به گزارش مشرق، فریبرز واحدی در آیین افتتاح فاز 3 مسکن ویژه تهران در بلوک‌های (500 واحدی) گفت: بعد از ادغام وزارت مسکن و وزارت راه، بزرگترین دستگاه اجرایی کشور شکل گرفت و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 20 درصد حجم بارگذاری مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی را هم در حوزه مسکن و هم در حوزه راه و شهرسازی برعهده گرفت.
وی ادامه داد: دوره سختی را از لحاظ اقتصادی پشت سر گذاشتیم، به‌طوری‌که تاکنون چنین تجربه مدیریتی را ندیده بودیم. در 2 سال گذشته به لحاظ منابع و اعتبارات به شکل قابل توجهی در تنگنا قرار داشتیم که همین موضوع باعث شد هم حوزه حمل‌ونقل و هم حوزه مسکن تأثیر زیادی از اقتصاد کلان کشور بگیرد.
واحدی با اشاره به اینکه بخش مسکن 5 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: امید است با سیگنال‌های مثبتی که بعد از لغو تحریم‌ها به کشور وارد خواهد شد، دوران شکوفایی در حوزه ساخت و ساز را شاهد باشیم تا مجدداً رونق به ساخت و ساز بازگردد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تأکید بر اینکه مسکن ویژه تهران در دولت قبل برای دهک‌های میانی درآمدی استارت خورد، گفت: مسکن ویژه تهرانسر که توسط 5 پیمانکار و به تعداد 2 هزار و 310 واحد مسکونی در منطقه تهرانسر قرار شد احداث شود، از تسهیلات دولتی استفاده نکرده و براساس آورده مردم احداث می‌شود. بنابراین این پروژه به آورده‌های مردم متکی بوده است.
وی ادامه داد: اگرچه در دولت قبل قرار بود این پروژه ادامه یابد و در مناطقی مثل منطقه 22، وردآورد، کیانشهر، تهرانپارس و منطقه 5 نیز احداث شود، اما در پروژه تهرانسر به این نتیجه رسیدیم که دولت سازنده خوبی نیست و نمی‌تواند خود را درگیر ساخت و ساز کند، بلکه باید به سمت سیاست‌گذاری برود.
واحدی ادامه داد: به این نتیجه رسیدیم که شکل کار باید تغییر کند و دولت باید با اعطای تسهیلات، برنامه‌های تولید و عرضه مسکن را برای تمام دهک‌ها تحت پوشش قرار دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه بعد از شروع به کار دولت یازدهم، مسکن ویژه تهرانسر خیلی در اولویت وزارت راه و شهرسازی نبود، گفت: ما معتقد هستیم اساس کار دارای ایراد است، اما با توجه به پیگیری‌های متقاضیان و رسانه‌ها به این نتیجه رسیدیم که باید همانند مسکن مهر، مسکن ویژه تهران نیز پیگیری و تحویل متقاضیان شود.
وی ادامه داد: به همین منظور و برای تحویل واحدهای مسکن ویژه یک کارگزار مستقل را در این پروژه تفویض اختیار کردیم، هیأت عاملی در این خصوص شکل گرفت تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
واحدی ادامه داد: تلاش کردیم تا طبق برنامه زمان‌بندی جدید و رویکرد جدید، مسکن ویژه تهرانسر به سرانجام برسد. به همین منظور از اوایل سال 93، استارت کار زده شد، به‌طوری‌که 570 واحد مسکونی در سال 93 و 640 واحد مسکونی نیز در اواخر سال گذشته به بهره‌برداری رسید و امروز نیز در فاز سوم 500 واحد مسکونی تحویل متقاضیان می‌شود.
وی ادامه داد: برای اینکه خدمات رفاهی این واحدها از سوی پیمانکاران تکمیل شود، 5 درصد از سپرده‌های پیمانکاران را نگه داشته‌ایم تا پیمانکاران نواقص این واحدهای مسکونی را رفع کنند و اگر در داخل واحدها نقصی دیده شد، کمیته رفع نقص آن را پیگیری و برطرف کند.
به گفته مدیر قرار است 300 واحد مسکن ویژه تا آخر ماه جاری و مابقی واحدها تا آبان‌ماه تحویل متقاضیان شود.
واحدی با اشاره به اینکه پرونده مسکن ویژه تهران در آبان‌ماه بسته خواهد شد و دیگر شبیه این پروژه را در تهران تجربه نخواهیم کرد، گفت: تلاش ما این است که طرح‌های جدیدی به شکل ساخت و ساز که در بافت‌های فرسوده متمرکز خواهد شد، آغاز شود؛ چراکه دولت مقرر کرده سالانه به 300 هزار واحد مسکونی در بافت‌های مسکونی تسهیلات اهدا کند، بنابراین تلاش می‌کنیم برای استان تهران از این 300 هزار واحد مسکونی سهم خوبی را بگیریم.
وی با بیان اینکه پروژه مسکن ویژه از تسهیلات دولتی استفاده نکرده و متکی به آورده متقاضیان است، تأکید کرد: هنوز از فاز نخست این پروژه که سال گذشته افتتاح شده است، 40 نفر قسط پنجم خود را که هر کدام از متقاضیان باید 45 میلیون تومان پرداخت می‌کردند را، پرداخت نکردند و 150 نفر نیز از فاز دوم قسط پنجم خود را پرداخت نکردند (جمع این عدم پرداختی‌ها 9 میلیارد تومان می‌شود).
به گفته وی مسکن ویژه تهرانسر در 4 قسط 20 میلیون تومانی و یک قسط 45 میلیون تومانی از سوی متقاضیان ساخته می‌شود که به عنوان مثال بالاترین قیمت این واحدها 276 میلیون تومان است، بنابراین هر متقاضی 125 میلیون تومان اگر پرداخت کند، 141 میلیون تومان آن می‌ماند که باید متقاضی در 10 سال، اقساط را پرداخت کند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این واحدهای مسکونی قابلیت نقل‌وانتقال و صدور اسناد مالکیت بعد از تحویل را خواهد داشت؟ گفت: شیوه‌نامه نقل و انتقالات واحدهای مسکن ویژه را به وزارت راه ارائه کرده‌ایم تا اگر کسی بخواهد برای واحد خود اسناد بگیرد، سهم دولت را تسویه کند تا پس از 6 ماه تا یک سال برای واحد مسکونی او سند صادر شود.
واحدی با اشاره به اینکه براساس بازنگری طرح جامع مسکن در افق 13 ساله، سالانه باید 950 هزار واحد مسکونی احداث شود، گفت: نصف 50 درصد این میزان را باید بخش خصوصی و 50 درصد آن را دولت در قالب طرح‌های حمایتی مسکن بافت فرسوده و بالغ بر 125 هزار مسکن اجتماعی احداث شود.
وی ادامه داد: بانک‌های عامل اهدای تسهیلات به مسکن اجتماعی نیز مشخص شده‌اند، اما دولت باید مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی آن را مشخص کند.
