به گزارش مشرق، بانک مرکزی اعلام کرد؛ رشد نقدينگي در این دوره، متاثر از رشد ۳.۹ درصدي ضريب فزاينده نقدينگي و ۰.۴ درصدي پايه پولي بوده که نمايانگر استمرار بهبود ترکيب رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۴ مي‌باشد. رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال ۱۳۹۴ معادل۲۲.۷ درصد بوده است.
گفتنی است رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال ۱۳۹۳ به صورت غير همگن معادل ۴۰.۷ درصد بوده که ۱۳.۵ واحد درصد آن به افزايش پوشش آماري مربوط بوده است. از اين‌رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال ۱۳۹۳ معادل ۲۷.۲ درصد بوده است.
این گزارش می افزاید: حجم پايه پولي در پايان خرداد سال ۱۳۹۴ نيز با رشدي معادل ۰.۴درصد نسبت به پايان اسفند ۱۳۹۳ (۵.۷ هزار ميليارد ريال افزايش) به ۱۳۱۷.۲ هزار ميليارد رسيد. رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به خرداد سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳.۶ درصد بوده است.
در ميان اجزاي مختلف پايه پولي، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي با سهمي فزاينده معادل ۶.۱ واحد درصد، مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي بوده است. افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در سه ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۴، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزي در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سالهاي قبل و الزامات قانوني موجود در اين زمينه، تا پايان سال تسويه خواهد شد.
افزون بر اين، خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي به عنوان دومين عامل افزايش پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري، سهمي فزاينده معادل ۵.۲ واحد درصد در رشد پايه پولي داشته که عمدتاً از افزايش نرخ ارز ناشي شده و فاقد اثر پولي است. لازم به ذکر است جزء خالص ساير اقلام سهمی کاهنده ای معادل ۷.۵ درصد در رشد پايه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است.
در این گزارش آمده است: مضاف بر اين، مطالبات بانک مرکزي از بانکها با سهمي کاهنده معادل۳.۴ واحد درصد، ديگر عامل کاهنده رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بوده است. حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي در سه ماهه اول سال جاري معادل ۵.۲ درصد (۴۴.۴ هزار ميليارد ريال) کاهش داشته است. بررسي بدهي بانکها به بانک مرکزي در گروه‌هاي بانکي نشان مي‌دهد عامل اصلي تغييرات بدهي بانکها به بانک مرکزي، به کاهش بدهي بانکهاي غيردولتي به بانک مرکزي مربوط بوده است.
مانده بدهي بانکهاي غيردولتي (به غير از بانکهای خصوصی شده) در سه ماهه ابتدايي سال جاري به ميزان ۱۱۵.۶ هزار ميليارد ريال کاهش داشته است. کاهش مطالبات بانک مرکزي از بانکهای مذکور بيانگر اقدامات مناسب بانک مرکزي در راستاي پيگيري مستمر رويکرد انضباط گرايانه و برخورد نظارتی با بانکها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.
