اژهای گفت: این منطقه بیش از 2 هزار هکتار بوده که هزار هکتار از آن متعلق به منابع طبیعی و بخش دیگری از آن مستثنیات بوده است که عمده اتفاقات نیز در همین بخش مستثنیات روی داده است که البته کسی حق ندارد در این زمین‌های مستثنیات نیز هر نوع کاربری انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ساخت‌وسازهای حیران از سال 82 شروع شده است و اکنون سال 94 هستیم باید از مسئولان پرسید که شما در این 12 سال چه اقدامی کردید؟ و در اینجا این موضوع باید عبرتی برای آینده باشد تا 12 سال ننشینیم تا مشکل حاد و بزرگ شود و سپس ساختمان‌ها را خراب کنیم.
وی تأکید کرد: قریب به اتفاق ساخت‌وسازها مجوز داشته است هر چند مسئله اینجاست که آیا کسانی که مجوز ساخت‌وساز داده‌اند صلاحیت این کار را داشته‌اند یا خیر؟ و اگر نداشته‌اند باید جلوی این افراد گرفته می‌شد.
اژهای تأکید کرد: اگر بخشدار، دهیار، شورای شهر و روستا حق تغییر کاربری و صدور مجوز ندارند چه کسی باید از صدور مجوز پیشگیری کند آیا اکنون جلوی صدور این مجوزها گرفته شده است یا ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکنون ممکن است ادعا شود کسانی که مجوز را صادر کرده‌اند صلاحیت نداشته باشند اینجا سؤال این است که آیا با این افراد برخورد شده است یا حداقل به عنوان تخلف اداری مورد بررسی قرار گرفته است یا این فرد جای دیگر همین کار را انجام می‌دهد.
وی گفت: ما نباید بگذاریم این موارد تکرار شود و پس از گسترش این کار لازم به برخورد قضایی باشد.
اژهای گفت: بخش‌هایی از زمین‌هایی که ساخت‌وسازها صورت گرفته است طرح هادی دارد و در این بخش‌ها کسانی مجوز داده‌اند که نباید می‌دادند و در اینجا دهیاران و بخشداران موظف بودند اگر کسی خلاف کرده است جلوگیری کنند که نکردند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر برخورد با کسانی که مجوز ساخت‌وساز را صادر کردند و یا در آنجا ساخت‌وساز کرده‌اند، گفت: به نظر شما آن کسی که تنها درخواست ساخت‌وساز را داده مقصر است و یا کسی که مجوز را به وی داده است.
وی با اشاره به مواردی از پرونده‌ها گفت: در برخی از این پرونده‌ها 15 نماینده از ارگان‌های ذیصلاح مجوز را امضا کرده‌اند برای مثال نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نظایری مانند این.
