به گزارش مشرق، 30 دی ماه سال 1392 بود که انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد و محمدعلی شجاعی، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان به عنوان خزانه دار کمیته ملی المپیک انتخاب شد.
این انتخاب در حالی صورت گرفت که بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور خزانه‌داری شغل محسوب شده و وی باید بالافاصله از سمت خود در فدراسیون تیراندازی با کمان استعفا می‌داد، محمد علی شجاعی، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با علم کامل به این دستور العمل سازمان بازرسی کل کشور که بارها نسبت به آن تاکید شد در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کرد و اتفاقا صاحب بیشترین رای موافق در رای‌گیری برای انتخاب خزانه‌دار شد اما با گذشت بیش از 18 ماه از حضور وی در کمیته هنوز خبری از برگزاری مجمع این فدراسیون و استعفای وی نیست و ظاهرا وزارت ورزش در این مورد خاص تمایلی به قانون مداری ندارد.
در هفته‌های نخست آغاز به کار شجاعی فشارها از سوی رسانه‌ها و سازمان بازرسی برای پایبندی وی به قانون بیشتر بود و خزانه‌دار کمیته ملی المپیک نیز در واکنش به این فشارها و انتقادها گفت: درست است که یک هفته از انتخابات گذشته است اما هنوز کارم را به عنوان خزانه‌دار در کمیته ملی المپیک به صورت رسمی آغاز نکرده‌ام که بخواهم برای استعفا از فدراسیون تیر و کمان اقدام کنم. بحث شروع به کار من به عنوان خزانه‌دار با سایر اعضا متفاوت است و من باید از وزارت دارایی مجوز لازم را بگیرم سپس کارم را به صورت رسمی آغاز کنم.
وی همچنین بر قانونمداری خود تاکید کرد و گفت: باید مجمع عمومی فدراسیون تشکیل شود و من استعفای رسمی خود را به صورت رسمی به اعضا اعلام کنم درکل من اصراری برای ماندن در فدراسیون تیر و کمان ندارم. نیازی هم نیست سازمان بازرسی کل کشور در این مورد به من تذکر دهد چون پیگیری کارهای لازم برای اعلام استعفای رسمی طبق اساسنامه هستم.
اینها نخستین اظهار نظرهای شجاعی پس از حضورش در کمیته ملی المپیک بود و از همان ابتدا مشخص شد که وی عزمی جدی برای ادای احترام به قانونی که از قبل از آن مطلع بوده است را ندارد.
مسأله در مورد فدراسیون تیراندازی با کمان و دوشغله بودن شجاعی چندان پیچیده نبود و وی از قبل از نامه سازمان بازرسی و لزوم استعفایش از فدراسیون مطلع بود و با علم به این موضوع در انتخابت کمیته ملی المپیک شرکت کرد اما چرا این موضوع هنوز عملی نشده جای سوال دارد.
نکته جالب اینجاست که بعد از مدتی فشارهای سازمان بازرسی نیز برای استعفای وی کمتر و کمتر شد تا آنجا که دیگر هیچ خبری از استعفای وی به گوش نمی رسد. حتی زمانیکه که نقل قولی از سجادی در مورد معرفی سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان در آینده ای نزدیک به درست یا اشتباه بر روی سایت وزارت ورزش قرار می گیرد بالافاصله تکذیب و از خروجی این پایگاه خبر حذف می شود.
مسئولین وزارت ورزش نیز در ماه‌های نخست در مقابل انتقادهای جسته و گریخته رسانه‌ها نسبت به دوشغله بودن شجاعی اعلام کرد که "با توجه به نزدیکی به بازی‌های آسیایی و شانس مدال آوری تیراندازی با کمان در این رقابت‌ها ترجیح دادیم تا پس از پایان بازی های آسیایی تغییراتی در ساختار این فدراسیون صورت نگیرد". بعد این نیز باز هم ممکن وزارت ورزش این بهانه را بیاورد که نزدیک المپیک هستیم و نباید در ساختار این فدراسیون تغییری ایجاد کنیم و با این بهانه باز هم حضور شجاعی را قانونی جلوه دهند.
به نظر می رسد وزارت ورزش نیز در این مورد خاص تمایل چندانی به قانون مداری ندارد و ترجیح می دهد تا با وقت کشی و تعویق در اجرای قانون مسیر حضور همزمان شجاعی را در دو پست مهم هموار کند.
سوالی که در این مدت مطرح بود این است که آیا در ورزش قحط الرجال است که وزارت ورزش بر این بی‌قانونی تاکید دارد و آیا در ورزش هیچ فرد دیگری نیست که بتواند سکان هدایت این فدراسیون را بر عهده بگیرد؟ البته برخی معتقدند که وزارت ورزش به دلیل نگرانی از بازگشت دوباره فدراسیون به دست افرادی خاص این رویه را در پیش گرفته بود اما این دلیل مناسبی نبود که به بهانه آن شاهد بی قانونی باشیم. به علاوه شجاعی از قبل می دانست که حضور او در کمیته ملی المپیک چه شرایطی دارد و اگر او ان روز نگران بازگشت رو به عقب تیراندازی با کمان بود بهتر بود دندان خزانه داری در کمیته ملی المپیک را می کشید و تنها به اداره فدراسیون خود می اندیشید.
از آنجا که خزانه داری در کمیته ملی المپیک و پیگری امور مالی این بخش بزرگ ورزش کار چندان راحتی نیست و نیاز به تمرکز کافی و حضورتمام وقت دارد به علاوه تیراندازی با کمان نیز یک رشته مهم در کشور محسوب می‌شود و اداره این فدراسیون که شانس حضور در المپیک را دارد نیز چندان ساده نیست و نمی توان نصفه و نیمه آن را اداره کرد لزوم برگزاری هرچه زودتر انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان وجود داشت.
به هر حال شاید لازم بود بعد از 18 ماه وقت آن رسیده باشد تا وزارت ورزش و جوانان به عنوان اصلی‌ترین متولی ورزش و داعیه‌دار قانون مداری و ورزش پاک و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این مورد ورود کنند و باعث ایجاد شائبه بیشتر در مورد اتفاقات فدراسیون تیراندازی با کمان نباشند تا مبادا افراد گمان کنند که "رفاقت" شجاعی با فردی خاص در وزارت ورزش وی را تافته‌ای جدابافته کرده است.
بالاخره و بعد از 18 ماه شنیده شده که قرار است از فردا ثبت‌نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان آغاز می‌شود و امید است که این انتخابات بدون وقت‌کشی برگزار شود تا پس از 18 ماه بلاتکلیفی تیراندازی با کمان بدون هیچ دغدغه ای به مسیر خود ادامه دهد.
پس از تعلیق این فدراسیون که در سال‌ها گذشته اتفاق افتاده بود در اساسنامه جدید این فدراسیون بندی وجود دارد که وزارت ورزش به عنوان بالاترین رکن ورزش کشور نمی‌تواند برای برگزاری انتخابات در این فدراسیون تاریخی را معین کند و این خود فدراسیون است که باید تصمیم‌گیر در مورد تاریخ زمان انتخابات باشد. امیدواریم جناب آقای شجاعی که در حال حاضر دارای دو پست بین‌المللی و دو پست داخلی هستند پس از ثبت‌نام کاندیداها، هرچه سریع‌تر تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص کند تا بیش از این شاهد بی‌قانونی در این رشته نباشیم.
این انتخاب در حالی صورت گرفت که بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور خزانه‌داری شغل محسوب شده و وی باید بالافاصله از سمت خود در فدراسیون تیراندازی با کمان استعفا می‌داد، محمد علی شجاعی، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با علم کامل به این دستور العمل سازمان بازرسی کل کشور که بارها نسبت به آن تاکید شد در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کرد و اتفاقا صاحب بیشترین رای موافق در رای‌گیری برای انتخاب خزانه‌دار شد اما با گذشت بیش از 18 ماه از حضور وی در کمیته هنوز خبری از برگزاری مجمع این فدراسیون و استعفای وی نیست و ظاهرا وزارت ورزش در این مورد خاص تمایلی به قانون مداری ندارد.
در هفته‌های نخست آغاز به کار شجاعی فشارها از سوی رسانه‌ها و سازمان بازرسی برای پایبندی وی به قانون بیشتر بود و خزانه‌دار کمیته ملی المپیک نیز در واکنش به این فشارها و انتقادها گفت: درست است که یک هفته از انتخابات گذشته است اما هنوز کارم را به عنوان خزانه‌دار در کمیته ملی المپیک به صورت رسمی آغاز نکرده‌ام که بخواهم برای استعفا از فدراسیون تیر و کمان اقدام کنم. بحث شروع به کار من به عنوان خزانه‌دار با سایر اعضا متفاوت است و من باید از وزارت دارایی مجوز لازم را بگیرم سپس کارم را به صورت رسمی آغاز کنم.
وی همچنین بر قانونمداری خود تاکید کرد و گفت: باید مجمع عمومی فدراسیون تشکیل شود و من استعفای رسمی خود را به صورت رسمی به اعضا اعلام کنم درکل من اصراری برای ماندن در فدراسیون تیر و کمان ندارم. نیازی هم نیست سازمان بازرسی کل کشور در این مورد به من تذکر دهد چون پیگیری کارهای لازم برای اعلام استعفای رسمی طبق اساسنامه هستم.
اینها نخستین اظهار نظرهای شجاعی پس از حضورش در کمیته ملی المپیک بود و از همان ابتدا مشخص شد که وی عزمی جدی برای ادای احترام به قانونی که از قبل از آن مطلع بوده است را ندارد.
مسأله در مورد فدراسیون تیراندازی با کمان و دوشغله بودن شجاعی چندان پیچیده نبود و وی از قبل از نامه سازمان بازرسی و لزوم استعفایش از فدراسیون مطلع بود و با علم به این موضوع در انتخابت کمیته ملی المپیک شرکت کرد اما چرا این موضوع هنوز عملی نشده جای سوال دارد.
نکته جالب اینجاست که بعد از مدتی فشارهای سازمان بازرسی نیز برای استعفای وی کمتر و کمتر شد تا آنجا که دیگر هیچ خبری از استعفای وی به گوش نمی رسد. حتی زمانیکه که نقل قولی از سجادی در مورد معرفی سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان در آینده ای نزدیک به درست یا اشتباه بر روی سایت وزارت ورزش قرار می گیرد بالافاصله تکذیب و از خروجی این پایگاه خبر حذف می شود.
مسئولین وزارت ورزش نیز در ماه‌های نخست در مقابل انتقادهای جسته و گریخته رسانه‌ها نسبت به دوشغله بودن شجاعی اعلام کرد که "با توجه به نزدیکی به بازی‌های آسیایی و شانس مدال آوری تیراندازی با کمان در این رقابت‌ها ترجیح دادیم تا پس از پایان بازی های آسیایی تغییراتی در ساختار این فدراسیون صورت نگیرد". بعد این نیز باز هم ممکن وزارت ورزش این بهانه را بیاورد که نزدیک المپیک هستیم و نباید در ساختار این فدراسیون تغییری ایجاد کنیم و با این بهانه باز هم حضور شجاعی را قانونی جلوه دهند.
به نظر می رسد وزارت ورزش نیز در این مورد خاص تمایل چندانی به قانون مداری ندارد و ترجیح می دهد تا با وقت کشی و تعویق در اجرای قانون مسیر حضور همزمان شجاعی را در دو پست مهم هموار کند.
سوالی که در این مدت مطرح بود این است که آیا در ورزش قحط الرجال است که وزارت ورزش بر این بی‌قانونی تاکید دارد و آیا در ورزش هیچ فرد دیگری نیست که بتواند سکان هدایت این فدراسیون را بر عهده بگیرد؟ البته برخی معتقدند که وزارت ورزش به دلیل نگرانی از بازگشت دوباره فدراسیون به دست افرادی خاص این رویه را در پیش گرفته بود اما این دلیل مناسبی نبود که به بهانه آن شاهد بی قانونی باشیم. به علاوه شجاعی از قبل می دانست که حضور او در کمیته ملی المپیک چه شرایطی دارد و اگر او ان روز نگران بازگشت رو به عقب تیراندازی با کمان بود بهتر بود دندان خزانه داری در کمیته ملی المپیک را می کشید و تنها به اداره فدراسیون خود می اندیشید.
از آنجا که خزانه داری در کمیته ملی المپیک و پیگری امور مالی این بخش بزرگ ورزش کار چندان راحتی نیست و نیاز به تمرکز کافی و حضورتمام وقت دارد به علاوه تیراندازی با کمان نیز یک رشته مهم در کشور محسوب می‌شود و اداره این فدراسیون که شانس حضور در المپیک را دارد نیز چندان ساده نیست و نمی توان نصفه و نیمه آن را اداره کرد لزوم برگزاری هرچه زودتر انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان وجود داشت.
به هر حال شاید لازم بود بعد از 18 ماه وقت آن رسیده باشد تا وزارت ورزش و جوانان به عنوان اصلی‌ترین متولی ورزش و داعیه‌دار قانون مداری و ورزش پاک و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این مورد ورود کنند و باعث ایجاد شائبه بیشتر در مورد اتفاقات فدراسیون تیراندازی با کمان نباشند تا مبادا افراد گمان کنند که "رفاقت" شجاعی با فردی خاص در وزارت ورزش وی را تافته‌ای جدابافته کرده است.
بالاخره و بعد از 18 ماه شنیده شده که قرار است از فردا ثبت‌نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان آغاز می‌شود و امید است که این انتخابات بدون وقت‌کشی برگزار شود تا پس از 18 ماه بلاتکلیفی تیراندازی با کمان بدون هیچ دغدغه ای به مسیر خود ادامه دهد.
پس از تعلیق این فدراسیون که در سال‌ها گذشته اتفاق افتاده بود در اساسنامه جدید این فدراسیون بندی وجود دارد که وزارت ورزش به عنوان بالاترین رکن ورزش کشور نمی‌تواند برای برگزاری انتخابات در این فدراسیون تاریخی را معین کند و این خود فدراسیون است که باید تصمیم‌گیر در مورد تاریخ زمان انتخابات باشد. امیدواریم جناب آقای شجاعی که در حال حاضر دارای دو پست بین‌المللی و دو پست داخلی هستند پس از ثبت‌نام کاندیداها، هرچه سریع‌تر تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص کند تا بیش از این شاهد بی‌قانونی در این رشته نباشیم.
