به گزارش مشرق، این روزها جان کری وزیر امور خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا روزهای پرکاری را در سنای آمریکا سپری می کنند. حضور مکرر این دو در جلسات استماع و کمیته سیاست خارجی سنا و لابی گری وزارت امور خارجه دولت اوباما با نمایندگان کنگره به صورتی دقیق مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفته است. مناقشه حقوقی "جان کری" و " باب منندز" از سناتورهای منتقد توافق هسته ای با ایران یکی از مواردی است که به تازگی رخ داده و مربوط به بند مهمی از قطعنامه 2231 می شود؛ بندی که مربوط به فعالیت های موشکی ایران می باشد.
در این میان، جان کری و باب منندز هر یک استدلال هایی را در قبال بند موشکی موجود قطعنامه 2231 مطرح کرده اند که در نوع خود قابل تأمل است. صورتبندی این منازعه و جمع بندی نهایی آن می تواند کمک شایانی نسبت به درک حدود و ثغور حقوقی این موضوع ( وفق قطعنامه مذکور) کند. وزیر امور خارجه آمریکا در نشست هفته گذشته سنا با وجود اظهارات باب منندز، سناتور دموکرات که تغییر لحن و ادبیات بند ممنوعیت فعالیت موشکی ایران نسبت به قطعنامه‌های گذشته را نشانه رفع قید الزام می‌دانست، کری تأکید کرد که این بند از قطعنامه ذیل بند 41 از منشور ملل متحد تنظیم شده و به همین جهت همچنان برای ایران الزام‌آور است.
با این حال جان کری در عمل نتوانست نسبت به ادعای حقوقی باب منندز در خصوص عدم جود قید الزام در خصوص فعالیت های موشکی ایران توجیه حقوقی قانع کننده ای بیاورد! باب منندز در این خصوص خطاب به کری عنوان کرده است:
" من واقعا در مورد تحریم‌های تسلیحاتی نگرانی دارم. زمانی که قطعنامه را می‌خوانیم، ممنوعیت موشک بالستیک ایران در واقع برداشته شده است. قطعنامه جدید شورای امنیت کاملا در این باره روشن است، ایران از انجام کار بر روی موشک‌های بالستیک منع نشده است. در قطعنامه نقل قول مستقیم این است "از ایران خواسته می‌شود" که دست به چنین اقداماتی نزند، اما در قطعنامه پیشین یعنی 1929، شورا از ادبیاتی الزام‌آور استفاده کرده است. نقل قول مستقیم آن این است که شورا "تصمیم می‌گیرد که ایران نباید" فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با توانمندی حمل کلاهک هسته‌ای انجام دهد. چرا اجازه دادیم این ادبیات از ادبیات الزام آور به ادبیات سهل گیرانه‌ای چون "خواسته می‌شود" تغییر کند؟ از خیلی کشورها در سازمان ملل "خواسته‌ایم" اقداماتی را انجام دهند یا اقداماتی را متوقف کند اما این عبارت قدرت "نباید" را ندارد که عدم اجرای آن دارای تبعات است.»
جان کری در پاسخ به باب منندز عنوان کرده است که این بند، ذیل بند 25 سازمان ملل است و دقیقا همان چیزی است که در متن کنونی هم هست! ایرانیان ذیل بند 41 که تحت فصل 7 منشور و الزام‌آور است نمی‌توانند این کار را انجام دهند و همان ادبیات را هم دارد!
این استدلال کری فارغ از هر گونه مستند حقوقی صورت گرفته و در نهایت باب منندز سناتور مخالف توافق هسته ای با ایران را نیز قانع نکرد. لازم به ذکر است که دیگر سناتورهای مخالف توافق هسته ای نیز دقیقا چنین نظری را در خصوص بند موشکی گنجانده شده در توافق دارند. به عبارت بهتر، کری نتوانسته است استدلالی منطقی و حقوقی را در خصوص الزامی بودن ماده و بند مورد مناقشه و تعریف آن در ذیل فصل هفت ارائه دهد و صرفا ادعای الزامی بودن آن را در مقابل کنگره بیان کرده است.
نکته مهم تر در نفی اظهارات کری این که عدم به کارگیری واژگان الزام آوری مانند SHALL و Decide در این بند مهم، در عمل قید اجباری آن را از بین برده است. باب منندز نیز پس از شنیدن استدلال های غیر حقوقی جان کری دقیقا به همین موضوع استناد کرد و بر مواضع خود در خصوص عدم الزام آور بودن بند مربوط به ایجاد محدودیت های موشکی برای ایران تاکید کرد .این سناتور آمریکایی با مقایسه متن قطعنامه پیشین یعنی 1929 و قطعنامه اخیر، که در اولی از عبارت «نباید» و در دومی از عبارت «خواسته می‌شود» استفاده شده، بار دیگر بر حرف خود اصرار کرده و گفت نمی‌داند که چرا این لحن تغییر کرده است.
جان کلام این که جان کری در عمل و با استناد به متون قطعنامه 2231 و متن برجام نمی تواند مدعی الزام آور بودن بند مربوط به ایجاد محدودیت های موشکی علیه ایران شود. در چنین شرایطی قدرت مانوری به لحاظ حقوقی برای طرف مقابل وجود ندارد و تفسیر منطقی این بند چنین قدرتی را به طرف مقابل نمی دهد.
حسین یاری/بصیرت
