مشرق- نظام‌های پویا و راهبری‌های خردمندانه همواره برای خروج از چالش‌های درونی و یا تحمیل شده دارای کنش‌های مبتکرانه و شفاف هستند. درست است که آمریکایی‌ها برای اهداف گسترده خود در عراق شکستی تاریخی خوردند و مدینه فاضله آمریکایی- غربی که قرار بود در عراق به عنوان مدل و الگویی برای دیگر کشورهای خارومیانه بنا کنند همچون سراب نابود شد ولی با تکیه بر راه‌های مداخله‌گری مستقیم برخی بازیگران فاسد و وابسته به نظام گذشته و یا دیکتاتوری‌های منطقه‌ای و غربی و یا ابزارهای بین‌المللی یک نظام معیوب را بر عراق تحمیل کردند؛ نظامی که ساختار نظامی و حکومتی آن باید بر اساس سهمیه‌بندی طایفه‌ای و خط‌کشی‌های مذهبی و نژادی و قومی شکل گیرد و همین دسته‌بندی قومی و طایفه‌ای پایه و اساسی برای مدیریت چالش‌های مستمر، مناظره‌های سیاسی مضمن و ویژه‌خواری‌های جناحی شود.
آمریکا از همین طریق این امکان را یافته تا جلوی شکل‌گیری یک پدیده ملی، اقتدار ملی و الگوی مردم‌سالاری جدید در عراق را گرفته و همواره تمامی حکومت‌های پس از حذف صدام را در منگنه ابزارهای داخلی و خارجی قرار دهد و هر گونه سیاست ملی را با برچسب و اتهام رفتار یک‌جانبه و شیعی در عراق سرکوب و یا منفعل نماید. این ساختار سیاسی تعریف‌شده بر اساس طایفه و حزب اصلی‌ترین ابزار برای آمریکا در جلوگیری از یک نهضت انقلابی و مردمی و کارآمد در عراق است که این قاعده رفتاری و بازی تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی وابسته به خود را برای ناکارآمد کردن و گسترش ویژه‌خواری، رانت و تنش‌های مستمر سیاسی، طایفه‌ای و قومیتی، فقر و محرومیت بیشتر مردم که به حکومت‌های پس از صدام امید بسته‌اند و حتی بازی‌های بزرگ‌تر که توسط چهره‌های سرشناس و مراکز فکری و برنامه‌ریزی آمریکایی برای تجزیه عراق پیشنهاد شده است به کار می‌گیرند. روندهای سیاسی و امنیتی در چند سال گذشته نشان داده است که حتی مقامات عراقی وابسته به آمریکا مانند «طارق‌الهاشمی» و دیگر چهره‌های بعثی و یا مزدبگیران دیکتاتورهای عربی، دفاتر مسئولیتی و حزبی در وزارتخانه‌های عراقی را به مرکز میلیشیایی، ترور، انفجار و جذب منسوبیت‌های خانوادگی و حتی برنامه‌ریزی برای اسقاط نظام تبدیل کرده است و پرونده‌های قضایی آنان در عراق باز است. چنین نظام سیاسی به جای تقویت بنیه ملی در یک منحنی نزولی از فرسایش قدرت و مشروعیت و کارآمدی قرار می‌گیرد.
طرح حکومتی العبادی در پاسخ به درخواست مستمر مرجعیت عراق که همواره با دیدگاه‌های ملی در عراق پناهگاه همه طوایف و آحاد مردم و اقتدار و استقلال عراق بوده و طرح‌های راهبردی آمریکا را از ابتدا تاکنون به شکست کشانده مبنای یک نهضت و جنبش مردمی و ملی برای زدودن معیارهای طایفه‌ای و قومیتی و سرآغازی برای شایسته‌سالاری و شکل دادن به عراق مقتدر و موثر در محیط منطقه‌ای است.
شاید بتوان این جنبش در عراق را انقلاب دوم مردم عراق با رهبری مرجعیت هوشمند و حمایت و مشارکت آحاد مردم دراین کشور تلقی کرد که با تکیه بر مولفه مبارزه با فساد و ویژه‌خواری، طایفه‌زدایی در معیارهای حکومتی و حاکمیتی و کارآمدسازی و مقتدر نمودن عراق در عرصه ملی و منطقه‌ای مسیر جدیدی از حیات سیاسی برای عراق را پایه‌ریزی می‌کند.
مصوبه کابینه عراق که با حمایت رئیس پارلمان اینک کشور و دیگر احزاب و گروه‌ها و تظاهرات میلیونی مردم همراه شد و در قالبی قانونی و بر اساس قانون اساسی عراق در مسئولیت‌های کلان و راهبردی این کشور نیازمند کسب تائید و حمایت پارلمان عراق است.
بر اساس ترکیب نمایندگان پارلمان عراق و رویکرد احزاب و گروه‌های موجود و حمایت و تاکید قاطبه مردم عراق در تمامی استان‌ها (حتی استان‌های کردی که از فساد دستگاه‌های حکومتی و ویژه‌خواری و منسوبیت‌های خانوادگی رنج می‌برند) موافقت پارلمان در دسترس است؛ آنچه قابل تامل است اینکه برخی رویکردهای جدایی طلبانه کردی و بعثی‌های شناخته شده قدیمی و جدید، همکاران دستگاه‌های اطلاعاتی سیار پنتاگون و چهره‌های مزدبگیر و استانبول‌نشین و حاضر در پایتخت‌های عربی خلیج فارس این نهضت مبارزه با ویژه‌خواری و فساد کارآمدسازی نظام سیاسی در عراق را پایان رویاهای خود می‌دانند و به طور بدیهی آمریکا و غرب که امید خود را بر نظام سهمیه‌بندی طائفه‌ای و فساد گسترش یابنده آن قرار داده‌اند در این مسیر کارشکنی خواهند کرد.
حاکمان نظامی و سیاسی آمریکایی در عراق و پس از صدام در دیدگاه‌های آسیب‌شناسانه در مراکز سیاسی و تصمیم‌گیری آمریکا اعلام کرده بودند که در اشغال عراق و حذف صدام و نظام آن از اینکه از ابتدا ساختارهای سیاسی، حزبی و نظامی و امنیتی عراق را حذف کرده و یا ممنوع اعلام کرد و حتی آن را هدف فشارهای خود قرار داده بودند اشتباه راهبردی کرده‌اند.
البته این سیاست اشتباه راهبردی عمر محدودی داشته و به سرعت توسط آمریکایی‌ها با امثال علاوی و دیگر بعثی‌های قدیمی و جریان‌های طائفه محور و قومیت‌گرا و نهایتا با جریان‌های تکفیری و وارداتی به عراق به همبستگی و همکاری رسیده و مولود این پیوند منحوس، تشکیلات تروریستی داعش است که عراق و سوریه و بسیاری مناطق و کشورها را آلوده کرده و به اجرای برنامه‌های بلندمدت و راهبردی آمریکا برای ریشه‌دار کردن هرج و مرج و بی‌ثباتی مشغول هستند.
این نهضت مبارزه با فساد و طائفه‌گری و جنبش کارآمدسازی دستگاه‌های نظام سیاسی در عراق در عمق مفهومی و حرکت خود را برای تحقق اهداف یاد شده باید به یاد داشته باشد که اساس مشکلات اخیر در عراق با رویکردهای آمریکایی در این کشور گره خورده است و نهضت اقتدار ملی عراق نیازمند تفکر دور کردن دست‌ها و برنامه‌های آمریکایی از تمامی پیکره عراق می‌باشد. اساسا این جنبش مقدس در عراق زمانی قادر است تا به نتیجه برسد که منبع و منشا محبوب‌سازی نظام سیاسی در عراق را مدنظر داشته و بداند که منازعات زیرسطح ملی در کشورها و یا در بین کشورهای اسلامی منطقه، ماهیتی آمریکایی- اسرائیلی داشته و ابزار آن هم تفکرات بعثی، قومیتی و تکفیری است.
مردم و دولت عراق نشان داده‌اند از دل بحران‌های بزرگ، با اقتدار بر بلندی خارج خواهند شد و راهبری عراق توسط مرجعت بزرگ عراق، محور اصلی و ستون فقرات نهضت استقلال، کارآمدی و فسادزدایی و سربلندی عراق و مردم این کشور خواهد بود.
*هادی محمدی
آمریکا از همین طریق این امکان را یافته تا جلوی شکل‌گیری یک پدیده ملی، اقتدار ملی و الگوی مردم‌سالاری جدید در عراق را گرفته و همواره تمامی حکومت‌های پس از حذف صدام را در منگنه ابزارهای داخلی و خارجی قرار دهد و هر گونه سیاست ملی را با برچسب و اتهام رفتار یک‌جانبه و شیعی در عراق سرکوب و یا منفعل نماید. این ساختار سیاسی تعریف‌شده بر اساس طایفه و حزب اصلی‌ترین ابزار برای آمریکا در جلوگیری از یک نهضت انقلابی و مردمی و کارآمد در عراق است که این قاعده رفتاری و بازی تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی وابسته به خود را برای ناکارآمد کردن و گسترش ویژه‌خواری، رانت و تنش‌های مستمر سیاسی، طایفه‌ای و قومیتی، فقر و محرومیت بیشتر مردم که به حکومت‌های پس از صدام امید بسته‌اند و حتی بازی‌های بزرگ‌تر که توسط چهره‌های سرشناس و مراکز فکری و برنامه‌ریزی آمریکایی برای تجزیه عراق پیشنهاد شده است به کار می‌گیرند. روندهای سیاسی و امنیتی در چند سال گذشته نشان داده است که حتی مقامات عراقی وابسته به آمریکا مانند «طارق‌الهاشمی» و دیگر چهره‌های بعثی و یا مزدبگیران دیکتاتورهای عربی، دفاتر مسئولیتی و حزبی در وزارتخانه‌های عراقی را به مرکز میلیشیایی، ترور، انفجار و جذب منسوبیت‌های خانوادگی و حتی برنامه‌ریزی برای اسقاط نظام تبدیل کرده است و پرونده‌های قضایی آنان در عراق باز است. چنین نظام سیاسی به جای تقویت بنیه ملی در یک منحنی نزولی از فرسایش قدرت و مشروعیت و کارآمدی قرار می‌گیرد.
طرح حکومتی العبادی در پاسخ به درخواست مستمر مرجعیت عراق که همواره با دیدگاه‌های ملی در عراق پناهگاه همه طوایف و آحاد مردم و اقتدار و استقلال عراق بوده و طرح‌های راهبردی آمریکا را از ابتدا تاکنون به شکست کشانده مبنای یک نهضت و جنبش مردمی و ملی برای زدودن معیارهای طایفه‌ای و قومیتی و سرآغازی برای شایسته‌سالاری و شکل دادن به عراق مقتدر و موثر در محیط منطقه‌ای است.
شاید بتوان این جنبش در عراق را انقلاب دوم مردم عراق با رهبری مرجعیت هوشمند و حمایت و مشارکت آحاد مردم دراین کشور تلقی کرد که با تکیه بر مولفه مبارزه با فساد و ویژه‌خواری، طایفه‌زدایی در معیارهای حکومتی و حاکمیتی و کارآمدسازی و مقتدر نمودن عراق در عرصه ملی و منطقه‌ای مسیر جدیدی از حیات سیاسی برای عراق را پایه‌ریزی می‌کند.
مصوبه کابینه عراق که با حمایت رئیس پارلمان اینک کشور و دیگر احزاب و گروه‌ها و تظاهرات میلیونی مردم همراه شد و در قالبی قانونی و بر اساس قانون اساسی عراق در مسئولیت‌های کلان و راهبردی این کشور نیازمند کسب تائید و حمایت پارلمان عراق است.
بر اساس ترکیب نمایندگان پارلمان عراق و رویکرد احزاب و گروه‌های موجود و حمایت و تاکید قاطبه مردم عراق در تمامی استان‌ها (حتی استان‌های کردی که از فساد دستگاه‌های حکومتی و ویژه‌خواری و منسوبیت‌های خانوادگی رنج می‌برند) موافقت پارلمان در دسترس است؛ آنچه قابل تامل است اینکه برخی رویکردهای جدایی طلبانه کردی و بعثی‌های شناخته شده قدیمی و جدید، همکاران دستگاه‌های اطلاعاتی سیار پنتاگون و چهره‌های مزدبگیر و استانبول‌نشین و حاضر در پایتخت‌های عربی خلیج فارس این نهضت مبارزه با ویژه‌خواری و فساد کارآمدسازی نظام سیاسی در عراق را پایان رویاهای خود می‌دانند و به طور بدیهی آمریکا و غرب که امید خود را بر نظام سهمیه‌بندی طائفه‌ای و فساد گسترش یابنده آن قرار داده‌اند در این مسیر کارشکنی خواهند کرد.
حاکمان نظامی و سیاسی آمریکایی در عراق و پس از صدام در دیدگاه‌های آسیب‌شناسانه در مراکز سیاسی و تصمیم‌گیری آمریکا اعلام کرده بودند که در اشغال عراق و حذف صدام و نظام آن از اینکه از ابتدا ساختارهای سیاسی، حزبی و نظامی و امنیتی عراق را حذف کرده و یا ممنوع اعلام کرد و حتی آن را هدف فشارهای خود قرار داده بودند اشتباه راهبردی کرده‌اند.
البته این سیاست اشتباه راهبردی عمر محدودی داشته و به سرعت توسط آمریکایی‌ها با امثال علاوی و دیگر بعثی‌های قدیمی و جریان‌های طائفه محور و قومیت‌گرا و نهایتا با جریان‌های تکفیری و وارداتی به عراق به همبستگی و همکاری رسیده و مولود این پیوند منحوس، تشکیلات تروریستی داعش است که عراق و سوریه و بسیاری مناطق و کشورها را آلوده کرده و به اجرای برنامه‌های بلندمدت و راهبردی آمریکا برای ریشه‌دار کردن هرج و مرج و بی‌ثباتی مشغول هستند.
این نهضت مبارزه با فساد و طائفه‌گری و جنبش کارآمدسازی دستگاه‌های نظام سیاسی در عراق در عمق مفهومی و حرکت خود را برای تحقق اهداف یاد شده باید به یاد داشته باشد که اساس مشکلات اخیر در عراق با رویکردهای آمریکایی در این کشور گره خورده است و نهضت اقتدار ملی عراق نیازمند تفکر دور کردن دست‌ها و برنامه‌های آمریکایی از تمامی پیکره عراق می‌باشد. اساسا این جنبش مقدس در عراق زمانی قادر است تا به نتیجه برسد که منبع و منشا محبوب‌سازی نظام سیاسی در عراق را مدنظر داشته و بداند که منازعات زیرسطح ملی در کشورها و یا در بین کشورهای اسلامی منطقه، ماهیتی آمریکایی- اسرائیلی داشته و ابزار آن هم تفکرات بعثی، قومیتی و تکفیری است.
مردم و دولت عراق نشان داده‌اند از دل بحران‌های بزرگ، با اقتدار بر بلندی خارج خواهند شد و راهبری عراق توسط مرجعت بزرگ عراق، محور اصلی و ستون فقرات نهضت استقلال، کارآمدی و فسادزدایی و سربلندی عراق و مردم این کشور خواهد بود.
*هادی محمدی
