به گزارش مشرق، جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص اجرای سیاست تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی اظهار کرد: اجرای این سیاست حالتهای مختلفی دارد، ولی با توجه به جهت حرکت نقدینگی در کشور در هر صورتی می تواند تورم زا باشد.

وی افزود: بانک مرکزی نباید از طریق نقدینگی چیزی را به بانکهای تجاری تزریق کند، و در این مورد می تواند با کاهش نرخ ذخیره قانونی، امکان وام دهی بانکها را افزایش دهد، ولی به هرحال در چنین شرایطی پایه پولی افزایش پیدا نمی کند، اما قطعا روی حجم نقدینگی اثر می گذارد.

بانک مرکزی توانایی مدیریت تسهیلات بانکی را ندارد

این اقتصاددان تاکید کرد: این اعتباراتی که به بانکهای تجاری داده می شود، به هر حال باید یک جایی هزینه و حذف شود و اگر این اعتبارات به خوبی هدایت شود که آن هم بسیار بعید است که بانک مرکزی توانایی این را داشته باشد که وام های بانکهای تجاری را در جهتی که به سمت تولید به خصوص بخش صنعت است، هدایت کند،آن زمان ما باید انتظار این را داشته باشیم که اثرات تورمی خود را نشان دهد.

تسهیل مقداری در هر صورتی تورم زاست

پژویان با بیان این مطلب که "سیاست تسهیل مقداری در هر صورتی باعث ایجاد تورم می شود عنوان کرد:  هرچند در هر صورتی این سیاست می تواند، تورم ایجاد کند، اما اگر این تسهیلات به سمت بخش صنعت هدایت شود، دارای مزیتهایی خواهد بود که می تواند بر معایبش غلبه کند.

احتمال تشابه مسکن مهر با تسهیل مقداری وجود دارد

وی با اشاره به تشابه سیاست تسهیل مقداری با اجرای طرح مسکن مهر در دولت قبل بیان کرد: در خصوص نقدینگی در دولت قبل صحبتهای زیادی شده و من کاملا در جریان نیستم، خود دولتمردان قبل معتقدند که این را از بانک مرکزی قرض نگرفته و این به صورتی نبوده که پایه پولی را افزایش دهد، اما اگر این گفته صحت نداشته باشد، طرح مسکن مهر پایه پولی را افزایش داده است، بنابراین در آن صورت اگر بانک مرکزی در سیاست تسهیل مقداری روش دیگری انتخاب کند، این طرح مشابه مسکن مهر عمل نخواهد کرد، اما اگر غیر از این عمل کند و بخواهد نقدینگی را تزریق کند قطعا مانند همان زمان یک خطوط اعتباری ایجاد می کند و مانند همان زمان پایه پولی را افزایش خواهد داد.  

بی برنامگی دولت سیاست تسهیل مقداری را تورم زا می کند

این استاد دانشگاه در خصوص افزایش 816 هزار میلیارد توامنی نقدینگی هم خاطرنشان کرد: تورم احتمالی نقدینگی 816 هزار میلیارد تومانی موجود بستگی به نوع مدیریت بانک مرکزی دارد زیرا بیشتر ناشی از بدیهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که آن هم تحت تاثیر فشار بانک مرکزی بوده است  اما در کل با توجه به این که این دولت هیچ برنامه مشخص اقتصادی ندارد و طبیعی است که وقتی هیچ برنامه مشخصی در جهت شکوفایی اقتصاد و به حرکت درآوردن بخش تولید نباشد، هر گونه وام و اعتبار یا نقدینگی که چه به صورت پول نقد باشد و چه به صورت اعتبار باشد، تزریقش به اقتصاد اثرات تورمی در پی خواهد داشت، که این مسئله در خصوص سیاست تسهیل مقداری هم صدق می کند.