به گزارش مشرق، شبکه المیادین از تاکید "فواد معصوم" رئیس جمهوری عراق بر ضرورت باقی ماندن "نوری المالکی" به عنوان تنها معاون وی خبر داده است.
بر اساس این گزارش، منابع عراقی به المیادین گفته اند فواد معصوم رئیس جمهور عراق نامه ای به پارلمان این کشور فرستاده است و در این نامه بر ضرورت باقی مانده یک معاون خود و آن هم شخص نوری المالکی تاکید کرده است.
نامه فواد معصوم به پارلمان عراق برای باقی ماندن نوری المالکی در پست تنها معاون رئیس جمهور در حالی است که حیدرالعبادی چند روز پیش، از حذف تمام مناصب معاونان نخست وزیری و رئیس جمهوری خبر داده بود.
رئیس جمهوری عراق پیش از تصمیمات حیدرالعبادی سه معاون به نام‌های نوری المالکی، ایاد علاوی و اسامه النجیفی داشت که در صورت تایید خبر ارسال نامه از سوی فواد معصوم به پارلمان، مالکی به عنوان تنها معاون وی ابقا خواهد شد.
پارلمان عراق روز سه‌شنبه بیستم مرداد، سندهای اصلاحی دولت و پارلمان را با اجماع تصویب کرد.
حیدر العبادی طرح اصلاحی خود را در قالب یک بیانیه ابلاغ کرد و کابینه عراق نیز با این طرح موافقت کرد.
نخست‌وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی تصمیماتی را اتخاذ کرد که مهمترین آنها کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی، لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان، حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل و حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر بود.
بر اساس این گزارش، منابع عراقی به المیادین گفته اند فواد معصوم رئیس جمهور عراق نامه ای به پارلمان این کشور فرستاده است و در این نامه بر ضرورت باقی مانده یک معاون خود و آن هم شخص نوری المالکی تاکید کرده است.
نامه فواد معصوم به پارلمان عراق برای باقی ماندن نوری المالکی در پست تنها معاون رئیس جمهور در حالی است که حیدرالعبادی چند روز پیش، از حذف تمام مناصب معاونان نخست وزیری و رئیس جمهوری خبر داده بود.
رئیس جمهوری عراق پیش از تصمیمات حیدرالعبادی سه معاون به نام‌های نوری المالکی، ایاد علاوی و اسامه النجیفی داشت که در صورت تایید خبر ارسال نامه از سوی فواد معصوم به پارلمان، مالکی به عنوان تنها معاون وی ابقا خواهد شد.
پارلمان عراق روز سه‌شنبه بیستم مرداد، سندهای اصلاحی دولت و پارلمان را با اجماع تصویب کرد.
حیدر العبادی طرح اصلاحی خود را در قالب یک بیانیه ابلاغ کرد و کابینه عراق نیز با این طرح موافقت کرد.
نخست‌وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی تصمیماتی را اتخاذ کرد که مهمترین آنها کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی، لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان، حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل و حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر بود.
