گروه سیاسی مشرق - از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون پرونده‌ها و موضوعات بین‌المللی زیادی بین جمهوری اسلامی و دیگر کشورها وجود داشته است. این پرونده‌ها از لحاظ حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل قابل بررسی است و روند حقوقی این پرونده‌ها را به عنوان نمونه‌هایی از پرونده‌هایی حقوقی جمهوری اسلامی می‌توان بررسی کرد.

روند بررسی و تصویب این موضوعات می‌تواند روشن‌کننده و تبیین‌کننندة دیگر موضوعات بین‌المللی در جمهوری اسلامی باشد.

در این مطلب به سه پرونده اصلی حقوق بین‌الملل در جمهوری اسلامی و نحوه تصویب و نهاد تصویب‌کننده آن اشاره خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که هر یک از پرونده‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی چگونه و در کجا به تصویب رسیده است.

1- اولین پرونده حقوقی مهم ایران؛ بیانیه الجزایر

در سيزدهم آبان ماه 1358، سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اشغال شد. دولت آمریکا براي پايان دادن به غائلة گروگان‌گيري به اقدامات گسترده‌اي در ابعاد سياسي، اقتصادي و نظامي متوسل شد. شكست نظامي آمریکا براي نجات دادن گروگان‌ها در طبس، ضمن بالا بردن روحيه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، افكار عمومي ملت ايران را نيز در مواجهه با آمریکا جدي‌تر و منسجم‌تر كرد و بدين ترتيب زمينه براي وارد شدن ايران در يك معادله ديپلماتيك با آمریکا پيش از پيش تقويت شد.

بررسي مسأله گروگان‌ها در مجلس شوراي اسلامي

به فاصله يك ماه پس از شكست آمریکا در طبس، اولين دورة مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 7 خرداد 1359 گشايش يافت و امام خميني (ره) در پيامي كه در 11 شهريور 1359 به مناسبت فرا رسيدن ايام حج صادر كردند، چگونگي حل مسأله گروگان‌ها را به مجلس شوراي اسلامي واگذار نمودند.؟؟؟

پس از تشکیل اولین دولت در جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری بنی‌صدر و نخست‌وزیری شهید رجایی، ادموند ماسكي كه به تازگي به عنوان وزير امور خارجه آمریکا كار خود را آغاز كرده بود، در نامه‌اي خطاب به محمدعلي رجايي، خواستار مذاكره مستقيم براي حل مسئله گروگان‌ها شد. وي در نامه خود ضمن اشاره به مرگ شاه سابق، به طور ضمني اشاره كرده بود كه يكي از موانع بررسي حل مسأله گروگان‌گيري برطرف شده است.[1]

در اواسط شهريور در جلسه 48 مجلس، كميسيون امورخارجه پيشنهاد كرد: مسئله گروگان‌ها در صحن علني مجلس مطرح شود و در اين‌باره در 5 جلسه بحث‌هايي انجام شد. مجلس براي تسريع رسيدگي به مسئله گروگان‌گيري، كميسيون ويژه‌اي را براي اين كار تعيين كرد كه اعضاي آن هفت نفر بودند و آنان مأمور شدند، مسئله گروگان‌گيري را بررسي و سپس نتيجه آن را در مجلس مطرح كنند و در نهايت مجلس تكليف را روشن كند. اعضاي كميسيون رسيدگي به كار گروگان‌ها عبارت بودند از: سيدمحمد خوئيني‌ها، سيدعلي خامنه‌اي، محمد يزدي، علي‌اكبر پرورش، سيدمحمد خامنه‌اي و محمدكاظم بجنوردي و علي‌اكبر ناطق نوری.[2]

سرانجام مجلس شوراي اسلامي در جلسه 63 (11 آبان 1359) كه به صورت علني برگزار شد طرح پيشنهاد چهار ماده‌اي كميسيون ويژه رسيدگي به مسئله گروگان‌ها را با اكثريت آرا، 203 نماينده تصويب كرد. بدين ترتيب كه در صورت قبول شرايط ايران توسط دولت آمریکا، گروگان‌ها آزاد خواهند شد و اگر آمریکا شرايط ايران را نپذيرد، آنان را محاكمه خواهند كرد. چهار شرط مذكور، همان شرايطي بود كه از سوي امام و در پيام ايشان به زائران خانه خدا مطرح شده بود. اين شرط‌ها عبارت بودند از:

1. از آنجا كه دولت آمریکا در گذشته همواره در امور داخلي كشور ايران دخالت‌هاي گوناگون سياسي و نظامي كرده است، بنابراين بايد تعهد و تضمين كند كه از اين پس هيچ‌گونه دخالت مستقيم و غيرمستقيم سياسي و نظامي در امور جمهوري اسلامي ايران نكند.

2. آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ايران و در اختيار قرار دادن اين سرمايه‌ها و كليه اموال و دارايي‌هاي ايران چه در آمریکا و يا مؤسسات متعلق به دولت و يا اتباع آمریکا در ساير كشورها به نحوي كه دولت جمهوري اسلامي ايران بتواند به هر كيفيتي كه بخواهد از آن استفاده كند و دستور 23 آبان 1358 رئيس‌جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبني بر انسداد دارايي‌هاي ايران، كان لم يكن اعلام شود.

3. لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات اقتصادي و مالي جمهوري اسلامي ايران و انجام كليه اقدامات اداري و حقوقي لازم براي لغو و ابطال تمام دعاوي و ادعاهاي دولت آمریکا و مؤسسات و شركت‌هاي آمریکايي عليه ايران به هر صورت و به هر عنوان.

4. باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسميت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت ايران در اعمال حاكميت خود مبني بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزديك وي كه طبق قوانين ايران اموالشان متعلق به ايران است و صدور حكم رئيس‌جمهور آمریکا مبني بر شناسايي و توقيف اين اموال و دارايي‌ها به ايران.[3]

مجلس پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان، سرانجام چهار شرط پيشنهادي، به عنوان محور مذاكرات ديپلماتيك به منظور تأمين خواسته‌هاي جمهوري اسلامي در گرو آزادي گروگان‌هاي آمریکايي، تصويب و به دولت (شهيد رجايي) ابلاغ نمود. دولت با توجه به پيشنهادهاي مجلس، بهزاد نبوي، وزير مشاور در امور اجرايي را به عنوان سرپرست گروه مذاكرات­كننده ايران انتخاب كرد. همچنين دولت جمهوري الجزاير، براي حل مسأله گروگان‌ها نقش ميانجيگري را پذيرفت و تيم منتخب اين كشور به سرپرستي محمدبن يحيي، وزير امورخارجه، مذاكرات با ايران و آمریکا را آغاز كرد.[4]

در تاريخ 22 دي ماه 1359، لايحه‌اي مبني بر حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمریکا به تصويب مجلس رسيد. طبق ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده مي‌شود كه در مورد اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمریکا از طريق داوري مرضي‌الطرفين، اختلافات مذكور را حل و فصل نمايند.[5]

دو نکته درباره بیانیه الجزایر:

اول: هرچند نام این توافقنامه به بیانیه الجزایر معروف شد و در عرف حقوق بین‌المللی بیانیه تعهدی الزام‌آور بر کشور تحمیل نمی‌کند، اما با توجه به محتوای این توافق و تصویب آن در مجلس، الزام برای کشور به وجود آمد. نکته مهمی که وجود دارد این است که هم حضرت امام و هم خود مجلس بر نقش مجلس در حل و فصل این مسئله در مجلس تأکید داشتند و این بحث دوبار در مجلس به صورت مفصل مطرح شد؛ بار اول برخی شروط و الزامات برای دولت شهید رجایی از طرف مجلس مطرح شد تا مذاکرات در قالب این شروط انجام شود و بار دوم نیز پس از انجام مذاکرات در الجزایر، این بیانیه به تصویب مجلس رسید. بنابراین، در این قضیه تمامی تعهدات بر عهده مجلس بود و روند قانونی به صورت کامل طی شده است.

دوم: در این مذاکراتی که بین ایران و آمریکا انجام شد، کشور سومی به عنوان میانجی حضور داشت. در حقوق بین‌الملل میانجی‌گری را امری اختیاری می‌دانند که دو یا چند دولت توافق می‏کنند در صورتی که بین آن‌ها کشمکش و اختلافی رخ دهد به دولت ثالثی مراجعه کنند. در قضیه اختلاف ایران و آمریکا در اوایل انقلاب نیز، دولت الجزایر این میانجی‌گری را بر عهده گرفت و مذاکرات در این کشور و با حضور وزیر خارجه این کشور برگزار شد و در نهایت ایران و آمریکا به توافق رسیدند.

2- قطعنامه 598

نام قطعنامه 598 با پایان جنگ و نوشیدن جام زهر از سوی امام خمینی (ره) عجین شده است. این قطعنامه در تیر ماه 1367 از سوی ایران پذیرفته شد و با قبول آن، جنگ هشت‌سالة ایران و عراق تقریبا تمام شد.

در مورد پذیرش کامل قطعنامة 598، امام خمینی (ره) پیام مهمی برای ملت ایران فرستادند. در قسمتی از این پیام آمده بود:

«و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسألة بسیار تلخ و ناگواری برای همه و به ویژه برای من بود، این است که من تا چند روز قبل، معتقد به همان شیوه‌ی دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم، ولی به واسطة حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می‌کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور– که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم– با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می دانم و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه ای که همه‌ی ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود، اما چاره چیست؟ همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم ... من باز می گویم، قبول این مسئله برای من از زهر کشنده‌تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم.»[6]

سرانجام در تاریخ 17 ژوئیه‌ی 1988 (26/4/1367) سفیر و جانشین نمایندة دائمی ایران در سازمان ملل متحد، عین مرقومه ی حضرت آیت الله خامنه ای رییس جمهور وقت ایران را خطاب به دبیرکل سازمان ملل، برای وی ارسال و درخواست کرد که به عنوان سند شورای امنیت منتشر گردد.[7]

نکته مهم درباره قطعنامه این است که موضوع آن خاتمه جنگ ایران و عراق بود و از نوع توافق‌نامه و معاهده و امثال آن نبوده و از این رو نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نداشت، بلکه مطابق اصل 110 قانون‌اساسی، پذیرش یا رد آن از اختیارات رهبری بود. توضیح آنکه بند 5 از بندهای یازده‌گانه اصل 110 قانون اساسی «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» را از جمله اختیارات رهبر انقلاب دانسته است.

3- بیانیه تهران و پاریس

سومین توافق مهم بین‌المللی که در کشور اتفاق افتاده مربوط به بیانیه سعدآباد و پاریس است که در سال‌های 82 و 83 به امضا رسید. این توافق‌ها در زمانی انجام شد که مسئولیت پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه گرفته شده بود و به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود. حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در صفحه 140 کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای می‌نویسد:

«هدف از این تغییر ساختاری و واگذاری مسئولیت پرونده هسته‌ای به اینجانبت، ایجاد هماهنگی بیشتر، نگاه جامع‌تر به مسئله و افزایش سرعت عمل بود. نظر من هم این نبود که افرادی در سازمان انرژی اتمی یا وزارت خارجه یا در حوزه تبلیغات فعال هستند، تغییر کنند، بلکه می‌خواستم فعالیت همه مسئولین در این زمینه با همکاری بیشتری انجام شود.»

او دلیل دیگر برعهده گرفتن مسئولیت پرونده هسته‌ای را این‌گونه ذکر می‌کند:

«دلیل دیگر برای ایجاد ساختار جدید، اختلاف نظری بود که بین دستگاه‌های مسئول وجود داشت. شاید اگر وزارت خارجه مسئولیت این امر را بر عهده می‌گرفت، به‌تنهایی نمی‌توانست آن را به نتیجه مطلوب برساند.»

روحانی در صفحه 114 کتاب درباره وظیفه شورای عالی امنیت ملی می‌نویسد: «در مجموع، به لحاظ ساختاری موضوعی که در حیطه مسائل امنیت ملی باشد، برعهده شورای‌عالی امنیت ملی است. در مسئله هسته‌ای هم تا صدور قطعنامه سپتامبر 2003 [در آژانس انرژی اتمی] موضوع امنیتی نشده بود و به نظر می‌رسید در حدی است که سازمان انرژی اتمی و یا حداکثر وزارت خارجه می‌توانند آن را حل و فصل کنند، اما در شهریور 1382، شرایط به نقطه‌ای رسید که وزارت خارجه معتقد بود با این روند، در قطعنامه بعدی، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.»

درباره جزییات توافق تهران و پاریس باید گفت که در سال 82 تیم‌های مذاکره‌کننده غربی به ایران آمدند و دور اول گفت‌وگو‌ها در تهران آغاز شد. جک استراو، دومینیک دوویلپن و یوشکا فیشر وزرای خارجه سه کشور اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان بیست و نهم مهر 82 (بیست و یک اکتبر 2003) به دعوت دولت خاتمی به تهران سفر کردند و با هیات ایرانی به ریاست حسن روحانی و کمال خرازی بر سر میز مذاکره نشستند. حاصل این مذاکرات،‌ که در کاخ سعدآباد برگزار شد، صدور بیانیه مشترکی با عنوان بیانیه تهران بود. در بیانیه تهران، بنیان تعلیق فعالیت غنی‌سازی در ایران گذاشته شد و تهران داوطلبانه متعهد شد همه فعالیت‌های هسته‌ای خود را پیش از تصویب چنین طرحی در شورای حکام، به صورت داوطلبانه تعلیق کند و پروتکل الحاقی را نیز بلافاصله به امضای بالاترین مقامات قوه مجریه درآورد.

چهار ماه پس از توافق تهران چهارم اسفند ۱۳۸۲، توافق‌نامه دیگری در بروکسل بین ایران و سه کشور اروپایی منعقد شد که به توافق‌نامه بروکسل مشهور شد. در این مذاکرات ریاست هیات ایرانی به عهده حسن روحانی و ریاست هیات اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود. براساس این موافقت‌نامه، ایران باید طبق پروتکل الحاقی اظهارنامه‌‌هایی به آژانس درباره فعالیت‌‌های خود ارائه می‌کرد تا مورد راستی‌‌آزمایی آژانس قرار گیرد. همچنین در این مقطع، تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ و اعمال تعلیق فعالیت‌‌های غنی‌سازی نسبت به همه تاسیسات موجود در ایران به تعلیق غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم افزوده شد. با وجود این نرمش‌ها از سوی ایران اجلاس تابستانی شورای حکام آژانس در وین بیست و دو شهریور 1383 شدیدترین قطعنامه را علیه ایران صادر کرد.

دو ماه پس از صدور این قطعنامه پانزده آبان 83، حسن روحانی با سفر به فرانسه مذاکرات تازه و جدی‌ای را با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس شروع کرد. در این مذاکرات سیروس ناصری همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین نیز حضور داشتند. ده روز پس از این سفر که مصادف بود با پانزده نوامبر 2004، سفرای سه کشور اروپایی راهی تهران شدند تا پاسخ ایران درباره مذاکرات پاریس را از حسن روحانی دریافت کنند و پس از این دیدارها که در کاخ سعدآباد انجام شد، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی متن توافق‌نامه جدید دیگری با نام توافق‌نامه پاریس را منتشر کرد که براساس توافق‌نامه پاریس، ایران تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت.[8]

نکاتی درباره بیانیه تهران و پاریس:

1. مسئولیت پرونده هسته‌ای طی یک روند تقریباً منطقی بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شد. همان‌گونه که دکتر روحانی اشاره می‌کند، هنگامی که ابعاد امنیتی و بین‌المللی این پرونده گریبانگیر نظام شد، با هماهنگی رییس جمهور وقت، دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت این پرونده را بر عهده گرفت و به مذاکره با کشورهای اروپایی پرداخت.

2. هنگامی که موضوعی در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شود، طبق اصل 176 قانون اساسی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست. در موضوع بیانیه تهران و پاریس نیز این قضیه اتفاق افتاد و با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری این بیانیه‌ها به صورت داوطلبانه اجرا شد و در اواخر دولت هشتم نیز به خاطر اینکه کشورهای غربی به تعهدات خود عمل نکردند، تعلیق داوطلبانه از سوی ایران لغو شد و فعالیت‌های هسته‌ای از سر گرفته شد. پس، می‌توان گفت که پرونده هسته‌ای هنگامی که در شورای عالی امنیت مطرح شد، دیگر مجلس و باقی نهادها ورودی به این پرونده نداشتند و این موضوع به خاطر ابعاد امنیتی که داشت، در این شورا به بحث و بررسی گذاشته می‌شد اما درباره برجام موضوع به گونه ای دیگر رقم خورده است.

در متن مذاکرات هسته ای یا همان برجام، مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی وارد موضوع شده ایست و تا الان از سوی رهبر انقلاب، حکمی مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی نباید ورودی داشته باشد منتشر نشده است و یا حکمی مبنی بر اینکه فقط شورای عالی امنیت ملی باید به مذاکرات هسته ای رسیدگی کند، وجود ندارد، لذا مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی خود را موظف به دخالت و رسیدگی در متن مذاکرات هسته ای با همان برجام، می داند.