به گزارش مشرق، یک کارشناس اقتصاد مسکن، ضمن بیان موافقت خود با دریافت مالیات از خانه‌های
خالی گفت: خانه‌های خالی شهر تهران در حالی احتکار شده‌اند که صدها هزار
بی خانه و بد مسکن در کشور وجود دارند و همیشه باید حسرت این خانه ها را به
دل داشته باشند.
محمد عدالت‌خواه اظهار کرد: برای اخذ مالیات از خانه های خالی لازم است طبق ماده 169 قانون جدید و تبصره های آن ابتدا سامانه جامعی حاوی اطلاعات مختلف راه‌اندازی شود. چنین سامانه ای که مکمل سامانه رهگیری معاملات مسکن و بانک اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک است، قطعاً زمان بر خواهد بود. یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی هم پیش نیاز اخذ مالیات از خانه های خالی را ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک و قابلیت ردیابی آخرین وضعیت از نحوه استفاده از خانه ها عنوان کرده است.
وی ضمن مخالفت با این نظر که با قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.
وی افزود: بله، تعداد خانه های خالی بیش از حد است خانه های لوکس که مشتری ندارند به دلیل قیمت بالا و خانه های نیمه تمام مسکن مهر که یا نا تمام است یا خدمات زیر بنایی و آب و برق ندارند.
این کارشناس مسکن هم‌چنین اظهار کرد: پرداخت مالیات یکی از وظایف اعضای جامعه در اکثر کشورها برای تامین هزینه های عمومی کشور است اما در کشور ما همچون برخی دیگر از کشورهای نفتی، به این درآمد دولت کمتر فکر شده است.
عدالت‌خواه ادامه داد: قوانین مالیاتی کشور ما به همین دلیل تاکنون کامل نشده است. برای نمونه اگر افراد از چند منبع، درآمد داشته باشند به دلیل نبود کد اقتصادی، درآمد های اشخاص تجمیع نشده و مالیات تصاعدی پرداخت نمی شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و تصمیم اخیر دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خاطرنشان کرد: بالاخره دولت در سال های گذشته تصمیم گرفت در لایحه ای موضوع مالیات بر خانه های خالی که آمار آن بشدت افزایش یافته است را به مجلس ببرد. پس از چند نوبت تاخیر این لایحه به تصویب نهائی رسید و پس از تائید از شورای نگهبان، در تاریخ 27/05/94 به دولت تحت عنوان اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال 1366 ابلاغ شد که در آن، طبق بند 54 این قانون خانه های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و از سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه مالیات ، مالیات اخذا می شود.
عدالت‌خواه گفت: با احتساب نرخ مالیات که خود ضریبی از قیمت روز املاک مسکونی است، نرخ مالیات بر خانه های خالی عملاً به اندازه نیم درصد قیمت مسکن در سال می رسد.
وی چند راهکار را در بخش مسکن پیشنهاد کرد و گفت: اولا لازم است از فرار مالیات بر خانه های خالی با آئین نامه های دقیق جلوگیری شود و نگذاشت با حیله های مختلف این خانه های خالی را مخفی کنند. هم‌چنین توصیه می شود حتی از خانه های دوم و بیشتر و نیز خانه های وسیع تر مالیات بیشتر گرفته شود. این قانون در تمام دنیا ( برای نمونه در کشور ایتالیا ) نیز به تصویب رسیده است ، هرچند افراد یا گروه های حزبی با آن مخالف باشند ولی اکثریت بر منافع جامعه در اخذ این مالیات ها تاکید دارند.
این کارشناس مسکن گفت: سرمایه های زیادی از جامعه بلا استفاده و به نوعی احتکار گونه مانده است و این اتفاق در زمانی است که صدها هزار بی خانه و بد مسکن در کشور وجود دارند و همیشه باید حسرت این خانه ها را به دل بگیرند و بگویند در چه کشوری است که این تناقض با این شدت وجود دارد. به قول یکی از مشاورین وزیر محترم راه و شهرسازی این پرسش را مطرح می کند " آیا نمی شد این سرمایه ها در بخش راه سازی، مدرسه سازی، بیمارستان و سایر نیازها مصرف شود؟ " سئوال به جا و درستی است ، ولی سودجویان به این واقعیت توجه ندارند و جز به سود فکر نمی کنند. تا این مشکلات حل نشود مسئله مسکن لاینحل باقی خواهد ماند. لذا هشدارهای فرار سرمایه ها و ... نباید در اراده جامعه تعلل ایجاد کند.
محمد عدالت‌خواه اظهار کرد: برای اخذ مالیات از خانه های خالی لازم است طبق ماده 169 قانون جدید و تبصره های آن ابتدا سامانه جامعی حاوی اطلاعات مختلف راه‌اندازی شود. چنین سامانه ای که مکمل سامانه رهگیری معاملات مسکن و بانک اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک است، قطعاً زمان بر خواهد بود. یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی هم پیش نیاز اخذ مالیات از خانه های خالی را ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک و قابلیت ردیابی آخرین وضعیت از نحوه استفاده از خانه ها عنوان کرده است.
وی ضمن مخالفت با این نظر که با قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.
وی افزود: بله، تعداد خانه های خالی بیش از حد است خانه های لوکس که مشتری ندارند به دلیل قیمت بالا و خانه های نیمه تمام مسکن مهر که یا نا تمام است یا خدمات زیر بنایی و آب و برق ندارند.
این کارشناس مسکن هم‌چنین اظهار کرد: پرداخت مالیات یکی از وظایف اعضای جامعه در اکثر کشورها برای تامین هزینه های عمومی کشور است اما در کشور ما همچون برخی دیگر از کشورهای نفتی، به این درآمد دولت کمتر فکر شده است.
عدالت‌خواه ادامه داد: قوانین مالیاتی کشور ما به همین دلیل تاکنون کامل نشده است. برای نمونه اگر افراد از چند منبع، درآمد داشته باشند به دلیل نبود کد اقتصادی، درآمد های اشخاص تجمیع نشده و مالیات تصاعدی پرداخت نمی شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و تصمیم اخیر دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خاطرنشان کرد: بالاخره دولت در سال های گذشته تصمیم گرفت در لایحه ای موضوع مالیات بر خانه های خالی که آمار آن بشدت افزایش یافته است را به مجلس ببرد. پس از چند نوبت تاخیر این لایحه به تصویب نهائی رسید و پس از تائید از شورای نگهبان، در تاریخ 27/05/94 به دولت تحت عنوان اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال 1366 ابلاغ شد که در آن، طبق بند 54 این قانون خانه های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و از سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه مالیات ، مالیات اخذا می شود.
عدالت‌خواه گفت: با احتساب نرخ مالیات که خود ضریبی از قیمت روز املاک مسکونی است، نرخ مالیات بر خانه های خالی عملاً به اندازه نیم درصد قیمت مسکن در سال می رسد.
وی چند راهکار را در بخش مسکن پیشنهاد کرد و گفت: اولا لازم است از فرار مالیات بر خانه های خالی با آئین نامه های دقیق جلوگیری شود و نگذاشت با حیله های مختلف این خانه های خالی را مخفی کنند. هم‌چنین توصیه می شود حتی از خانه های دوم و بیشتر و نیز خانه های وسیع تر مالیات بیشتر گرفته شود. این قانون در تمام دنیا ( برای نمونه در کشور ایتالیا ) نیز به تصویب رسیده است ، هرچند افراد یا گروه های حزبی با آن مخالف باشند ولی اکثریت بر منافع جامعه در اخذ این مالیات ها تاکید دارند.
این کارشناس مسکن گفت: سرمایه های زیادی از جامعه بلا استفاده و به نوعی احتکار گونه مانده است و این اتفاق در زمانی است که صدها هزار بی خانه و بد مسکن در کشور وجود دارند و همیشه باید حسرت این خانه ها را به دل بگیرند و بگویند در چه کشوری است که این تناقض با این شدت وجود دارد. به قول یکی از مشاورین وزیر محترم راه و شهرسازی این پرسش را مطرح می کند " آیا نمی شد این سرمایه ها در بخش راه سازی، مدرسه سازی، بیمارستان و سایر نیازها مصرف شود؟ " سئوال به جا و درستی است ، ولی سودجویان به این واقعیت توجه ندارند و جز به سود فکر نمی کنند. تا این مشکلات حل نشود مسئله مسکن لاینحل باقی خواهد ماند. لذا هشدارهای فرار سرمایه ها و ... نباید در اراده جامعه تعلل ایجاد کند.
