به گزارش مشرق، عبدالرضا غلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات تعرفه‌ای مربوط به تعرفه‌ ترجیحی می‌شود، اظهار داشت: معمولاً کشورهایی که در کالاهایی که رقابت و مزیت صادراتی دارند، آنها را در تعرفه ترجیحی نمی‌آورند، اما در حال حاضر پوشاک و پارچه از ترکیه به کشور وارد می‌شود که برای این کشور نسبت به اقتصاد ما مزیت بوده و ضرورتی ندارد، از تعرفه ترجیحی استفاده کند.

مدیرکل تعیین تعرفه گمرک به سیاست‌های نادرست در حمایت از تولید پارچه و قاچاق‌پذیر بودن این کالا اشاره کرد و گفت: عدم حمایت مسئولان منجر به کاهش تولید پارچه در دو استان یزد و تبریز شد و اکنون تنوع محصول ترکیه بهتر از ما بوده و مزیت اقتصادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه لزومی ندارد کالاهای رقابتی کشورها در تعرفه‌های ترجیحی وجود داشته باشد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه به دنبال تجدید نظر در زمینه تعرفه ترحیجی با ترکیه هستند.

غلامی در مورد بالا بودن تعرفه‌های کشور گفت: کد HS حدود 5200 شماره طبق نظام طبقه‌بندی شده بین‌المللی است که کشورهای دنیا از این نظام تبعیت می‌کنند، در کشور ما برای حمایت از برخی کالاها و محدود کردن واردات آن 2200 کد تعرفه ملی ایجاد شده و تا این میزان، اشکال خاصی ایجاد نمی‌کند.

مدیرکل تعیین تعرفه گمرک مشکل را در مأخذ تعرفه‌ها دانست و افزود: تعرفه 4 تا 75 درصدی کالاها وارداتی برای مدیریت کشور زیاد است، همین عامل، اختلافات گمرکی را ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای برای صاحب کالا بوده تا از مأخذ تعرفه‌های پایین‌تر استفاده کند، مثلاً در فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات تعرفه 4 تا 75 درصدی برای ماهی‌ها وجود دارد که همین عامل اختلاف ایجاد می‌کند.

وی یکی دیگر از مشکلات تعرفه‌ای را مربوط به گروه کالایی 10 دانست و یادآور شد: در این گروه کالاهای لوکس و غیر ضرور وجود دارد که باید در مأخذ تعرفه آنها تجدید نظر شود و برخی واردکنندگان به دنبال دور زدن تعرفه این گروه کالایی هستند.

غلامی با ذکر تعرفه‌ لوازم خانگی تصریح کرد: مأخذ تعرفه ماشینِ‌ لباسشویی، یخچال و جاروبرقی 40 درصد بوده و مأخذ گروه 10 کالایی 76 درصد است، اما برخی واردکنندگان برای دور زدن این دو تعرفه بالا، قطعات منفصله این کالاها را با تعرفه 15 درصدی وارد کشور می‌کنند که این منجر از بین رفتن تولید داخل و افزایش زیرپله‌های اقتصاد می‌شود، به همین علت دولت باید برای این مباحث فکری کند، تا اختلاف مأخذ تعرفه کاهش یابد.