به گزارش مشرق، سازمان عفو بین الملل براساس گزارشی که عصر دوشنبه در پایگاه خود منتشر کرد، افزود: عربستان سعودی هنوز در شمار کشورهایی است که دارای بیشترین میزان اجرای احکام اعدام است.
در این گزارش که پایگاه خبری "سی ان ان" نیز آن را منتشر کرد، آمده است: بر اساس اطلاعات موجود از ژانویه 1985 تا ژوئن 2015 عربستان دستکم 2 هزار و 200 نفر را که بیشتر آنان خارجی هستند، اعدام کرده است.
سازمان عفو بین الملل از عربستان خواست تا به اجرای احکام اعدام به ویژه اعدام افرادی که در زمان انجام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند و افرادی که دارای مشکلات ذهنی هستند، پایان دهد.
هر دو روز یک نفر اعدام در عربستان
گزارش عفو بین الملل بیانگر اعدام 102 نفر در عربستان طی شش ماه اول سال 2015 و اعدام 175 نفر از آگوست تا ژوئیه 2015 است که به طور متوسط هر دو روز یک نفر اعدام شده اند.
این سازمان گفت: سیستم قضایی عربستان قانونی برای تفسیر جرایم و مجازاتها ندارد و قضات دارای اختیارات زیادی هستند که گاه منجر به صدور احکام خودسرانه می شود .
سازمان عفو بین الملل افزود: روند دادرسی در عربستان، گاه به صورت خلاصه شده و کوتاه صورت می گیرد زیرا متهمان غالبا نمی توانند از داشتن وکیل یا محاکمه علنی بهره مند شده و برخی نیز زیر شکنجه مجبور به اعتراف می شوند و اگر متهمان خارجی، زبان عربی ندانند، شاید از داشتن مترجم نیز بی بهره بمانند.
در این گزارش که پایگاه خبری "سی ان ان" نیز آن را منتشر کرد، آمده است: بر اساس اطلاعات موجود از ژانویه 1985 تا ژوئن 2015 عربستان دستکم 2 هزار و 200 نفر را که بیشتر آنان خارجی هستند، اعدام کرده است.
سازمان عفو بین الملل از عربستان خواست تا به اجرای احکام اعدام به ویژه اعدام افرادی که در زمان انجام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند و افرادی که دارای مشکلات ذهنی هستند، پایان دهد.
هر دو روز یک نفر اعدام در عربستان
گزارش عفو بین الملل بیانگر اعدام 102 نفر در عربستان طی شش ماه اول سال 2015 و اعدام 175 نفر از آگوست تا ژوئیه 2015 است که به طور متوسط هر دو روز یک نفر اعدام شده اند.
این سازمان گفت: سیستم قضایی عربستان قانونی برای تفسیر جرایم و مجازاتها ندارد و قضات دارای اختیارات زیادی هستند که گاه منجر به صدور احکام خودسرانه می شود .
سازمان عفو بین الملل افزود: روند دادرسی در عربستان، گاه به صورت خلاصه شده و کوتاه صورت می گیرد زیرا متهمان غالبا نمی توانند از داشتن وکیل یا محاکمه علنی بهره مند شده و برخی نیز زیر شکنجه مجبور به اعتراف می شوند و اگر متهمان خارجی، زبان عربی ندانند، شاید از داشتن مترجم نیز بی بهره بمانند.
