گروه اقتصادی مشرق- بحث مشکلات بخش تولید و تشدید رکود اقتصادی در چند روزنامه مطرح شده است. یک کارشناس اقتصادی نیز از افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان در شرایط رکود فعلی انتقاد کرده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- فشار رکود و تورم همچنان ادامه دارد
علی شکوری راد در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت به آرمان گفته است: متاسفانه در سال‌های اخیر توجه مردم بیشتر به مقوله معیشت بوده و كمتر به مسائل دیگرتوجه می‌كنند. به همین دلیل مشكلات جدی مردم در زمینه‌های گرانی و بیكاری وجود دارد؛ هر چند كه دولت بارها اعلام كرده كه كشور از وضعیت ركود عبور كرده و تورم مهار شده است ولی هنوز مردم فشار زیادی را تحمل می‌كنند. به نظر من بیكاری و گرانی میراث دولت گذشته و معلول ناكارآمدی آن است.
مزاحمت‌های مستمر تندروها موجب شده است دولت موفق نشود در این زمینه ابتكار عمل را به دست بگیرد. نكته دیگر اینكه هر چند كه روند قهقرایی و سوء مدیریت دولت گذشته متوقف شده است اما آقای روحانی هنوز موفق نشده اموال را به خزانه بازگرداند. درآمدهای نفتی دولت گذشته هنوز مشخص نشده که چگونه هزینه شده است؟ با این وجود نمی‌دانم چرا دولت عزم جدی برای افشای مفاسد اقتصادی دولت گذشته از خود نشان نمی‌دهد.
- فشار مالیاتی به تولیدکنندگان 50 درصد افزایش یافته است
فرشاد مومنی با اشاره به اینکه سال 1393 حجم موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی ایران به بالاترین سطح خودش در 5 ساله اخیر خودش رسیده، گفت: در چنین شرایط بحرانی که امکان تولید نیست حتی کسانی هم که تولید می‌کنند مشتری ندارند. با توجه با این مساله دولت باید در مورد سیاست‌های مالیاتی خود تجدیدنظر کرده و فشار را از روی تولیدکننده‌ها بردارد. اکنون گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد درآمدزایی مالیاتی دولت نسبت به سال 92 حدود 50 درصد رشد داشته است.
این رشد مالیات گیری نه تناسبی با نرخ تورم دارد و نه تناسبی با نرخ رشد اقتصادی دارد و نه تناسبی با این شرایط رکود اقتصادی دارد. پس از این زاویه باید فشار را از تولیدکننده برداریم.
مشکل بزرگتر این است که فشار مالیات گیری بر عامه مردم که مزد حقوق بگیرند و بر تولیدکننده‌ها است و صرفا از این اقشار مالیات گرفته می‌شود.
از سال 1338 که حساب‌های ملی اندازه‌گیری می‌شود اندازه‌گیری حساب‌های ملی از روش درآمدها ناممکن بوده است. پس این نشان می‌دهد توانایی غیرمولدها بیش از دولت است. این افراد می‌توانند خود را پنهان کنند و مالیات هم نپردازند.
در چنین شرایطی که دولت فشار را روی مالیات می‌آورد در نتیجه فشار روی معیشت مردم و هزینه‌های تولیدکننده‌ها افزایش پیدا کرده است. البته گرفتن مالیات یک حق تمدن‌ساز است ولی اساس نظام مالیاتی اگر بخواهد در خدمت توسعه باشد عدالت است.
نمی‌شود کسانی که بیشترین ریسک را دارند و کمترین درآمد را دارند بیشترین مالیات را بدهند و با کسانی که با مفت‌خوارگی کسب درآمد می‌کنند کاری نداشته باشیم.
* تعادل
- دولت يازدهم نتوانسته انتظارات توليد را برآورده كند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره شرایط تولید کشور گزارش داده است: هرچند تلاش‌هاي دولت يازدهم طي دو سال اخير براي كنترل تورم، موفقيت‌آميز بود اما ركود حاكم بر توليد سبب شده تا تمركز دولت روي كنترل تورم عملا تاثير چشمگيري بر عملكرد توليد نداشته باشد...
آنچه از مجموع شرايط اقتصادي كشور طي دو سال اخير برمي‌آيد، دولت يازدهم نتوانسته انتظارات توليد را برآورده كند و هرچند در زمينه كنترل تورم موفق عمل كرده است، اما سياست‌هاي اقتصادي دولت روحاني روي خروج توليد از ركود اثربخش نبوده است...
در اين رابطه، رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس با بيان اينكه انتظارها از تيم اقتصادي باتجربه دولت چيز ديگري بود، افزود: «دولت در اين دو سال موفقيت‌هاي خوبي در كنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و وضعيت اقتصادي داشت اما انتظارها از تيم اقتصادي با تجربه دولت چيز ديگري بود. هم‌اكنون فقط بخشي از مواد قانون بهبود فضاي كسب‌وكار اجرايي مي‌شود، اما در كنار آن قانون حداكثر استفاده از محصولات ساخت داخل اجرا نشده است.»
حميدرضا فولادگر افزود: «در حال حاضر شرايط فعاليت براي توليدكنندگان سخت شده؛ اين درحالي است كه برخي كالاها به آساني وارد كشور مي‌شود كه اين امر با حمايت از توليد ملي مغاير است.»
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد با بيان اينكه امروز توليدكننده داخلي علاوه بر مسائل بيروني، درگير مشكلات داخلي است، تصريح كرد: «در قانون رفع موانع توليد بسياري از اين مشكلات پيش‌بيني و راهكارهاي آن اعلام شده است.» فولادگر بااشاره به اينكه قرار بود براساس اصل44 توانمندي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر شود، تصريح كرد: توليدكننده داخلي توقع داشت تا براساس وعده‌هاي دولت سهم خود را از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه دريافت كند اما هنوز اين منابع تخصيص پيدا نكرده است.
وي با بيان اينكه دولت يازدهم از همان روزهاي نخست فعاليت خود و حتي در تبليغات انتخابي شعار‌هاي مختلفي در حمايت از توليد اعلام كرده بود، اظهار كرد: «متاسفانه در حاضر بسياري از اين صبحت‌ها در حد شعار باقي مانده و اقدام جدي ازسوي دولت براي حمايت از توليدكنندگان، بهبود فضاي كسب‌وكار و جذب سرمايه‌گذاري انجام نشده است.»
* جوان
- چرا بابک زنجاني دولت يازدهم تکذيب مي شود؟
روزنامه جوان درباره دلال موسوم به بابک زنجانی دوم نوشته است: ظهور بابک زنجاني هاي 1و 2 و اخبار ضد و نقيض پيرامون آن نيز اين روزها حجم انبوهي از اخبار رسمي و غير رسمي رسانه ها را به خود اختصاص داده است.
30 تير ماه گذشته بود که براي نخستين بار اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي،پرده از ماجراي «بابک زنجاني دوم» برداشت. در اين جلسه البته وزير نفت به ارائه توضيح درخصوص گزارش برخي رسانه‌ها درخصوص مطالبات 3/5 ميليارد دلاري بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشي و مطالب منتشر شده در اين زمينه تصريح کرد: اين پول بدون هرگونه آسيب در محلي مطمئن قرار دارد و همانند ساير دارايي‌هاي بلوکه شده، پس از لغو تحريم‌ها به کشور بازخواهد گشت.
البته پيش از اين در تاريخ 7 ارديبهشت 1394 اسحاق جهانگيري معاون اول دولت يازدهم با انتقاد مجدد از پرونده فساد بابک زنجاني، گفته بود: اگر اتفاقي مانند بابک زنجاني در اين دولت بوجود آيد بنده احساس مي کنم که ديگر نبايد در مسئوليت بمانم و وزيري که در حوزه وظايف او چنين تخلفي رخ دهد نيز صلاحيت کار نخواهد داشت.
روزنامه جوان هم پيش از اين در گزارشي نوشته بود: روايت بدهي ۳/۵ ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به ايران سال گذشته در جلسات خصوصي دهان به دهان مي‌شد اما نه جسارتي براي بيان «عمومي تر» آن بود و نه شهامتي براي پيگيري آن.
شنيده مي‌شود كه «م. س» يكي از مديران بازنشسته و ارشد قديمي نفت كه در دولت گذشته بركنار شده بود، نقش مهمي در ماجراي بدهي شركت اماراتي به ايران داشته و با هماهنگي كامل با يكي از چهره‌هاي «خاكستري فروش نفت»، وارد معامله با اين شركت اماراتي شده است. پس از آن بود که مسئولان ريز و درشت دولتي به خط شدند تا اين خبر را تکذيب کنند.
شايد علت سرپوش نهادن بر اين رسوايي مالي به اين مسئله بازگردد که بي کفايتي مسئولان دولت يازدهم در اين ماجرا آشکار نشود، چرا که آنها با چماق کردن پرونده بابک زنجاني اول بيشترين استفاده هاي سياسي را از اين پرونده کردند و اکنون خود گرفتار پرونده اي شبيه آن شده‌اند.
گرچه سابقه فعاليت بابک زنجاني دوم به دولت قبل باز مي گردد و رقم بدهي هاي او از دولت قبل به بيش از 3 ميليارد دلار مي رسد، حال سوال اينجاست که چرا دولت يازدهم با شناختي که از وي داشته حاضر به ادامه همکاري با او شده و اکنون ميزان بدهي هاي او بيش از 3/5 ميليارد دلار شده است؟
- ملاك سنجش عملكرد دولت آمار اشتغال است نه تورم
روزنامه جوان از عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال گزارش داده است: آمار اشتغال و همچنين كيفيت كار از سوي مردم بسيار حائز اهميت است و اساساً افكار عمومي اين موارد را ملاك عملكرد دولت‌ها به شمار مي‌آورند، اما متأسفانه دولت يازدهم، سعي دارد كاهش تورم را ملاك كار و عملكرد دولت قرار دهد، حال به فرض آنكه تورم در كشور تك‌رقمي هم بشود، چرا دولت به قفل شدن بازار كار اشاره‌اي ندارد و در اين شرايط تكليف بيكاري بيش از 5/2 ميليون بيكار و 5/4 تحصيلكرده‌اي كه در آينده به بازار كار ورود پيدا خواهند كرد چيست؟...
متأسفانه دولت يازدهم، از بدو آغاز به كار شاخص تورم را ملاك عملكرد مطلوب خود در بخش اقتصاد به شمار آورده است و در تمامي نشست‌ها نيز دولتمردان عنوان مي‌كنندكه تورم را از 40 درصد به كمتر از 15درصد رسانده‌اند، حال اگر چه اين امر كار مثبتي است اما بي‌شك نمي‌تواند ملاك خوبي براي سنجش عملكرد دولت باشد و به نظر مي‌رسد دولت با مانور بيش از اندازه روي اين نماگر، درصدد است تا افكار عمومي را از اصل موضوع كه همانا شرايط نامطلوب محيط كسب و كار است، منحرف كند.
بهبود فضاي كسب و كار البته در ابتداي دولت يازدهم مورد تأكيد رئيس‌جمهور بود اما رفته‌رفته دولت روي اين واژه پر معنا و كليدي مانور نداد و كارهاي تبليغي و پوپوليستي را جايگزين پرداختن به كارهاي ساختاري و مهمي چون بهبود فضاي كسب و كار كرد....
از سال 92 به اين سو هم تغيير چنداني در جمعيت شاغل كشور ديده نشده است. در نتيجه تعداد جمعيت شاغل در دولت يازدهم در اين دو سال 3/21 ميليون نفر ثابت بوده است؛ يعني در سال 92 و 93 كه سال 92 هم به طور متوسط نيمي از سال دولت دهم سر كار بوده و نيمي دولت يازدهم. طبق آمارهاي مركز آمار ايران در اين دو سال هم نسبت به سال 91 تعداد جمعيت شاغل 200 هزار نفر افزايش يافته است. در واقع در سال‌هاي 91 تا 93 سالانه 66 هزار نفر به تعداد شاغلان كشور افزوده شده است.
* دنیای اقتصاد
- مخالفت مقدماتي با طرح انتقال پایتخت
روزنامه دنیای اقتصاد از نخستین جلسه شورای «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی ـ اداری» گزارش داده است: اولين جلسه شوراي مطالعاتي «ساماندهي مركز سياسي-اداري كشور و تمركززدايي از تهران» عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئيس‌جمهوری به شكل كامل‌تر از آنچه قانون تازه مصوب در خصوص «انتقال پايتخت» تعيين كرده بود، برگزار شد و اكثريت تصميم‌گيران و تصميم‌سازان حاضر در اين نشست مشترك، با مجموعه‌‌اي از دلايل، «مخالفت مقدماتي» خود با جابه‌جايي پايتخت را اعلام كردند.
در اين نشست كه با عنوان «هم‌انديشي در خصوص انتقال پايتخت» برگزار شد، 40 نفر حضور داشتند كه تركيب حدود نيمي از آنها را مقامات دولتي فعلي و سابق از جمله وزرا يا معاونان آنها، روساي كميسيون‌هاي مجلس، رئيس شوراي شهر تهران و همچنين سردار سيديحيي صفوي، مشاور مقام معظم رهبري تشكيل مي‌داد؛ ساير حاضران نيز از طيف‌هاي مختلف كارشناسي شامل استادان دانشگاه و مشاوران در حوزه شهرسازي و اقتصاد شهري بودند.
اين قانون ارديبهشت امسال بعد از تاييد شوراي نگهبان، توسط رئيس‌جمهوری ابلاغ و براساس آن، مقرر شد يك شوراي 15 نفره مركب از رئيس‌جمهوری يا معاون اول، 4 وزير، شهردار و رئيس‌شوراي شهر تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و 4 نماينده مجلس به علاوه روساي سه سازمان دولتي، تشكيل شود و به مدت دو سال با كار مطالعاتي، براي انتخاب يكي از دو پروژه مطرح براي تهران تصميم‌گيري كند.
عصر دوشنبه گذشته، اولين نشست اين شورا به دليل اهميت موضوع پايتخت، با تركيب زيادتر از حد تعيين شده، تشكيل جلسه داد.
* رسالت
- فاجعه کرسنت، چه کسی باید از مردم عذرخواهی کند؟
روزنامه رسالت در یادداشتی به فساد کرسنت پرداخته است: در حوزه بيت المال و ماليه عمومي كشور موضوعات مرتبط در حوزه طبقه‌بندي شده قرار ندارند كه هيچ بلكه هر نوع محرمانه تلقي كردن اقدامات مرتبط با بودجه كل كشور و درآمد عمومي آن هم درآمد ناشي از عوايد حاصله از انفال توسط مامورين و مجريان امور در حوزه اجرا و حتي حوزه تقنين هم ممنوع است...
اكنون با توجه به ملاحظات قانوني فوق و الزامات شرعي ناظر بر انفال و ملاحظات لازم الرعايه حق الناس ناظر بر بيت‌المال آيا مردم به عنوان ولي نعمت مسئولين دولتي حق ندارند بدانند در مورد موضوع كرسنت و پرونده‌اي كه بيش از 14 سال است عوام و خواص از درك فهم ساده و قاعده دو دو تا چهارتاي آن نامحرم نگه داشته شده‌اند. دو كلمه حرف حساب بشنوند؟..
قرارداد كرسنت را چه كسي، در چه سالي، در چه دولتي امضاء كرده؟ پاسخ روشن است آقاي بيژن نامدار زنگنه وزير محترم نفت دولت وقت (خاتمي) و مسئوليت حسن و قبح، تعهد، اجرا و نتيجه‌اش هم با اوست. مدت قرارداد چند سال؟ موضوع قرارداد چيست؟ پاسخ روشن است. مدت قرارداد 25 سال و موضوع قرارداد فروش گاز است به شيخي از شيوخ امارات به نام جعفر به عبارتي نخستين خبط و خطاي انجام شده توسط وزير نفت سابق و فعلي اين است در حالي كه عمر وزارتش 4 سال بيشتر نبوده براي 6 وزير بعدي و 6 دولت آتي ايجاد تعهد كرده و از اين باب اختيارات 6 دوره وزارت بعد از خود را پيش خور كرده است در صورتي كه فراتر از ظرف زمان يك قانون برنامه پنج ساله يا يك سند چشم‌انداز 20 ساله حق هيچگونه تشخيص و تعهد و تصميمي نداشته و ندارد تا معامله‌اي بكند. به اين‌گونه معاملات در عرف حقوق معامله فضولي مي‌گويند...
فروش گاز در قرارداد از جنس كدام گاز است؟ پاسخ‌يابي به اين پرسش از اين جهت مهم است كه جنس گاز در متن قرارداد، گاز استخراجي است كه از عمق لايه مخزن قرار بوده استخراج شود.
اما جنس گاز در اظهارات برخي از مسئولين از جمله وزير نفت، گاز همراه عنوان مي‌شود. گاز همراه كدام است؟ گازي كه همراه نفت بالا مي‌آيد و هيچ هزينه‌اي براي استخراج آن نيست كه هيچ بلكه بر فراز مشعل‌ها سوزانده مي‌شود. پس طرح موضوع جنس گاز در گزارشات رسمي اگر نوع گاز همراه باشد اين گزارش از سوي هر كس به هر مقامي داده شده باشد، گزارش خلاف واقع به مسئولين و مقامات و مراجع نظارتي تلقي مي‌شود و گزارشگر دروغگوست.
مسير گازي كه مورد معامله قرار گرفته انتقال گاز از ميدان سلمان به سمت سكوي مبارك است. وزير نفت در اين نقل و انتقال مجوز شوراي اقتصاد را نداشته و برخلاف آن در قرارداد تعهد كرده چرا كه شوراي اقتصاد دولت هفتم مسير انتقال گاز ميدان سلمان را براي مصرف داخلي به عسلويه براي مصرف داخلي تعيين كرده نه به سكوي مبارك براي صادرات.
سكوي مبارك كجاست؟ و مال كيست؟ سكوي مبارك در آب‌هاي سرزميني دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد كه طي يك قرارداد 40 ساله در اختيار شركت نفت آمريكايي بيوتس بوده و منافع آن بين ايران و آمريكا و حاكم شارجه تقسيم مي‌شده و همزمان با پايان مهلت 40 ساله قرار داد كرسنت بسته شده تا همچنان سكو، سكوي اماراتي از جنس شارجه‌اي باشد و اين خطاي كوچكي نيست. هست؟...
قرار بوده فروش گاز از 198 ميليون فوت مكعب در روز شروع و از سال هفتم به بعد تا 25 سال به روزي 500 ميليون فوت مكعب برسد. آنهم با قيمت ثابت. خداوكيلي هيچ آدم عاقلي 25 سال دست خود را در معامله اموال خود با ديگران كه ما در مورد بيت‌المال بسته‌ايم؟...
قيمت گاز در آن زمان در بازار روسيه تا اروپا مشخص، در بازار فروش گاز به تركيه مشخص، در بازار فروش به پتروشيمي‌ها در داخل مشخص، اما در معامله با كرسنت به كمترين بها بوده به طوري‌كه در مقايسه با قيمت گاز روسيه به اروپا به كمتر از آن مي‌باشد و در مقايسه با ساير كشورهاي واردكننده گاز، گاز فروخته شده امارات كمتر از قيمت فروش به آنهاست.
قرارداد كرسنت در ارديبهشت ماه 1380 بسته شده يعني 14 سال پيش عاقد اقدام غيرعقلاني آن روز، امروز وزير در دولت عقلاست نه آن روز به نصيحت ناصحان گوش داده نه امروز كه همه ابعاد فاجعه‌بار اين قرارداد برملا شده به جاي معذرت‌خواهي از مردم و اخذ تمهيد براي استيفاي حق بيت المال مسلمين، جبران مافات درصدد انداختن توپ در زمين دولت سابق است.
قرارداد كرسنت با توجه به حجم ريالي و ارزي آن نه قبل از قرارداد و نه بعد از قرارداد به تأييد و تصويب شوراي اقتصاد نرسيده است. وزير نفت وقت كه وزير نفت فعلي است آن وقت به نظرات دبير شوراي امنيت آن روز كه رئيس جمهور امروز مي‌باشد، توجه نكرده كه هيچ، مجازات نشده كه هيچ، از كار بركنار نشده كه هيچ، بلكه با انتصاب وي به وزارت، في‌الواقع مسئوليت تصميم نادرست متخذه در 14 سال پيش را به رئيس جمهور فعلي تسري داده است... انتخاب مجدد زنگنه به وزارت نفت تصميم نادرست ديگري بوده كه تمامي اقدامات دولت نهم و دهم را در ديوان داوري با اين انتصاب خنثي كرده است.
اين تصميمات نادرست از جمله مصاديق بند هـ ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور است و مي‌بايستي به رعايت ماده 24 قانون ديوان محاسبات مسئولين مرتبط با آن پاسخگوي عملكرد خود در محكمه باشند.
* شرق
- تخلف بانک‌ها در اعطای وام ضربدری
روزنامه شرق از تداوم تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات انتقاد کرده است: وام ضربدری بانک‌ها برای تأمین مالی و دور زدن قانونی باشد که بانک‌ها را از اختصاص وام به شرکت‌های وابسته منع می‌کرد...
براساس آیین‌نامه بانک مرکزی، بانک نمی‌تواند بخش زیادی از منابع را به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خود اختصاص دهد اما آیا توافق دو بانک برای پرداخت تسهیلات به‌صورت ضربدری به شرکت‌های یکدیگر هم در ذیل این آیین‌نامه می‌گنجد؟ بیت‌اله ستاریان از کارشناسان مسکن در گفت‌وگویی در این زمینه اظهار کرده است که «تمام سپرده‌های مردم، توسط بانک‌ها به‌صورت ضربدری به بنگاه‌های خود بانک‌ها وام داده شده و تقریبا می‌توان گفت آنچنان وامی به بخش خصوصی پرداخت نشده است».
در کنار اینها، چندی پیش احمد توکلی، نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس از بده‌بستان ضربدری یک بانک خصوصی و دولتی برای دورزدن قانون و وام‌هایی که به شرکت‌های یکدیگر می‌دهند، خبرداد و گفت: «یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی که مدارکش پیشِ بنده است، برای دورزدن قانون ضربدری عمل کرده و به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند».
بانک‌ها در این اقدام تراز مالی و نسبت بین پرداخت تسهیلات و میزان منابع را رعایت می‌کنند و چنانچه شرکتی بخواهد به همین روش وام بگیرد، بعد از بررسی اطلاعات مالی و گزارش‌های حسابرسی با پرداخت تسهیلات موافقت می‌کنند؛
اما براساس تفاهمی که بین بانک‌ها انجام می‌شود در این دست پرداخت‌ها وثیقه ملکی گرفته نمی‌شود، بلکه سعی بر این است که با چک و سفته یا قرارداد لازم‌الاجرا، مراحل مربوط به تضمین انجام شود؛ چراکه این تسهیلات به‌صورت ضربدری پرداخت می‌شود و مخاطره‌ای مانند وصول‌نشدن برای بانک‌ها در پی ندارد؛ حتی در زمان سررسیدشدن هم در صورت تقاضای شرکت، با دریافت اصل سود مطالبات تمدید می‌شوند؛ چراکه وابستگی شرکت‌ها به نهاد بانکی، باعث می‌شود این تسهیلات معوق نیز نشوند»
* وطن امروز
- گرانی از اینجا تا کجا؟
این روزنامه درباره اوضاع قیمت‌ها گزارش داده است: پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی خبر داد و یک ماه بعد هم گفت من این خبر را نداده‌ام، در این فاصله اظهارات مختلفی از سوی مسؤولان دولتی مربوط و غیرمربوط ابراز شد اما در نهایت روشن نشد قرار است چه اتفاقی بیفتد؛
با این‌حال آنچه روشن است اینکه آن بخشنامه اکنون در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و ستاد تنظیم بازار چنین اجازه‌ای را تصویب کرده اما فقط سازمان حمایت است که می‌تواند اجازه این گرانی را به تولیدکنندگان هر یک از آن 18 قلم کالا بدهد البته اینگونه اطلاع‌رسانی هم در جای خود نوبر است چه تا پیش از این، کالاها افزایش قیمت پیدا می‌کردند و فروخته می‌شدند و پس از چندین‌بار تکذیب و تایید از سوی تولیدکنندگان و دولتی‌ها در پایان همه گرانی را می‌پذیرفتند و آب‌ها از آسیاب می‌افتاد.
در همین‌باره تولیدکنندگان هشدارهای لازم را به ابلاغ این بخشنامه دادند که از آن جمله تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی بودند که گفتند مصرف‌کنندگان با همین قیمت هم محصولات ما را نمی‌خرند پس افزایش 6 درصدی قیمت، کاری بی‌نتیجه است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- فشار رکود و تورم همچنان ادامه دارد
علی شکوری راد در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت به آرمان گفته است: متاسفانه در سال‌های اخیر توجه مردم بیشتر به مقوله معیشت بوده و كمتر به مسائل دیگرتوجه می‌كنند. به همین دلیل مشكلات جدی مردم در زمینه‌های گرانی و بیكاری وجود دارد؛ هر چند كه دولت بارها اعلام كرده كه كشور از وضعیت ركود عبور كرده و تورم مهار شده است ولی هنوز مردم فشار زیادی را تحمل می‌كنند. به نظر من بیكاری و گرانی میراث دولت گذشته و معلول ناكارآمدی آن است.
مزاحمت‌های مستمر تندروها موجب شده است دولت موفق نشود در این زمینه ابتكار عمل را به دست بگیرد. نكته دیگر اینكه هر چند كه روند قهقرایی و سوء مدیریت دولت گذشته متوقف شده است اما آقای روحانی هنوز موفق نشده اموال را به خزانه بازگرداند. درآمدهای نفتی دولت گذشته هنوز مشخص نشده که چگونه هزینه شده است؟ با این وجود نمی‌دانم چرا دولت عزم جدی برای افشای مفاسد اقتصادی دولت گذشته از خود نشان نمی‌دهد.
- فشار مالیاتی به تولیدکنندگان 50 درصد افزایش یافته است
فرشاد مومنی با اشاره به اینکه سال 1393 حجم موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی ایران به بالاترین سطح خودش در 5 ساله اخیر خودش رسیده، گفت: در چنین شرایط بحرانی که امکان تولید نیست حتی کسانی هم که تولید می‌کنند مشتری ندارند. با توجه با این مساله دولت باید در مورد سیاست‌های مالیاتی خود تجدیدنظر کرده و فشار را از روی تولیدکننده‌ها بردارد. اکنون گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد درآمدزایی مالیاتی دولت نسبت به سال 92 حدود 50 درصد رشد داشته است.
این رشد مالیات گیری نه تناسبی با نرخ تورم دارد و نه تناسبی با نرخ رشد اقتصادی دارد و نه تناسبی با این شرایط رکود اقتصادی دارد. پس از این زاویه باید فشار را از تولیدکننده برداریم.
مشکل بزرگتر این است که فشار مالیات گیری بر عامه مردم که مزد حقوق بگیرند و بر تولیدکننده‌ها است و صرفا از این اقشار مالیات گرفته می‌شود.
از سال 1338 که حساب‌های ملی اندازه‌گیری می‌شود اندازه‌گیری حساب‌های ملی از روش درآمدها ناممکن بوده است. پس این نشان می‌دهد توانایی غیرمولدها بیش از دولت است. این افراد می‌توانند خود را پنهان کنند و مالیات هم نپردازند.
در چنین شرایطی که دولت فشار را روی مالیات می‌آورد در نتیجه فشار روی معیشت مردم و هزینه‌های تولیدکننده‌ها افزایش پیدا کرده است. البته گرفتن مالیات یک حق تمدن‌ساز است ولی اساس نظام مالیاتی اگر بخواهد در خدمت توسعه باشد عدالت است.
نمی‌شود کسانی که بیشترین ریسک را دارند و کمترین درآمد را دارند بیشترین مالیات را بدهند و با کسانی که با مفت‌خوارگی کسب درآمد می‌کنند کاری نداشته باشیم.
* تعادل
- دولت يازدهم نتوانسته انتظارات توليد را برآورده كند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره شرایط تولید کشور گزارش داده است: هرچند تلاش‌هاي دولت يازدهم طي دو سال اخير براي كنترل تورم، موفقيت‌آميز بود اما ركود حاكم بر توليد سبب شده تا تمركز دولت روي كنترل تورم عملا تاثير چشمگيري بر عملكرد توليد نداشته باشد...
آنچه از مجموع شرايط اقتصادي كشور طي دو سال اخير برمي‌آيد، دولت يازدهم نتوانسته انتظارات توليد را برآورده كند و هرچند در زمينه كنترل تورم موفق عمل كرده است، اما سياست‌هاي اقتصادي دولت روحاني روي خروج توليد از ركود اثربخش نبوده است...
در اين رابطه، رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس با بيان اينكه انتظارها از تيم اقتصادي باتجربه دولت چيز ديگري بود، افزود: «دولت در اين دو سال موفقيت‌هاي خوبي در كنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و وضعيت اقتصادي داشت اما انتظارها از تيم اقتصادي با تجربه دولت چيز ديگري بود. هم‌اكنون فقط بخشي از مواد قانون بهبود فضاي كسب‌وكار اجرايي مي‌شود، اما در كنار آن قانون حداكثر استفاده از محصولات ساخت داخل اجرا نشده است.»
حميدرضا فولادگر افزود: «در حال حاضر شرايط فعاليت براي توليدكنندگان سخت شده؛ اين درحالي است كه برخي كالاها به آساني وارد كشور مي‌شود كه اين امر با حمايت از توليد ملي مغاير است.»
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد با بيان اينكه امروز توليدكننده داخلي علاوه بر مسائل بيروني، درگير مشكلات داخلي است، تصريح كرد: «در قانون رفع موانع توليد بسياري از اين مشكلات پيش‌بيني و راهكارهاي آن اعلام شده است.» فولادگر بااشاره به اينكه قرار بود براساس اصل44 توانمندي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر شود، تصريح كرد: توليدكننده داخلي توقع داشت تا براساس وعده‌هاي دولت سهم خود را از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه دريافت كند اما هنوز اين منابع تخصيص پيدا نكرده است.
وي با بيان اينكه دولت يازدهم از همان روزهاي نخست فعاليت خود و حتي در تبليغات انتخابي شعار‌هاي مختلفي در حمايت از توليد اعلام كرده بود، اظهار كرد: «متاسفانه در حاضر بسياري از اين صبحت‌ها در حد شعار باقي مانده و اقدام جدي ازسوي دولت براي حمايت از توليدكنندگان، بهبود فضاي كسب‌وكار و جذب سرمايه‌گذاري انجام نشده است.»
* جوان
- چرا بابک زنجاني دولت يازدهم تکذيب مي شود؟
روزنامه جوان درباره دلال موسوم به بابک زنجانی دوم نوشته است: ظهور بابک زنجاني هاي 1و 2 و اخبار ضد و نقيض پيرامون آن نيز اين روزها حجم انبوهي از اخبار رسمي و غير رسمي رسانه ها را به خود اختصاص داده است.
30 تير ماه گذشته بود که براي نخستين بار اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي،پرده از ماجراي «بابک زنجاني دوم» برداشت. در اين جلسه البته وزير نفت به ارائه توضيح درخصوص گزارش برخي رسانه‌ها درخصوص مطالبات 3/5 ميليارد دلاري بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشي و مطالب منتشر شده در اين زمينه تصريح کرد: اين پول بدون هرگونه آسيب در محلي مطمئن قرار دارد و همانند ساير دارايي‌هاي بلوکه شده، پس از لغو تحريم‌ها به کشور بازخواهد گشت.
البته پيش از اين در تاريخ 7 ارديبهشت 1394 اسحاق جهانگيري معاون اول دولت يازدهم با انتقاد مجدد از پرونده فساد بابک زنجاني، گفته بود: اگر اتفاقي مانند بابک زنجاني در اين دولت بوجود آيد بنده احساس مي کنم که ديگر نبايد در مسئوليت بمانم و وزيري که در حوزه وظايف او چنين تخلفي رخ دهد نيز صلاحيت کار نخواهد داشت.
روزنامه جوان هم پيش از اين در گزارشي نوشته بود: روايت بدهي ۳/۵ ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به ايران سال گذشته در جلسات خصوصي دهان به دهان مي‌شد اما نه جسارتي براي بيان «عمومي تر» آن بود و نه شهامتي براي پيگيري آن.
شنيده مي‌شود كه «م. س» يكي از مديران بازنشسته و ارشد قديمي نفت كه در دولت گذشته بركنار شده بود، نقش مهمي در ماجراي بدهي شركت اماراتي به ايران داشته و با هماهنگي كامل با يكي از چهره‌هاي «خاكستري فروش نفت»، وارد معامله با اين شركت اماراتي شده است. پس از آن بود که مسئولان ريز و درشت دولتي به خط شدند تا اين خبر را تکذيب کنند.
شايد علت سرپوش نهادن بر اين رسوايي مالي به اين مسئله بازگردد که بي کفايتي مسئولان دولت يازدهم در اين ماجرا آشکار نشود، چرا که آنها با چماق کردن پرونده بابک زنجاني اول بيشترين استفاده هاي سياسي را از اين پرونده کردند و اکنون خود گرفتار پرونده اي شبيه آن شده‌اند.
گرچه سابقه فعاليت بابک زنجاني دوم به دولت قبل باز مي گردد و رقم بدهي هاي او از دولت قبل به بيش از 3 ميليارد دلار مي رسد، حال سوال اينجاست که چرا دولت يازدهم با شناختي که از وي داشته حاضر به ادامه همکاري با او شده و اکنون ميزان بدهي هاي او بيش از 3/5 ميليارد دلار شده است؟
- ملاك سنجش عملكرد دولت آمار اشتغال است نه تورم
روزنامه جوان از عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال گزارش داده است: آمار اشتغال و همچنين كيفيت كار از سوي مردم بسيار حائز اهميت است و اساساً افكار عمومي اين موارد را ملاك عملكرد دولت‌ها به شمار مي‌آورند، اما متأسفانه دولت يازدهم، سعي دارد كاهش تورم را ملاك كار و عملكرد دولت قرار دهد، حال به فرض آنكه تورم در كشور تك‌رقمي هم بشود، چرا دولت به قفل شدن بازار كار اشاره‌اي ندارد و در اين شرايط تكليف بيكاري بيش از 5/2 ميليون بيكار و 5/4 تحصيلكرده‌اي كه در آينده به بازار كار ورود پيدا خواهند كرد چيست؟...
متأسفانه دولت يازدهم، از بدو آغاز به كار شاخص تورم را ملاك عملكرد مطلوب خود در بخش اقتصاد به شمار آورده است و در تمامي نشست‌ها نيز دولتمردان عنوان مي‌كنندكه تورم را از 40 درصد به كمتر از 15درصد رسانده‌اند، حال اگر چه اين امر كار مثبتي است اما بي‌شك نمي‌تواند ملاك خوبي براي سنجش عملكرد دولت باشد و به نظر مي‌رسد دولت با مانور بيش از اندازه روي اين نماگر، درصدد است تا افكار عمومي را از اصل موضوع كه همانا شرايط نامطلوب محيط كسب و كار است، منحرف كند.
بهبود فضاي كسب و كار البته در ابتداي دولت يازدهم مورد تأكيد رئيس‌جمهور بود اما رفته‌رفته دولت روي اين واژه پر معنا و كليدي مانور نداد و كارهاي تبليغي و پوپوليستي را جايگزين پرداختن به كارهاي ساختاري و مهمي چون بهبود فضاي كسب و كار كرد....
از سال 92 به اين سو هم تغيير چنداني در جمعيت شاغل كشور ديده نشده است. در نتيجه تعداد جمعيت شاغل در دولت يازدهم در اين دو سال 3/21 ميليون نفر ثابت بوده است؛ يعني در سال 92 و 93 كه سال 92 هم به طور متوسط نيمي از سال دولت دهم سر كار بوده و نيمي دولت يازدهم. طبق آمارهاي مركز آمار ايران در اين دو سال هم نسبت به سال 91 تعداد جمعيت شاغل 200 هزار نفر افزايش يافته است. در واقع در سال‌هاي 91 تا 93 سالانه 66 هزار نفر به تعداد شاغلان كشور افزوده شده است.
* دنیای اقتصاد
- مخالفت مقدماتي با طرح انتقال پایتخت
روزنامه دنیای اقتصاد از نخستین جلسه شورای «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی ـ اداری» گزارش داده است: اولين جلسه شوراي مطالعاتي «ساماندهي مركز سياسي-اداري كشور و تمركززدايي از تهران» عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئيس‌جمهوری به شكل كامل‌تر از آنچه قانون تازه مصوب در خصوص «انتقال پايتخت» تعيين كرده بود، برگزار شد و اكثريت تصميم‌گيران و تصميم‌سازان حاضر در اين نشست مشترك، با مجموعه‌‌اي از دلايل، «مخالفت مقدماتي» خود با جابه‌جايي پايتخت را اعلام كردند.
در اين نشست كه با عنوان «هم‌انديشي در خصوص انتقال پايتخت» برگزار شد، 40 نفر حضور داشتند كه تركيب حدود نيمي از آنها را مقامات دولتي فعلي و سابق از جمله وزرا يا معاونان آنها، روساي كميسيون‌هاي مجلس، رئيس شوراي شهر تهران و همچنين سردار سيديحيي صفوي، مشاور مقام معظم رهبري تشكيل مي‌داد؛ ساير حاضران نيز از طيف‌هاي مختلف كارشناسي شامل استادان دانشگاه و مشاوران در حوزه شهرسازي و اقتصاد شهري بودند.
اين قانون ارديبهشت امسال بعد از تاييد شوراي نگهبان، توسط رئيس‌جمهوری ابلاغ و براساس آن، مقرر شد يك شوراي 15 نفره مركب از رئيس‌جمهوری يا معاون اول، 4 وزير، شهردار و رئيس‌شوراي شهر تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و 4 نماينده مجلس به علاوه روساي سه سازمان دولتي، تشكيل شود و به مدت دو سال با كار مطالعاتي، براي انتخاب يكي از دو پروژه مطرح براي تهران تصميم‌گيري كند.
عصر دوشنبه گذشته، اولين نشست اين شورا به دليل اهميت موضوع پايتخت، با تركيب زيادتر از حد تعيين شده، تشكيل جلسه داد.
* رسالت
- فاجعه کرسنت، چه کسی باید از مردم عذرخواهی کند؟
روزنامه رسالت در یادداشتی به فساد کرسنت پرداخته است: در حوزه بيت المال و ماليه عمومي كشور موضوعات مرتبط در حوزه طبقه‌بندي شده قرار ندارند كه هيچ بلكه هر نوع محرمانه تلقي كردن اقدامات مرتبط با بودجه كل كشور و درآمد عمومي آن هم درآمد ناشي از عوايد حاصله از انفال توسط مامورين و مجريان امور در حوزه اجرا و حتي حوزه تقنين هم ممنوع است...
اكنون با توجه به ملاحظات قانوني فوق و الزامات شرعي ناظر بر انفال و ملاحظات لازم الرعايه حق الناس ناظر بر بيت‌المال آيا مردم به عنوان ولي نعمت مسئولين دولتي حق ندارند بدانند در مورد موضوع كرسنت و پرونده‌اي كه بيش از 14 سال است عوام و خواص از درك فهم ساده و قاعده دو دو تا چهارتاي آن نامحرم نگه داشته شده‌اند. دو كلمه حرف حساب بشنوند؟..
قرارداد كرسنت را چه كسي، در چه سالي، در چه دولتي امضاء كرده؟ پاسخ روشن است آقاي بيژن نامدار زنگنه وزير محترم نفت دولت وقت (خاتمي) و مسئوليت حسن و قبح، تعهد، اجرا و نتيجه‌اش هم با اوست. مدت قرارداد چند سال؟ موضوع قرارداد چيست؟ پاسخ روشن است. مدت قرارداد 25 سال و موضوع قرارداد فروش گاز است به شيخي از شيوخ امارات به نام جعفر به عبارتي نخستين خبط و خطاي انجام شده توسط وزير نفت سابق و فعلي اين است در حالي كه عمر وزارتش 4 سال بيشتر نبوده براي 6 وزير بعدي و 6 دولت آتي ايجاد تعهد كرده و از اين باب اختيارات 6 دوره وزارت بعد از خود را پيش خور كرده است در صورتي كه فراتر از ظرف زمان يك قانون برنامه پنج ساله يا يك سند چشم‌انداز 20 ساله حق هيچگونه تشخيص و تعهد و تصميمي نداشته و ندارد تا معامله‌اي بكند. به اين‌گونه معاملات در عرف حقوق معامله فضولي مي‌گويند...
فروش گاز در قرارداد از جنس كدام گاز است؟ پاسخ‌يابي به اين پرسش از اين جهت مهم است كه جنس گاز در متن قرارداد، گاز استخراجي است كه از عمق لايه مخزن قرار بوده استخراج شود.
اما جنس گاز در اظهارات برخي از مسئولين از جمله وزير نفت، گاز همراه عنوان مي‌شود. گاز همراه كدام است؟ گازي كه همراه نفت بالا مي‌آيد و هيچ هزينه‌اي براي استخراج آن نيست كه هيچ بلكه بر فراز مشعل‌ها سوزانده مي‌شود. پس طرح موضوع جنس گاز در گزارشات رسمي اگر نوع گاز همراه باشد اين گزارش از سوي هر كس به هر مقامي داده شده باشد، گزارش خلاف واقع به مسئولين و مقامات و مراجع نظارتي تلقي مي‌شود و گزارشگر دروغگوست.
مسير گازي كه مورد معامله قرار گرفته انتقال گاز از ميدان سلمان به سمت سكوي مبارك است. وزير نفت در اين نقل و انتقال مجوز شوراي اقتصاد را نداشته و برخلاف آن در قرارداد تعهد كرده چرا كه شوراي اقتصاد دولت هفتم مسير انتقال گاز ميدان سلمان را براي مصرف داخلي به عسلويه براي مصرف داخلي تعيين كرده نه به سكوي مبارك براي صادرات.
سكوي مبارك كجاست؟ و مال كيست؟ سكوي مبارك در آب‌هاي سرزميني دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد كه طي يك قرارداد 40 ساله در اختيار شركت نفت آمريكايي بيوتس بوده و منافع آن بين ايران و آمريكا و حاكم شارجه تقسيم مي‌شده و همزمان با پايان مهلت 40 ساله قرار داد كرسنت بسته شده تا همچنان سكو، سكوي اماراتي از جنس شارجه‌اي باشد و اين خطاي كوچكي نيست. هست؟...
قرار بوده فروش گاز از 198 ميليون فوت مكعب در روز شروع و از سال هفتم به بعد تا 25 سال به روزي 500 ميليون فوت مكعب برسد. آنهم با قيمت ثابت. خداوكيلي هيچ آدم عاقلي 25 سال دست خود را در معامله اموال خود با ديگران كه ما در مورد بيت‌المال بسته‌ايم؟...
قيمت گاز در آن زمان در بازار روسيه تا اروپا مشخص، در بازار فروش گاز به تركيه مشخص، در بازار فروش به پتروشيمي‌ها در داخل مشخص، اما در معامله با كرسنت به كمترين بها بوده به طوري‌كه در مقايسه با قيمت گاز روسيه به اروپا به كمتر از آن مي‌باشد و در مقايسه با ساير كشورهاي واردكننده گاز، گاز فروخته شده امارات كمتر از قيمت فروش به آنهاست.
قرارداد كرسنت در ارديبهشت ماه 1380 بسته شده يعني 14 سال پيش عاقد اقدام غيرعقلاني آن روز، امروز وزير در دولت عقلاست نه آن روز به نصيحت ناصحان گوش داده نه امروز كه همه ابعاد فاجعه‌بار اين قرارداد برملا شده به جاي معذرت‌خواهي از مردم و اخذ تمهيد براي استيفاي حق بيت المال مسلمين، جبران مافات درصدد انداختن توپ در زمين دولت سابق است.
قرارداد كرسنت با توجه به حجم ريالي و ارزي آن نه قبل از قرارداد و نه بعد از قرارداد به تأييد و تصويب شوراي اقتصاد نرسيده است. وزير نفت وقت كه وزير نفت فعلي است آن وقت به نظرات دبير شوراي امنيت آن روز كه رئيس جمهور امروز مي‌باشد، توجه نكرده كه هيچ، مجازات نشده كه هيچ، از كار بركنار نشده كه هيچ، بلكه با انتصاب وي به وزارت، في‌الواقع مسئوليت تصميم نادرست متخذه در 14 سال پيش را به رئيس جمهور فعلي تسري داده است... انتخاب مجدد زنگنه به وزارت نفت تصميم نادرست ديگري بوده كه تمامي اقدامات دولت نهم و دهم را در ديوان داوري با اين انتصاب خنثي كرده است.
اين تصميمات نادرست از جمله مصاديق بند هـ ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور است و مي‌بايستي به رعايت ماده 24 قانون ديوان محاسبات مسئولين مرتبط با آن پاسخگوي عملكرد خود در محكمه باشند.
* شرق
- تخلف بانک‌ها در اعطای وام ضربدری
روزنامه شرق از تداوم تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات انتقاد کرده است: وام ضربدری بانک‌ها برای تأمین مالی و دور زدن قانونی باشد که بانک‌ها را از اختصاص وام به شرکت‌های وابسته منع می‌کرد...
براساس آیین‌نامه بانک مرکزی، بانک نمی‌تواند بخش زیادی از منابع را به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خود اختصاص دهد اما آیا توافق دو بانک برای پرداخت تسهیلات به‌صورت ضربدری به شرکت‌های یکدیگر هم در ذیل این آیین‌نامه می‌گنجد؟ بیت‌اله ستاریان از کارشناسان مسکن در گفت‌وگویی در این زمینه اظهار کرده است که «تمام سپرده‌های مردم، توسط بانک‌ها به‌صورت ضربدری به بنگاه‌های خود بانک‌ها وام داده شده و تقریبا می‌توان گفت آنچنان وامی به بخش خصوصی پرداخت نشده است».
در کنار اینها، چندی پیش احمد توکلی، نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس از بده‌بستان ضربدری یک بانک خصوصی و دولتی برای دورزدن قانون و وام‌هایی که به شرکت‌های یکدیگر می‌دهند، خبرداد و گفت: «یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی که مدارکش پیشِ بنده است، برای دورزدن قانون ضربدری عمل کرده و به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند».
بانک‌ها در این اقدام تراز مالی و نسبت بین پرداخت تسهیلات و میزان منابع را رعایت می‌کنند و چنانچه شرکتی بخواهد به همین روش وام بگیرد، بعد از بررسی اطلاعات مالی و گزارش‌های حسابرسی با پرداخت تسهیلات موافقت می‌کنند؛
اما براساس تفاهمی که بین بانک‌ها انجام می‌شود در این دست پرداخت‌ها وثیقه ملکی گرفته نمی‌شود، بلکه سعی بر این است که با چک و سفته یا قرارداد لازم‌الاجرا، مراحل مربوط به تضمین انجام شود؛ چراکه این تسهیلات به‌صورت ضربدری پرداخت می‌شود و مخاطره‌ای مانند وصول‌نشدن برای بانک‌ها در پی ندارد؛ حتی در زمان سررسیدشدن هم در صورت تقاضای شرکت، با دریافت اصل سود مطالبات تمدید می‌شوند؛ چراکه وابستگی شرکت‌ها به نهاد بانکی، باعث می‌شود این تسهیلات معوق نیز نشوند»
* وطن امروز
- گرانی از اینجا تا کجا؟
این روزنامه درباره اوضاع قیمت‌ها گزارش داده است: پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی خبر داد و یک ماه بعد هم گفت من این خبر را نداده‌ام، در این فاصله اظهارات مختلفی از سوی مسؤولان دولتی مربوط و غیرمربوط ابراز شد اما در نهایت روشن نشد قرار است چه اتفاقی بیفتد؛
با این‌حال آنچه روشن است اینکه آن بخشنامه اکنون در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و ستاد تنظیم بازار چنین اجازه‌ای را تصویب کرده اما فقط سازمان حمایت است که می‌تواند اجازه این گرانی را به تولیدکنندگان هر یک از آن 18 قلم کالا بدهد البته اینگونه اطلاع‌رسانی هم در جای خود نوبر است چه تا پیش از این، کالاها افزایش قیمت پیدا می‌کردند و فروخته می‌شدند و پس از چندین‌بار تکذیب و تایید از سوی تولیدکنندگان و دولتی‌ها در پایان همه گرانی را می‌پذیرفتند و آب‌ها از آسیاب می‌افتاد.
در همین‌باره تولیدکنندگان هشدارهای لازم را به ابلاغ این بخشنامه دادند که از آن جمله تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی بودند که گفتند مصرف‌کنندگان با همین قیمت هم محصولات ما را نمی‌خرند پس افزایش 6 درصدی قیمت، کاری بی‌نتیجه است.
