برخی دولتی‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب اینگونه القا می‌کنند که مجلس در تمام دوران هشت ساله احمدی‌نژاد سکوت کرده بود و تنها با روی کار آمدن دولت نزدیک به اصلاحات زبان باز کرده است. غافل از اینکه امار و ارقام استیضاح‌ها در دوران احمدی‌نژاد و جلسات طرح سوال از وزرا این ادعای اصلاح‌طلبان را رد می‌کند.

در میان دولت‌های یازده‌گانه جمهوری اسلامی ایران، دولت دوم احمدی‌نژاد، با مواجه‌شدن با 5 استیضاح از جانب مجالس وقت، رکورددار محسوب می‌شود. از میان وزرای استیضاح‌شده، علی کردان با 188 رای منفی، دومین وزیری است که بیشترین رای منفی را در جلسات استیضاح گرفته است، زیرا رتبه نخست در این جدول به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی تعلق دارد که در پی دعواهای سیاسی پیرامون سعید مرتضوی، با 192 رای منفی نمایندگان مجلس نهم، از سمتش عزل شد.

این آمار نشان می‌دهد مجلس اصولگرا علی‌رغم سیاه‌نمایی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشترین حساسیت را نسبت به عملکرد دولت دهم از خود نشان داده است. این در حالی است که رسانه‌های اصلاحات همواره ادعا می‌کنند که مجلس در زمان احمدی‌نژاد در چرت به سر می‌برده و اکنون که دولت را در دست جناح رقیب می‌بیند بیدار شده است.

به نظر می‌رسد هدف از فرایند تخریب مجلس که از ابتدای سال 94 سرعت بیشتری گرفته است منفعل کردن نمایندگان در برابر توافق هسته‌ای و افزایش شانس اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس است.

جالب است که برخی جریان ها در تلاشند با سیاست خاصی اقدام به دور زدن مجلس در موضوع بررسی توافق هسته‌ای نمایند. حال سوال اینجاست که اگر توافق هسته‌ای به منظور تامین منافع مردم صورت گرفته تلاش‌های این جریان برای دور زدن نمایندگان مجلس چه معنایی دارد؟

اگر این جریان توافق را قابل دفاع می‌دانند وظیفه دارند در برابر سوالات نمایندگان پاسخگو باشند چنانچه مقامات آمریکایی به جای دور زدن کنگره، سیاست قانع کردن نمایندگان را در دستور کار قرار داده است.

جالب آنجاست که بزرگان اصلاحات بارها و بارها مجلس ششم را بواسطه جنجال آفرینی بر سر اصلاح قانون مطبوعات ستایش می‌کنند حال آنکه موضوع آزادی مطبوعات یک مساله سیاست داخلی است ولی توافق هسته‌ای عملا با منافع ملی کشور درگیر بوده و قطعا نمایندگان مردم باید حساسیت بیشتری در قبال آن از خود نشان دهند.

وقتی دولت با بی‌توجهی به جایگاه مجلس تلاش می‌کند تا از پاسخگویی اجتناب کند سوالات متعددی درباره نیت به نتیجه رساندن توافق به ذهن متبادر می‌شود. آنچه که بیش دیگر مسائل در این میان قابل توجه است، تهیه خوراک برخی نمایندگان تابلودار برای رسانه‌های اصلاحات است.

معلوم نیست در شرایطی که نمایندگان نیازمند دوری از حواشی برای شنیدن شدن صدای انتقادهای اصولی هستند چرا برخی نمایندگان منتسب به جریان های خاص با اقدامات خود خوراک رسانه‌ها را فراهم می‌کنند و عملا به دولت برای رهایی از انتقادات پاس گل می‌دهند؟

سیاست اصلاح‌طلبان در قبال مجلس ایده‌آل کاملا متعارض و مبتنی بر خواسته‎‌های حزبی است. اصلاح‌طلبان با نادیده گرفتن نظر مجلس در موضوع توافق هسته‌ای دوره تازه‌ای از انتقادات را به شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس آینده آغاز کرده‌اند.

انتقاداتی که گوش مردم بواسطه تکراری و خسته‌کننده بودن به آنها عادت کرده و معمولا پیش از هر انتخابات به مشی جریان لیبرال کشور تبدیل می‌شود. اصلاح‌طلبان قصد دارند تا با یکتا و بی‌نظیر دانستن موضوع نظارت استصوابی در فرایند انتخابات سایر کشورها موضوع مدیریت شدن انتخابات را به مخاطب خود القا نمایند حال آنکه بارها تاکید شده که موضوع نظارت استصوابی یک فرایند طبیعی و جاری در اکثر کشورهای جهان است.

در ادامه شیوه های نظارت در کشورهای مختلف جهان را مشاهده می کنید:

از طرفی بارها و بارها ثابت شده است که اینگونه تخریب‌ها اثری بر طی نشدن فرایندهای قانونی ندارد و این شیوه اتهام‌زنی تنها به متشنج شدن انتخابات منجر می‌شود. شورای نگهبان طبق قانون موظف رسیدگی به تایید صلاحیت نمایندگان مجلس است و قطعا کسانی که قانون را قبول ندارند نباید در انتخابات شرکت کنند.

بسیار مضحک است که از سال 76 به بعد پیش از هر انتخاباتی شاهد طرح موضوع تایید صلاحیت‌ها توسط جریان اصلاحات هستیم و پس از انتخابات نیز دوباره جریان اصلاحات مدعی تقلب در انتخابات است. سوال اینجاست که اگر واقعا این جریان سیاسی معتقد است که فرایند انتخابات در کشور سالم نیست چرا همواره پای ثابت هر انتخاباتی را تشکیل می‌دهد؟

آمارها نشان می‌دهد که شورای نگهبان در موضوع تایید صلاحیت‌ها کاملا منصفانه عمل کرده و برخلاف ادعا و فضاسازی رسانه‌های اصلاحات بر طبق آمار و ارقام تعداد ردصلاحیت جریان اصولگرا تفاوت معنی‌داری با کاندیداهای اصلاح‌طلب ندارد.

برای مثال صلاحیت 19 نفر از نمایندگان مجلس هشتم که یک مجلس کاملا اصولگرا بود در بررسی اولیه برای کاندیداتوری در مجلس نهم تایید نشد و تنها بعد از اعتراض برخی از آنها توانستند به عرصه رقابت انتخابات مجلس نهم وارد شوند.