به گزارش مشرق، با گذشت حدود یک ماه از اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، هنوز بحث‌های گسترده‌ای در رابطه با مفاد این سند 159 صفحه‌ای و همچنین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که برنامه جامع اقدام مشترک را تائید کرد، در جریان است.
در گزارش‌های قبلی به بررسی روند اجرایی توافق، بندهای اصلی قطعنامه و همچنین مسئله بازگشت‌پذیری نسبتا ساده تحریم‌ها پرداخته شد. در گزارش پیش رو با توجه به اهمیت مسئله رفع تحریم‌ها، نگاهی داریم به فرآیند برداشته شدن تحریم‌ها و زمانبندی این روند.
تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، از منظر منبع تحریم‌کننده به سه دسته تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا تقسیم شده‌اند که هریک از آنها برای برداشته شدن، فرآیند و زمانبندی خاص خود را دارند، که این روند در متن برجام و قطعنامه تشریح شده است.
تحریم‌ها همچنین از منظر نوع تحریم، دسته‌بندی دیگری دارند که از جمله آنها می‌توان به تحریم‌های مالی، بانکی و اقتصادی، تحریم سامانه‌های پیام‌رسان بین‌بانکی (از جمله سوئیفت)، تحریم تسلیحاتی و تحریم موشکی اشاره کرد. علاوه بر این، افراد و نهادهایی هم بوده‌اند که ذیل همین قوانین، در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند و قرار است نام آنها پس از اجرای برجام، از فهرست تحریم‌ها خارج شود.
آنچه در ابتدای برجام وعده داده شده، «لغو جامع تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران» است. اما رسیدن به آن نقطه، فرآیندی دارد که در ادامه آمده است.
فرآیند رفع تحریم‌ها عملا با ورود به مرحله «اجرای توافق» آغاز می‌شود و در آن زمان است که سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا ، بر اساس یک جدول زمانی تحریم‌های مشخص‌شده را تعلیق یا لغو می‌کنند. اوایل سال 2016 موعدی است که پیش‌بینی می‌شود طرفین وارد مرحله اجرا شوند. (مراحل 5 گانه اجرای توافق را اینجا بخوانید)
روز اجرا؛ تعلیق تحریم‌های مالی و بانکی و خروج اسامی از تحریم
اتحادیه اروپا
در مرحله اجرا، پس از آنکه آژانس انجام تعهدات ایران را تائید کرد، اتحادیه اروپا اولا «مفاد آیین‌نامه اجرایی شماره 2012/267 را لغو و مفاد متناظر در تصمیم شماره 413/2010 شورای اتحادیه اروپایی را تعلیق خواهد کرد، به نحو مصرح در بخش‌های 1.1.1 تا 1.1.3؛ 1.1.5 تا 1.1.8؛ 1.2.1 تا 1.2.5؛ 1.3.1 تا 1.3.2 پیوست شماره دو (تا جاییکه به مواد 16 و 17 تصمیم شماره 413/2010 مرتبط می‌شود) و به نحو مصرح در بخش‌های 1.3.3، 1.4.1 و 1.4.2 و 1.10.1.2 پیوست شماره دو (تا جاییکه به مواد 39، 43، (الف)43 آیین نامه اجرایی شماره 2012/267 مربوط می‌شود). دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی در صورت لزوم اقدام به خاتمه یا اصلاح قوانین ملی اجرا کننده تصمیم و آیین نامه اجرایی فوق الذکر خواهند نمود.»
بر این اساس، بندهایی از آئین‌نامه اجرایی سال 2012 لغو و مفاد مربوطه آنها در تصمیم سال 2010 اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران، تعلیق می‌شوند. این اقدام منجر به رفع تحریم‌های زیر می‌شود:
- نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران: ممنوعیت و محدودیت‌های انتقال پول به/از بانک‌های فعال در ایران به خصوص بانک مرکزی و شعب خارجی آنها که در سال 2010 وضع و در سال 2012 تشدید شد.
- تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی: ممنوعیت افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ممنوعیت همکاری با بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران به خصوص بانک مرکزی و همچنین ممنوعیت افتتاح دفاتر نمایندگی موسسات مالی اروپایی در ایران.
- تحریم‌های مربوط به بیمه: ارائه خدمات بیمه‌ای به دولت ایران یا نهادها و اشخاص وابسته و همچنین به افراد و نهادها و شرکت‌های فعال در حوزه سرزمینی ایران.
- تحریم‌های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران: ارائه حمایت مالی از جمله از طریق ارائه خط اعتباری صادرات، ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه به افراد و موسساتی که قصد تجارت با ایران را دارند.
- تحریم‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض، کمک‌های مالی و وام‌های ترجیحی
- تحریم‌های مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین‌شده توسط دولت ایران: همکاری یا ارائه کمک، خرید و فروش یا وساطت در انتشار اوراق قرضه توسط دولت، بانک مرکزی، بانک‌های مستقر در ایران یا بانک‌ها، اشخاص یا نهادهای تحت کنترل ایران.
- تحریم‌های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران
- تحریم‌های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران
- تحریم‌های مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- تحریم‌های مربوط به سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- تحریم‌های مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی
- تحریم‌های مربوط به بخش حمل و نقل
- تحریم‌های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه
- تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق
اتحادیه اروپا همچنین «اقدام به اصلاح مفاد آیین‌نامه اجرایی شماره 2012/267اتحادیه اروپایی و مفاد متناظر در تصمیم شماره 413/2010 شورای اتحادیه اروپایی که در بخش‌های 1.6.1 تا 1.7.2 پیوست شماره دو تصریح شده است را در رابطه با فعالیت‌های منطبق با این برجام خواهد کرد.»
بر این اساس تحریم‌های زیر «در رابطه با فعالیت‌های منطبق با برجام» رفع می‌شوند:
- تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار
- تحریم‌های مربوط به فلزات
- تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق
اتحادیه اروپا علاوه بر این «اقدام به حذف نام افراد و موجودیت‌های مشخص شده در الحاقیه شماره 1 پیوست شماره دو این برجام از ضمیمه‌های شماره 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی شماره 2012/267 اتحادیه اروپایی خواهد کرد. اقدام به تعلیق مفاد تصمیم شماره 413/2010 شورای اتحادیه اروپایی، به شرح مصرح در بخش 1.9.1 پیوست شماره دو در ارتباط با افراد و موجودیت‌های مندرج در الحاقیه شماره 1 پیوست شماره دو خواهد نمود.»
سوئیفت
بر اساس این بند است که وضعیت تحریم «سوئیفت» در توافق مشخص می‌شود. نگاهی به بندهای تحریم‌های تعلیق‌شده اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که مفاد مربوط به بند 1.1.4 در روز اجرا، نه لغو و نه تعلیق، می‌شوند. این بند همان بند مربوط به «تحریم‌های مربوط به خدمات پیام‌رسانی مالی»، از جمله سوئیفت است.
در واقع اروپا تحریم‌های مربوط به سوئیفت را حفظ کرده، اما افراد و نهادهایی را که ذیل این تحریم قرار گرفته بودند، از جمله بانک مرکزی، از شمول آن خارج کرده است. در واقع هرچند این بانک‌ها دیگر تحت تحریم سوئیفت نخواهند بود، اما قانون مربوط به آن تا هشت سال دیگر پابرجا می‌ماند تا اتحادیه اروپا امکان بازگشت فوری تحریم‌ها را برای خود حفظ کند و ضمنا محدودیت مربوطه همچنان بر افرادی که نام آنها تا «روز انتقال» به اتهام مشارکت در برنامه موشکی و فعالیت‌های اشاعه‌ای در لیست تحریم باقی مانده (الحاقیه دوم از پیوست دوم برجام)، اعمال شود.
بر اساس این بند، همچنین توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید برای در الحاقیه اول پیوست دوم برجام آمده، برداشته می‌شود. این اسامی که تقریبا 300 مجموعه و فرد را شامل می‌شود، در صفحات 63 تا 70 دومین نسخه از ترجمه وزارت خارجه آمده است. (اینجا)
این افراد و مجموعه‌ها بر اساس الحاقیه اول، ذیل این دسته‌بندی‌ها هستند:
- بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران؛
- اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای مرتبط با بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛
- اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل؛
- سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای غیرمرتبط با فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای، تسلیحات و موشک‌های بالستیک؛
آمریکا:
علاوه بر اتحادیه اروپا، آمریکا نیز در روز اجرا باید تعهداتی را انجام دهد. بر این اساس، واشنگتن پس از تائید اجرای تعهدات ایران از سوی آژانس، «اقدام به متوقف نمودن اعمال تحریم‌های اشاره شده در بخش‌های 4.1 تا 4.5 و 4.7 پیوست شماره دو، به استثنای بخش (الف)211 قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» می‌کند.
بر اساس این بند، اجرای تحریم‌های زیر، «متوقف می‌شود». توضیح آنکه، اسامی الحاقیه 3 پیوست دوم برجام که مربوط به حدود 450 فرد و مجموعه و همچنین بیش از 300 هواپیما و کشتی هستند، در صفحات 77 تا 93 ترجمه دوم وزارت خارجه، آمده است. اسامی الحاقیه 4 پیوست دوم هم که شامل 42 شخص حقیقی و حقوقی است، در صفحات 94 و 95 ترجمه دوم وزارت خارجه از برجام آمده است. (اینجا)
- تحریم‌های اعمالی بر افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه 3 پیوست دوم برجام، شامل: بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفت کش ایران، و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه‌داری در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده‌اند؛ و برخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده یا فهرست افرادی که اموال آنها مشمول توقیف است؛
- تحریم ریال ایران؛
- تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران؛
- محدودیت‌های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها؛
- تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی؛
- تحریم خدمات‌پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه 3 پیوست دوم برجام؛
- تحریم ارایه خدمات بیمه‌ای، یا بیمه اتکایی که در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و با افراد و موجودیت‌های مندرج در الحاقیه 3 پیوست دوم برجام صورت می‌گیرد؛
- تلاش‌ها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیت‌ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می‌توانند نفت خام ایران را بخرند؛
- تحریم سرمایه‌گذاری، شامل مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛
- تحریم خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت، فرآورده های پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران؛
- تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده های نفتی تصفیه شده و فرآورده‌های پتروشیمی به ایران؛
- تحریم معامله با بخش انرژی ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران؛
- تحریم معامله با بخش‌های کشتی‌سازی و کشتی‌سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب، و شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، و عاملان بندر عباس؛
- تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران؛
- خدمات تبعی مربوط به موارد فوق.
بر اساس استثنایی که در این بند در نظر گرفته شده، بخش اول از بند 211 قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه، همچنان این اختیار را به رئیس‌جمهور آمریکا می‌دهد که اگر شخصی «به صورت آگاهانه اقدام به فروش، اجازه یا در اختیار قراردادن» کشتی یا بیمه‌نامه یا هرگونه خدمات حمل و نقلی به ایران کند که از آن برای «حمل اقلامی که ممکن است به فعالیت‌های دولت ایران در ارتباط با تسلیحات کشتار جمعی یا اقدامات تروریستی، کمک کند» استفاده شود، می‌تواند آن فرد را در لیست تحریم قرار دهد.
بر اساس بند بعدی توافق، آمریکا همچنین «اقدام به متوقف کردن اعمال تحریم‌های اشاره شده در بخش 4.6 پیوست شماره دو، در رابطه با فعالیت‌های منطبق با این برجام شامل معامله با افراد و موجودیت‌های مندرج در الحاقیه 3» پیوست دوم برجام می‌نماید. طبق این بند، اجرای تحریم‌های زیر بر اساس برجام متوقف می‌شود:
- تحریم تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت‌های سازگار با این برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه شماره 3؛
- خدمات تبعی مرتبط با دسته فوق
آمریکا علاوه بر این متعهد شده است در روز اجرای توافق، «اقدام به حذف نام افراد و موجودیت‌های مشخص شده در الحاقیه شماره سه پیوست شماره دو از فهرست اتباع تعیین شده و لیست اشخاصی که دارایی آنها مشمول انسداد است» نماید. بدین معنی که نام تمامی افراد و موجودیت‌های الحاقیه شماره 3 پیوست دوم برجام از لیست بلوکه دارایی خارج می‌شود. با این حال، اتباع و شرکت‌های آمریکایی همچنان از تجارت و همکاری با افراد و شخصیت‌های حقوقی که نام آنها در لیست ستاره‌دار است، منع می‌شوند.
واشنگتن همچنین با لغو 4 دستور اجرایی متفاوت و همچنین بخش‌های 5 تا 7 و 15 دستور اجرایی 13628 افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه‌های 3 و 4 ضمیمه دوم و همچنین «لیست افراد و نهادهای دور زننده تحریم‌ها و/یا لیست غیر SDN مربوط به قانون تحریم‌های ایران» را از لیست بلوکه دارایی و عدم صدور روادید خارج می‌کند.
علاوه بر این، واشنگتن مجوز موارد زیر را صادر می‌کند:
- اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطای امتیاز در موارد زیر داده خواهد شد: الف) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری انحصارا با کاربری غیر نظامی، ب) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده برای هوایپمای مسافربری تجاری به ایران، و ج) ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، نگهداری، و خدمات تعمیر و بازبینی‌های ایمنی برای کلیه موارد مذکور، مشروط به اینکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصارا برای هوانوردی تجاری مسافری مورد استفاده قرار گیرند؛
- از طریق صدور مجوز، به اشخاص حقوقی غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی می‌باشند، اجازه خواهد داد منطبق با این برجام با ایران معامله کنند؛
- اعطای مجوز واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با منشاء ایرانی به ایالات متحده.
سازمان ملل:
لغو زیرساخت اصلی تحریم‌های بین‌المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل انجام می‌شود. در اولین گام در این مسیر، اعضای این شورا یک هفته پس از جمع‌بندی مذاکرات در وین، قطعنامه‌ای را صادر کردند که ضمن تائید برنامه جامع اقدام مشترک و تعهدات طرفین، از روز اجرا به بعد، تمامی قطعنامه‌های پیشین این شورا در مورد ایران را به صورت مشروط، لغو می‌کند.
5 سال پس از تصویب؛ رفع تحریم‌های تسلیحاتی
وضعیت تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی در قطعنامه 2231 مشخص شده است. در بند 6 از بخش اعلامیه قطعنامه در مورد سال پنجم از اجرای توافق آمده است که کشورهای عضو «تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا پنج سال بعد از "روز تصویب توافق" برجام یا تا تاریخ ارائه گزارشی در تائید "نتیجه‌گیری گسترده‌تر" توسط آژانس، هر کدام که زودتر باشد، به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل و به صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد، مانع از عرضه، فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتباط از مبدا ایران، توسط اتباع یا کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شوند، فارغ از اینکه مبدأ آنها قلمرو ایران باشد یا خیر.»
تا پیش از این تاریخ، ایران قادر خواهد بود تنها در صورت تائید شورای امنیت سازمان ملل به صورت مورد به مورد، اقدام به خرید تسلیحاتی چون «تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی،موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی آنگونه که در نظام ثبت سلاح‌های متعارف ملل متحده تعریف... یا تجهیزات مرتبط شامل قطعات یدکی... (یا) آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری» مربوط به این تسلیحات را دریافت کند.
این بند بدان معنی است که تا پنج سال پس از «روز تصویب» که 90 روز پس از صدور قطعنامه شورای امنیت است، ایران در صورت نیاز به خرید جنگ‌افزار باید این مسئله را به شورای امنیت اطلاع داده و در صورت موافقت اعضا، اقدام به این کار کند.
هشت سال پس از «روز تصویب»؛ رفع تحریم‌های موشکی و تحریم‌های باقیمانده
پس از گذشت هشت سال از «روز تصویب» توافق، طرفین وارد مرحله موسوم به «روز انتقالی» می‌شوند که در واقع زمانی است که مدیر کل آژانس اعلام می‌کند به «نتیجه‌گیری گسترده‌تر» در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست یافته است. این گزارش که تاکنون برای 40 کشور صادر شده، تائید می‌کند که هیچ‌گونه مواد یا فعالیت هسته‌ای اعلام‌شده در کشور هدف، وجود ندارد. در صورتی که این گزارش پیش از 8 سال به دست آید، طرفین هم زودتر وارد مرحله انتقالی می‌شوند.
اتحادیه اروپا
در این روز، اتحادیه اروپا «اقدام به لغو مفاد آیین‌نامه اجرایی شماره2012/267 شورای اتحادیه اروپایی و تعلیق مفاد متناظر در تصمیم شماره 413/2010 شورای اتحادیه اروپایی خواهد نمود، به شرح مصرح در در بخش های 1.1.4، 1.3.2 (تا جاییکه به مواد 15و 18 تصمیم شورا و مواد 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی شورا مربوط می‌شود)، و بخش‌های 1.5.1 و 1.5.2 (تا جاییکه به محدودیت‌های ناظر بر موشک‌های بالیستیک مربوط می‌شود)، و بخش‌های 1.6.1 تا 1.9.1 پیوست شماره دو» خواهد کرد.
بر این اساس موارد زیر رفع می‌شوند:
- تحریم‌های مربوط به خدمات پیام‌رسانی مالی (از جمله سوئیفت)؛ بر اساس این بند قانون منع ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی رفع می‌شود، اما نکته عجیب این است که در بخش 1.1.4 یکی از بندهایی که به آن اشاره شده، اساسا در مصوبه مربوطه اتحادیه اروپا وجود ندارد. در این بخش تحریم‌های مربوط به خدمات پیام‌رسانی مالی به بند 12 از ماده 20 تصمیم 2010/413/CFSP ارجاع داده شده است، در حالی که اساسا چنین بندی در ماده 20 این تصمیم وجود ندارد. اندیشکده بروکینگز در گزارشی این مسئله را یک خطای احتمالی دانسته و نوشته است که احتمالا منظور بند 2-1 از ماده 20 است که مربوط به بلوکه دارایی‌های افراد حقیقی و حقوقی نقض‌کننده تحریم یا «دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک» است. بند دیگر این بخش هم به بند 4 از ماده 23 آئین نامه اجرایی شماره 267/2012 اتحادیه اروپا اشاره کرده است که مربوط به تحریم خدمات پیام‌رسانی مالی است و قطع سوئیفت بر روی بانک‌های ایران بر اساس آن صورت گرفته بود.
- تحریم‌های مربوط به بخش حمل و نقل؛ بر این اساس، مفادی که اجازه می‌داد تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بهانه بیم از انتقال تسلیحات یا کالاهای با کاربری دوگانه اقدام به تفتیش کشتی‌ها یا هواپیماهای ایرانی کنند و همچنین این کشتی‌ها و هواپیماها را از ورود به فرودگاه‌ها یا آب‌های سرزمینی کشورهای اتحادیه اروپا باز می‌داشت، رفع می‌شوند.
- تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای حساس اشاعه‌ای، تا آنجا که به محدودیت‌های موشک‌های بالستیک مربوط می‌شود؛
- که عبارتند از تحریم‌های مربوط به عرضه، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای مندرج در «لیست‌های رژیم کنترل فناوری موشکی و گروه عرضه‌کنندگان هسته‌ای»؛
- تحریم‌های مرتبط با اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای تعیین‌شده از سوی کمیته تحریم شورای امنیت به عنوان اقلام قابل کاربری در غنی‌سازی و فعالیت آب سنگین یا توسعه سامانه‌های موشک‌های هسته‌ای؛
- همچنین اقلام با کاربری دوگانه که در آئین‌نامه شماره 428/2009 شورای اروپا اعلام‌شده‌اند، رفع می‌شود؛
- سرمایه‌گذاری «در زمینه معادن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته‌ای به خصوص غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های بازفرآوری، کلیه فعالیت‌های مربوط به آب سنگین یا فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته‌ا»؛
- ارائه خدمات آموزشی یا درسی به اتباع ایرانی که ممکن است به «فعالیت‌های هسته‌ای حساس اشاعه‌ای و همچنین توسعه سامانه‌های حمل تسلیحات هسته‌ای» کمک کند؛
- تحریم‌های مرتبط با خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها به دولت ایران، نهادهای حاکمیتی و نمایندگان دولت ایران؛
- تحریم‌های مرتبط با نرم‌افزار؛
- تحریم‌های مرتبط با تسلیحات، که عبارتند از:
- عرضه، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم اقلام، مواد، تجهیزات، موارد، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای مربوط به «تسلیحات مواد مربوطه از هر نوعی از جمله تسلیحات و مهملات، وسایل نقلیه نظامی و تجهیزات، تجهیزات شبه‌نظامی و همچنین تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرند.» و همچنین اقلام اعلام‌شده در ضمایم 1 و 2 آئین‌نامه اجرایی شماره 2012/267؛
- ارائه کمک‌های فنی، آموزش، سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری، تعمیر، تولید و استفاده از اقلام فوق‌الذکر؛
- اعطای وام یا ضمانت‌نامه اعتباری برای خرید، عرضه، انتقال یا صادرات اقلام و فناوری‌های فوق‌الذکر؛
- بلوکه دارایی‌‌ها و ممنوعیت صدور ویزا برای بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی، اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای مرتبط با بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل و نقل، نهادهای غیرمرتبط و مرتبط با فعالیت‌های حساس غیراشاعه هسته‌ای، تسلیحات و موشک‌های بالستیک و همچنین اشخاص حقوقی و افراد فهرست‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل.
- تحریم خدمات تبعی کلیه موارد فوق‌الذکر
اتحادیه اروپا همچنین اقدام به حذف «نام افراد و موجودیت‌های مشخص شده در الحاقیه شماره 2 پیوست شماره دو از ضمایم شماره 8 و 9 آیین نامه اجرایی شماره 2012/267 شورای اتحادیه اروپایی» و «نام افراد و موجودیت‌های مشخص شده در الحاقیه شماره یک پیوست شماره دو از ضمایم شماره 1 و 2 تصمیم شماره 413/2010 شورای اتحادیه اروپایی خواهد کرد.» (اسامی الحاقیه 1 از صفحه 61 تا 68 و الحاقیه 2 از صفحه 69 تا 73 دومین ترجمه وزارت خارجه) (اینجا)
بر این اساس، اسامی بیش از 200 شخص و مجموعه از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج می‌شود. اغلب این افراد به بهانه ارتباط با «صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، «فعالیت‌های حساس اشاعه‌ای»، برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
سپاه پاسداران، نیروی قدس، نیروی هوایی سپاه و اغلب شخصیت‌ها و موسسات نظامی تحریم‌‌شده ایرانی، جزو این دسته هستند که تحریم‌های اروپایی آنها پس از 8 سال رفع می‌شود.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا کلیه مفاد تصمیم شماره 413/2010 شورای اروپا را که در «روز اجرا» تعلیق شده بود، لغو می‌کند.
آمریکا:
در روز انتقال، آمریکا نیز باید اقداماتی را انجام دهد، از جمله اینکه «جهت اتخاذ اقدام قانونی مقتضی برای لغو، یا اصلاح قوانین به منظور حصول لغو، تحریم‌های مبتنی بر قوانین موضوعه به نحو مندرج در بخش های 4.1 تا 4.5، 4.7 و 4.9 پیوست شماره دو اقدام» کند.
بر این اساس، آمریکا در آن زمان برای انجام تدابیر قانونی لازم جهت لغو کامل تحریم‌هایی که در «روز اجرا» اجرای آنها را «متوقف» کرده بود، وارد عمل می‌شود.
علاوه بر این، آمریکا برای انجام تدابیر لازم جهت لغو این تحریم‌ها، اقدام خواهد کرد:
- تحریم‌های اعمالی بر تحصیل کالاها و خدمات مرتبط هسته‌ای برای پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای پیش‌بینی شده در برجام وفق «قانون مقابله اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه»، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولت‌های غیرهسته‌ای عضو معاهده عدم اشاعه هسته‌ای؛
- تحریم‌های اعمالی بر مشارکت‌های مربوط به استخراج معدن، تولید یا حمل و نقل اورانیوم؛
- تحریم‌های اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته های مرتبط با علوم هسته‌ای، مهندسی هسته‌ای یا بخش انرژی.
- تحریم تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه های شماره 3 و 4.
واشنگتن همچنین اقدام به حذف نام افراد و موجودیت‌های مندرج در الحاقیه شماره 4 پیوست شماره دو از لیست SDN و/یا لیست دور زنندگان تحریم (FSE) خواهد نمود. (خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده و نیز تحریم های اعمالی وفق بخش 5(الف) قانون تحریم های ایران، بخش 1244(د)(1)، و بخش 212 قانونTRA؛ و خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده طبق فرامین اجرایی شماره 13382، 13608، 13622، و 13645 با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی.)
روز خاتمه؛ لغو مفاد باقیمانده مصوبه اتحادیه اروپا و خروج پرونده از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل
در روز خاتمه که 10 سال پس از «روز تصویب» توافق فرامی‌رسد، اولا پرونده هسته‌ای ایران، مشروط بر اینکه توافق به درستی پیش رفته و قطعنامه‌های پیشین اعمال مجدد نشده باشند، از دستور کار شورا خارج می‌شود و ثانیا اتحادیه اروپا «همه مفاد باقیمانده آیین نامه اجرایی شماره 2012/267 و تصمیم شماره 413/2010 شورای اتحادیه اروپایی را لغو خواهد کرد.»
