«علاء یوسف» سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر با اعلام این خبر، افزود: روزنامه‌های دولتی، روز دوشنبه این قانون را منتشر می‌کنند.

به موجب این قانون، هر فردی که اخبار کذب درخصوص حملات و یا عملیات علیه جنگجویان افراطی پخش یا منتشر کند، به پرداخت جریمه‌ای تا مبلغ 200 تا 500 هزار لیره مصر( بین 23 هزار تا 58 هزار یورو) محکوم خواهد شد.

دولت مصر در ابتدا مجازات حداقل دو سال زندان را پیش‌بینی می‌کرد ولی به سبب انتقادهای شدید روزنامه‌نگاران از این مجازات منصرف شد.

منتقدان این قانون عقیده دارند این جریمه‌ها می تواند به بسته شدن انتشارات کوچک و منصرف کردن دیگر رسانه‌ها از کار کردن به شکل مستقل، منجر شود.

این قانون همچنین تصریح می‌کند افرادی که عملیاتی تروریستی را طراحی، مدیریت و تامین مالی می‌کنند، با مجازات اعدام روبه‌رو خواهند شد.

طبق این گزارش، از زمان عزل «محمد مرسی» رئیس‌جمهور منتخب مصر در ژوئن 2013 و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، اعضا و رهبران گروه «اخوان‌المسلمین» هدف سرکوب خونینی قرار گرفتند که در طول آن دست‌کم 1400 نفر کشته و ده‌ها هزار نفر دیگر نیز بازداشت و روانه زندان شدند.