به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندی پیش در جمع نمایندگان بخش خصوصی عنوان کرده بود: مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده‌ایم و مناقشه هسته ای و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته ایم، بنابراین در حال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.

جهانگیری همچنین ار لغو شدن ستاد تدابیر ویژه و سیاست‌های آن خبر داده و گفته بود:‌ تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چرا که در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود.

در همین راستا یک مقام آگاه در دولت بیان کرد:‌ مصوبه تشکیل ستاد و وظایف آن لغو نخواهد شد و بنا به اتقضاء زمان دیگر این ستاد تشکیل نخواهد شد و عملا حذف شده تلقی می‌شود.

پیش از این احمد توکلی نماینده تهران در واکنش به اظهار معاون اول رئیس جمهور با استقبال از لغو این ستاد گفت: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در گذشته منشأ قانون‌شکنی بود؛ در شرایط حاضر احتیاجی به این ستاد نیست و اگر دولت قصد کار در بستر قانون دارد، امکان تشکیل کمیسیون‌هایی متشکل از تعدادی از وزرا برای پیگیری مسائل مختلف بر اساس اصل 27 قانون اساسی وجود دارد.

ستاد تدابیر ویژه اقتصادی متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریم‌ها در دولت گذشته تشکیل شد.

مسئولیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت یازدهم از معاون اولی ریاست جمهوری به دبیر شورای عالی امینت ملی تفویض شده است.

همچنین یکی از مصوبات جنجالی این ستاد مربوط به برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های دولت بود که دیوان محاسبات و مجلس به آن واکنش داد و این مصوبه را غیر قانونی اعلام کردند.