سیاست داخلی روحانی از همان ابتدای آغاز فعالیت دولت با انتقادات شدید اصلاح‌طلبان و چپ‌گراها رو به رو بود و در طول این مدت و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس این انتقادات نه تنها کاهش نیافته بلکه به شکل دیگر و تندتری از سوی این جریان در حال انجام است.
دولت اعتدال و اصلاح‌طلبان
در همین رابطه اصلاح‌طلبان انتقادات کلی را از سیاست‌های اتخاذ شده در داخل کشور مطرح می‌کنند، حسین مرعشی در گفتگو با اعتماد می‌گوید: ما سیاست‌های کلی آقای روحانی را تأیید می‌کنیم اما در عرصه سیاست داخلی همه سیاست‌های دولت را تأیید نمی‌کنیم. ما منتقد وزارت کشور بوده و هستیم. تأکید می‌کنم که ما حامی آقای روحانی هستیم اما در عرصه سیاست داخلی کاملاً زاویه انتقادی داریم.
همچنین با گذشت زمان و تعیین استانداران و فرمانداران نوک پیکان این انتقادات به سمت نمایندگان عالی دولت نشانه می رود در حالی که اواخر خرداد ماه سال گذشته بود که روزنامه های زنجیره ای مواضع فائزه هاشمی نسبت به دولت را برجسته کرده و از قول وی نوشته‌اند: «اینکه مدیران قبلی را در این دولت حفظ کنیم، نشان از اعتدال و فراجناحی بودن دولت نیست بلکه نیاز است تا مدیران همفکر و شجاع در کشور به کار گمارده شوند... هشت سال گذشته دوران سختی بود و نباید در این دوران رفتاری خلاف شیوه اعتدال و تدبیر را شاهد باشیم و باید بپذیریم که اعتدال متعلق به همه آحاد جامعه بوده و افرادی که در جمع ما هستند با هر سلیقه و پشتوانه‌ای محترمند.
اما اصلاح طلبان پا را فراتر گذاشتند و حتی گفتمان اعتدالی روحانی را هم زیر سوال بردند و از آن تنها به عنوان یک روش و استراتژی نام بردند، محمدرضا خاتمی هم که مانند دیگر هم فکرانش به جداسازی می اندیشد، در مصاحبه‌ای می‌گوید: اعتدال اصلاً نمی‌تواند یک گفتمان باشد، اعتدال یک روش یا حداکثر استراتژی، خط‌مشی و راه است. وقتی برنامه‌ای را می‌نویسیم، باید هدف، رسالت، استراتژی و خط‌مشی و تاکتیک‌هایی که کار را عملیاتی می‌کند داشته باشد. گفتمان باید هدف را تعیین کند که به کجا می‌خواهد برسد. ما گفتمان اصلاحات داریم، تقریبا روشن است اهدافش چیست... از این رو من اعتدال را به عنوان یک مشی قبول دارم؛ یعنی میانه‌روی. البته به نظرم باز هم در این مسیر ابهام زیادی وجود دارد.
اینها گوشه‌ای از انتقادات طیف دوم خردادی از دولت حسن روحانی در سال گذشته بود چنان چه این انتقادات با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات مجلس همچنان ادامه دارد و با لحن جدی‌تری دنبال می‌شود در حالی که اخیرا محسن رهامی رئیس کمیته انتخابات اصلاح طلبان با بیان اینکه ما در دوران انتخابات جزو افرادی بودیم که به ایجاد ائتلاف در به روی کار آمدن روحانی موثر بودیم و با انتقادات از عملکرد دولت و شخص حسن روحانی می‌گوید: یک شخص با رای احزاب، اشخاص و انجمن‌ها بالا می آید و رئیس جمهور می شود، اینکه آن آقا بگوید من به هیچ حزبی وابسته نیستم نشان از بی (...) اوست، از کجا آوردید؟ ما ده به ده و شهر به شهر گشتیم و آراء را به حساب جاری شما حواله کردیم، مگر ما مرض داشتیم که هزینه دادیم
با توجه به این موضع‌گیری‌ها به نظر می رسد حسن روحانی و کابینه دولت یازدهم باید خود را در مقابل فشارها و انتقادات شدید اصلاح طلبان با نزدیک شدن به ایام انتخابات آماده کند، طیفی که با نزدیک شدن به انتخابات نوک پیکان انتقادات خود را تنها به سمت وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات نشانه گرفتند.
فشار بر دولت برای تغییر فرمانداران با نزدیک شدن به زمان انتخابات
یکی دیگر از مسائلی که هر دو طیف سیاسی در کشور از آن انتقاد می‌کنند، تغییر استانداران و فرمانداران کل کشور است. اصلاح‌طلبان و بطورکلی چپ‌گراها انتقاد می‌کنند که چرا روحانی برخی مدیران دولت احمدی‌نژاد را نگه داشته است و معتقدند که این کار به روند اعتدال‌گرایی دولت فعلی لطمه می‌زند.
اصولگرایان نیز میزان تغییرات در سطح مدیران میانی سازمان‌ها و نیز فرمانداران سراسر کشور را گسترده می‌خوانند و ضمن انتقاد از این مسأله، معتقدند که لزومی ندارد این همه مدیر تغییر کنند. دولت نیز در این بین معتقد است که به راه و رسم اعتدال پایبندی دارد و افراد را بر اساس شایستگی‌های آنها انتخاب می‌کند نه خط و ربط آنها.
تغییر 400 فرماندار در دولت یازدهم/ تغییر و تحول همچنان در راه است
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اخیرا در واکنش به برخی انتقادات در خصوص تغییر فرماندارانی که از دولت قبل باقیماندند گفته است: از ٤٣٠ فرماندار، تنها ٣٢ فرماندار از دولت قبل باقی مانده‌اند که آقای مقیمی، معاون سیاسی وزیر دستور داده هرچه سریعتر عملکرد آنها نیز ارزیابی شود تا کسانی که سیاست‌های دولت را قبول ندارند یا در مدتی که بودند در راستای سیاست‌های دولت حرکتی نکرده‌اند، جابه‌جا شوند.
وی تاکید می کند: مدتی است که ارزیابی فرمانداران آغاز شده است و حتی فرماندارانی که در دولت تدبیر و امید منصوب شده‌اند در حال ارزیابی هستند و احتمالا این ارزیابی ها تا مهرماه به اتمام برسد.
بنابراین باید منتظر باشیم که سرانجام این ارزیابی‌ها در نهایت چه خواهد شد و چه تعداد از فرمانداران باقیمانده از دولت دهم و حتی دولت یازدهمی‌ها و چه تعداد از استانداران و نمایندگان عالی دولت در استان‌ها از ادامه راه کاروان دولت بازمی‌مانند.
کارنامه دولت در حوزه احزاب و تشکل‌های سیاسی
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در عرصه سیاست داخلی مسئله بازگشایی خانه احزاب بوده است. این مسأله به همین سادگی‌ها هم پیش نرفت. ابتدا وزارت کشور اعلام کرد که چون خانه احزاب باید مستقل از دولت باشد، در امور آن دخالتی نمی‌کند و این، احزاب هستند که باید برای بازگشایی خانه احزاب اقدام کنند اما در عین حال وزیر کشور تاکید کرد که به دلیل نقش وزارتخانه تحت امرش در زمینه احزاب، به روند این گشایش کمک می‌کند.
وزیر کشور برای نشان دادن حسن ظن خود نسبت به احزاب، جلسات هم‌اندیشی نیز با حضور نمایندگانی از آنها برگزار کرد. به جز جلساتی که خصوصی‌تر و کم‌تعدادتر برگزار شد، تاکنون وزارت کشور دولت یازدهم دو نشست عمومی با حضور دبیران کل و نمایندگانی از احزاب فعال کشور برگزار کرد. در هر دو نشست، وزیر کشور حضور داشت و حتی یکی از آنها با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد.
خانه احزاب تشکلی صنفی است که به استناد ماده 2 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در سال 1380 از کمیسیون ماده 10 پروانه فعالیت دریافت کرده است. در دوره دولت یازدهم با اهتمام معاونت سیاسی و درخواست و پیگیری احزاب جهت احیاء و از سرگیری فعالیت قانونی و رسمی تشکل مذکور نیز بیش از 10 جلسه هم اندیشی معاون سیاسی با احزابی از همه طیف های سیاسی کشور و بررسی مسیر قانونی برگزاری مجمع عمومی تشکل برگزار شد.
همچنین ارائه و پیگیری درخواست احزاب(بیش از 1/3 احزاب عضو تشکل)جهت برگزاری مجمع فوق العاده و اصلاح اساسنامه و انتخاب هیات اجرایی برگزاری مجمع فوق العاده و فراهم سازی زمینه های برگزاری مجمع مذکور صورت گرفت.
برگزاری مجمع فوق العاده(در دو نوبت) با حضور احزاب و انتخاب هیات رئیسه و اصلاح اساسنامه از دیگر اقداماتی که در جریان راه اندازی خانه احزاب انجام شد.
بر اساس اصلاح صورت گرفته شورای مرکزی خانه احزاب متشکل از 21 نفر اصلی و 9 نفر علی البدل از سه فراکسیون اصلاح طلب،اصولگرا و مستقل و همچنین سه نفر بازرس اصلی و سه نفر علی البدل از سه فراکسیون مزبور خواهد بود.
در جریان این اقدامات نیز اصلاحات اساسنامه در کمیسیون ماده 10 بررسی و تصویب و مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسین خانه احزاب برگزار و همچنین جلسه معارفه و تعیین سازوکار انتخاب هیات رئسه خانه احزاب انجام شد.
با عنایت به مجموعه اقدامات انجام گرفته فوق الذکر هیات مدیره خانه احزاب انتخاب و ترتیب قانونی موضوع در حال انجام می باشد
همچنین مجوزهایی هم که در رابطه با فعالیت احزاب در دولت حسن روحانی داده شده قابل توجه است، در همین رابطه محمد امین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره سرانجام اقدامات وزارت کشور در حوزه احزاب در دولت یازدهم از ارائه مجوز تاسیس 24 حزب و تشکل سیاسی و صدور پروانه فعالیت برای 10 حزب خبر داده بود.
جدول فهرست احزابی که در دولت یازدهم با مجوز تاسیس و صدور پروانه آنها به صورت قطعی پس از مراحل قانونی موافقت شده به شرح زیر است:
الف) موافقت با تاسیس حزب:
1- جامعه اسلامی مدیران ایران
2- حزب تلاشگران ایران اسلامی
3- جمعیت پویندگان عدالت علوی
4- جمعیت دوستداران توسعه مشهدالرضا
5- حزب پایداری انقلاب اسلامی
6- جمعیت هم‌اندیشان البرز
7- حزب عروج استان تهران
8- حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
9- جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی
10- جمعیت تعالی ایران اسلامی استان تهران
11- حزب ندای ایرانیان
ب) موافقت با صدور پروانه حزب:
1- حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی
2- جمعیت حامیان انقلاب اسلامی
3- جمعیت دفاع از آرمان‌های اسلامی خراسان رضوی
4- جمعیت انسجام اسلامی استان تهران
5- حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی
6- جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی
7- جمعیت همگامان استان زنجان
8- مجمع شاهد ایران اسلامی
گفتنی است، درخواست مجوز تاسیس 13 حزب و درخواست صدور پروانه 2 حزب هم اکنون در مرحله استعلام از مراجع ذیصلاح و در حال طی مراحل قانونی هستند تا موافقت نهایی با درخواست آنها صورت بگیرد.
برآیند اقدامات دولت در حوزه احزاب هرچند با وجود برخی انتقادات، مثبت بوده و احزاب اصلاح طلب و اصولگرا اقدامات صورت گرفته را در راستای اعتلای فرهنگ تحزب در کشور می دانند و ادامه این روند را لازمه شور و نشاط سیاسی کشور یک ضرورت تلقی می کنند.
دولت در عین حال تلاش کرده است که با بهره‌گیری از نیروهایی از همه جریانات سیاسی و فکری، بروز اعتدال را به نمایش بگذارد و برای این منظور حتی تا پای انتقادات گاه شدید نسبت به انتصاب رحمانی فضلی ایستاد.
توقعات از دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی نیز همچون دیگر عرصه‌ها زیاد است و به همین نسبت کار دولت دشوار خواهد بود. رحمانی فضلی که معرفی‌اش به عنوان وزیر کشور به مجلس، انتقادهایی را متوجه حسن روحانی کرد، آزمونی سخت در پیش دارد؛ آزمونی که در انتهای سال جاری کارنامه آن مشخص خواهد شد و شاید همین کارنامه بر تداوم تصدی گری وی بر وزارت کشور بی تاثیر نباشد.
به طور خلاصه سرانجام و برآیند سیاست داخلی دولت در 2 سال گذشته در تصمیماتی است که قرار است حسن روحانی و نزدیکانش قبل و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اتخاذ کنند که از مهمترین تصمیمات قبل و در جریان این مسابقه بسیار حساس را می توان به تغییر استانداران و فرمانداران و همچنین جلوگیری در استفاده از امکانات دولتی توسط برخی کاندیداهای انتخابات نام برد.
