به گزارش مشرق، علی طیب نیا روز سه شنبه در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت: 6 محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزار های بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانک ها، توسعه نظارت و تنظیم گری می شود.
وی گفت: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استاندارها و روش های حسابداری.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی بعنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.
طیب نیا گفت: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود.
وی با بیان آنکه در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می شود؛ گفت: سپرده های بانکی باید به درستی هدایت شوند ضمن آنکه نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملاً حساب ها یک جا دیده می شود و عملاً تفکیکی بین حساب ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخت نشده 'ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی' است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد.
وی توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده و چون توانایی امکان نظارت ندارد نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده اند.
طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی از مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیات دولت می رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود، اظهار داشت: رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن مستلزم تعادل بازارهای مالی و پولی اقتصاد است.
وی با تاکید بر ضرورت ارتباط بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد، افزود: سیستم بانکی در بازارهای مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است درحالی که طی سال های گذشته بازار سرمایه توسعه مطلوبی داشته اما بازار بانکی کماکان محور تأمین مالی است.
طیب نیا با بیان اینکه هدف ما استقرار اقتصاد اسلامی است، اضافه کرد: هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می شود بانکداری اسلامی متصور می شود! اما باید دید وضعیت بانکداری کشور در حال حاضر چگونه است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: مانده تسهیلات در نظام بانکی نقش این نظام را بعنوان واسطه گری مالی به وضوح نشان می دهد؛ این نسبت با استانداردهای بانکی فاصله زیادی گرفته است. نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال 93 به حدود 105 درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری می شود.
وی مشکل دوم بانک ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله ای ذکر کرد و ادامه داد: این سیاست موجب شد تا بانک ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی داشته باشند و همین شد که سهم تسهیلات مبادله ای کم شود. در سال 93 حدود 30 درصد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی بود و مشارکت مدتی در این تاریخ از 16.9 به 38 درصد رسید.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین گفت: بعنوان مثال در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می شود در حالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.
طیب نیا مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون 15.4 درصد است، این نسبت در بانک های دولتی 13.5 درصد، خصوصی شده 12.6 درصد و بانک های خصوصی 22 درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می شود.
وزیر اقتصاد استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی دانست و افزود: یکی از مصداق های این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است، در بانک مسکن 58 درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.
وی در ادامه وضعیت نامطلوب سرمایه بانک ها و بدهی دولت به بانک ها را از دیگر چالش های نظام بانکی برشمرد و گفت: بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اعلام دارایی های مازاد نظام بانکی بعنوان مشکل بعدی این بخش، اضافه کرد: این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از 40 درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی شده است.
طیب نیا موارد مذکور را بیانگر بخشی از رفتار نظام بانکی کشور دانست و گفت: وقتی رفتار یک سیستم در بلندمدت نادرست است تداوم آن نشان از رفتار ناکارآمد آن سیستم است؛ وقتی دولت کار را بعهده گرفت ما با این مشکلات رو به رو بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعد از اینکه شرایط اقتصادی کشور و نظام بانکی را تحلیل و چالش ها را تشخیص دادیم سعی کردیم در حداقل زمان ممکن سیاست هایی را برای بهبود این وضعیت بکار گیریم. در وهله اول سیاست های اخلال زا را متوقف کردیم.
وی با اشاره به کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، افزود: عامل دیگری در سال های اخیر ظهور و بروز کرده که نقش بانک مرکزی را کم می کند و آن وجود نهادها و موسسات غیرمجازی است که از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. بعنوان مثال زمانی که در کاهش نرخ سود این موسسات ضوابط را رعایت نکنند طبیعی است که پول از بانک ها به موسسات غیرمجاز می رود.
طیب نیا توقف سرکوب مالی، ثبات بخشی اقتصاد، کاهش روند شتابان تورم، تصویب لایحه رفع موانع تولید، را از دیگر سیاست های اقتصادی دولت در این مدت اعلام کرد.
وی گفت: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استاندارها و روش های حسابداری.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی بعنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.
طیب نیا گفت: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود.
وی با بیان آنکه در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می شود؛ گفت: سپرده های بانکی باید به درستی هدایت شوند ضمن آنکه نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملاً حساب ها یک جا دیده می شود و عملاً تفکیکی بین حساب ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخت نشده 'ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی' است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد.
وی توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده و چون توانایی امکان نظارت ندارد نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده اند.
طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی از مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیات دولت می رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود، اظهار داشت: رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن مستلزم تعادل بازارهای مالی و پولی اقتصاد است.
وی با تاکید بر ضرورت ارتباط بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد، افزود: سیستم بانکی در بازارهای مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است درحالی که طی سال های گذشته بازار سرمایه توسعه مطلوبی داشته اما بازار بانکی کماکان محور تأمین مالی است.
طیب نیا با بیان اینکه هدف ما استقرار اقتصاد اسلامی است، اضافه کرد: هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می شود بانکداری اسلامی متصور می شود! اما باید دید وضعیت بانکداری کشور در حال حاضر چگونه است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: مانده تسهیلات در نظام بانکی نقش این نظام را بعنوان واسطه گری مالی به وضوح نشان می دهد؛ این نسبت با استانداردهای بانکی فاصله زیادی گرفته است. نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال 93 به حدود 105 درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری می شود.
وی مشکل دوم بانک ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله ای ذکر کرد و ادامه داد: این سیاست موجب شد تا بانک ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی داشته باشند و همین شد که سهم تسهیلات مبادله ای کم شود. در سال 93 حدود 30 درصد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی بود و مشارکت مدتی در این تاریخ از 16.9 به 38 درصد رسید.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین گفت: بعنوان مثال در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می شود در حالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.
طیب نیا مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون 15.4 درصد است، این نسبت در بانک های دولتی 13.5 درصد، خصوصی شده 12.6 درصد و بانک های خصوصی 22 درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می شود.
وزیر اقتصاد استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی دانست و افزود: یکی از مصداق های این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است، در بانک مسکن 58 درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.
وی در ادامه وضعیت نامطلوب سرمایه بانک ها و بدهی دولت به بانک ها را از دیگر چالش های نظام بانکی برشمرد و گفت: بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اعلام دارایی های مازاد نظام بانکی بعنوان مشکل بعدی این بخش، اضافه کرد: این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از 40 درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی شده است.
طیب نیا موارد مذکور را بیانگر بخشی از رفتار نظام بانکی کشور دانست و گفت: وقتی رفتار یک سیستم در بلندمدت نادرست است تداوم آن نشان از رفتار ناکارآمد آن سیستم است؛ وقتی دولت کار را بعهده گرفت ما با این مشکلات رو به رو بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعد از اینکه شرایط اقتصادی کشور و نظام بانکی را تحلیل و چالش ها را تشخیص دادیم سعی کردیم در حداقل زمان ممکن سیاست هایی را برای بهبود این وضعیت بکار گیریم. در وهله اول سیاست های اخلال زا را متوقف کردیم.
وی با اشاره به کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، افزود: عامل دیگری در سال های اخیر ظهور و بروز کرده که نقش بانک مرکزی را کم می کند و آن وجود نهادها و موسسات غیرمجازی است که از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. بعنوان مثال زمانی که در کاهش نرخ سود این موسسات ضوابط را رعایت نکنند طبیعی است که پول از بانک ها به موسسات غیرمجاز می رود.
طیب نیا توقف سرکوب مالی، ثبات بخشی اقتصاد، کاهش روند شتابان تورم، تصویب لایحه رفع موانع تولید، را از دیگر سیاست های اقتصادی دولت در این مدت اعلام کرد.
