در تلویزیون یک برنامه‌ای چند روز قبل من دیدم که برنامه خوبی بود؛ گزارشی تهیّه کردند. یک نفری می‌آید آنجا و می گوید که من با ده میلیون تومان توانسته‌ام این اشتغال را ایجاد کنم که اینقدر درآمد دارد. مربوط به [پرورش] گُل است، می گوید گُل تولید می کنیم. بعد او اشاره می کند و می گوید کسانی که مایلند این کار را انجام بدهند، در فلان جا و فلان جا زمین های دولتی هست و در اختیارشان گذاشته می شود؛ بروند مثلاً گُل تولید کنند.
من یادم هست دوستان اقتصادی در یک برهه‌ای قبل از دولت شما، آمده بودند [بحث می کردند] راجع به اینکه با چقدر پول می شود یک شغل ایجاد کرد؛ صحبت صد میلیون و بعضی مشاغل پانصد میلیون و این چیزها بود! خب با ده میلیون می شود شغل ایجاد کرد. حالا این یک نمونه است؛ یک نمونه دیگر که اتّفاقاً آن هم در همین تلویزیون بود؛ یک برنامه‌ی دیگر بود؛ یک خانمی بود که یک چیزهایی درست می کرد و می گفت من این شغل را با بیست میلیون سرمایه‌گذاری توانستم به دست بیاورم. خب، معلوم می شود ظرفیّت ها خیلی زیاد است.
یک جلسه دیگر همین جا با آقایان بودیم، صحبت شد که رشد ما باید بالا باشد؛ گفتیم رشد بعضی از کشورهای پیشرفته اروپایی غالبا دو، یک، یک و نیم [درصد است]؛ علّت این است که ظرفیّت ها پُر شده؛ کما اینکه مثلا فرض کنید کشور چین که رشد ده، یازده، دوازده درصدی داشت، حالا الان رشدش پایین افتاده؛ برای خاطر اینکه ظرفیّت هایش پُر شده؛ ظرفیّت های زیادی پُر شده و کمتر هم خواهد شد؛ ما ظرفیّت هایمان هنوز خیلی زیاد است. لذا دوستانی که راجع به رشد هشت درصدی در برنامه‌ی ششم، اشکال می کردند، پاسخی که داده شده به آنها از طرف آدم های کارشناس و متخصّص این بود که ما می توانیم و با واقعیّت های کشور تطبیق می کند؛ همانطور که آقای رئیس‌جمهور هم امروز اشاره کردند. بنابراین یکی از مسائل، ایجاد مجاری کار است که ما ببینیم چجوری می شود کار [ایجاد کرد]. حالا این به عهده کدام یک از بخش های دولتی است؟
آقای ربیعی که همیشه می گوید مسئله اشتغال و مانند اینها به عهده من اصلا نیست و خودشان را خلاص می‌کنند ولی بالاخره یکی از بخش‌ها، یا شما یا سازمان برنامه [مسئول] است؛ البتّه وزارت اقتصاد هم به یک معنا در بعضی از جاها واقعا مسئول است؛ اینکه ما وزارت اقتصاد را مسئول بدانیم، منافات ندارد که به شماها هم اخلاص داشته باشیم! چیزهایی هم مربوط به وزارت اقتصاد یا بانک است که حالا خدمت آقای سیف هم می رسیم.»
این مطالب بخش‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیات دولت درباره بازار کار و شرایط اشتغال‌زایی و همچنین لزوم شناسایی مجاری جدید کار و معرفی نمونه های موفق به جامعه است.
باتوجه به اهمیت موضوع، در گزارشی به بررسی بی متولی ماندن بازار ۲۳ میلیون نفری کار پرداختیم. کارشناسان عقیده دارند از اساسی ترین و کلیدی ترین ضعف های فعلی در بازار کار ایران این است که با وجود بحرانی بودن مسائل بازار کار و اشتغال، کسی در این زمینه مسئولیت قبول نمی کند. هیچکس در دولت حاضر نیست حتی مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری، تدوین طرح‌ها و برنامه های اشتغال زایی، ارائه به شورای عالی اشتغال و هیات وزیران، تعیین مسئولیت و پیگیری عملکرد دستگاه ها و سازمان ها و پاسخگویی در اینباره را بپذیرد.
بازار کار پاسخگو می‌خواهد
سئوال مشخص این است که هرچند اشتغال مسئله ای فرابخشی و وظیفه تمامی بخش‌های کشور است و انتظار این نیست که وزارت کار به تنهایی بنشیند شغل ایجاد کند، سپس بیاید آمار بدهد اما واقعا این سئوال مطرح می شود که چه کسی در دولت حاضر است مسئولیت اشتغال و پاسخگویی در این زمینه را بپذیرد؟ آیا اساسا چنین وظیفه ای به صورت مستقیم می تواند متوجه وزارتخانه ای باشد؟ آیا نمی توان وزیری را مسئول رسیدگی به امور اشتغال و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و بخش‌های مختلف کشور گمارد؟
مقامات وزارت کار می گویند اشتغال مسئله ای نیست که تنها از عهده یک وزارتخانه برآید و تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه ها در این زمینه مسئولیت دارند، همچنین اشتغال موضوعی نیست که بتوان برای حل آن جلسه گذاشت و سپس مصوبه ای برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان ارائه کرد و پس از آن به فوریت بحران بیکاری جوانان حل شود.
آنها همچنین عقیده دارند اشتغال و سیاست گذاری درباره بازار کار جزو مسئولیت های وزارت کار نیست و اسم این وزارتخانه است که گمراه کننده است. وزیر کار بر این نکته تاکید دارد که وزارتخانه اش مسئول تنظیم روابط کار است و مسئولیتی در زمینه اشتغال زایی ندارد.
با این وجود، وی مرتبا درباره عملکرد اشتغال زایی دولت سخن می گوید، در محافل مختلف آمار ارائه می کند و برای پاسخ به سئوالات نمایندگان درباره بیکاری جوانان به مجلس می رود. نکته جالب اینکه بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت وزارت کار در زمینه اشتغال و بازار کار در دوره مسئولیت وزرای مختلف کار متفاوت است و هر یک نظرات گوناگونی در این باره دارند.
علی ربیعی و وزرای کار قبل از وی هم که می گفتند مسئولیتی در زمینه اشتغال ندارند، برای اخذ رای اعتماد از نمایندگان برنامه اشغال زایی ارائه کردند و درباره سیاست گذاری در بازار کار سخن گفتند اما همواره تاکید کردند مسئول اشتغال نیستند و مرتبا تلاش کردند تا این مسئولیت را از خود دور کنند.
فرار مدیران از پذیرش مسئولیت بیکاران
به عقیده کارشناسان، وزارت کاری که در چند سال گذشته مجبور به کشیدن بار دو وزارتخانه تعاون و رفاه نیز شد، به اندازه کافی بزرگ، پیچ در پیچ و دارای مسئولیت‌های متعدد است که دیگر نباید وارد مسئله پُرچالش هدفمندی یارانه ها می شد، چرا که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و همچنین سازمان هدفمندی یارانه ها در این زمینه ظرفیت‌های بهتری دارند و مسئولیتشان نیز مستقیم تر است.
کارشناسان می پرسند آیا وزارت کار مسئولیت‌های متعددش در حوزه بازار کار، تعاون و رفاه را به سرانجام رسانده که حالا دغدغه هدفمندی یارانه ها و حذف ثروتمندان از دریافت یارانه را دارد؟
به هر حال، توپ مسئولیت اشتغال سال‌هاست که بین مسئولان دولتی پاسکاری می شود و یکی می گوید می خواهد مسئولیت بزرگ قبول کند و خود را آماج انتقادات و حمله منتقدان به عملکرد اشتغالی دولت‌ها قرار دهد و آن دیگری می گوید ارتباطی به من ندارد و مسئولیتی ندارم.
چند سال پیش و در زمان فعالیت دولت نهم، وزیر کار وقت عنوان کرد نه تنها مسئولیت اشتغال و بیکاران را می پذیرد بلکه مسئولیت امور کارآفرینی را نیز خواهد پذیرفت. پس از آن در دولت دهم وزیر کار وقت چنین نظری نداشت و عنوان کرد هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد و نباید درباره بیکاری جوانان پاسخگو باشد.
این رویه کماکان در طول دوره های مختلف و وزارت افراد گوناگون در وزارت کار ادامه داشته و دارد و حالا دوباره در دوره ای قرار داریم که وزیرش می گوید مسئولیتی در زمینه اشتغال ندارد!
هرچند کارشناسان درباره عملکرد مورد ادعای وزارت کار در تنظیم روابط کار نیز حرف دارند و اساسا معتقدند در اینباره نیز این وزارتخانه هیچگاه نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد، که گواه آن آشفتگی قراردادهای کار و انعقاد بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار کشور به صورت موقت و ماه به ماه است.
اما این پرسش مطرح است که چرا مقامات دولتی از پذیرش مسئولیت (البته سنگین و پُرچالش) درباره امور بازار کار و بیکاران طفره می روند؟ همچنین این ابهام مطرح است که آیا اگر بازار کار در شرایط ایده آل و روزهای خوش قرار داشت، باز هم وزرای کار تاکید داشتند که از مسئولیت اشتغال شانه خالی کنند و آن را نپذیرند و یا برعکس با اشتیاق مسئولیت قبول می کردند و هر روز نیز آمارهای مختلفی از اشتغال جوانان ارائه می شد؟
چگونه است که نمی توان یک تیم ورزشی دسته چندم کشور را در یک شهرستان دورافتاده بدون مدیر و مربی اداره کرد اما با بازار ۲۳ میلیون نفری کار کشور را می توان چنین کنیم؟ دولت می تواند حداقل در این زمینه یک سخنگو داشته باشد تا هرچند وقت یکبار گزارشی از عملکرد دولت در این خصوص ارائه دهد، اگر وزیر کار همچنان معتقد است که نباید مسئولیتی متوجه وی باشد.
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه انتقادها درباره مشخص نبودن متولی اشتغال در کشور درست است، گفت: با این حال، نباید انتظار هم داشت که تنها وزارت کار شغل ایجاد کند، چون اساسا در توان یک بخش نیست که بتواند چنین کار بزرگی را انجام دهد.
مدیریت امور اشتغال ۲۳ میلیون نفر با کیست؟
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: رویه دولت باید به سمتی باشد که بازار کار رونق بگیرد و جهت دهی مناسبی در اقتصاد وجود داشته باشد، همچنین مسئولیت‌ها باید مشخص باشد ولی دولت نتوانسته در این خصوص ظرفیت سازی کند. از این رو، مشخص هم نیست که چه کسی باید پاسخگو باشد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه وزارت کار نتوانسته پاسخگو باشد. به هر حال مصوبات شورای عالی اشتغال برای پیگیری به وزیر کار ابلاغ می شود و او مسئول دنبال کردن و پیگیری این امور در دولت است. نباید اینگونه باشد که در مواقعی وزرای کار بگویند مسئولیت دارند و زمانی که تحت فشار قرار می گیرند، بگویند مسئولیتی ندارند.
وی افزود: وزارت کار باید درباره عملکرد دولت در بازار کار پاسخگو باشد ولی وجود ضعف در این بخش باعث شده که حتی برنامه ریزی های روشنی نیز برای اشتغال صورت نگیرد. وزیر کار باید بتواند با وزارتخانه ها و سازمان ها هماهنگ شود و اوضاع بازار کار رصد شود.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: دستگاه ها باید در زمینه اشتغال زایی اقداماتی را انجام دهند و از طریق تریبون وزارت کار به جامعه گزارش داده شود. متاسفانه کارنامه وزارت کار در حوزه بازار کار ضعیف است و باید برای خروج بیکاری از بحران، برنامه بدهد.
به گفته حاج اسماعیلی، گفتگو با شرکای اجتماعی برای طراحی سناریوهای اشتغال زایی؛ از اموری است که توسط وزارت کار صورت نمی‌گیرد. هم اکنون نظام بانکی کاملا در اختیار دولت است، اما از ایجاد اشتغال به صورت واقعی حمایت تسهیلاتی نمی شود. دولت باید با کارگران و کارفرمایان درباره حفظ اشتغال و ایجاد انعطاف در بازار کار گفتگو کند.
