به گزارش مشرق به نقل از المسله، تصویب سند اصلاحی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در پارلمان این کشور با استقبال مقتدی صدر رهبر جریان صدر روبرو شد.
مقتدی صدر با تشکر از تمام کسانی که به تصویب بسته اصلاحی کمک کردند، در عین حال تهدید کرد در صورت اجرا نشدن اصلاحات، مردم به خیابان‌ها خواهند ریخت.
الصدر در سخنانی که "صلاح العبیدی" سخنگوی وی در مقر شورای سیاسی جریان صدر در قالب بیانیه ای قرائت کرد، گفته است از همه کسانی که به تصویب بسته اصلاحی اعم از تظاهرات کنندگان، نیروهای امنیتی و ریاست پارلمان کمک کردند، تشکر می کند،اما اگر اصلاحات اجرا نشود، مردم بار دیگر تظاهرات خواهند کرد.
خاطر نشان می شود پارلمان عراق امروز سه شنبه، سندهای اصلاحی دولت و پارلمان را با اجماع تصویب کرد.
حیدر العبادی دو روز پیش طرح اصلاحی خود را در قالب یک بیانیه ابلاغ کرد و کابینه عراق نیز با این طرح موافقت کرد.نخست‌وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی تصمیماتی را اتخاذ کرد که مهمترین آنها کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی، لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان، حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل و حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر بود.
مقتدی صدر با تشکر از تمام کسانی که به تصویب بسته اصلاحی کمک کردند، در عین حال تهدید کرد در صورت اجرا نشدن اصلاحات، مردم به خیابان‌ها خواهند ریخت.
الصدر در سخنانی که "صلاح العبیدی" سخنگوی وی در مقر شورای سیاسی جریان صدر در قالب بیانیه ای قرائت کرد، گفته است از همه کسانی که به تصویب بسته اصلاحی اعم از تظاهرات کنندگان، نیروهای امنیتی و ریاست پارلمان کمک کردند، تشکر می کند،اما اگر اصلاحات اجرا نشود، مردم بار دیگر تظاهرات خواهند کرد.
خاطر نشان می شود پارلمان عراق امروز سه شنبه، سندهای اصلاحی دولت و پارلمان را با اجماع تصویب کرد.
حیدر العبادی دو روز پیش طرح اصلاحی خود را در قالب یک بیانیه ابلاغ کرد و کابینه عراق نیز با این طرح موافقت کرد.نخست‌وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی تصمیماتی را اتخاذ کرد که مهمترین آنها کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی، لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان، حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل و حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر بود.
