به گزارش مشرق، روزنامه وطن امروز در گزارش اصلی خود در روز یکشنبه ۱۸ مرداد نوشت:
۱۰ اقتصاددان برجسته کشور رشد ۳۳۰ هزار میلیاردی نقدینگی را در دولت یازدهم فاجعه اقتصادی قلمداد کردند و از دولت تدبیر خواستند تا برای مدیریت آن به راهکارهای آنان توجه کند. ماجرای رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در ۲ سال فعالیت دولت یازدهم درحالی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی کشور به‌عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود که در آغاز کار دولت روحانی هیچ کس، فکرش را هم نمی‌کرد دولت تدبیر و امید روزی به دلیل رشد ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۲ سال اخیر مورد انتقاد قرار گیرد.
به‌گزارش نسیم، اکثر مسئولان فعلی در تیم اقتصادی دولت اعم از حلقه مشاوران رسمی و غیر رسمی اقتصادی رئیس‌جمهور گرفته تا وزرای کابینه و معاونان دولت یازدهم، در حدفاصل سال‌های ۸۴ تا اواسط سال ۹۲ که دولت‌های نهم و دهم سکان قوه مجریه را در اختیار داشتند، از منتقدان پر و پا قرص رشد نقدینگی در دولت قبل بودند و دو طرح مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها را عامل اصلی رشد نقدینگی می‌دانستند.
وقتی حسن روحانی مردان اقتصادی خود را از میان منتقدان رشد نقدینگی در دولت قبل انتخاب کرد، خیال اقتصاددانان از ثبات در میزان نقدینگی و عدم افزایش پایه پولی در دولت یازدهم راحت شد اما عملکرد دولت به شکلی رقم خورد که شتاب رشد نقدینگی در این دولت از دولت قبل هم پیشی گرفت. مردان اقتصادی روحانی در عرض ۷۰۰ روز نقدینگی را از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رساندند که این مقدار رشد در مدت ۲ سال در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و به نظر می‌رسد تا پایان دولت یازدهم عدد نقدینگی از رقم ۹۹۹هزار میلیارد تومان هم عبور کند.
نقدینگی در این دولت در شرایطی شتاب گرفته که تورم در این دو سال تقریبا مهار شده و براساس اعلام بانک مرکزی به زیر ۱۵ درصد رسیده است اما اقتصاددانان معتقدند رکود موجود در اقتصاد کشور موجب شده این مقدار رشد فزاینده نقدینگی بر رشد میزان تورم تاثیری نداشته باشد اما این خطر وجود دارد که رشد بیش از این مقدار نقدینگی تاثیرات تورمی هم در آینده داشته باشد. بعد از استقرار کابینه روحانی در مرداد ماه ۹۲، ۶ ماه فعالیت تیم اقتصادی دولت موجب شد که در پایان سال ۹۲ رقم نقدینگی موجود در کشور به ۵۹۲ هزار میلیارد تومان برسد و در پایان سال ۹۳ یعنی پس از یک و سال نیم فعالیت دولت یازدهم رقم نقدینگی به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان برسد. رشد فزاینده نقدینگی در پایان سال ۹۳ به قدری برای بانک مرکزی گران تمام شد که در اولین گزارش خود درباره میزان نقدینگی در سال ۹۳ رقم نقدینگی در سال ۹۲ را نیز تغییر دادند و در حالی که قبلا میزان نقدینگی در این سال را ۵۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، این رقم را به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رساندند، تا از زیر بار رشد فزاینده نقدینگی در سال ۹۳ که اولین سال فعالیت کامل دولت یازدهم در قوه مجریه بود، شانه خالی کنند.
گزارش اخیر بانک مرکزی هم نشان می‌دهد، در پایان ۳ ماهه نخست امسال رشد نقدینگی رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم درنوردیده و در حال حاضر به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. انتقادات اقتصاددانان برجسته کشور از رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در ۲ سال اخیر بانک مرکزی را بر آن داشت که در این زمینه پاسخی به منتقدان بدهد.
مسئولان ساختمان میرداماد ابتدا در یک اقدام شتابزده جمشید پژویان، اقتصاددان برجسته کشور را هدف انتقادات تند خود قرار دادند و با نسبت دادن وی به دولت قبل انتقادات بی‌سابقه‌ای را نسبت به وی روا داشتند. سپس پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی را به میدان فرستادند و با مطرح کردن زیر پوشش قرار دادن ۶ بانک و ۴ موسسه مالی و اعتباری جدید در پوشش آمار نقدینگی و مطرح کردن ادبیاتی جدید در فضای پولی و مالی کشور به نام «سالم‌سازی پایه پولی» سعی در توجیه عملکرد ضعیف خود داشتند.
این توجیه هم مورد توجه اقتصاددانان قرار نگرفت. اقدام دولت در کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و حتی کمتر از ۱۰ درصد در روزهای اخیر و همچنین افزایش فزاینده بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی که نوعی استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی به حساب می‌آید، روز به روز به حجم نقدینگی در کشور می‌افزاید و هیچ کدام از دولتمردان پاسخی در این زمینه ارائه نمی‌کند.
