به گزارش مشرق، ولی الله سیف شب گذشته در برنامه تیتر یک درباره ابلاغیه قانون اصلایحه قانون مالیات های مستقیم که بر اساس یکی از بندهای مهم آن قرار است اطلاعات حساب های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات قرار گیرد، گفت: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این اقدام برای ساماندهی مودیان مالیاتی و گسترانیدن چتر اشرف مرجع مالیاتی برای تشخیص صحیح و پرهیز از تشخیص علی الراس است، افزود: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.  

تعریف بسته های اطلاعات بانکی برای مالیات

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداد و تصرح کرد: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.

سیف ادامه داد: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نظام بانکی گفت: نظام بانکی کشور متناسب با تحولات بانکهای دنیا در کشورهای پیشرفته رشد نکرده و نیازمند تحولات جدی برای روزآمد کردن بانکها هستیم. از چند ماه پیش هم بانکها در حال برقراری ارتباطات کارگزاری با سایر کشورها هستند. از سوی دیگر انتقاداتی درباره ترکیب مالی بانکها وجود دارد به نحویکه نرخ کفایت سرمایه رسمی و استاندارد بالای ۱۲ درصد است ولی این رقم در بانکهای کشور به طور متوسط ۵.۵ درصد است و سرمایه بانکهای کشور پائین است.

افزایش سرمایه 23 هزار میلیارد تومانی بانکها

وی از هدف گذاری برای رسیدن این رقم به ۸ درصد و افزایش سرمایه ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای بانکهای دولتی خبرداد و درباره مطالبات غیرجاری بانکها گفت: با همکاری قوا و کارگروه فرادستگاهی این موضوع دنبال می شود و اقدامات کارگروه منجر به کنترل افزایش مانده مطلبات معوق شده  و شاهد کاهش ۱.۴ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری بوده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را باعث ایجاد دو مشکل اساسی دانست و تصریح کرد: یکی اینکه بازار پول و رعایت انضباط مالی را دچار اختلال می کند و دیگری اینکه سپرده های مردم در آنها در معرض خطر است و مردم سپرده های خود را برای امنیت بیشتر در بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی قرار دهند. البته جلوی هرگونه فعالیت جدید این موسسات گرفته شده و نیروی انتظامی اجازه هیچگونه فعالیت جدید به آنها نمی دهد و از سوی دیگر ساماندهی موسسات فعال نیازمند زمان است. همچنین ۶ بانک و ۴ موسسه منضبط شده اند و زیر چتر بانک مرکزی قرار گرفته اند.

سیف درباره اتمام مهلت ساماندهی صرافی ها عنوان کرد: صرافی ها مطلبی دارند که بانک مرکزی در حال بررسی آن است. البته تصمیماتی برای انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط به افزایش سرمایه اتخاذ شده است و برخی از صرافی ها مکاتباتی با بانک مرکزی داشته اندمبنی بر اینکه در گذشته مجوز خود را دریافت کرده اند و سرمایه مورد نیاز کمتر بوده است و صرافی های جدید هم در حال انجام دستورالعمل هستند و حال متناسب با شرایط این بخشنامه در حال انجام است و امکان پذیرش درخواست صرافی ها وجود دارد.

وی با اعلام اینکه بانکها به سمت افزایش اثربخشی تسهیلات بانکی، تسریع در روند مطالبات معوق، نقد کردن دارایی های بلوکه شده، واگذاری بنگاه ها و افزایش سرمایه در حال حرکت هستند، افزود: بانکها موظفند که ظرف سه سال تمام فعالیت های بنگاه داری خود را واگذار نمایند اما تاکنون به دلیلی شرایط خاص بازار سرمایه فشار به بانکها برای این کار صورت نگرفت و البته با فضای جدیدی که ایجاد خواهد شد، بانکها باید تا پایان مهلت مقرر این کار را انجام دهند.

تقاضای سیف از استانداران

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: از استانداران تقاضا کرده ام که کارگروه برای حمایت از واحدهای تولیدی در هر استان تشکیل دهند و بر اساس آن هر واحد تولیدی در استانها که با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه است به این کارگروه که تحت ریاست استانداران است، مراجعه کند.

دو هزار نفر رفع ممنوع الخروج شدند

وی درباره پرداخت وام ازدواج بیان کرد: سختگیری های زائد نظام بانکی برای وام های مصرفی باید از بین برود. همچنین دو هزار نفر ممنوع الخروجی بانکی رفع ممنوع الخروج شدند و سقف ممنوع الخروجی بانکی افزایش یافته و گشایش هایی ایجاد شده است.

آماده ارز تک نرخی هستیم

سیف یکی از سیاست های بانک مرکزی را یکسان سازی نرخ ارز اعلام و تصریح کرد: برای رسیدن به این سیاست، ارتباطات بین المللی بانکی باید برقرار شود. در عین حال فاصله دو نرخ ارز مبادله ای و بازار آزاد کمتر شود و بانک مرکزی ترجیح می داد که در شرایط باثبات تر اقتصادی این کار انجام شود. در حال حاضر تفاوت این دو نرخ به کف و به میزان ۱۱.۶ درصد رسیده که نشان می دهد که برای یکسان سازی نرخ ارز مشکلی وجود ندارد. ۵، ۶ ماه پس از توافق یکسان سازی نرخ ارز اجرایی خواهد شد و البته از هرگونه اقدام شتابزده جلوگیری خواهیم کرد.

رئیس جمهور بر استقلال بانک مرکزی تاکید دارد

وی درباره سیاست استقلال بانک مرکزی مطرح کرد: موثرترین نوع نگاه به استقلال بانک مرکزی این است که مقام سیاسی در تصمیم گیری های آن کمتر دخالت کند و که الان چنین شرایطی مهیا است و رئیس جمهور هم بر استقلال سیاست های بانک مرکزی تاکید داردو همه عوامل برای رسیدن به اهداف تورمی و خروج از رکود فراهم است و دو پیش نیاز برای استقلال بانک مرکزی وجود دارد یکی باور شخص اول تصمیم گیر است که فضا را برای این استقلال فراهم می کند و مستقل از نیاز دولت و کسری بودجه و فشار مالی دولت به فعالیت ادامه دهد.  

وی اضافه کرد: دوم اینکه انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی وجود دارد و ما با صمیمیت کامل نسبت به حل و فصل مشکلات و راهکارها اقدام می کنیم. جلساتی هم در ستاد اقتصادی دنبال می شود و بیشترین فرصت برای پیاده سازی سیاست ها است و اعتقاد ما به شفافیت و آمارها است و به محض تولید، آمار بر روی سایت قرار می گیرد و ملاحظه ای در این زمینه وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت دلارهای بلوکه شده گفت: میزان ارزی که پس از تحرم ها آزادسازی خواهد شد ۲۳ میلیارد دلار است و حدود ۶ میلارد دلار هم منابعی است که متعلق به دولت است و با برداشته شدن تحریم ها قابل استفاده خواهد بود. یکی از نگرانی های اقتصاددانان این است که همچون گذشته به دلیل وفور منابع ارزی با بیماری هلندی و مشکلاتی برای تولید با آزادسازی ارزها مواجه نشویم اما هیچ جای نگرانی نیست و منابع ارزی به سمت سرمایه گذاری های مولد خواهد رفت و اجازه ورود کالاهای مصرفی را نخواهیم داد  و حمایت ما از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال مولد جدی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش دامنه نوسانات نرخ ارزکه شاخصی از ثبات اقتصادی است، گفت: ثبات نرخ ارز اقتصاد را پیش بینی پذیر می کند و به فعالان اقتصادی قدرت برنامه ریزی می دهد. دامنه نوسان نرخ ارز در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ منفی ۴۲ درصد بوده است.

سیف با تاکید بر اینکه تورم در سال آینده باید تک رقمی شود، درباره وضعیت نقدینگی کشور افزود: کشور در شرایط رکود تورمی است و کار برای کنترل شرایط و عادی سازی سخت می شود. حجم کل نقدینیگ در سال ۹۱ با رشد ۳۰ درصد، در سال ۹۲ با رشد ۲۵.۹ درصد و در سال ۹۳ با رشد ۳۸.۸ درصد همراه بوده است که رشد سال گذشته به دلیل لحاظ کردن تعدادی از موسسات غیرمجاز بوده که زیر چتر بانک مرکزی آمده اند و روند رشد نقدینگی نگران کننده نیست.

طراحی مدل خرید محصولات کارخانجات

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از بحث های جدی را تامین نقدینگی تولید و یکی از اولویت های اصلی نظام بانکی را سرمایه در گردش اعلام کرد و افزود: به بانکها توصیه کرده ایم که از ارائه تسهیلات به پروژه های جدید خودداری کنند. این در حالی است که بنگاه های تولیدی ما مواجه با انباشت تولیدات خود هستند و وزارت صنعت برای این موضوع طرحی را دارد. ما با ابزار سیاست پولی اثر مثبتی در حل این مشکل خواهیم داشت و مدل هایی برای خرید محصولات کارخانجات و خالی شدن انبارها و کمک به چرخ تولید طراحی کرده ایم.