به گزارش مشرق، حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 تاکنون اکثریت پارلمان را داشت، سرانجام در انتخابات ماه ژوئن نتوانست اکثریت مطلق را به دست بیاورد و احمد داود اوغلو نخست وزیر جدید نیز نتوانست در مهلت مقرر که امروز یک شنبه پایان می پذیرد، کابینه تشکیل دهد.
حزب جمهوری خواه خلق که رتبه دوم را در پارلمان به دست آورده است و به مدت چندین هفته بر سر تشکیل کابینه ائتلافی با حزب عدالت و توسعه رایزنی کرد، فاش کرد که اردوغان به عمد، رایزنی ها برای تشکیل کابینه را به شکست کشاند تا با برگزاری انتخابات زودهنگام، زمینه کسب اکثریت آرا توسط حزب خود را فراهم کند.
"کمال قلیچ دار اوغلو" رئیس حزب جمهوری خواه خلق در دیدار با نمایندگان حزب خود که از تلویزیون پخش شد، گفت: در حال حاضر، هیچ قانونی در ترکیه حاکم نیست، دموکراسی به تعلیق در آمده و عمل به قانون متوقف شده است.
وی افزود: ما با "کودتایی مدنی" مواجهیم.
قلیچ دار اوغلو، با بیان این مطلب، سه کودتای نظامیِ پیشین در ترکیه به سال های 1960، 1971 و1980 را یادآور شد.
وی تصریح کرد: حزب جمهوری خواه خلق، برای مشارکت در کابینۀ ائتلافی به نخست وزیری احمد داود اوغلو آمادگی داشت، به این شرط که این کابینه، در داخل و خارج ِ ترکیه محترم شمرده شود.
رئیس حزب جمهوری خواه خلق افزود: ما خواهان ایجاد تغییراتی در سه مساله اساسی بودیم، نخست سیاسی خارجی، که نیازمندِ تغییراتی کامل است؛ دوم حل مشکلِ بزرگ کشور، که مشکل اقتصاد است و سوم تغییر نظامی آموزشی که خانواده ها از آن راضی نیستند.
اردوغان روز جمعه اعلام کرد که روز دوشنبه، با رئیس پارلمان دیدار خواهد کرد تا موضوع استفاده از حق خود در خصوص درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام، را با او در میان بگذارد.
حزب جمهوری خواه خلق که رتبه دوم را در پارلمان به دست آورده است و به مدت چندین هفته بر سر تشکیل کابینه ائتلافی با حزب عدالت و توسعه رایزنی کرد، فاش کرد که اردوغان به عمد، رایزنی ها برای تشکیل کابینه را به شکست کشاند تا با برگزاری انتخابات زودهنگام، زمینه کسب اکثریت آرا توسط حزب خود را فراهم کند.
"کمال قلیچ دار اوغلو" رئیس حزب جمهوری خواه خلق در دیدار با نمایندگان حزب خود که از تلویزیون پخش شد، گفت: در حال حاضر، هیچ قانونی در ترکیه حاکم نیست، دموکراسی به تعلیق در آمده و عمل به قانون متوقف شده است.
وی افزود: ما با "کودتایی مدنی" مواجهیم.
قلیچ دار اوغلو، با بیان این مطلب، سه کودتای نظامیِ پیشین در ترکیه به سال های 1960، 1971 و1980 را یادآور شد.
وی تصریح کرد: حزب جمهوری خواه خلق، برای مشارکت در کابینۀ ائتلافی به نخست وزیری احمد داود اوغلو آمادگی داشت، به این شرط که این کابینه، در داخل و خارج ِ ترکیه محترم شمرده شود.
رئیس حزب جمهوری خواه خلق افزود: ما خواهان ایجاد تغییراتی در سه مساله اساسی بودیم، نخست سیاسی خارجی، که نیازمندِ تغییراتی کامل است؛ دوم حل مشکلِ بزرگ کشور، که مشکل اقتصاد است و سوم تغییر نظامی آموزشی که خانواده ها از آن راضی نیستند.
اردوغان روز جمعه اعلام کرد که روز دوشنبه، با رئیس پارلمان دیدار خواهد کرد تا موضوع استفاده از حق خود در خصوص درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام، را با او در میان بگذارد.
