به گزارش مشرق، علیرضا بیکدلی سفیر ایران در ترکیه در یادداشتی در صفحه مجازی خود به معرفی دولت انتخاباتی ترکیه پرداخت.
در این یادداشت آمده است: با توجه به نتیجه انتخابات 17 خرداد مجلس نمایندگان ترکیه معلوم شد که هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند دولت تشکیل دهد و اردوغان رئیس حزب اکثریت مجلس یعنی داووداوغلو را مأمور به تشکیل دولت ائتلافی کرد. او می‌باید حداکثر ظرف 45 روز دولت ائتلافی را تشکیل می‌داد.
قبل از خاتمه 45 روز معلوم شد که داووداوغلو نمی‌تواند دولت ائتلافی تشکیل دهد، لذا اختیارات خود را به رئیس جمهور عودت داد. حزب جمهوریت خلق معتقد بود در چند روز باقی مانده رئیس جمهور باید رئیس حزب دوم مجلس یعنی کمال کلیچدار اوغلو را مأمور تشکیل دولت ائتلافی می‌کرد، اما رئیس جمهور آن را نپذیرفته است.
در ادامه این مطلب آمده است: در پایان موعد 45 روز یعنی دوشنبه 2 شهریور و با توجه به عدم تشکیل دولت ائتلافی، رئیس جمهور ترکیه در مشورت با رئیس مجلس برگزاری انتخابات مجدد در تاریخ 10 آبان ماه را اعلام کرد.
مسولیت اداره امور کشور بعد از انتخابات 17 خرداد موقتاً به دولت آک پارتی به نخست وزیری داووداوغلو داده شده بود، اما از 2 شهریور این دولت منحل بود و چون مجلس نیز امکان تشکیل دولت را نداشت، بنابراین طبق ماده 116 قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور برای اداره امور کشور تا تشکیل مجلس جدید در اواسط آبان ماه مسئولیت تشکیل دولت گذار (یا انتخاباتی) را به آقای داووداوغلو واگذار کرد.
بیکدلی در یادداشت خود آورده است: داووداوغلو 5 روز فرصت داشت تا بر اساس سهم احزاب در مجلس از بین اعضای احزاب در بین نمایندگان و یا خارج از مجلس 24 نفر را به عنوان اعضای هیأت دولت انتخاباتی برگزیند و به رئیس جمهور معرفی کند که این 5 روز جمعه 6 شهریور به پایان رسید.
طبق ماده 114 قانون اساسی ترکیه سه وزیر دادگستری، راه و ترابری و کشور در دوره انتخابات باید از بین افراد مستقل باشند. بنابراین تکلیف این سه وزارتخانه از قبل معلوم بود. (می‌ماند 22 جایگاه در دولت که باید بین احزاب تقسیم شود)
سفیر کشورمان در ادامه آورده است: اما در ترکیب دولت انتخاباتی باید به ترتیب 11 پست نخست وزیر، معاون نخست وزیر و یا وزیر به آک پارتی، 5 پست به حزب جمهوریت خلق و 3 پست به هر یک از احزاب حرکت ملی گرا و دمکراتیک خلق‌ها می‌رسید.
احزاب جمهوریت خلق و حرکت ملی گرا از پذیرش مشارکت در دولت انتخاباتی ظاهراً به دلیل اعتراض به عملکرد حزب حاکم خودداری کردند، اما طغرل تورکش معاون حزب حرکت ملی گرا علیرغم دستورالعمل حزب پیشنهاد معاون نخست وزیری را پذیرفت تا هم حزبش در دولت انتخاباتی یک سهم داشته باشد و هم نشانه‌های شکاف در حزب سوم ترکیه بارز شود.
وی در ادامه یادداشت خود آورده است: از سه پست پیشنهادی به نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها، مسلم دوغان و علی حیدر کونجا دو پست آن را پذیرفتند. لوانت توزل نماینده این حزب از پذیرش پست سوم وزارت سرباز زد. سهم‌های استفاده نشده احزاب شامل 8 پست به انتخاب داووداوغلو باید به شخصیت‌های بی طرف واگذار می‌شد.
اکنون ترکیب دولت انتخاباتی ترکیه شامل 11عضو آک پارتی، 11 مستقل و 2 نفر از حزب دمکراتیک خلق‌ها و یک نفر اخراجی حرکت ملی گراست.
طبق ماده 114 قانون اساسی ترکیه دولت انتخاباتی با اعلام در روزنامه رسمی حداکثر ظرف 5 روز یعنی تا روز چهارشنبه 11 شهریور تشکیل می‌شود. این دولت در زمان برگزاری انتخابات و تا زمان تشکیل مجلس یعنی اواسط آبان ماه 1394 مسئولیت خواهد داشت.
در این یادداشت آمده است: با توجه به نتیجه انتخابات 17 خرداد مجلس نمایندگان ترکیه معلوم شد که هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند دولت تشکیل دهد و اردوغان رئیس حزب اکثریت مجلس یعنی داووداوغلو را مأمور به تشکیل دولت ائتلافی کرد. او می‌باید حداکثر ظرف 45 روز دولت ائتلافی را تشکیل می‌داد.
قبل از خاتمه 45 روز معلوم شد که داووداوغلو نمی‌تواند دولت ائتلافی تشکیل دهد، لذا اختیارات خود را به رئیس جمهور عودت داد. حزب جمهوریت خلق معتقد بود در چند روز باقی مانده رئیس جمهور باید رئیس حزب دوم مجلس یعنی کمال کلیچدار اوغلو را مأمور تشکیل دولت ائتلافی می‌کرد، اما رئیس جمهور آن را نپذیرفته است.
در ادامه این مطلب آمده است: در پایان موعد 45 روز یعنی دوشنبه 2 شهریور و با توجه به عدم تشکیل دولت ائتلافی، رئیس جمهور ترکیه در مشورت با رئیس مجلس برگزاری انتخابات مجدد در تاریخ 10 آبان ماه را اعلام کرد.
مسولیت اداره امور کشور بعد از انتخابات 17 خرداد موقتاً به دولت آک پارتی به نخست وزیری داووداوغلو داده شده بود، اما از 2 شهریور این دولت منحل بود و چون مجلس نیز امکان تشکیل دولت را نداشت، بنابراین طبق ماده 116 قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور برای اداره امور کشور تا تشکیل مجلس جدید در اواسط آبان ماه مسئولیت تشکیل دولت گذار (یا انتخاباتی) را به آقای داووداوغلو واگذار کرد.
بیکدلی در یادداشت خود آورده است: داووداوغلو 5 روز فرصت داشت تا بر اساس سهم احزاب در مجلس از بین اعضای احزاب در بین نمایندگان و یا خارج از مجلس 24 نفر را به عنوان اعضای هیأت دولت انتخاباتی برگزیند و به رئیس جمهور معرفی کند که این 5 روز جمعه 6 شهریور به پایان رسید.
طبق ماده 114 قانون اساسی ترکیه سه وزیر دادگستری، راه و ترابری و کشور در دوره انتخابات باید از بین افراد مستقل باشند. بنابراین تکلیف این سه وزارتخانه از قبل معلوم بود. (می‌ماند 22 جایگاه در دولت که باید بین احزاب تقسیم شود)
سفیر کشورمان در ادامه آورده است: اما در ترکیب دولت انتخاباتی باید به ترتیب 11 پست نخست وزیر، معاون نخست وزیر و یا وزیر به آک پارتی، 5 پست به حزب جمهوریت خلق و 3 پست به هر یک از احزاب حرکت ملی گرا و دمکراتیک خلق‌ها می‌رسید.
احزاب جمهوریت خلق و حرکت ملی گرا از پذیرش مشارکت در دولت انتخاباتی ظاهراً به دلیل اعتراض به عملکرد حزب حاکم خودداری کردند، اما طغرل تورکش معاون حزب حرکت ملی گرا علیرغم دستورالعمل حزب پیشنهاد معاون نخست وزیری را پذیرفت تا هم حزبش در دولت انتخاباتی یک سهم داشته باشد و هم نشانه‌های شکاف در حزب سوم ترکیه بارز شود.
وی در ادامه یادداشت خود آورده است: از سه پست پیشنهادی به نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها، مسلم دوغان و علی حیدر کونجا دو پست آن را پذیرفتند. لوانت توزل نماینده این حزب از پذیرش پست سوم وزارت سرباز زد. سهم‌های استفاده نشده احزاب شامل 8 پست به انتخاب داووداوغلو باید به شخصیت‌های بی طرف واگذار می‌شد.
اکنون ترکیب دولت انتخاباتی ترکیه شامل 11عضو آک پارتی، 11 مستقل و 2 نفر از حزب دمکراتیک خلق‌ها و یک نفر اخراجی حرکت ملی گراست.
طبق ماده 114 قانون اساسی ترکیه دولت انتخاباتی با اعلام در روزنامه رسمی حداکثر ظرف 5 روز یعنی تا روز چهارشنبه 11 شهریور تشکیل می‌شود. این دولت در زمان برگزاری انتخابات و تا زمان تشکیل مجلس یعنی اواسط آبان ماه 1394 مسئولیت خواهد داشت.
