به گزارش مشرق، شفاف‌سازی و عدالت مالیاتی امشب 31 مرداد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی و علی‌اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل ارتباطات بانک مرکزی مورد بحث بررسی قرار گرفت. 

 

محمدقاسم پناهی در ابتدای در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر این که اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی در چه مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: در تمام نظامات مالیاتی دنیا پایگاه اطلاعاتی به وجود می‌آید تا بر اساس آن راستی آزمایی از اطلاعات مودیان انجام شود. 

 

 

وی با اشاره به اینکه برای راستی آزمایی قانون‌گذار در اصلاحیه تمهیداتی در نظر گرفته است تا به موجب آن بتوانیم بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم.  

 

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی از بسته‌های مختلفی از جمله اطلاعات پولی، مالی، بانکی، ملکی، کالا و خدمات و پست برخوردار است، ادامه داد: این پایگاه ایجاد می‌شود تا اظهارنامه مودیان مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. 

 

پناهی با بیان این که در صورتی که اطلاعات با اظهارنامه مودیان یکی باشد، مشکلی به وجود نمی‌آید، گفت: اطلاعات توسط سیستم مورد راستی آزمایی قرار می‌گیرد به گونه‌ای که اگر اطلاعات تطابق نداشته باشد انحراف در اطلاعات مشخص و به مودی اعلام می‌شود. 

 

وی حساب بانکی را یکی از بسته‌ها دانست و عنوان کرد: مودیانی که حساب در بانک دارند سپرده‌گذار محسوب می‌شوند. 

 

 

وی تأکید کرد: سپرده به موجب قانون فعلی از پرداخت مالیات معاف است. 

 

 

علی اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل ارتباطات بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه هدف از قانون شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است، ادامه داد: قانون‌گذار بر این اساس متمرکز شده تا نظام یکپارچه اطلاعاتی را ایجاد کند. 

 

وی با اشاره به این که بانک‌ها مکلف هستند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند، افزود: برخی از افرادی که درصدد اخذ تسهیلات هستند خود را سودآور نشان می‌دهند اما زمانی که به سازمان امور مالیاتی می‌رسند خود را زیان‌ده قلمداد می‌کنند. 

 

 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع در سیستم بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات اشخاص است به گونه‌ای که اصل محرمانه بودن نباید خدشه‌دار شود. بنابراین با تفاهمی که در این زمینه به عمل آوردیم به دنبال تبادل اطلاعات هستیم.

 

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات در نظام مالیاتی محرمانه است، به نص صریح قانون اشاره کرد و گفت: در اصلاحیه جدید قانون‌گذار عنوان کرده که اگر چنانچه اطلاعاتی که به دست ماموران مالیاتی می‌رسد جز در امر تشخیص به کار گرفته شود، از دو تا پنج سال انفصال خدمت و علاوه بر آن از شش ماه تا دو سال حبس نیز به دنبال خواهد داشت، لذا از این جهت اطمینان می‌دهیم اگر اطلاعاتی در چارچوب بانک اطلاعاتی در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، کاملاً محرمانه خواهد بود. 

 

وی اضافه کرد: اطلاعات هر مودی در پرونده خود مودی ثبت خواهد شد و هیچ کس از اطلاعات وی با خبر نخواهد بود و این اطمینان را به مودیان می‌دهیم که اگر اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌گیرد صرفاً در امر تشخیص خواهد بود. 

 

 

پناهی درباره چگونگی دریافت اطلاعات و این که آیا اطلاعات از بانک مرکزی دریافت خواهد شد و یا از تک تک بانک‌ها، اظهار داشت: قانون‌گذار تمام بانک‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات کرده البته قرار نیست ما تک تک به سراغ بانک‌ها برویم. لذا این امر بستگی به تفاهمی دارد که با بانک مرکزی خواهیم کرد. 

 

وی یادآور شد: در قانون یک آیین‌نامه پیش‌بینی شده که این آیین‌نامه مشترکاً بین ما (سازمان امور مالیاتی) و بانک مرکزی باید تدوین شود و به امضای وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری برسد. بنابراین در تفاهم‌نامه مذکور چگونگی موضوع کاملاً مشخص خواهد شد. 

 

در ادامه گفت‌وگوی خبری امشب میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز یادآور شد: ما یک سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی در خصوص سامانه تسهیلات داریم که کلیه بانک‌ها مکلف هستند به هر فردی که بخواهند تسهیلات بپردازند اطلاعات بانکی وی را باید از قبل از بانک مرکزی دریافت کنند. بنابراین این سامانه اطلاعاتی جامع که ما هم در بخش ریالی و ارزی داریم با تفاهم‌نامه‌‌ای که صورت می‌گیرد اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی خواهیم داد. 

 

 

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب در مورد این که چه مشکلاتی ممکن است بر سر راه اجرای قانون پیش آید، گفت: اجرای قانون مبتنی بر ایجاد طرح جامع نظام اطلاعات مالیاتی کشور شده و اگر ما بخواهیم در این حوزه تصمیم‌گیری کنیم نیازمند آن هستیم که طرح جامع یا بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی کشور را پیاده کنیم. 

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه ما در این قانون مبنا قرار دادیم که ظرف سه سال این قانون با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه صورت گیرد و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است این کار را عملیاتی کند ولی به نظر می‌رسد متناسب با شرایطی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نیازمند تسریع در اجرای این قانون هستیم. 

 

 

این عضو شورای اقتصاد اضافه کرد: اختلافاتی که هم‌اکنون بین مجموعه مودیان مالیاتی و سازمان مالیاتی به وجود آمده یا بین مجموعه فعالیت‌هایی که در بخش مالیات‌های مستقیم یا ارزش افزوده است، ناشی از عدم جامعیت اطلاعاتی است که در بخش نظام جامع مالیاتی وجود دارد و هم‌اکنون دستگاه‌ها مکلف هستند به این سامانه متصل شوند. 

 

 

در ادامه میرمحمدصادقی مدیرکل ارتباطات بانک مرکزی در خصوص تکلیف موسسات مالی اعتباری غیرمجاز نیز اظهار داشت: موسسات مالی غیرمجاز از آنجا که هنوز زیر پوشش بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند، به طور انفرادی و خاص ما از حساب‌های آن‌ها اطلاعاتی نداریم. 

 

پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در خصوص وضعیت موسسات مالی غیرمجاز اظهار داشت: به موجب قانون کلیه بانک‌ها و موسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز باید اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند و در حال حاضر نیز این موسسات پیش ما پرونده مالیاتی دارند و ما به عملکرد مالی آن‌ها اشراف داریم. 

 

وی تأکید کرد: این موسسات نیز همچون سایر بانک‌ها باید این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند و اگر این ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی صورت نگیرد قطعاً ما انفرادی به سراغ آن‌ها برای اخذ اطلاعات خواهیم رفت. 

 

میرمحمدصادقی نیز با تأکید بر اینکه موسسات مالی غیرمجاز نیز باید از قانون تمکین کنند گفت: بانک مرکزی در خصوص موسسات غیرمجاز اقدامات خود را به شدت ادامه می‌دهد و این‌ها باید سر نظم بیایند و اطلاعات خود را به بانک مرکزی بدهند. 

 

وی همچنین در خصوص مسئله پولشویی نیز اظهار داشت: ما سیستم خود را پالایش می‌کنیم و راستی آزمایی انجام می‌دهیم و تغییرات جزئی و کلی در سیستم دائماً مورد رصد ما قرار می‌گیرد. 

 

در انتهای گفت‌وگوی خبری امشب مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تأکید کرد: هدف از این قانون سرکشی به حساب افراد نیست، همان طور که قبلاً حساب افراد نزد سیستم بانکی به امانت قرار داشت همچنان همان طور خواهد بود و این قانون صرفاً یک ابزاری در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد. 

 

پناهی نیز تأکید کرد: اجرای این قانون در راستی آزمایی برای پیدا کردن افرادی است که در نظام مالیاتی کتمان درآمد دارند.