به گزارش مشرق، محمداسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در تشریح راهاندازی کلینیکهای جنسی در کشور اظهار کرد: بعد از ابلاغ سیاستهای تنظیم جمعیتی در اردیبهشت 93 توسط رهبر معظم انقلاب و بعد از ابلاغ این سیاستها از طرف دولت توسط معاونت اول ریاست جمهوری جناب دکتر جهانگیری و تعیین تکلیف وزارتخانهها بر اساس سیاستهای هر وزارتخانه و اهدافی که هر وزارتخانه در نظام جمهوری اسلامی دنبال میکند وظایف سیاستها مشخص شد.
وی ادامه داد: سیاستهایی که به وزارت بهداشت از 14 سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب وجود دارد، یکی از این سیاستها ارتقای پویایی جوانی و بالندگی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی هست. این یکی از سیاستها است.
مطلق بیان کرد: سیاست دیگر ارتقای مراقبت و آموزش ابتدایی دوران کودکی است که بند 4 سیاستهاست. در واقع ارتقای کیفیت زندگی زوجین نابارور و ارتقای فرزندآوری که بند 2 سیاستهای ابلاغی است. تحکیم بنیان و پایداری خانواده که همان بحث رضایتمندی زوجین از زندگی زناشویی که جزو بند 4 سیاستها است و بند 6 در راستای بند اول سیاستهای جمعیتی و امید به زندگی؛ وقتی که این سیاستها به ما محول شد و ما به عنوان متولی مشخص شدیم، کارگروهی در وزارت بهداشت درمان به ریاست وزیر بهداشت و با دبیری دکتر سیاری و کمیتههای مختلفی زیرمجموع اینها به سیاستها پرداختند.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت افزود: برای نخستین کار ما این بود که برای چالشهایی که در راستای این سیاستها وجود داشت برنامه ریزی کردیم و دیدیم که چالشهایی که موجود است یکی سن ازدواج است که بالا رفته و در کل کشور متفاوت است ولی حدود 4 تا 6 سال میانگین سن ازدواج در خانمها و آقایان نیز بالا رفته است.
مطلق ادامه داد: در برخی شهرها مانند استان تهران حدود 10 سال سن ازدواج بالا رفته است، دوم اینکه خود میزان ازدواج پایین آمده است. با یک روندی که ما بررسی کردیم از سال 1385 تا 93 بررسی کردیم میزان ازدواج در کشور رو به کاهش است و بررسی دیگر این بود که میزان طلاق در کشور رو به افزایش است.
وی در پاسخ به این پرسش که نقش وزارت بهداشت در طلاق چیست؟ گفت: باید بررسی کرد، در پروندههای متعددی دیدیم که یکی از اشکالاتی که در بحث طلاق وجود دارد بحث اختلالات در زناشویی و مسائل جنسی است. بنابراین جلسات متعددی با سازمان امور زنان ریاست جمهوری تشکیل دادیم، با همکاری آنها و سایر ارگانهایی که به ما کمک کردند مانند شورای انقلاب فرهنگی و وزارت کشور و سازمانهای دیگر ملاحظه شد که این کار یعنی مباحث زناشویی یک تخصص خاص نیست. بلکه باید تخصصهای دیگر بیایند کنار هم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت بیان کرد: یکی از تخصصها تخصص زنان است. بعد تخصص داخلی هست و همچنین متخصصی که آشنا باشد به مسائل جنسی که بیشتر اورولوژیستها و متخصصان کلیه و مجاری ادرار هستند و همچنین روانپزشکان، البته روحانی آشنا به حقوق خانواده و حقوقدان آشنا به حقوق خانواده نیز باید لحاظ کرد.
مطلق ادامه داد: مجموعه اینها را اگر ما در مرکز بهداشتی ــ درمانی قرار دهیم، پرداخت هزینهها را نیز وزارت بهداشت انجام خواهد دهد، بر این اساس با دانشگاهها صحبت کردیم که 10 دانشگاه قرار شد که این کار را (راهاندازی کلینیکهای جنسی) شروع کنند. دانشگاههای دیگری مانند زاهدان هم اعلام آمادگی کردند و همچنین دانشگاه قم هم همینطور، بنابراین تاکنون 12 دانشگاه اعلام آمادگی کردند. دانشگاههای تهران و بهشتی هم هستند.
وی گفت: برنامه وزارت بهداشت این است که اگر نقایص این کار را رفع شود، چون ممکن است یک خانم چند ساعت درگیر شود، در سال آینده در دانشگاههایی که این تخصصها را دارند این کار را (راه اندازی کلینیکهای جنسی) اجرایی کنیم. یعنی راه اندازی (12 دانشگاه با 12 کلینیک) و سال بعد هم برنامهمان این است که در 57 دانشگاه و دانشکده انجام دهیم و جاهایی که روحانی یا حقوقدان وجود نداشته باشد یا کم باشد از جاهای دیگر کمک بگیریم.
مطلق افزود: ما در مرحله اول قرار شد یک مقداری برای راه اندازی کلینیکهای جنسی هزینه کنیم تا این خدمت رایگان انجام شود و یا با دفترچه بیمه انجام شود. ما استدلالمان این است که همه افراد کشور دفترچه خدمات درمانی دارند. آنهایی که بیمه دارند با دفترچه بیمه و آنهایی هم که بیمه ندارند امسال قرار شد معاونت بهداشتی در این زمینه کمک کند و با سازمان بیمه گر به توافق برسیم؛ برای همین هم قرار شد امسال به صورت پایلوت انجام شود تا چالشها در بیاید و با سازمانهای بیمهگر هم صحبت کنیم که اگر هزینههای بیشتری هم داشته باشد در سالهای آتی در دانشگاههای دیگر این مشکل را هم با بیمهها حل کنیم. ولی امسال هزینهها در این 12 دانشگاه و کلینیکها علاوه بر دفترچه سلامت؛ خود وزارت بهداشت نیز قبول کرده است که به دانشگاه کمک کند تا این کار انجام شود.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت اظهار داشت: ما بنا را بر این گذاشتیم که از اوایل نیمه دوم سال این کار (راهاندازی کلینیکهای جنسی) را شروع کنیم یعنی از مهر. بنابراین شاید نتوانیم بگوییم یک کلینیک را راه اندازی خواهیم کرد زیرا روزی که میخواهیم شروع کنیم امکان دارد چند کلینیک را با هم راه اندازی کنیم، ولی قرار است که اوایل نیمه دوم این اتفاق بیافتد.
مطلق در خاتمه خاطرنشان کرد: افرادی که برای سلامتی جنسی مراجعه میکنند مدت ویزیتشان ممکن است خیلی بیشتر از افراد عادی باشد. ما از آن پوشش بیمهای که همه دارند استفاده میکنیم و مابهالتفاوت را با کمک معاونت بهداشتی تأمین میکنیم تا به این برسیم که متوسط زمان یک ویزیت چقدر است و آن را با هماهنگی سازمان بیمه خدمات درمانی نهادینه میکنیم.
وی ادامه داد: سیاستهایی که به وزارت بهداشت از 14 سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب وجود دارد، یکی از این سیاستها ارتقای پویایی جوانی و بالندگی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی هست. این یکی از سیاستها است.
مطلق بیان کرد: سیاست دیگر ارتقای مراقبت و آموزش ابتدایی دوران کودکی است که بند 4 سیاستهاست. در واقع ارتقای کیفیت زندگی زوجین نابارور و ارتقای فرزندآوری که بند 2 سیاستهای ابلاغی است. تحکیم بنیان و پایداری خانواده که همان بحث رضایتمندی زوجین از زندگی زناشویی که جزو بند 4 سیاستها است و بند 6 در راستای بند اول سیاستهای جمعیتی و امید به زندگی؛ وقتی که این سیاستها به ما محول شد و ما به عنوان متولی مشخص شدیم، کارگروهی در وزارت بهداشت درمان به ریاست وزیر بهداشت و با دبیری دکتر سیاری و کمیتههای مختلفی زیرمجموع اینها به سیاستها پرداختند.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت افزود: برای نخستین کار ما این بود که برای چالشهایی که در راستای این سیاستها وجود داشت برنامه ریزی کردیم و دیدیم که چالشهایی که موجود است یکی سن ازدواج است که بالا رفته و در کل کشور متفاوت است ولی حدود 4 تا 6 سال میانگین سن ازدواج در خانمها و آقایان نیز بالا رفته است.
مطلق ادامه داد: در برخی شهرها مانند استان تهران حدود 10 سال سن ازدواج بالا رفته است، دوم اینکه خود میزان ازدواج پایین آمده است. با یک روندی که ما بررسی کردیم از سال 1385 تا 93 بررسی کردیم میزان ازدواج در کشور رو به کاهش است و بررسی دیگر این بود که میزان طلاق در کشور رو به افزایش است.
وی در پاسخ به این پرسش که نقش وزارت بهداشت در طلاق چیست؟ گفت: باید بررسی کرد، در پروندههای متعددی دیدیم که یکی از اشکالاتی که در بحث طلاق وجود دارد بحث اختلالات در زناشویی و مسائل جنسی است. بنابراین جلسات متعددی با سازمان امور زنان ریاست جمهوری تشکیل دادیم، با همکاری آنها و سایر ارگانهایی که به ما کمک کردند مانند شورای انقلاب فرهنگی و وزارت کشور و سازمانهای دیگر ملاحظه شد که این کار یعنی مباحث زناشویی یک تخصص خاص نیست. بلکه باید تخصصهای دیگر بیایند کنار هم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت بیان کرد: یکی از تخصصها تخصص زنان است. بعد تخصص داخلی هست و همچنین متخصصی که آشنا باشد به مسائل جنسی که بیشتر اورولوژیستها و متخصصان کلیه و مجاری ادرار هستند و همچنین روانپزشکان، البته روحانی آشنا به حقوق خانواده و حقوقدان آشنا به حقوق خانواده نیز باید لحاظ کرد.
مطلق ادامه داد: مجموعه اینها را اگر ما در مرکز بهداشتی ــ درمانی قرار دهیم، پرداخت هزینهها را نیز وزارت بهداشت انجام خواهد دهد، بر این اساس با دانشگاهها صحبت کردیم که 10 دانشگاه قرار شد که این کار را (راهاندازی کلینیکهای جنسی) شروع کنند. دانشگاههای دیگری مانند زاهدان هم اعلام آمادگی کردند و همچنین دانشگاه قم هم همینطور، بنابراین تاکنون 12 دانشگاه اعلام آمادگی کردند. دانشگاههای تهران و بهشتی هم هستند.
وی گفت: برنامه وزارت بهداشت این است که اگر نقایص این کار را رفع شود، چون ممکن است یک خانم چند ساعت درگیر شود، در سال آینده در دانشگاههایی که این تخصصها را دارند این کار را (راه اندازی کلینیکهای جنسی) اجرایی کنیم. یعنی راه اندازی (12 دانشگاه با 12 کلینیک) و سال بعد هم برنامهمان این است که در 57 دانشگاه و دانشکده انجام دهیم و جاهایی که روحانی یا حقوقدان وجود نداشته باشد یا کم باشد از جاهای دیگر کمک بگیریم.
مطلق افزود: ما در مرحله اول قرار شد یک مقداری برای راه اندازی کلینیکهای جنسی هزینه کنیم تا این خدمت رایگان انجام شود و یا با دفترچه بیمه انجام شود. ما استدلالمان این است که همه افراد کشور دفترچه خدمات درمانی دارند. آنهایی که بیمه دارند با دفترچه بیمه و آنهایی هم که بیمه ندارند امسال قرار شد معاونت بهداشتی در این زمینه کمک کند و با سازمان بیمه گر به توافق برسیم؛ برای همین هم قرار شد امسال به صورت پایلوت انجام شود تا چالشها در بیاید و با سازمانهای بیمهگر هم صحبت کنیم که اگر هزینههای بیشتری هم داشته باشد در سالهای آتی در دانشگاههای دیگر این مشکل را هم با بیمهها حل کنیم. ولی امسال هزینهها در این 12 دانشگاه و کلینیکها علاوه بر دفترچه سلامت؛ خود وزارت بهداشت نیز قبول کرده است که به دانشگاه کمک کند تا این کار انجام شود.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت اظهار داشت: ما بنا را بر این گذاشتیم که از اوایل نیمه دوم سال این کار (راهاندازی کلینیکهای جنسی) را شروع کنیم یعنی از مهر. بنابراین شاید نتوانیم بگوییم یک کلینیک را راه اندازی خواهیم کرد زیرا روزی که میخواهیم شروع کنیم امکان دارد چند کلینیک را با هم راه اندازی کنیم، ولی قرار است که اوایل نیمه دوم این اتفاق بیافتد.
مطلق در خاتمه خاطرنشان کرد: افرادی که برای سلامتی جنسی مراجعه میکنند مدت ویزیتشان ممکن است خیلی بیشتر از افراد عادی باشد. ما از آن پوشش بیمهای که همه دارند استفاده میکنیم و مابهالتفاوت را با کمک معاونت بهداشتی تأمین میکنیم تا به این برسیم که متوسط زمان یک ویزیت چقدر است و آن را با هماهنگی سازمان بیمه خدمات درمانی نهادینه میکنیم.