به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن نقش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها دارد. بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ملی، پنج درصد ارزش افزوده کل حاصل فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان است. فعالیت‌های بخش مسکن ۱۱ الی ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال‌زایی کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. به علاوه به طور متوسط ۳۵ درصد از بودجه خانوار نیز به هزینه‌های تأمین مسکن تعلق دارد.

از سوی دیگر مسکن از دیرباز به عنوان یک دارایی با ارزش مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. این توجه به ویژگی مسکن در حمایت از دارایی‌های پولی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در هنگام نوسانات اقتصادی و تورم‌های شدید بر می‌گردد.

بدیهی است که عملکرد بخش مسکن ضمن اینکه خود متأثر از تحولات فرابخشی و اقتصاد کلان کشور است، حاوی تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه‌های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد نیز باشد.

بر این اساس هدایت و کنترل فعالیت‌ها در بخش مسکن برای نهاد سیاست‌گذار بخش، به طور کلی مبتنی بر تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و در راستای شفاف‌سازی و تعادل‌بخشی به بازار مسکن، بهبود روش‌ها و ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها و خدمات مهندسی، اجرای بهینه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ساماندهی تشکل‌های حرفه‌ای و مهندسی تعریف شده است.

 

ارائه برنامه‌ها و اقدامات در حوزه مسکن و شهرسازی

 

برنامه‌ها و اقدامات مهم بخش مسکن در دو بخش اهداف کیفی و اهداف کمی ارائه می‌شود.

الف – اهداف کیفی:

برنامه مسکن مهر

با توجه به اینکه تکمیل و بهره برداری واحدهای مسکن مهر، علاوه بر جلوگیری از استهلاک سرمایه گذاری‌های عظیم صورت گرفته در پروژه های مسکن مهر، زمینه دسترسی حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور به مسکن و همچنین برگشت سرمایه و منابع اعتباری به شبکه بانکی و امکان بهره‌مندی از آن جهت توسعه بخش مسکن را مهیا می‌کند، دولت بر تکمیل و بهره برداری پروژه های مسکن مهر اهتمام ویژه دارد. طی ۲ سال اخیر علاوه بر هماهنگی با بانک مرکزی جهت تجهیز منابع مالی به میزان باقی مانده تسهیلات مسکن مهر، افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر از ۱۵ به ۲۰ سال (مصوبه شورای پول و اعتبار) همچنین افزایش سقف تسهیلات از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان صورت پذیرفته است. به طور کلی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون (۱۸/۵/۹۴) حدود ۱۶۱ هزار واحد مرحله اسکلت و سقف، حدود ۲۱۵ هزار واحد مرحله سفت‌کاری و بیش از ۴۵۲ هزار واحد مرحله نازک‌کاری را به اتمام رسانده‌اند. همچنین حدود ۳۱۴ هزار واحد نیز افتتاح شده است.

 

برنامه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری

 

به منظور بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، افزایش ایمنی و ارتقاء کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده، اعطای سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت نوسازی در بافت فرسوده در سه سقف ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریالی در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شد.

همچنین به منظور ایجاد انگیزه و تسهیل شرایط در زمان نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، اعطای سالانه ۶۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت ودیعه اسکان موقت در سقف‌های ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون ریال در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه در تصویب‌نامه هیأت وزیران گنجانده شده است.

 

برنامه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای مطالعات مصوب انجام شده تعداد ۱۰ پروژه در سکونتگاههای غیررسمی ۱۰ شهر کشور و تعداد ۱۰ محله با همکاری مدیریت شهری و مردم در قالب ارتقاء سرانه های خدمات شهری از قبیل پروژه های احداث مراکز آموزشی، بهداشتی، ایجاد دسترسی، روشنایی معابر و... اجرا و یا در حال انجام است.

تشکیل ستادهای توانمندسازی استانی و شهرستانی و کارگروههای مربوطه در سال‌جاری جلسات متعدد ستاد توانمندسازی استانی، شهرستانی و کمیته های تخصصی با مصوبه به منظور راهبری، تصویب و اجرای برنامه های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی برگزار شده است. (مازندران، بوشهر، کردستان، بابل، خمینی شهر، دوگنبدان، آذربایجان شرقی، سبزوار، مشهد، بناب، میانه و...)

 

برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

 

به منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق روستایی، اعطای سالانه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت در مناطق روستایی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شد.

 

بازنگری طرح جامع مسکن:

 

گذشت حدود ۸ سال از تدوین طرح جامع مسکن، بروز تحولات جمعیتی به روایت سرشماری‌های نفوس و مسکن سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، اجرای بسیار گسترده یکی از راهکارهای طرح جامع مسکن تحت عنوان واگذاری حق بهره برداری از زمین (طرح مسکن مهر) و بالاخره تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات محسوس در نحوه توزیع درآمد و حجم خانوارهای کم درآمد را می توان از جمله دلایلی دانست که بازنگری در نقشه راه طرح جامع مسکن را ضروری می‌‌کرد.

بدین منظور شورای راهبردی بازنگری طرح جامع مسکن، تشکیل و با انتخاب مجری کارگروه های تخصصی در محورهای مدیریت زمین و توسعه شهری، نظام تامین مالی و مالیاتها، صنعت ساختمان، مسکن کم درآمدها، بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مسکن روستایی تشکیل و بازنگری همه جانبه طرح از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ آغاز و در طول سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یافت.

بازنگری طرح جامع پس از نقد و بررسیهای متعدد توسط صاحبنظران و سیاستگذاران بخش مسکن در مراحل ویرایش نهایی، تصویب و ابلاغ است. با توجه به پویایی برنامه های پیش بینی شده در این طرح در انطباق با الزامات و قواعد برنامه های کلان کشور، برنامه ریزی های شهری، طرح های جامع و تفصیلی، تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش بینی نشده، دبیرخانه راهبردی به منظور پایش اطلاعات و برنامه های بازنگری طرح جامع مسکن نیز تشکیل شده است.

 

تدوین برنامه ششم توسعه کشور

 

با آغاز تدوین برنامه ششم توسعه کشور در خرداد ماه سال ۹۳، تهیه برنامه بخش مسکن با توجه به وظایف وزارتخانه متبوع برعهده معاونت مسکن و ساختمان قرار گرفت و در این راستا کارگروه تخصصی مسکن و ذیل آن کمیته‌های برنامه ریزی و اقتصاد زمین و مسکن و صنعت ساختمان تشکیل و جلساتی به منظور همفکری و تبادل نظر با سازمانها و نهادهای مرتبط با بخش مسکن برگزار شد. تاکنون و با بهره گیری از نتایج جلسات مذکور، گزارش وضع موجود بخش مسکن و تبیین مسائل و مشکلات و چالشهای موجود تهیه شده و با تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی و عمران شهری و روستایی، تدوین اهداف، راهبردها و سیاستها و برنامه های عملیاتی در دستور کار قرار دارد.

 

برنامه سالانه ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکن اجتماعی

 

بنابراین گزارش یکی از کارگروه‌های تخصصی مطالعات کلان طرح به روزآوری طرح جامع مسکن، کارگروه تدوین برنامه مسکن اجتماعی است که جلسات متعددی با حضور کارشناسان علوم اجتماعی، تأمین مالی، شهرسازی و معماری، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، مدیریت ساخت و اجرا در قالب این کارگروه تشکیل و چارچوب اصلی برنامه در قالب طرح جامع مسکن تدوین شده و در مرحله نهایی جرح و تعدیلات کارشناسی به منظور حداقل نمودن پیامدهای نامناسب اقتصادی و اجتماعی آن قرار دارد.

علاوه بر این بخشی از برنامه مسکن اجتماعی در قالب طراحی و تدوین یک برنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است. با توجه به وجود پراکندگی منابع حمایتی مسکن در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اهتمام بر تجمیع منابع آنها و ظرفیت حمایتی خیرین در این حوزه و جهت‌دهی هدفمند و برنامه‌ریزی شده حمایت‌ها از خانوارهای تحت پوشش سازمان‌ها، نهادهای حمایتی و سایر خانوارهایی که توان تأمین هزینه مسکن خود را بدون حمایت‌ها و کمک‌های دولت نخواهند داشت و همچنین تحت پوشش نهادهای حمایتی فوق‌الذکر قرار ندارند از طریق برنامه مشترک مذکور که متکی بر نتایج مطالعات طرح جامع مسکن است، پیش‌بینی شده و پس از بررسی‌های کارشناسی و کسب نظرات دست اندرکاران برنامه تدوین و نهایی شده است که انشاءالله به زودی رونمایی خواهد شد. بر اساس این برنامه سالانه ۱۲۵ هزار واحد مسکونی به اشکال مختلف به مخاطبین این برنامه اختصاص می یابد.

 

اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن

 

از آنجا که نظام مالیاتی در ایران به طور عام و نظام مالیاتی بخش مسکن به طور خاص، فاقد کارآیی لازم چه از حیث درآمدی، چه از حیث تخصیصی و چه از حیث توزیعی هستند، بازنگری و اصلاح نظام مالیاتی به منظور ارتقاء کارآیی و بهره‌مندی از آن در جهت کنترل و تنظیم بازار ضروری به نظر می‌رسید. اصولاً مالیات مرسوم‌ترین ابزار کنترلی در اختیار دولت است که می‌تواند از آن در جهت بهبود عملکرد بازار بهره گیرد. از این‌رو مطالعات اولیه در خصوص مالیات‌های بخش مسکن و تدوین نظام مالیاتی بهینه در این بخش به کمک متخصصان بخش مسکن و جامعه دانشگاهی به لحاظ تجربیات جهانی و بر اساس حداقل کردن هزینه های اجتماعی صورت پذیرفته است و این طرح مراحل نهایی را سپری می کند.

 

توسعه نظام تأمین مالی

 

تأمین مالی مسکن جز اصلی نظام تأمین مسکن است و فقدان سیستم تأمین مالی کارا و متنوع تولید مسکن را با مشکل مواجه می‌کند. به منظور تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی مسکن در دو حوزه ساخت و خرید، ضمن توسعه ظرفیت‌های نظام بانکی، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز در دستور کار قرار گرفته است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا به شرح زیر است:

 

افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن:

تا اواسط سال ۱۳۹۲ میزان تسهیلات خرید مسکن از طریق حساب ممتاز مسکن ۲۰۰ میلیون ریال بود که با توجه به افزایش قیمت مسکن این میزان تسهیلات کمک چندانی به خانوارهای متقاضی خرید مسکن نمی‌کرد، بنابراین به منظور تقویت قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، مبلغ تسهیلات خرید با احتساب وام جعاله، برای زوج های جوان به ۶۰۰ میلیون ریال و برای سایر متقاضیان به ۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

هدف از راه‌اندازی صندوق های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، تقویت سمت عرضه و تولید مسکن از طریق جمع آوری پس انداز سرمایه‌گذاران خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه های ساختمانی و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه صندوق و تقسیم عواید ناشی از فعالیت صندوق در بین سرمایه گذاران است.

ضوابط راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان از سال ۱۳۸۶ در سازمان بورس اوراق بهادار تدوین شد ولی اولین صندوق سرمایه گذاری در شهریورماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان "صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم” فعالیت خود را آغاز کرد. تعداد کل واحدهای این صندوق ۲۹.۶ میلیون واحد سرمایه گذاری به ارزش اسمی هر واحد ۱۰ هزار ریال است که تعداد واحدهای پذیره‌ نویسی شده آن ۱۵ میلیون واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱۰ هزار ریال (جمعا ۱۵۰ میلیارد ریال) است و برای ساخت ۶۰ واحد مسکونی واقع در شهرک گلستان (راه آهن) واقع در منطقه ۲۲ شهر تهران هزینه می‌شود.

لازم به ذکر است صندوق های سرمایه گذاری دیگری (تحت عناوین آویشن، معین سپهر، البرز، مروارید پارسیان، اطلس، بساک ۱، آذین، نگارستان و اسپیدار بعثت) نیز مجوزهای لازم را اخذ کرده و یا در حال اخذ مجوز هستند که راه اندازی آنها می تواند نقش قابل توجهی در جمع آوری منابع مالی مورد نیاز تولید مسکن داشته باشد.

راه‌اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن:

اولین شرکت تأمین سرمایه مسکن توسط بانک مسکن با اخذ مجوز از شورای عالی بورس اوراق بهادار تاسیس شده و در اواخر سال ۱۳۹۳ مجوز فعالیت دریافت کرد.

به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس اندازهای آنها، راه اندازی دو صندوق تحت عناوین "صندوق پس انداز مسکن یکم" و "صندوق پس انداز مسکن آباد" به ترتیب با هدف تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و کم و تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و بالا در دستور کار است. لازم به ذکر است راه اندازی این صندوق ها، در مرحله نهائی بررسی های کارشناسی است. نکته اساسی در تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن، تامین کسری منابع مورد نیاز است.

صندوق پس‌انداز یکم مسکن به منظور اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن ویژه خانه اولی‌ها در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری با ابلاغ رسمی بانک مرکزی در بانک مسکن تشکیل شد. سقف تسهیلات این صندوق در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال و با نرخ سود ۱۴ درصد است.

تدوین پیش نویس آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن: حسب ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده اند از طرق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت با پشتوانه تسهیلات رهنی، راه اندازی شرکت های تامین سرمایه در حوزه مسکن، استفاده از شرکت های واسپاری، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای اسلامی، جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از صندوق های مشترک همچنین تدوین روش های حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری انبوه مسکن و توسعه خدمات بیمه در امر تولید مسکن و تدوین راهکارهای صنعتی سازی مسکن زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن را مهیا کنند.

بر این اساس در سال ۱۳۹۳ با تشکیل کارگروهی از دستگاه های مربوطه تدوین آئین نامه اجرائی ماده مذکور در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا تاکنون جلسات متعدد کارشناسی برگزار و پیش‌نویس اولیه آئین نامه مذکور تهیه شده که پس از تصویب نهائی در کارگروه مربوطه، جهت تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال می‌شود.

راه اندازی بازار رهن ثانویه از جمله راه کارهای اصلی تقویت نظام بانکی جهت پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن است. در این راستا دستورالعمل "نحوه انتشار اوراق رهنی در بخش مسکن" با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است.

 

برنامه توسعه سامانه اطلاعات بازار املاک ایران

 

سامانه اطلاعات بازار مسکن ایران در فاز اول و با توجه به آماده بودن بسترهای اطلاعاتی لازم در شهر تهران از جمله نقشه‌های شهری و همچنین پوشش سراسری اطلاعات کد پستی و ...، برای شهر تهران راه‌اندازی شد، در این سامانه اطلاعات تمام معاملات مسکن، فروش و اجاره قابل دسترسی است.‌ توسعه سامانه برای سایر کلان‌شهرها و نیز سایر مراکز استانی در دستور کار معاونت مسکن و ساختمان قرار دارد که در همین راستا قرارداد توسعه سامانه برای ۸ کلانشهر و مرکز استان دیگر اجرایی شده که در اولین فرصت نسخه شهر مشهد و سپس شهرهای رشت، یزد، زنجان و قم و بتدریج سایر مراکز استانی در صورت آماده بودن زیرساختهای اطلاعاتی مورد نیاز، منتشر خواهد شد.

 

تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن

 

با توجه حاکمیت رکود در بخش مسکن و اهمیت بخش مسکن و ساختمان به عنوان پیشران خروج از رکود در اقتصاد کشور (به دلیل پیوندهای پسین و پیشین این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی)، معاون اول رئیس جمهور دستور تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور دستگاه‌های مرتبط به منظور تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن صادر کردند. در این کارگروه راهکارهای پیشنهادی و مطالبات سیاست‌گذاران حوزه مسکن مورد تبادل نظر کارشناسی قرار گرفته و ویرایش اولیه بسته مورد نظر تدوین شده است.

 

آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان

 

ترویج مقررات ملّی ساختمان از وظایف دفتر امور مقررات ملّی ساختمان است که قانونگذار همواره در مواد ۲ ،۴ ، ۱۱ ، ۱۵ و ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در مواد ۵، ۷، ۱۱، ۲۱ ،۲۶، ۲۷، ۲۸ و... آئین‌نامه اجرایی بر اهمیت آن و راه‌های گوناگون ترویج آن از جمله ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌های مقررات ملّی ساختمان، همایش ملّی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین افزایش آگاهی‌های دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلم‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی و . . . تأکید می‌کند.

تاکنون صدها سمینار و دورة آموزشی مرتبط با مقررات ملّی ساختمان توسط این دفتر راهبری و اجرا شده و فیلم‌ها و برنامه‌های متعدد تلویزیونی نیز تهیه و پخش شده است. یکی از وظایف و مسئولیت‌های ترویجی این دفتر در اجرای مواد ۱۱، ۲۶ و ۲۸ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی است که این وظیفه با برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک همچنین برگزاری آزمون‌های تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی تحقق یافته است.

همچنین کمک به گسترش و ترویج فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن و ساختمان که از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقاء کیفیت و افزایش تولید مسکن در کشور است از وظایف دیگر این بخش به شمار می‌آید.

 

شرح فعالیت‌های بخش آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان

 

تشکیل جلسات کارگروه آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان و اصلاح دستورالعملهای مربوطه، برگزاری چهار نوبت آزمون برای بیش از ۷۰۰.۰۰۰ نفر از داوطلبان رشته‌های مختلف، انجام تمام امور ثبت‌نام، طراحی سوالات، اعلام نتایج، بررسی اعتراضات، تصحیح اوراق آزمونهای تستی و طراحی معماری، صدور دستورالعمل‌های مربوطه (ثبت‌نام، شرکت در آزمون و اعلام نتایج) تمام آزمون‌ها، تشکیل دو نشست هم‌اندیشی بین استانی در منطقه غرب و شمال‌غرب کشور با موضوع آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان با محوریت استان‌های کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی و برنامه‌ریزی برای نشست‌های آتی، اخذ گزارشات استانی از عملکرد بخش آموزش و ترویج استان‌ها.

انجام ماموریت‌های استانی درخصوص بررسی عملکرد استان‌ها در بخش آموزش، تهیه اطلاعیه‌های لازم از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی بخش آموزش و درج در وب ‌سایت دفتر جهت آگاهی مهندسان، تهیه و ارسال لوایح حقوقی برای دفتر حقوقی همچنین تهیه و ارسال پاسخ برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دفتر وزارتی، مرکز حراست و مدیریت عملکرد وزارت متبوع درخصوص معترضان به آزمون‌های ورود به حرفه، پاسخگویی به استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها درخصوص سوابق قبولی مهندسان در آزمون‌های دوره‌های گذشته، پاسخگویی به سوالات و اعتراضات ارباب رجوع ارسالی به ایمیل دفتر درخصوص آزمون‌های ورود به حرفه

معرفی نفرات برتر آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌ها در وب‌سایت دفتر و ارسال لوح تقدیر برای آنان. همکاری در برگزاری سومین همایش ملّی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان در ۲۰ و ۲۱ شهریورماه سال ۹۳ در شهر مقدس مشهد همچنین برگزاری ششمین همایش مقررات ملّی ساختمان ۶ و ۷ اسفندماه ۹۳ در شهر شیراز

 

شرح فعالیت‌های صنعتی سازی و فناوری‌های نوین ساختمان

 

سازماندهی و هدایت پروژه‌های صنعتی سازی و نظارت بر روند اجرای آنها در پروژه‌های ساخت و ساز کشور

راهبری، سیاست‌گذاری و سازماندهی برگزاری همایش‌های دوره‌ای صنعتی سازی و فناوری‌های نوین صنعت ساختمان و سایر همایش‌های ملی و منطقه‌ای

نظارت عالیه بر پروژه‌های صنعتی سازی تحت پوشش دستگاههای اجرایی

بسترسازی جهت فعالیت شرکت‌های فعال و توانمند در زمینه اجرای سیستم های صنعتی در پروژه‌های ساخت و ساز

جمع‌آوری اطلاعات و گزارشات آماری از سازمان های تابعه در خصوص میزان استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت و سازها

نظارت بر تهیه ضوابط، چک لیست‌ها و دستورالعمل‌های سیستم‌های فناوری‌های نوین

ارتباط با نمایندگان معرفی شده از سوی سازمان‌های تابعه در خصوص وضعیت صنعتی سازی

تعامل با ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و شرکت‌های خصوصی در جهت رفع ابهامات سیستم‌های صنعتی

ارتباط با انجمن صنفی صنعتی سازان در خصوص مشکلات شرکت های صنعتی ساز

معرفی شرکت‌های صنعتی ساز دارای گواهی تأییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به نهادها و سازمان‌های ذکر شده در دستورالعمل حمایتی

برگزاری جلسات مکرر با مجریان ساخت و ساز صنعتی به منظور رعایت الزامات و مقررات ملّی ساختمان

پاسخگویی به درخواست‌های استان‌ها در ارتباط با تسهیلات پروژه‌های صنعتی و نیمه صنعتی

تبادل نظر و ایجاد تعامل با انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در زمینه فرهنگ‌سازی و توسعه علم نوین صنعتی سازی

شرکت در جلسات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن

کنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان

بنابر این گزارش مقررات تدوین شده و به خودی خود متضمن ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها نیستند بلکه در کنار آن وضع و اجرای ضوابط کنترلی همچون نظارت عالیه بر روند اجرای ساخت و سازها و کنترل عوامل اجرایی و بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوطه ضمانت‌های اجرای مقررات وضع شده را فراهم می‌آورند. به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملّی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری برعهده وزارت راه و شهرسازی است و این دفتر مسئولیت پیگیری این بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال این نظارت، تمام اشخاص و مراجع یاد شده در ماده ۳۴ قانون مذکور(ضمن اینکه مکلف به رعایت مقررات ملّی ساختمان هستند) موظف به همکاری هستند.

علاوه بر تمام افراد حقیقی و حقوقی شاغل در بخش ساخت و ساز، سایر حوزه‌هایی که در دامنه کنترل و نظارت عالیه قرار می‌گیرند شامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و . . . هستند.

حمایت از استقرار بیمه کیفیت ساختمان در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از دیگر وظایف این بخش است.

انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت نظارت عالیه و کنترل این دفتر انجام می‌پذیرد.

شرح وظایف کنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان:

کنترل اجرای ساختمان در موارد زیر:

مقررات ملّی ساختمان، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

سازماندهی و انتظام امور حرفه‌ای در قالب سازمان‌های مهندسی، کانون‌ها و سایر تشکل‌های حرفه‌ای مرتبط با بخش ساختمان

کنترل خدمات مهندسی توسط مهندسین، سازمان‌ها و ارگانهای ذی‌ربط

نظارت عالیه بر عملکرد سیستم‌های عهده‌دار کنترل و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور بهبود روش‌ها، ارتقاء کیفیت ساختمان و خدمات مهندسی

• به کارگیری حدود ۵۰۰ نفر از مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار و بدون شغل در استانها جهت اعمال نظارت عالیه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

• دریافت و بررسی گزارش‌های دوره‌ای از مراجع صدور پروانه ساختمان، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در رابطه با کمیت و کیفیت ساخت و سازهای هر محل(در ۳۱ استان)

۵- رسیدگی به شکایات اشخاص و مؤسسات در مورد عدم اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان و گردآوری مدارک لازم به منظور اقدام مقتضی برحسب مورد

• انجام بازدید‌های محلی، بررسی و کنترل موردی پروانه‌ها، اسناد و مدارک و نقشه‌های ضمیمه آنها و اقدام لازم بر اساس قانون(در ۳۱ استان)

• پیگیری و برنامه‌ریزی به منظور توسعه بیمه کیفیت ساخت و مسئولیت سازندگان در امر ساخت و ساز مسکن و ساختمان

• تهیه گزارش سه ماهه، شش‌ماهه و سالانه کنترل اجرای ساختمان و تحلیل آن جهت اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب در هر استان. گزارش‌های دوره‌ای بازدید کارشناسان و آمار فعالیت سازمان‌های استانی در پایان هر سال جمع بندی شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

• بازدید از ۳۱ استان و نظارت عالیه بر عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرامون رعایت مقررات ملّی ساختمان

• رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص رعایت مقررات ملّی ساختمان و عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردانی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریهای استانها و ارجاع متخلفین به شورای انتظامی و مراجع قضایی در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

• تهیه فیلم و گزارش از ساخت و سازهای کشور

• انجام امور دفتر فنی حوزه شامل تهیه نقشه‌ها، کنترل محاسبات و نظارت‌های موضوعی و موردی حسب دستور معاون محترم مسکن و ساختمان

• انجام سفرهای ماهیانه مدیرکل و معاونین بطور سرزده از استان‌ها

• شرکت در جلسات تخصصی کمیسیون زیربنایی دولت

• شرکت در جلسات تخصصی کمیسیون عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی

برگزاری همایش‌های دوره‌ای و محلی در استانها با عنوان آشنایی با مقررات ملّی ساختمان با حضور استانداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی‌ها، شورای مرکزی و عوامل ساخت و ساز استان پیرامون مقررات ملّی ساختمان و رعایت آن و آموزش نظارت فنی

 

توسعه و ارتقاء نظام مهندسی

 

تدوین پروژه‌های ۳۷ گانه در راستای وظائف دفتر و اعتلای مهندسی ساختمان، نظارت بر عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سازمان نظام کاردانی ساختمان استان، بررسی و بازنگری شرایط اعطای صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی، برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس ( بازرسان ) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان در سراسر کشور. ابهام زدایی در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کمک شش نظریه جدید وزیر.

بررسی و تحلیل عملکرد

 

متوسط زمین به عنوان یک شاخص کیفی نشانگر بهره وری زمین و یا نحوه استفاده بهینه از زمین است و از ۵۸ متر مربع در سال ۹۱ به ۵۵ متر مربع طی ۹ ماهه سال ۹۳ رسیده است. این کاهش بیان کننده افزایش بهره وری زمین است.

تولید مسکن روستایی متاثر از اعتبارات و اعطای تسهیلات به این بخش (طی سالهای برنامه چهارم و پنجم) است و تخصیص آن می تواند روند عملکرد آن را بهبود بخشد، بهبود آن و رسیدن به اهداف برنامه نیز منجر به افزایش دوام و ایمنی مسکن و در نتیجه رفاه بیشتر خانوارهای روستایی، ایجاد امید به ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی و ایجاد زمینه‌های اشتغال در مناطق روستایی می شود.

تولید مسکن شهری با توجه به حاکم بودن وضعیت رکود تورمی بر اقتصاد کشور درد سال ۹۳، بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی از این رویه مبرا نبوده و به تبع وجود شرایط رکودی، ساخت و ساز مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی تولید مسکن شهری از ۸۲۰ هزار واحد در سال ۹۱ به ۴۳۰ هزار واحد طی سال ۹۳ کاهش یافته است.

تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری، نشان دهنده میزان برخورداری خانوارهای موجود کشور در مناطق شهری از واحدهای مسکونی است به عبارتی به ازاء هر خانوار تعداد واحد مسکونی موجود در کشور را نشان می دهد. تراکم خانوار شهری از ۱.۰۳۵ در سال ۱۳۹۱ به ۱.۰۳ در سال ۱۳۹۳ رسیده است. بنابر این این شاخص در نقاط شهری نسبت به ارقام پیش بینی شده در برنامه،عملکرد بهتری داشته است.

متوسط زیر بنای مسکونی شهری از ۱۳۰ مترمربع در سال ۹۱ به ۱۳۵ متر مربع طی ۹ ماهه سال ۹۳ افزایش یافته است که ناشی از تغییر سیاستهای اجرایی توسط شهرداریها، طرح های توسعه شهری و... است. در صورت کاهش این شاخص، منجر به افزایش امکان خرید متقاضیان از واحدهای کوچکتر شده و در نتیجه بخش زیادی از متقاضیان مسکن پوشش داده خواهد شد.

 

3. خلاصه و نتیجه گیری

• با توجه به شرح وظایف تخصصی دفتر مقررات ملّی ساختمان، مهم‌ترین مشکل و موانع اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده در بخش‌های ذکر شده، عدم تأمین اعتبار و بودجه جهت انجام تکلیف قانونی ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یعنی نظارت عالیه بر ساخت‌وسازها است.

• عدم همکاری‌ شهرداری‌ها در اجرای رعایت مقررات ملّی ساختمان و پرداختن شهرداری به دریافت جریمه در تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد که باعث کاهش کیفیت ساخت‌وسازها و رعایت مقررات ملّی ساختمان شده است.

• افزایش حجم دانشجویان رشته‌های ۷ گانه موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لزوم برگزاری آزمون ورود به حرفه و عدم داشتن توانایی علمی و فنی لازم در قبول شدن در آزمون مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

• متفاوت بودن سطح علمی دانشگاه‌ها در قبولی داوطلبان آزمون ورود به حرفه در رشته‌های مختلف کاملاً مشخص و واضح است. می‌بایستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای افزایش سطح علمی جامعه مهندسی کشور در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در شهرهای مختلف راهکار اساسی ارائه کند.

از جمله نقاط ضعف موجود در مسیر توسعه مسکن می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 

الف) تنگناهای موجود در تأمین مالی مسکن که عمدتاً ناشی از سه علت زیر است:

بانک محور بودن سیستم تأمین مالی مسکن

 

عدم کفایت منابع بانکی قابل اعطاء از محل سپرده های بانکی بخش خصوصی، به ویژه در شرایطی که به واسطه الزامات قانونی در برنامه ریزی تولید مسکن در قالب برنامه های حمایتی دولت، نیاز به منابع مالی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و سپرده های بانکی به دلیل عدم توازن سودآوری در بازار دارایی های جایگزین، کاهش چشمگیری یافته است.

عدم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جذب منابع خرد موجود در اقتصاد و هدایت آنها به بخش مسکن: قابل توجه است که بسیاری از ابزارهای نوین بازار سرمایه به منظور استفاده در بخش مسکن، در ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن طراحی و به تصویب رسیده است. پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شده وبه زودی به هیات دولت ارسال خواهد شد.

 

ب) ارتباط گسترده پسین و پیشین با متغیرهای اقتصادی و تأثیرپذیری قابل ملاحظه متغیرهای بخش مسکن از تحولات اقتصادی و سیاسی کشور: به طور مشخص می توان به آثار نامطلوب هدفمندسازی یارانه و شدت تحریم های اقتصادی (تحولات بازار ارز،بورس و ...) در سال های اخیر، بر متغیرهای بخش مسکن اشاره داشت که منجر به افزایش قیمت تولید واحدهای مسکونی و برقراری فضای رکودی تورمی بر بازار مسکن شده است.

 

ج) جاذبه بخش مسکن در جذب نقدینگی های جاری ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و متعاقبا ایجاد بیماری هلندی: از آنجا که در کشور ما منابع مالی به بخش های مولد و در جهت افزایش عرضه وارد نمی شود، تزریق پول بیشتر به رشد تورم و کاهش اشتغال پایدار می انجامد. ویژگی بادوام بودن زمین و مسکن نقش قابل ملاحظه ای در انحراف منابع مالی از بخش تولید به بخش های غیر مولد دارد که نهایتاً منجر به رشد فزاینده تورم خواهد شد.

 

د) محدودیت عرضه زمین به عنوان مهمترین نهاده تولید بخش مسکن: وزن نهاده زمین در تولید بعنوان عامل غیر قابل جایگزین و غیرقابل تجارت که هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی در نهایت بر روی آن استقرار می‌یابد، غیر قابل انکار بوده و بعنوان یک محدودیت جدی در توسعه بخش مسکن شناسایی می‌شود.

 

هـ) عدم وجود قوانین یکپارچه ناظر بر سیاست های زمین شهری، عدم هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط در مسیر پیشبرد اهداف بخش مسکن، عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز و در نتیجه عدم امکان اجرای صحیح و به موقع برنامه ها از دیگر موانع موجود در رشد و توسعه بخش مسکن به شمار می‌آیند.

 

و) فقدان انبوه‌سازی در مقیاس بزرگ و پایدار، عدم استفاده از فن آوری های جدید در سطحی گسترده، عدم استقبال و وجود انگیزه بخش خصوصی برای ساخت و عرضه واحد مسکونی اجاره ای،عدم انطباق الگوی ساخت واحدهای مسکونی جدید با توان خرید متقاضیان مسکن بویژه اقشار کم درآمد.

 

از سوی دیگر با توجه به اینکه طرح مسکن مهر از کلیدی‌ترین برنامه‌های طرح شده در برنامه چهارم و پس از آن برنامه پنجم است، مواردی از قبیل: عدم وجود سابقه در زمینه اجرای پروژه‌هایی با این حجم و گسترده‌گی در کشور، کمبود زمین در کلانشهرها و احداث واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید پیرامونی کلانشهرها که به تبع فاصله‌ای را با شهر مادر داشته‌اند، عدم وجود زیرساخت‌های مورد نیاز وعدم پیش‌بینی مشکلات موجود در مسیر خدمات‌رسانی به این مناطق، عدم امکان تأمین تأسیسات زیربنایی و زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای مسکن مهر به منظور تکمیل و امکان بهره‌برداری از آنها توسط متقاضیان،عدم تامین خدمات روبنایی ، عدم پرداخت اعتبار مصوب برای اجرای پروژه‌های تأمین تأسیسات توسط استانداری‌های کشور، عدم تأمین سهم آورده متقاضیان مسکن مهر به دلیل عدم توانایی مالی گروه های هدف (علی‌رغم پرداخت تسهیلات بانکی مصوب)، بالا بودن مبلغ اقساط، کمبود منابع مالی جهت اعطای تسهیلات بانکی، وجود شرایط اقتصادی نابسامان کشور و تحریم‌های صورت گرفته و در نتیجه آن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ایجاد رکود در پیشرفت مراحل احداث واحدها و ... را نام برد.

در این راستا و به منظور رفع مشکلات و موانع موجود و جلوگیری از توقف اجرای طرح مسکن مهر پیشنهاد می شود، منابع تخصیصی در خصوص تامین تاسیسات زیر بنایی و روبنایی در اسرع وقت و همزمان با اجرای برنامه ها پرداخت شود، موانع عملیاتی شدن ابزارهای طراحی شده در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بخش مسکن به ویژه برنامه مسکن مهر رفع شود.

مثلا راه اندازی صندوق های سر مایه گذاری مسکن و ساختمان در پروژه های اداری و تجاری مناطق استقرار واحد های مسکن مهر می تواند یکی از راهکارهای رفع این مشکل قلمداد شود. سازمان ها و ارگان های مرتبط با تأمین و اجرای پروژه های خدمات رسانی نسبت به تکمیل واحدها اقدام کنند. علاوه بر تأسیسات زیربنایی، نبود تأسیسات روبنایی و خدمات شهری مورد نیاز ساکنان از موانع استقرار و اسکان شهروندان به شمار می‌آید که لازم است در این مورد اقدامات اساسی اندیشیده شود، احداث واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید و نیاز ساکنان به رفت و آمد و تعامل با شهر مرکزی لزوم تأمین خدمات حمل و نقل عمومی را قوت می بخشد که ضروری است در این بخش نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

به علاوه کاهش نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی و بدین ترتیب کنترل آثار نامطلوب برون بخشی از دیگر اقدامات ضروری در رفع مشکلات بخش مسکن و به ویژه اتمام اجرای مسکن مهر است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین چالشهای بخش مسکن اتکا صرف به شبکه بانکی و محدودیت منابع اعتباری است، تقویت ابزارهای نوین تامین مالی با استفاده از ظرفیت های بازار سر مایه امری ضروری و مهم است. از جمله این ابزارها می توان به راه اندازی بازار رهن ثانویه، راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان و اوراق بهادار اسلامی از جمله صکوک استصناع و اجاره و ... اشاره کرد.

در حال حاضر بسته قانونی لازم جهت اجرایی کردن ابزارهای پیش بینی شده در ماده ۱۴ قانون ساماندهی فراهم شده است بخشی از آن از جمله صندوق های زمین و ساختمان، شرکت تامین سرمایه، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت (از محل اوراق گواهی حق تقدم و صندوق پس انداز یکم) اجرایی شده و بخش دیگر از جمله راه اندازی شرکتهای لیزینگ، شرکت‌های پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، رهن ثانویه، حسابهای امانی و... در حال انجام است.