درباره بابک ...
اوایل خردادماه سال جاری بود که 40 تن از نمایندگان مجلس از قصد دیدار خود با بابک زنجانی پرده برداشتند، دیداری که گفته شد، قرار است حاوی پرسش و پاسخ‌های زیادی با زنجانی باشد؛ فردی که حضورش در فرآیند فروش نفت حالا خروارها بدهی میلیاردی برایش به جا گذاشته است.
بهارستان نشینان اما همه دغدغه‌شان برای دیدار با بابک زنجانی یک دلیل دارد؛ عدم اطلاعات کافی مبنی بر جزئیات پرونده بدهکار نفتی، بدهکاری که به گفته وزیر نفت کماکان به هر شهروند ایرانی ١١٠ هزار تومان طلب دارد.حال پرسش اصلی این است که چرا قوه قضائیه با ملاقات نمایندگان مجلس با زنجانی مخالف است؟
ملاقات+4
"می‌خواهیم در قالب نامه‌ای به قوه قضائیه، موضوع دیدار با بابک زنجانی را مطرح کنیم، نمایندگان پیش از بازداشت زنجانی دیدارهای مفصلی با او برگزار کرده‌اند و حالا هم در صورت تداوم آن جلسه‌ها، امکان دارد بتوانیم به نکات دیگری برسیم، به هرحال دانستن، حق نماینده است و موکلان ما در استان‌های مرتبط مدام از ماجرای تخلف زنجانی و رسیدگی به پرونده وی می‌پرسند و ما نمی‌توانیم بیکار بنشینیم." این اظهارات یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در تاریخ (ششم خردادماه) است. اظهاراتی که نشان از حساسیت مجلس مبنی بر بررسی پرونده بدهکار نفتی و دیدار با وی دارد.
اما این اظهارات خاتمه ماجرا نبود و این عضو کمیته پیگری پرونده زنجانی دو ماه پس از خبر دیدار با بابک زنجانی از موافقت قوه قضائیه مبنی بر دیدار مذکور خبر می‌دهد.
امیر عباس سلطانی هچنین تاکید می‌کند که مجموع نمایندگانی که برای دیدار با بابک زنجانی عازم زندان اوین خواهند شد، چهار عضو کمیسیون انرژی مجلس هستند.
ورود نمایندگان ممنوع!
اما موضوع دیدار نمایندگان با بابک زنجانی و پذیرش درخواست قوه قضائیه مبنی بر این دیدار زمانی باعث تعجب نمایندگان مجلس می‌شود که سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 12مرداد ماه مدعی می‌شود که نامه‌ای را با عنوان درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر دیدار با بابک زنجانی دریافت نکرده است.
نطق دوم
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با موضوع مذکور درنشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیدار نمایندگان با بابک زنجانی در چه تاریخی انجام می‌شود و آیا قوه قضاییه ابهامات این پرونده را بررسی نکرده که نمایندگان چنین درخواستی کرده‌اند؟ گفت: قبلا درباره اینکه آیا نمایندگان حق ورود به پرونده‌های قضایی را دارند یا خیر سوال شد که من گفتم هر درخواست قانونی که نمایندگان داشته باشند پذیرفته می‌شود. نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی که دارند حق ورود به پرونده های قضایی را ندارند و این مسبوق به سابقه است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در دوران مختلف اگر چنانچه نماینده‌ای به این عنوان خواسته با متهمی ملاقات کند اجازه داده نشده است و اگر یادتان باشد حتی در مقطعی یک رییس جمهور می‌خواست ملاقات کند که اجازه داده نشد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: الان هم اصلا ملاقاتی تنظیم نشده که تاریخ آن را بگویم.
نطق اول
این اظهارات از سوی سخنگوی قوه قضائیه در حالی مطرح می‌شود که پیش از ان اژه‌ای در نشست خبری 22 تیرماه خود با رسانه‌ها در رابطه با درخواست نمایندگان با بابک زنجانی عنوان کرده بود که" اگر نماینده‌ای طبق قانون درخواستی را ارائه دهد طبیعتا درخواستش پذیرفته می‌شود."
مقایسه نادرست
اما پیرو واکنش سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر ورود نمایندگان مجلس به پرونده بابک زنجانی، یک عضو پیگیر دیدارکننده با بابک زنجانی به (باشگاه خبرنگاران) می‌گوید: سخنگوی قوه قضائیه در ابتدا با دیدار نمایندگان مجلس با زنجانی موافقت کرده بود و اما در نشست خبری اخیرش گفته که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارند.
وی همچنین تاکید می کند: نامه درخواست ملاقات نمایندگان با بابک زنجانی در سامانه قوه قضاییه ثبت شده و از طرف دیگر این نامه به رابط پارلمانی قوه قضاییه نیز تحویل داده شده است.
سلطانی تصریح می کند: نمایندگان به واسطه وظایف نظارتی خود حق چنین ملاقات‌هایی را دارند که سه اصل از قانون اساسی به‌طور صریح به این موضوع اشاره می‌کند و در این میان اینکه بخواهیم نمایندگان را با رییس جمهور مقایسه کنیم، درست نیست.
برسد به دست خبرنگاران
اما داستان اصرار از سوی نمایندگان و انکار از قوه قضائیه مبنی بر دیدار با بابک زنجانی وقتی به اوج واکنش‌ها بین این دو قوه می‌رسد که نمایندگان تصمیم می‌گیرند نامه درخواست خود به قوه قضائیه مبنی بر دیدار بابک زنجانی را رسانه ای کنند.
" با در نظر گرفتن واکنش‌های قوه قضائیه و در راستای شفافیت موضوع، دیگر اشکالی بر این امر نمی‌بینیم که نامه پذیرش درخواستمان از قوه قضائیه را طی روزهای اخیر رسانه‌ای نکنیم." این اظهارات امیر عباس سلطانی است، با پوشه‌ای پر از اسناد به سمت کازیه اش می‌رود. نماینده بروجن است و سال هاست در کنار مسائل حوزه انتخابیه خود،درگیر پرونده بابک زنجانی است.
وی دو روزپس از اظهاراتش مبنی بر انتشار نامه درخواست از قوه قضائیه مبنی بر دیدار با بابک زنجانی در بین خبرنگاران پارلمانی حاضر می‌شود و ازمیان پوشه قطوری که در دست دارد نامه‌ای را در اختیار خبرنگاران مجلس قرار می دهد ، نامه‌ای که محتوای آن حاوی درخواست نمایندگان از قوه قضائیه به امضای 4 تن از اعضای کمیسیون انرژی مجلس است. نامه‌ای که خطاب به رئیس قوه قضائیه ، آیت الله آملی لاریجانی نوشته شد و موارد قانونی را مطالبه می‌کند.
در بخشی از این نامه آمده است: به استناد مواد 76، 84 و 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با توجه اینکه رسیدگی پرونده مذکور در بدو امور در دستورکار کمیسیون انرژی بوده و بارها هم جهت اطلاع از روند و پیگیری پرونده از دستگاه قضایی دعوت به عمل آمده ولی متأسفانه هیچگاه اجابت نشده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تحقیقات تکمیلی جهت ملاقات با نامبرده توسط اینجانبان هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.
دیدار پر حاشیه
اما جزئیات کنش و واکنش‌های مجلس و قوه قضائیه بر سر موضوع دیدار مذکور، در حال حاضر این دیدار را در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اما در خواست کنندگان دیدار با زنجانی هموراه می‌گویند قصد ندارند از مطالبه خود جهت بررسی پرونده زنجانی در اوین دست بردارند.
این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس هم در رابطه با این دیدار دیدگاه های ضد و نقیصی دارند.
ابراهیم نکو در رابطه با دیدار مذکور و همچنین ارتباط این موضوع با زمان آغاز دادگاه زنجانی در یازدهم مهرماه می‌گوید: قطعا این دو موضوع با هم مرتبط است نمایندگان با حضورشان در اوین اطلاعاتی را کسب خواهند کرد که دادگاه یازدهم مرداد را تحت الشعاع قرار خواهند داد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: آنچه مشخص است این است که بابک زنجانی در بهترین وضعیت روحی روانی به سر می‌برد و تحت فشار نیست و اتفاقا از نامه ای هم که به نمایندگان مجلس و دولت نوشته بود این‌طور برآمد که وی بیشتر در قامت یک طلبکار ظاهر شده است تا شخصی که تا توانسته از بیت‌المال برده است.
پورمختار: قوه قضائیه مجوز دیدار نمایندگان با زنجانی را صادر کند/ ورود نمایندگان به پرونده «بابک زنجانی» مصداق دخالت نیست
بدون شک قوه قضائیه مرجع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، یکی از بزرگترین بدهکاران نفتی در دولت قبل بوده و این قوه حتی سازوکارهای لازم را برای دستیابی به کشف حقیقت در پرونده زنجانی را دارد اما با در نظر قرار دادن اتهامات زنجانی و بدهی‌های میلیاردی این شخص به خزانه کشور و همچنین بررسی ابعاد تخلفات زنجانی در کمیسیون انرژی مجلس، به واقع در برخی از ابعاد این پرونده نمی توان مطالبات نمایندگان مجلس را هم نادیده گرفت، چراکه نمایندگان وکلای مردم بوده و در پرونده زنجانی ابعاد بیشماری از چپاول حققوق مردم دیده می‌شود .
اما با بالاگرفتن موضوع دیدار مذکور رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در رابطه با استدلال طرفین(قوه قضائیه و قوه مقننه) مبنی بر رسیدگی به پرونده بدهکار نفتی و تقاضای نمایندگان در رابطه با دیدار با زنجانی، در گفتگو با خبرنگار مجلس (باشگاه خبرنگاران) می‌گوید:قانون اساسی صرحتا اجازه اظهارنظر نمایندگان مجلس را در تمام امور کشور داده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس هم پیرامون رسیدگی به پرونده متهم نفتی کمیته‌ای را تشکیل داد افزود: باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس طبق موارد قانونی پیگیر دیدار با زنجانی هستند و یا قرار است کمی بیشتر ازحدود قانونی به این پرونده ورود کنند.
وی با بیان اینکه ورود اعضای کمیسیون انرژی به پرونده متهم نفتی دخالت در کار قوه قضائیه نیست تصریح کرد: بنده ضرورتا به تعامل بین قوا اعتقاد داشته و معتقدم اگر تعاملی در فضای دوستانه و تعریف شده بین مسئولین در رابطه با پرونده زنجانی شکل گیرد، مسلما کارها بهتر پیش خواهد رفت.
پورمختار با اشاره به نامه 4 تن از نمایندگان مجلس پیرامون دیدار با بابک زنجانی به قوه قضائیه متذکر شد: زمانی که نامه ای با این مضموم به قوه قضائیه نوشته می‌شود این امر نشان از این دارد که نمایندگان قصد دارند از مجرای قانونی و ساختاری درخواستشان مورد پذیرش قرار گیرد و این امور به این شکل نبوده که خود بخواهند به یکباره به درب زندان اوین مراجعه کرده و با بابک زنجانی دیدار کنند.
وی افزود: زمانی که نامه‌ای به دست نمایندگان مجلس در خصوص دیدار با زنجانی به قوه قضائیه نگارش شده اصل این اقدام همواره نشان دهنده رویکرد صحیح نمایندگان به موضوع است.
پورمختار ادامه داد: در راستای نگارش نامه نمایندگان به قوه قضائیه مبنی بر دیدار با باک زنجانی، توقع ایجاب می‌کرد که قوه مربوطه پاسخی مشابهی را به این درخواست ارائه می‌کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با اشاره به دیدگاه شخصی خود نسبت به اصل اقدام نمایندگان مبنی بر دیدار با بابک زنجانی تاکید کرد:بنده به شخصه مخالف اقدام نمایندگان مجلس مبنی بر درخواست دیدار با بابک زنجانی از قوه قضائیه هستم چراکه معتقدم دلیلی برای این کار وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دیدار نمایندگان مجلس هیچ تاثیری در پرونده زنجانی نخواهد داشت، خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس با اختیاراتی که در دست دارند می‌تواند گزارشات مربوطه در این پرونده را از مسئولین دیگر طلب کنند چراکه کمیسیون‌های مجلس بر اساس ائین نامه داخلی پارلمان این حق را دارند تا در رابطه با هر موضوعی از مسئولین توضیح و یا گزارش بخواهند.
پورمختار در ادامه تاکید کرد: در کل نمایندگان همواره حق درخواست از قوه قضائیه مبنی بر دیدار با بابک زنجانی را دارند و به نظر بنده ایرادی هم ندارد تا ریاست قوه قضائیه با این درخواست موافقت کند چراکه این درخواست از سوی مجلسی مطرح می شود که امام (ره) همواره بر رآس امور قرار داشتن آن تاکید داشتند و وقتی تاکیدات بیشماری در این موضوع داریم نباید باعث شویم تا این موضوع منجر به بروز فاصله بین مسئولین شود.
از تجارت لوازم آرایشی تا فساد تاریخی در فروش نفت
اما در پی اتهامات زنجانی بیژن زنگنه، وزیر نفت، نخستین‌بار اعلام کرد زنجانی بیش از دو میلیارد دلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است. زنجانی پیش از این به هفته‌نامه آسمان گفته بود: «از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ٥/١٧میلیارد دلار درآمد داشته است». گروه «سورینت» به مدیریت زنجانی شامل ۶۵ شرکت در ایران، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، مالزی و تاجیکستان بود و صنایعی از قبیل لوازم آرایشی، غذا، نفت و هواپیمایی را دربر می‌گرفت. نامه تأییدیه چهار وزیر دولت احمدی‌نژاد پای نامه بابک زنجانی آمده و سخنان اخیر سلطانی نیز نشان از آن دارد که زنجانی در جلسه‌های اختصاصی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس- پیش از دستگیری- خودش را آدم چند وزارتخانه معرفی کرده بود.
پلاک آخر
در هر حال و با درنظر گرفتن تمامی موارد هنوز دیدارنمایندگان با زنجانی در هاله ای از ابهام قرار دارد و نمایندگان دیدارکننده با زنجانی در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده اند که می‌خواهند موضوع دیدار با بابک زنجانی را از طریق رئیس مجلس پیگیری کنند.
این درحالی است که بسیاری از صاحبنظران معتقدند ادامه این روند نمی‌تواند به سود مسئولین باشد و قوه قضائیه باید با کمک مجلس به پرونده ملی بدهکار نفتی رسیدگی کند چراکه زنجانی پیش از این درباره فایل‌های صوتی موجود در آرشیو کمیسیون انرژی خبر داده بود و فایل‌های صوتی در جلسات این کمیسیون را گنجینه ارزشمندی دانسته بود. بنابراین با درنظر گرفتن بسیاری از موارد صاحبنظران معتقدند تنها رسیدن به اطلاعات صحیح و درست مبنی بر این پرونده ملاک بوده و هرگونه هماهنگی مسئولین در این پرونده می تواند مفید باشد.
