عصر دهم اردیبهشت امسال زن جوانی به نام خدیجه در روستای دارابکلای میاندرود برای رفتن به مطب دندانپزشکی از خانه اش خارج و سوار یک خودروی مشکی رنگ با دو سرنشین شد. با طولانی شدن غیبت زن جوان خانواده اش با حضور در پلیس آگاهی ناپدید شدن وی را اطلاع دادند. جستجو برای یافتن وی آغاز شد تا این که ماموران توانستند سرنخ هایی به دست آورند که نشان می داد زن گمشده سوار خودرویی شده و بعد از آن ناپدید شده است.

در ادامه راننده خودرو شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی ها به قتل این زن با همدستی دوستش اعتراف کرد و گفت: روز حادثه همراه یکی از دوستانم در حال پرسه در اطراف روستا بودیم که متوجه زن جوانی در حاشیه خیابان شدیم. او را سوار کردیم. از وضع ظاهری اش مشخص بود وضع مالی خوبی دارد. بعد از مسافتی در فرصتی مناسب دوستم بسرعت از صندلی جلو به عقب رفت و با چاقو او را تهدید کرد تا ساکت بماند، اما او مقاومت و سعی کرد خود را از خودرو بیرون بیندازد. در این هنگام دوستم چند ضربه چاقو به او زد، سرش را زیر صندلی کرده و به سمت جنگل های اطراف شهر نکا رفتیم. در آنجا اموال او را برداشتیم اما چون می ترسیدیم توسط او شناسایی شویم پیکر نیمه جانش را به دره ای در جنگل های نکا انداختیم.

با توجه به اعترافات متهم، ماموران بسرعت وارد عمل شدند و همدست دیگر او نیز بازداشت شد.

با اعتراف دو متهم پرونده و بازسازی صحنه جنایت توسط آنها، هر دویشان روانه زندان شدند و پرونده نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان مازندران فرستاده شد. پس از چند جلسه محاکمه و تجدید قرار قانونی برای دو متهم پرونده، آنها روانه زندان شدند.

روز گذشته روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران به نقل از قاضی حسین کاظم زاده، رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران رای متهمان را به شرح ذیل اعلام کرد: متهم ردیف اول پرونده به اتهام قتل عمدی زن جوان به مجازات قصاص نفس با اجرای آن در ملأعام در شهرستان میاندرود و به اتهام مشارکت در آدم ربایی به تحمل 15 سال حبس و مشارکت در سرقت به عنف و آزار علاوه بر رد مال مسروقه به تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

قضات متهم ردیف دوم پرونده را نیز به اتهام معاونت در قتل به تحمل 25 سال حبس تعزیری، مشارکت در آدم ربایی 15 سال و سرقت به عنف و آزار 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کردند. متهمان 20 روز فرصت اعتراض به رای صادره تا پیش از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را دارند.