"علی فاضلی "رییس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه اصناف نظرات خود را در جلسات تخصصی کمیسیون اقتصادی ارائه داده اند اظهار کرد : فعلا کار بررسی به اتمام نرسیده ، بنابراین تا نتیجه نهایی و خروجی آن مشخص نشود نمی توانیم در مورد روند بررسی و نتایجی که حاصل خواهد شد قضاوت کنیم .

به گفته فاضلی نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در این سالها ضربه شدیدی به تولید کننده و توزیع کننده وارد کرده است . وی بر این باوراست که مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر فروش محسوب می شود و باید همانند تمام دنیا از حلقه نهایی و مصرف کننده این مالیات اخذ شود، اما متاسفانه در چند سالی که از مدت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد، برای یک کالا از چند ماخذ مالیات ارزش افزوده اخذ شده است. یعنی از مواد اولیه، تولید کننده، تبدیل کننده و توزیع کننده که این موضوع باید اصلاح شود.

وی همچنین اخذ مالیات از کالاهای سرمایه ای را نیز غیر منطقی دانسته و گفت : بحث دیگر موضوع کالاهای سرمایه است برخی کالا ها سرمایه ای به حساب می آیند و چندین بار در فرایند تبدیل و توزیع روی آن کار صورت می گیرد، مثل طلا وجواهر ، بنابراین نباید هر دفعه ازآن مالیات اخذ شود .

رییس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه تعاریفی که در قانون قبل بوده تعاریف کاملی نیست و باید اصلاح شود گفت : مخالف اخذ مالیات برارزش افزوده نیستیم و اصناف در این زمینه بازوی اجرایی دولت هستند برای همین دولت و مجلس باید تعامل بیشتری با بنگاهها و بخصوص اصناف داشته باشد.

وی درباره تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده گفت : با توجه به وضعیت اقتصادی کشور برای آنکه محیط کسب و کار را بهبود بخشیده و به بنگاهها رونق ببخشیم باید افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در برنامه توسعه ببینیم نه آنکه هرساله این نرخ را افزایش دهیم ، زیرا چنین تصمیمی به مجموعه آسیب می رساند و باید به این نکته توجه داشته باشیم که همه کشورها دریک دوره زمانی 14 – 15 ساله به این نقطه رسیده اند .

به گفته فاضلی رشد اقتصادی از دو مسیر یعنی بالا بردن بهره وری و ظرفیت تولید و دیگری سرمایه گذاری امکان پذیر است، اما از آنجائیکه محدودیت های بانکی و ارزی هنوز به قوت خود باقی است و موانع تولید برداشته نشده نمی توان نرخ های مالیاتی را بدون توجه به این وضعیت افزایش داد .

وی گفت : در کشورهای توسعه یافته تسهیلات و امکانات فراوانی را برای مجموعه بنگاهها دیده اند مثلا ارائه تسهیلات با نرخ کمتر از 2.5 درصد از سوی نظام بانکی اشان نوعی حمایت است اما این نرخ در کشور ما بالای 22 درصد است ، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی نمی توان انتظار داشت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما نیز با سرعت به سمت نرخ های سایر کشورها پیش برود.