به گزارش مشرق، «حیدر العبادی» نخستوزیر عراق با صدور حکمی، مناصب معاونت ریاستجمهوری و نخستوزیری را لغو کرد.
به اعلام شبکه المیادین، العبادی اعلام کرد که این تصمیمات را در راستای ایجاد اصلاحات در کشور به خواسته مرجعیت و مردم کشورش اتخاذ کرده است.
درحکم نخستوزیری عراق که در صفحه فیسبوک، «حیدرالعبادی» منتشر شده، آمده است، مجموعه تصمیماتی در راستای منفعت عموم و با استناد به ماده 78 قانون اساسی کشور اتخاذ میشود که در ذیل میآید:
1. کاهش فوری و جامع شمار محافظان کلیه مسئولان دولتی از جمله روسای قوای سهگانه، وزراء، نمایندگان، مدیران کل، استانداران،اعضای شوراهای استانداری در ردههای مختلف. آن دسته از محافظانی نیز که در این روند تعدیل میشوند باید به وزارتخانههای دفاع یا کشور بر اساس طبقهبندیهای اداری صورت گرفته، ارجاع داده شوند تا پس از آموزشهای مورد نیاز، برای انجام وظایف ملی در دفاع از وطن و شهروندان به خدمت گرفته شوند.
2. لغو مقرریهای فوقالعاده برای روسای قوای سهگانه، نهادهای مختلف اداری و دولتی و بازنشستگان بر اساس دستوراتی که نخستوزیر عادلانه و با توجه به میزان تخصص و حرفهای بودن هر یک از افراد، صادر خواهد کرد.
3. لغو سهمیههای حزبی و قومی کلیه پستهای عالی در هیئتهای مستقل و معاوان وزرا، مشاوران، مدیران کل. نخستوزیر نیز یک کمیته اختصاصی برای انتخاب نامزدهای این پستها بر اساس معیار شایستگی و کفایت و پاکی و با تکیه بر تجارب ملی و بینالمللی در این زمینه تشکیل خواهد داد و کلیه کسانی که شرایط مطلوب برای این پستها را ندارند، تعدیل خواهند شد.
4. کوچک کردن وزارتخانهها و هیئتهای دولتی برای بالا بردن میزان شایستگی در روند فعالیت دولت و کاستن هزینهها
5. لغو فوری پستهای معاونت ریاستجمهوری و نخستوزیر
6. بازکردن پروندههای پیشین و کنونی فساد تحت نظارت کمیته عالی مبارزه با فساد که متشکل از نیروهای متخصص است و با اصل «این دارایی را از کجا آوردهای؟» کار میکند. همچنین از دستگاه قضایی خواسته میشود که چندین قاضی معروف به داشتن پروندههای کاملا شفاف و پاک را برای تحقیق در این مسئله و محاکمه فاسدان مامور کند.
7. درخواست از هیئت دولت برای موافقت با کلیه بندهای فوق و نیز فراخواندن پارلمان به تصویب این بندها. تا نخستوزیر بتواند اصلاحات لازم را که مرجعیت عالی دینی به آن فراخوانده، انجام دهد. به ویژه که شهروندان عراقی نیز خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی هستند.