به گزارش مشرق، طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای 1370 تا 1373 دبیر کل بانک مرکزی و در بین سالهای 60 تا 64 نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه 80 در بانک توسعه صادرات است.
مظاهری در بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با این توضیح که جهت حرکت دولت به لحاظ رعایت اصول علمی و اقتصادی،کار صحیح و منطقی انجام دادن، جهت درستی است، دو انتقاد اساسی را در این حوزه بر دولت وارد می داند و آن اینکه سرعت اخذ تصمیمات مهم و اساسی اقتصادی، کم بوده و جدیت آن نیز کفایت نمی کند. به اعتقاد وی باید این تصمیمات با سرعت بیشتر و جسارت بالاتری اخذ شوند.
وی در گفت و گوی مشروح به بررسی عملکرد دولت یازدهم در مدت فعالیتش پرداخته و معتقد است که دولت باید بدهیهایش را جدی گرفته و به تسویه آنها طی فوریتی در سالجاری و تا سه ماهه اول سال 95 اقدام کند.
مظاهری از پارادوکسهایی نیز در تصمیمات دولت یاد می کند. بخش اول گفت وگو با مظاهری در خصوص ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت را در ادامه می خوانید. بخش دوم گفت وگو با وی را در خصوص طرح تحول بانکی به زودی خواهید خواند.
- سرعت اخذ تصمیمات کم و جدیت آن ناکافی است
ارزیابی شما از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم چیست؟
مظاهری: جهت حرکت دولت به لحاظ رعایت اصول علمی و اقتصادی، کار صحیح و منطقی انجام دادن، جهت درستی است. اعضای دولت و تیم اقتصادی به لحاظ دانش علمی یا آکادمیک یا دانش نظری از سطح بالایی برخوردارند. به علم اقتصاد و لزوم رعایت اصول و مبانی علمی در سیاستهای اقتصادی پایبند هستند. این خطا را ندارند که بگویند هر علمی که از غرب یا شرق آمده ما قبول نداریم و خودمان باید کشف کنیم و یا اختراع کنیم. به علم اقتصاد به عنوان دستاورد دانش بشری در طول قرون و اعصار که منطبق بر فطرت طبیعت انسانها و فطرت فعالان اقتصادی است پایبند هستند. اما سرعت کار آنها برای اخذ تصمیمات جدی و بزرگی که باید برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و جبران تخریبهایی که در 8سال دولت قبل صورت گرفته، کم است. سرعت اخذ این تصمیمات کم و جدیت آن نیز کفایت نمی کند. باید با سرعت بیشتر و جسارت بالاتر ، تصمیمات خیلی اساسی تری گرفته شود. با ملاحظات مختلف یکی از دلایل کندی آن، نگرانی از تبعات چنین تصمیماتی است. دلایل دیگر نیز کم تجربگی اعضای تیم اقتصادی در حیطه اجرا و نیز کمبود هماهنگی بین تیم اقتصادی است که در مجموع سبب شده اند تا دولت نتواند تصمیمات اساسی بگیرد.
- اقتصاد نیازمند جراحی‌های متعدد است
در بحث تشبیه، مثال اقتصاد ایران، مثال بیماری است که از حد معمول بیماری اش پیشتر رفته است و این بیماری با ورزش و رژیم غذایی و ... قابل درمان نیست و نیاز به جراحی دارد. ساختار اقتصادی ما بالاخص با شرایطی که در ابتدای دولت روحانی تحویل گرفت، در بسیاری از موارد نیازمند تصمیمات جدی و جراحی است. انجام جراحی نیز یک فرد با تجربه نیاز دارد که حداقل چند عمل جراحی انجام داده باشد. جراحی نیز سختی و درد دارد. باید این جراحی انجام شود و تبعات آن نیز باید پذیرا بود.
- درمان بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی باید از بودجه دولت آغاز شود
این جراحیها بیشتر در چه بخشهایی است؟
مظاهری: اگر بخواهم چند زمینه قابل طرح را در این خصوص مطرح کنم مهمترین آن بودجه دولت است. بسیاری از نابه سامانی‌های اقتصادی که ما داریم و در 8 ساله گذشته نیز تشدید شده به دلیل بحث تأمین بودجه و هزینه های دولت بوده است. از این نقطه بسیار صدمه دیدیم. درمان بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی باید از همین نقطه صورت گیرد. در بودجه دولت و هزینه های دولت و هزینه های دولت یک اصلاح جدی باید انجام شود. کار بسیار سختی است. با تصمیمات جدی باید این کار انجام شود.
- بدهی دولت را 180 هزار میلیارد تومان شنیده‌ام
شاید بتوان به بدهیهای بسیار سنگین دولت اشاره کرد که از دولت قبل به ارث مانده است. با وضع موجود و سیاستهای موجود و عملکردی که در این دو سال بوده، این بدهیها پرداخت نشده و امکان پرداخت آن نیز نبوده است. از سویی نیز ادامه این روند ممکن نیست. دولت نمی تواند بدهیهایش پرداخت نکند. بدهی دولت، بدهی شخص نیست. بدهی رئیس جمهوری سابق نیست که دولت بگوید به من مربوط نیست. بدهی شخصیت حقوقی دولت است. دولت باید و به ناچار این بدهیها را بپردازد و از آن گریزی ندارد. پرداخت این بدهیها در این سطح حجیم که برآورد آن را 180هزار میلیارد تومان نیز شنیده ام، منهای بدهی نفت، حتما کار سختی است. حتما هزینه سنگینی روی دوش دولت است و به هر روشی هم پرداخت شود تورمی را ایجاد می کند. تورمی که ریشه در آن زمانی دارد که این بدهی ایجاد شده است. ما بحثی داریم به علت علیت و همزمانی، گاهی یک عاملی که علت یک پدید می شود با یک تأخیر زمانی اثرخود را نشان می دهد. در آن زمان همه فکر می کنند امروز این اتفاق افتاده است در حالی که مربوط به زمان قبل بوده است. دولت باید برای پرداخت بدهیهایش به شکلی که حداقل خسارت و هزینه تبعاتی را داشته باشد اقدام کند.
- بدهی دولت به پیمانکاران تأسف بارترین آنها است
- ریشه های مویی برخی واحدهای تولیدی طلبکار از دولت در حال خشک شدن است
- دولت در پرداخت بدهیهایش جدی نیست
چقدر اراده در دولت برای پرداخت بدهیها بوده است؟
مظاهری: در این دو سال دولت اقدام خیلی جدی در این مسیر صورت نداده است. برخی از بدهیها باقی مانده است مانند بدهی به بانکها، بدهی به شرکتها و بدهی به پیمانکاران. بدهی به پیمانکاران تأسف بارترین آنهاست. پیمانکاران شرکتهای فروشنده ماشین آلات و خدمات به دولت، از یک طرف از دولت طلبکارند و از یک طرف به بانکها بدهکارند. بابت آن بدهی به بانکها جریمه به آنها تعلق می گیرد. بازداشت می شوند زندان می روند. در کارخانه و شرکتشان پلمپ می شود. بابت این طلب از دولت دستشان به جایی بند نیست. حتی سود آن را نیز نمی توانند مطالبه کنند. در حالی سود بانکی و جریمه تأخیر سنگینی به آنها اختصاص می دهد. از طرفی نیز آمار معوقات بانکها بالا می رود. واحدهای تولیدی و خدمات به سمت توقف و ورشستگی پیش می روند. برخی از آنها مثل یک گیاه خشکی که برگهایشان زرد شده و اگر ادامه یابد ، ریشه های مویی آنها در خاک نیز خشک می شود. اگر به این مرحله برسند و آب به آنها نرسد، در این مرحله دیگر نمی توان آنها را احیا کرد. خیلی از واحدهای تولیدی ما به خاطر طلبکاری که از دولت دارند به این مرحله رسیده یا در حال رسیدن هستند.
- دولت بدهی خود را طی امسال و سه ماهه اول 95 تسویه کند
از تبعات اقتصادی ادامه روند عدم پرداخت بدهی دولت به طلبکارانش بگویید و اینکه توصیه شما در این خصوص به دولت چیست؟
مظاهری: اگر دولت بیش از این دولت در پرداخت بدهیهایش بسیاری از اینها ریشه های مویی حیاتی این واحدها نیز خشک می شود. یک واحد خدماتی یا تولیدی که این چنین به خاطر طلبکاری از دولت به سمت انحلال و ورشکستگی پیش رود اولا احیای مجدد آنها به این سادگی ممکن نیست. ثانیا دیگرانی که می بینند این واحدها چه سرنوشتی یافته اند، از دست زدن به فعالیت اقتصادی کمی فاصله می گیرند.
توصیه قابل جدی این باشد که بابت این باشد که برای این بدهیها فکر جدی کند. به فوریت در سالجاری مقداری از انها را پرداخت کند. باقی ان را نیز در سه ماهه اول 95 بدهیهایش را تسویه کند و در عمل به مملکت خدمتی کرده باشد. به این بدهیها نباید بی اعتنا باشد.
- دولت در حوزه ارز تدبیر جدی بیندیشد، یک پاردادوکس جدی در حوزه بازارسرمایه
ارزیابی شما در حوزه عملکرد دولت در حوزه ارز و بازار سرمایه چیست؟
مظاهری: دولت در حوزه ارز باید یک تدبیر جدی بیندیشد. در بحث بازار سرمایه تصمیمات خوبی اخذ شده ولی کفایت نمی کند. روزهایی که ما فکر می کردیم شاهد رونق بورس و سرمایه باشیم عکس آن را مشاهده کردیم. این روزها دولت برخلاف سیاست اصولی که خودش به آن معتقد است بانکها را مجبور کرده که در بورس حضور یابند و از عرصه سهم خودشان در بورس خودداری کنند. حتی برخی سهام را پشتیبانی کنند. منابع بانک را در اختیار حمایت از بورس قرار دهند. از طرفی نیز به بانکها تکلیف می شود که پرتفوی خود را به لحاظ سهامی که دارند کم کنند. خودشان شرکت داری نکنند. از ابتدای سال 95 نیز جرایمی برای بانکها در نظر گرفته اند که اگر میزان سهام شرکتهایی که دارند از یک درصدی بیشتر باشد جریمه شوند. به آنها نیز اجازه نیز نمی دهند که سهامشان را عرضه کنند. این یک پارادوکس است. باید حل شود. بازار سرمایه نیازمند تصمیمات جدی است.
در دولت قبل اولین مصاحبه ای که رئیس جمهور وقت در سال 84 در مورد بورس داشت این بود که دو نفر در بازار بورس باید اعدام شوند تا اوضاع بورس بهتر شود. آن موقع راهبرد این بود. دولت آقای روحانی برخوردهای معقول و منطقی انجام داده است اما جدیت و عمق و سرعت تصمیمات برای اثرگذاری باید بیشتر باشد. به اندازه کافی نیست.
اگر شما اکنون در دولت زمام اقتصادی را در دست داشتید چه می کردید؟
مظاهری: از اگرها نگوییم، با واقعیتها باید روبرو بود و از آن سخن گفت. من مدتی بودم معلوم است چه کار کرده ام.
