به گزارش مشرق، خواستگاری ازامورمستحب وازجمله مقدمات ازدواج وتشکیل خانواده است که معمولا ازسوی مرد انجام می شود ودرقرآن کریم ازآن با عنوان«خِطبَه النساء»تعبیرشده است .این تعبیربه خوبی بیان می کند که خواستگاری ازسوی مرد انجام می شود.شهید مطهری هم درکتاب «نظام حقوقی زن دراسلام» با بیان این که ازقدیم الایام مردان به عنوان خواستگارنزدزنان می رفته اند، این امر را از بزرگ ترین عوامل حفظ حیثیت واحترام زن می شمارد و می افزاید:«طبیعت ،مرد را مظهرطلب وعشق وتقاضا آفریده است وزن را مظهرمطلوب بودن ومعشوق بودن.»
خواستگاری درقانون مدنی
برپایه همین مبنای طبیعی است که قانون مدنی ،بحث خواستگاری مرد اززن را مطرح ودرماده 1034 تصریح می کند:«هرزنی را که خالی ازموانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود». چنان که دراین ماده ذکرشده است ، مرد اززن خواستگاری می کند ونه بالعکس ،هرچند خواستگاری زن ازمرد نیزمنعی ندارد .قرآن کریم هم ازپیشنهاد حضرت شعیب(ع) به حضرت موسی (ع) برای تزویج دخترش به وی سخن به میان می آورد وازقول حضرت شعیب(ع) می فرماید:« قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ؛ [شعیب] گفت من مى‌خواهم یکى از این دو دختر خود را [که مشاهده مى‌کنى] به نکاح تو در آورم...»(قصص/27).
در تفسیر نمونه با استناد به این آیه شریفه آمده است: «از این داستان استفاده مى شود آنچه امروز در میان ما رایج شده که پیشنهاد پدر و کـسـان دخـتـر را در مورد ازدواج با پسر عیب مى دانند درست نیست ، هیچ مانعى ندارد کسان دخـتـر شـخـصـى را کـه لایـق هـمسرى فرزندشان مى دانند، پیدا کنند و به او پیشنهاد دهند هـمـان گـونـه که شعیب چنین کرد، و در حالات بعضى از بزرگان اسلام نظیر آن دیده شده است .»
بنابراین درقانون مدنی، «خواستگاری» مورد پذیرش قرارگرفته و درفقه نیزبه عنوان مقدمه ازدواج یک امرمستحب به شمارآمده است. البته درفقه موضوع خواستگاری اززنی که درعده وفات به سرمی برد و یا تازه طلاق گرفته است ،مورد بحث وبررسی قرارگرفته واحکام آن بیان شده است .به عبارتی، « موانع نکاح »که درماده 1034به آن اشاره شده ، درفقه به تفصیل ،بررسی شده است.
از خواستگاری تا نامزدی
درقانون مدنی ،سخنی از«نامزدی» به میان نیامده وقوانین، آن چه را مردم به آن «نامزدی» می گویند، درذیل خواستگاری مطرح کرده است.
درحقیقت قانونگذارمرحله پس ازخواستگاری وپاسخ مثبت زن تا قبل ازعقد را ، بخشی ازروندخواستگاری تلقی کرده است.
مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی
براساس قانون مدنی وفقه اسلامی ،صرف نامزدی و وعده ازدواج ،هیچ تعهد والزامی برای طرفین درپی ندارد وزن و مرد حق دارند حتی بدون دلیل ، نامزدی خود را برهم زنند.بنابراین ازنظرحقوقی «نامزدی» الزام آورنیست ومسئولیتی درپی ندارد.ماده 1035قانون مدنی به این نکته مهم حقوقی اشاره می کند ومی گوید:« وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند ،اگرچه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد.بنابراین ،هریک اززن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند ازوصلت امتناع کند وطرف دیگرنمی تواند به هیچ وجه او را مجبوربه ازدواج کرده ویا ازجهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارتی نماید.»
این ماده، نظام حقوقی نامزدی را مشخص وچارچوب رفتارخواستگار(مرد)و نامزد را معین می کند.
به نظرمی رسد؛ قانونگذار دوره نامزدی را دوره شناخت ومحک زدن زن و مرد و خانواده های آنان نسبت به هم تلقی کرده و مسئولیت حقوقی خاصی را متوجه زن یا مرد ندانسته است.
از منظر فقهی نیز صرف نامزدی ، مجوز ارتباط زن وشوهری به شمارنیامده و زن ومرد دراین دوره بایستی احکام شرعی ارتباط با نامحرم را رعایت کنند.
البته درفقه تصریح شده است؛ هنگامی که قصد جدی ازدواج درمیان باشد ،خواستگارمی تواند به مو و بدن زن نگاه کند .حضرت آیت ا...مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی دراین باره فتوا می دهند:« درخواست خواستگاران برای مشاهده دختران مورد نظر با لباس نازک شرعاً مانعی ندارد ولی این کار تنها در صورتی مجاز است که طرفین بر مسائل دیگر ازدواج توافق کرده باشند نه این که پسران برخیزند و اندام نیمه برهنه دختران متعدد را به عنوان خواستگار مشاهده کنند.»
تکلیف هدایای نامزدی
پس ازاین که معلوم شد ،نامزدی هیچ الزامی برای قبول ازدواج برای زن ومرد در پی ندارد، سوالی که مطرح می شود آن است که درصورت به هم خوردن نامزدی ومنجرنشدن آن به ازدواج ،تکلیف هزینه ها وهدایایی که مرد و یا احیانا زن متقبل شده است ،چه می شود؟ پاسخ این است که هزینه ها وهدایا اگرازنوع هزینه های مصرفی باشد ،دراین صورت مسئولیت پرداخت این گونه هزینه ها برعهده طرفی که نامزدی را به هم زده نیست.
اما اگرهدایا ازجمله چیزهای باقی ماندنی باشد، مانند زیورآلات ،پوشاک ومانندآن ،چنان چه این هدایا موجود باشد ،با درخواست هدیه دهنده باید به وی برگردانده شودواگرازبین رفته باشد، باید قیمت آن به وی داده شود مگراین که اتلاف این هدیه ها ناشی از تقصیرنباشد که دراین صورت حتی قیمت نیزلازم نیست پرداخت شود.ماده1037 دراین باره مقررمی دارد:«هریک ازنامزدها می توانند درصورت به هم خوردن وصلت منظور،هدایایی راکه به طرف دیگریا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود مگراین که آن هدایا بدون تقصیرطرف دیگرتلف شده باشد.»توضیح فقهی این ماده آن است که هدایای دوران نامزدی، هبه وبخشش به شمار می رود واحکام هبه برآن مترتب می شود .در هبه وبخشش هم چنانچه مال بخشیده شده، موجود باشد ،بخشنده می تواند مال هبه را پس بگیرد اما اگرازبین رفته باشد ، ازآن جا که ید هبه گیرنده، «ید امانی» است، مسئولیتی برعهده اش نیست. همین حکم درمورد هدایای نامزدی نیز جریان دارد.
تقاضای خسارت
نکته مهم دیگری که درنظام حقوقی نامزدی مورد بحث وگفت وگوی صاحب نظران قرارگرفته، این است که آیا می توان ازطرفی که نامزدی را حتی بدون علت موجه به هم زده است ،تقاضای خسارت کرد یا نه؟ پاسخ این است که براساس ماده 1034 نمی توان تقاضای خسارت کرد اما برخی با استناد به قاعده لاضررمدعی شده اند که می توان چنین چیزی را تقاضا کرد .اینان به بند یک ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده هم استنادمی کنند ومی گویند دراین ماده چنین چیزی پیش بینی شده است.
دربند یک ماده 4، موضوع « نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» درصلاحیت دادگاه خانواده دانسته شده است. اما به نظرنگارنده ،صراحت ماده 1035 مانع مطالبه خسارت ،ازبرهم زننده نامزدی است ونمی توان حتی با استناد به قاعده لاضرر ،تقاضای خسارت، را قانونی دانست .زیرا، صراحت ماده 1035با هیچ کدام ازاطلاقات قواعد دیگرقابل تقیید نیست.
منبع: پارس
خواستگاری درقانون مدنی
برپایه همین مبنای طبیعی است که قانون مدنی ،بحث خواستگاری مرد اززن را مطرح ودرماده 1034 تصریح می کند:«هرزنی را که خالی ازموانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود». چنان که دراین ماده ذکرشده است ، مرد اززن خواستگاری می کند ونه بالعکس ،هرچند خواستگاری زن ازمرد نیزمنعی ندارد .قرآن کریم هم ازپیشنهاد حضرت شعیب(ع) به حضرت موسی (ع) برای تزویج دخترش به وی سخن به میان می آورد وازقول حضرت شعیب(ع) می فرماید:« قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ؛ [شعیب] گفت من مى‌خواهم یکى از این دو دختر خود را [که مشاهده مى‌کنى] به نکاح تو در آورم...»(قصص/27).
در تفسیر نمونه با استناد به این آیه شریفه آمده است: «از این داستان استفاده مى شود آنچه امروز در میان ما رایج شده که پیشنهاد پدر و کـسـان دخـتـر را در مورد ازدواج با پسر عیب مى دانند درست نیست ، هیچ مانعى ندارد کسان دخـتـر شـخـصـى را کـه لایـق هـمسرى فرزندشان مى دانند، پیدا کنند و به او پیشنهاد دهند هـمـان گـونـه که شعیب چنین کرد، و در حالات بعضى از بزرگان اسلام نظیر آن دیده شده است .»
بنابراین درقانون مدنی، «خواستگاری» مورد پذیرش قرارگرفته و درفقه نیزبه عنوان مقدمه ازدواج یک امرمستحب به شمارآمده است. البته درفقه موضوع خواستگاری اززنی که درعده وفات به سرمی برد و یا تازه طلاق گرفته است ،مورد بحث وبررسی قرارگرفته واحکام آن بیان شده است .به عبارتی، « موانع نکاح »که درماده 1034به آن اشاره شده ، درفقه به تفصیل ،بررسی شده است.
از خواستگاری تا نامزدی
درقانون مدنی ،سخنی از«نامزدی» به میان نیامده وقوانین، آن چه را مردم به آن «نامزدی» می گویند، درذیل خواستگاری مطرح کرده است.
درحقیقت قانونگذارمرحله پس ازخواستگاری وپاسخ مثبت زن تا قبل ازعقد را ، بخشی ازروندخواستگاری تلقی کرده است.
مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی
براساس قانون مدنی وفقه اسلامی ،صرف نامزدی و وعده ازدواج ،هیچ تعهد والزامی برای طرفین درپی ندارد وزن و مرد حق دارند حتی بدون دلیل ، نامزدی خود را برهم زنند.بنابراین ازنظرحقوقی «نامزدی» الزام آورنیست ومسئولیتی درپی ندارد.ماده 1035قانون مدنی به این نکته مهم حقوقی اشاره می کند ومی گوید:« وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند ،اگرچه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد.بنابراین ،هریک اززن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند ازوصلت امتناع کند وطرف دیگرنمی تواند به هیچ وجه او را مجبوربه ازدواج کرده ویا ازجهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارتی نماید.»
این ماده، نظام حقوقی نامزدی را مشخص وچارچوب رفتارخواستگار(مرد)و نامزد را معین می کند.
به نظرمی رسد؛ قانونگذار دوره نامزدی را دوره شناخت ومحک زدن زن و مرد و خانواده های آنان نسبت به هم تلقی کرده و مسئولیت حقوقی خاصی را متوجه زن یا مرد ندانسته است.
از منظر فقهی نیز صرف نامزدی ، مجوز ارتباط زن وشوهری به شمارنیامده و زن ومرد دراین دوره بایستی احکام شرعی ارتباط با نامحرم را رعایت کنند.
البته درفقه تصریح شده است؛ هنگامی که قصد جدی ازدواج درمیان باشد ،خواستگارمی تواند به مو و بدن زن نگاه کند .حضرت آیت ا...مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی دراین باره فتوا می دهند:« درخواست خواستگاران برای مشاهده دختران مورد نظر با لباس نازک شرعاً مانعی ندارد ولی این کار تنها در صورتی مجاز است که طرفین بر مسائل دیگر ازدواج توافق کرده باشند نه این که پسران برخیزند و اندام نیمه برهنه دختران متعدد را به عنوان خواستگار مشاهده کنند.»
تکلیف هدایای نامزدی
پس ازاین که معلوم شد ،نامزدی هیچ الزامی برای قبول ازدواج برای زن ومرد در پی ندارد، سوالی که مطرح می شود آن است که درصورت به هم خوردن نامزدی ومنجرنشدن آن به ازدواج ،تکلیف هزینه ها وهدایایی که مرد و یا احیانا زن متقبل شده است ،چه می شود؟ پاسخ این است که هزینه ها وهدایا اگرازنوع هزینه های مصرفی باشد ،دراین صورت مسئولیت پرداخت این گونه هزینه ها برعهده طرفی که نامزدی را به هم زده نیست.
اما اگرهدایا ازجمله چیزهای باقی ماندنی باشد، مانند زیورآلات ،پوشاک ومانندآن ،چنان چه این هدایا موجود باشد ،با درخواست هدیه دهنده باید به وی برگردانده شودواگرازبین رفته باشد، باید قیمت آن به وی داده شود مگراین که اتلاف این هدیه ها ناشی از تقصیرنباشد که دراین صورت حتی قیمت نیزلازم نیست پرداخت شود.ماده1037 دراین باره مقررمی دارد:«هریک ازنامزدها می توانند درصورت به هم خوردن وصلت منظور،هدایایی راکه به طرف دیگریا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود مگراین که آن هدایا بدون تقصیرطرف دیگرتلف شده باشد.»توضیح فقهی این ماده آن است که هدایای دوران نامزدی، هبه وبخشش به شمار می رود واحکام هبه برآن مترتب می شود .در هبه وبخشش هم چنانچه مال بخشیده شده، موجود باشد ،بخشنده می تواند مال هبه را پس بگیرد اما اگرازبین رفته باشد ، ازآن جا که ید هبه گیرنده، «ید امانی» است، مسئولیتی برعهده اش نیست. همین حکم درمورد هدایای نامزدی نیز جریان دارد.
تقاضای خسارت
نکته مهم دیگری که درنظام حقوقی نامزدی مورد بحث وگفت وگوی صاحب نظران قرارگرفته، این است که آیا می توان ازطرفی که نامزدی را حتی بدون علت موجه به هم زده است ،تقاضای خسارت کرد یا نه؟ پاسخ این است که براساس ماده 1034 نمی توان تقاضای خسارت کرد اما برخی با استناد به قاعده لاضررمدعی شده اند که می توان چنین چیزی را تقاضا کرد .اینان به بند یک ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده هم استنادمی کنند ومی گویند دراین ماده چنین چیزی پیش بینی شده است.
دربند یک ماده 4، موضوع « نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» درصلاحیت دادگاه خانواده دانسته شده است. اما به نظرنگارنده ،صراحت ماده 1035 مانع مطالبه خسارت ،ازبرهم زننده نامزدی است ونمی توان حتی با استناد به قاعده لاضرر ،تقاضای خسارت، را قانونی دانست .زیرا، صراحت ماده 1035با هیچ کدام ازاطلاقات قواعد دیگرقابل تقیید نیست.
منبع: پارس
