به گزارش مشرق، دی ماه سال 93 نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار با افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند. اما اجرای این مصوبه منوط به تأیید نهایی هیئت وزیران شد تا در سال 94 عملیاتی شود.
از آنجایی که طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران پس از توافق کارگران و کارفرمایان باید راهی دولت می‌شد و از سوی هئیت وزیران نیز به تأیید نهایی می‌رسید، این مصوبه در آخرین روزهای سال با نامه نگاری ربیعی به جهانگیری به دولت رفت.
با وجود اینکه علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نامه خود خطاب به جهانگیری ذکر کرده است که افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال 94 با قید فوریت بررسی شود اما هنوز خبری از تصویب این مصوبه تاریخ گذشته نیست.حقوق 5 ماه 12 میلیون کارگر در حالی پرداخت شد که آنها در بسته حقوقی خود حق مسکن را مانند سال گذشته 20 هزار تومان دریافت کردند .
* دولت پاسخگوی عدم تصویب حق مسکن باشد
غلامرضا عباسی با بیان اینکه افزایش حق مسکن از بندهای حقوق بود که باید بلافاصله در هیأت وزیران به تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد، گفت: نمایندگان کارگران و دولت درشورای عالی کار این رقم افزایش را پذیرفتند، پس چرا تصویب نمی‌شود؟!
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعهد کرده بودند که توافق افزایش حق مسکن به دولت می‌رود و مصوبه خواهد گرفت، بنابراین وقتی دولت به وعده خود عمل نمی‌کند، کارگران برای احقاق حقوق خود کوتاه نمی‌آیند.
عباسی ادامه داد: ما خواسته‌های خود را اعلام کردیم و در این زمینه حتی با کارفرمایان نیز توافقاتی داشته ایم و حالا دولت باید پاسخ روشنی به این موضوع بدهد. برداشت کارگران این است که افزایش حق مسکن در دولت رد شود، در غیر این صورت باید پرسید پس وعده دولت چه می‌شود؟ چرا پاسخگویی به خواسته‌های کارگران اینقدر کمرنگ شده است؟
در حالی که اکثر نمایندگان کارگران بیان می‌کنند وزیر وعده تحقق افزایش حق مسکن را داده است اما به نظر می‌رسد فرصت 5ماهه برای بررسی دولت کافی بوده است. اکنون اگر وعده افزایش حق مسکن 12 میلیون کارگر محقق شده بود، هر کارگر از ابتدای فروردین ماه سال 94، 200 هزار تومان بابت افزایش حق مسکن دریافت کرده بود و این در حالی است که هر کارگر به ازای عدم پرداخت 5ماهه حق مسکن، 100 هزار تومان طلبکار است. درحال حاضر با احتساب تعویق 5ماهه در ابلاغ حق مسکن کارگران 1200 میلیارد تومان حق 12 میلیون کارگر در جیب کارفرمایان است و کسی پاسخگو نیست.
از آنجایی که طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران پس از توافق کارگران و کارفرمایان باید راهی دولت می‌شد و از سوی هئیت وزیران نیز به تأیید نهایی می‌رسید، این مصوبه در آخرین روزهای سال با نامه نگاری ربیعی به جهانگیری به دولت رفت.
با وجود اینکه علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نامه خود خطاب به جهانگیری ذکر کرده است که افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال 94 با قید فوریت بررسی شود اما هنوز خبری از تصویب این مصوبه تاریخ گذشته نیست.حقوق 5 ماه 12 میلیون کارگر در حالی پرداخت شد که آنها در بسته حقوقی خود حق مسکن را مانند سال گذشته 20 هزار تومان دریافت کردند .
* دولت پاسخگوی عدم تصویب حق مسکن باشد
غلامرضا عباسی با بیان اینکه افزایش حق مسکن از بندهای حقوق بود که باید بلافاصله در هیأت وزیران به تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد، گفت: نمایندگان کارگران و دولت درشورای عالی کار این رقم افزایش را پذیرفتند، پس چرا تصویب نمی‌شود؟!
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعهد کرده بودند که توافق افزایش حق مسکن به دولت می‌رود و مصوبه خواهد گرفت، بنابراین وقتی دولت به وعده خود عمل نمی‌کند، کارگران برای احقاق حقوق خود کوتاه نمی‌آیند.
عباسی ادامه داد: ما خواسته‌های خود را اعلام کردیم و در این زمینه حتی با کارفرمایان نیز توافقاتی داشته ایم و حالا دولت باید پاسخ روشنی به این موضوع بدهد. برداشت کارگران این است که افزایش حق مسکن در دولت رد شود، در غیر این صورت باید پرسید پس وعده دولت چه می‌شود؟ چرا پاسخگویی به خواسته‌های کارگران اینقدر کمرنگ شده است؟
در حالی که اکثر نمایندگان کارگران بیان می‌کنند وزیر وعده تحقق افزایش حق مسکن را داده است اما به نظر می‌رسد فرصت 5ماهه برای بررسی دولت کافی بوده است. اکنون اگر وعده افزایش حق مسکن 12 میلیون کارگر محقق شده بود، هر کارگر از ابتدای فروردین ماه سال 94، 200 هزار تومان بابت افزایش حق مسکن دریافت کرده بود و این در حالی است که هر کارگر به ازای عدم پرداخت 5ماهه حق مسکن، 100 هزار تومان طلبکار است. درحال حاضر با احتساب تعویق 5ماهه در ابلاغ حق مسکن کارگران 1200 میلیارد تومان حق 12 میلیون کارگر در جیب کارفرمایان است و کسی پاسخگو نیست.
