به گزارش مشرق، ورود به فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال گذشته واسطه‌ای شد تا دولت اقدام به برگزاری ثبت نامی مجدد جهت ساماندهی یارانه کند.
در
این میان با توجه به اینکه نحوه واریز یارانه نقدی همواره مورد انتقاد
کارشناسان و اقتصاددانان بوده است دولت سعی کرد با تکیه بر آمارهایی که از
اشتباه بودن نحوه پرداخت یارانه حکایت داشت، افراد پردرآمد را به خروج از
لیست یارانه نقدی ملزم کند.
بر این اساس؛ مواردی
همچون اینکه بجای پرداخت 50 درصد درآمد حاصل از حامل های انرژی برای یارانه
نقدی، تمام این درآمد پرداخت شد و دولت مجبور به دست درازی به خزانه و
استقراض از بانک مرکزی و تبدیل شدن به بدهکار بزرگ بانکی نیز شد، از دلایل
مطرح کردن مسئله ساماندهی یارانه نقدی بود.
البته
دورریزی‌های حاصله از اجرای نادرست هدفمندی به اینجا ختم نمی شود و طبق
گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی "از سال ۱۳۸۹ به این سو تنها در
طرح‌های عمرانی کشور۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و این نتیجه
فشار هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بر منابع عمرانی است."
در
کنار تشدید بیکاری و ریزش مشاغل، به گفته کارشناسان به دلیل کاهش ارزش پول
ملی 45 هزار و 500 تومان واریزی فعلی در حد 12 هزار تومان ارزش دارد که
آنهم برای پرداخت برخی از قبوض مصرف می شود از این رو تنها ثمره واریز این
چنینی یارانه نقدی دامن زدن به کسری بودجه و افزایش فشارهای تورمی است.
از این رو دولت بر این شد تا با ارائه سیاست های تشویقی افراد غیرنیازمند را به صورت داوطلبانه از صف یارانه بگیران خارج کند.
به
گونه ای که سخنگوی دولت اعلام کرد "انصراف دهندگان از دریافت یارانه به
عنوان همیاری با دولت از یک امتیاز برخوردار خواهند شد و نسبت به همکاری
این بخش از مردم با دولت به جای کمک‌های نقدی ضمن اینکه می‌توانند از
امکانات موجود استفاده کنند از تسهیلات ویژه‌ای نیز استفاده خواهند کرد و
قطعاً اعلام خواهد شد که تسهیلات مورد نیاز برای آن‌ها چیست"
البته
در کنار ارائه برنامه تشویقی برای انصراف دهندگان، اعلام شد افراد
غیرنیازمندی که کماکان در صف دریافت یارانه حضور داشته باشند 3 برابر
یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.
با تمام این
مباحث، 76 میلیون ایرانی مجدد فرم ثبت نام را پر کرده و تنها 2 میلیون و
400 هزار نفر با انصراف، از لیست یارانه بگیران خارج شدند که نشان داد
دریافت یارانه نقدی حتی به جریمه و تشویق شدن ارجحیت دارد!
با گذشت ماه‌ها از اعلام سیاست های تشویقی
دولت برای انصراف دهندگان، هنوز خبری در این خصوص منتشر نشده و به نظر
می‌رسد تشویق این افراد در حد خالی نبودن عریضه برای سخنرانی بوده است.
به
هرحال انتظار می‌رود دولت یازدهم که دولت تدبیر و امید است تدابیری را که
به محضر مردم ارائه می‌کند به مرحله عملیاتی نیز برساند تا این تدابیر فقط
در حد تئوری نباشد.
