شرکت‌های آمریکایی فعال در زمینه زندان‌های خصوصی، معروف هستند به این‌که از حبس و جرم و جنایت، سود می‌برند. این شرکت‌ها تا جایی پیش رفته‌اند که علناً از مسئولین ایالتی شکایت دارند. زندان‌داران می‌گویند مقامات ایالتی به تعهدات خود مقابل زندان‌ها عمل نمی‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری "بلک‌لیستیدنیوز"، زندان‌های خصوصی برای به خدمت گرفتن نیروی کار مجانی یا به عبارت دیگر، برده‌داری، باید تعداد معینی زندانی داشته باشند. اگر زندان‌های خصوصی، به اندازه کافی زندانی نداشته باشند، به همان نسبتی که تعداد زندانی‌ها کم می‌شود، آمار تولید هم در صنایعی که وابسته به کارگری زندانیان هستند، پایین می‌آید. از جمله این صنایع، تولید یونیفرم برای رستوران‌های مشهور مانند مک‌دونالد است.

عده‌ای وقتی می‌شنوند "برده‌داری در آمریکا هیچ‌وقت پایان نیافته است"، می‌گویند این حرف‌ها شعار است، اما وقتی به متمم 13 قانون اساسی آمریکا نگاه می‌کنیم (متممی که می‌گویند پایان برده‌داری در آمریکا بود) به وضوح می‌بینیم که درباره زندانیان استثنا قائل شده است. بنابراین برده‌داری اگر به عنوان "مجازات برای جرم" باشد، اتفاقاً کاملاً قانونی است.

شاید توضیح یک نکته دیگر، به درک مطلب فوق کمک کند: آمار نشان می‌دهد که سیاه‌پوستانی که در حال حاضر در آمریکا پشت میله‌های زندان هستند، از تعداد برده‌هایی که در هر مقطع تاریخی در آمریکا بیش‌تر است. در کنار همه این‌ها، صنایع خصوصی زندان از مقامات ایالتی شکایت دارند و می‌گویند این مقامات به تعهدات خود پای‌بند نبوده‌اند. اما کدام تعهدات؟

سازمان‌های ایالتی طی قراردادهایی که با زندان‌داران امضا کرده‌اند، موظف هستند تعداد خاصی زندانی را به عنوان حداقل "سهمیه زندانیان برده" به زندان‌ها اختصاص دهند. به عنوان مثال، کالیفرنیا تضمین می‌کند که 70 درصد ظرفیت زندان‌های خصوص را در هر زمانی پُر نگه دارد. تعهد آریزونا تقریباً 100 درصد ظرفیت زندان است.

اکنون برای آن‌که مقامات ایالتی از شکایت زندان‌داران جان سالم به در ببرند، قاضی‌های باید به دنبال صدور حکم‌های بلندمدت برای مجرمین باشند، نه به این خاطر که متهمین سزاوار چنین احکامی هستند، بلکه به این خاطر که مسئولین ایالتی نمی‌خواهند قراردادهایشان با زندان‌های خصوصی زیر سؤال برود.