به گزارش مشرق، روزنامه العربی الجدید در توجیه برگزاری کنفرانس فتنه و دخالت آشکار قطر در امور عراق و اقدامات تفرقه‌افکنانه رژیم آل ثانی نوشت :"در آخرین ساعات پنجشنبه(دوازدهم شهریور)، رایزنی‌هایی با حضور سه گروه اهل سنت عراق با پوشش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و حمایت بین المللی و به میزبانی قطر با هدف دستیابی به دیدگاه مشترک برای اصلاح روند سیاسی عراق و ایجاد تشکل یکپارچه اهل سنت انجام شد تا این تشکل به عنوان طرفی در کنفرانس آشتی ملی باشد که برای تشکیل عراق جدید برای تمام شهروندانش به دور از طایفه‌گری و سهمیه بندی تلاش می‌کند."
این افشاگری از توطئه جدید مخالفان روند سیاسی عراق پس از صدام معدوم و تلاش آنها برای اجرای سناریوی خطرناک در این کشور در پوشش فریبنده آشتی ملی پرده برمی‌دارد.
عناوین فریبنده ای همچون طایفه گری، سهمیه بندی یا سهم خواهی، در حاشیه قرار داشتن اهل سنت بارها از سوی رژیم‌های مدعی دفاع از اهل سنت همچون عربستان و قطر و رسانه‌های پرتعدادشان تکرار شده است.
افشای هویت شرکت‌کنندگان
پایگاه العربی الجدید در ادامه فاش کرده است که شرکت کنندگان در رایزنی‌هایی که در دوحه انجام شد، سه گروه از اهل سنت عراق شامل "الجیش الاسلامی، اعضایی از حزب بعث عراق و شخصیت‌های اهل سنت شرکت کننده در روند سیاسی و در راس آنها"سلیم الجبوری" رئیس پارلمان عراق و چند نماینده بودند که دیدگاه‌های خود را به صورت مکتوب به وزارت خارجه قطر درباره اصلاح روند سیاسی کنونی عراق تقدیم کردند که این دیدگاه‌ها شامل اصلاح قانون تروریسم، لغو قانون ریشه‌کنی حزب بعث و سهم خواهی و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین تشکیل عراق ملی و چندحزبی و نه طایفه ای! بوده است به طوری که کمیته مشترکی از سه گروه اهل سنت شرکت کننده در نشست دوحه به منظور دستیابی به دیدگاه واحد و یکپارچه برای تشکیل تشکل سنی واحد تشکیل شود که این کمیته خواستار برگزاری کنفرانس آشتی ملی و توافق درباره مکان و زمان برگزاری آن خواهد شد!
البته این رسانه عربی با هدف ترسیم وجهه مثبت از رژیم قطر مدعی شده است وزارت خارجه قطر بیانیه ای درباره نتایج رایزنی‌های دوحه که به مدت دو روز پیاپی(روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 شهریور)ادامه داشت، صادر نکرده است.
شرکت کنندگان در این رایزنی‌ها پیش بینی کرده اند که قطر میزبان دومین نشست همچون نشست اخیر باشد تا در نهایت به دیدگاه مشترک طیف اهل سنت دست یابند .
رژیم قطر برای توجیه اقدام مداخله جویانه خود از پوشش دروغین کنفرانس آشتی ملی و ادعای شرکت تشکل واحد اهل سنت در گفت‌وگوهای سُنی شیعی در عراق استفاده کرده است که این خط و رویکرد زیباسازی وجهه رژیم قطر از سوی رسانه‌هایی همچون العربی الجدید دنبال می‌شود، رژیمی که از مهمترین حامیان گروه‌های تروریستی تکفیری در عراق به شمار می رود و دعوت از چهره‌های بعثی و افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی به سبب حمایت از تروریسم و تحرکات آشکار برای جلوگیری از ریشه‌کنی حزب بعث از توطئه شوم قطر برای وارد کردن بعثی‌ها به ساختار قدرت در قالب عناوین فریبنده ای همچون آشتی ملی و گفت‌وگوی ادعایی دوحه میان شیعیان و اهل سنت عراق پرده برمی‌دارد.
البته العربی الجدید که خبرنگارانش در نشست فتنه دوحه شرکت کرده بودند، نوشته است در حالی که هیچ یک از سه طیف اهل سنت شرکت کننده در رایزنی‌های جداگانه دوحه، دیدگاه خود را به وزارت خارجه قطر تقدیم نکرده‌اند،شرکت کنندگان در این رایزنی‌ها از اختلاف زیاد در دیدگاه‌ها سخن گفته‌اند که این مسئله مستلزم برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌های بیشتری برای متحد کردن اهل سنت عراق و مقدمه سازی برای برگزاری کنفرانس آشتی ملی احتمالی است.
ادعای جالب رسانه عربی: نشست دوحه با موافقت دولت عراق برگزار شده است
العربی الجدید نوشته است در حالی که برخی گروه‌های عراقی درباره امکان موفقیت تلاش‌های قطر که از حمایت‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس(از جمله عربستان) و جامعه بین المللی برخوردار است، در تحقق هدف آن یعنی آشتی ملی به ویژه پس از عقب نشینی هیئت علمای مسلمانان از رایزنی‌های دوحه و اتهاماتی که برخی فراکسیون‌های پارلمانی عراق به شرکت کنندگان در رایزنی‌های دوحه وارد کردند از جمله اتهام حمایت از تروریسم و درخواست برای سلب اعتماد از سلیم الجبوری رئیس پارلمان به سبب شرکت در این نشست،ابراز تردید می‌کنند، شرکت کنندگان در این رایزنی‌ها گفته اند که این رایزنی‌ها با اطلاع و موافقت دولت عراق انجام شده است مسیر متحد کردن عنصر اهل سنت عراق، همچنان سخت و طولانی است و تحقق هدف آشتی ملی، آسان نیست، اما غیر ممکن هم نیست، زیرا اراده سیاسی نزد تمام طرف‌های سیاسی عراق وجود دارد.
ادعای العربی الجدید مبنی بر موافقت دولت عراق با کنفرانس فتنه در دوحه در حالی است که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در اشاره به این کنفرانس تاکید کرده بود کنفرانس دوحه بدون هماهنگی با بغداد برگزار شده است در حالی که این موضوع مربوط به عراق است و در نتیجه برگزاری آن خدشه دار کردن حاکمیت عراق به شمار می آید.
وی تاکید کرده بود بسیار مایلیم روابط مثبتی با کشورهای منطقه داشته باشیم، اما دخالت در مسائل داخلی کشورمان را مردود دانسته و بر حفظ احترام حاکمیت عراق و قانون اساسی آن تاکید داشته و لزوم رعایت هماهنگی های رسمی در برخورد با آن را خواستار هستیم.
بسیاری از محافل و شخصیت‌ها و مقامات عراقی، اقدام مداخله جویانه قطر در برگزاری کنفرانس ادعایی آشتی ملی با حضور شخصیت‌های اهل سنت که در میان آنها افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی و بعثی‌های صدامی هم حضور داشته اند،محکوم کرده اند.
نکته تاسف بار دیگر تاکید العربی الجدید بر شرکت سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در کنفرانس تحریک آمیز دوحه است، این در حالی است که الجبوری پیش از سفر به دوحه مدعی شده بود که این سفر هیچ ربطی به این نشست نداشته و در آن شرکت نخواهد کرد، البته باید منتظر بمانیم و ببینیم که دفتر الجبوری چه واکنشی به این افشاگری العربی الجدید و حضور وی در کنفرانس فتنه دوحه خواهد داشت.
پایگاه خبری المسله نوشته بود پس از گذشت چند هفته از آغاز تظاهرات و اعتراضات به شیوه خدمات رسانی و فساد، اهداف دخالت‌های خارجی و داخلی متضرر از عملیات اصلاحی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق اجرای آن را آغاز کرده است، نمایان شده است.
اهدافی که به‌صورت آشکار با برگزاری کنفرانس دوحه نمایان شده است، کنفرانسی که تلاش می‌کند این پیام را ارسال کند که شرکت کنندگان در این کنفرانس، در تظاهرات اخیر نقش دارند تا ادامه حمایت‌های قطر و عربستان و دیگر کشورهای عربی از خود را تضمین کنند، این در حالی است که این افراد (شرکت کنندگان در کنفرانس مشکوک دوحه) جایگاهی میان تظاهرات کنندگان ندارند و تنها میان نفوذی‌ها جایگاهی دارند، نفوذی‌هایی که هدفشان منحرف کردن تظاهرات از مسیر اصلی‌اش است.
محافل عراقی گفته بودند برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند از طریق عوامل نفوذی خود، تظاهرات را به خشونت و سردادن شعار علیه یک گروه سیاسی و پیروان یک مذهب خاص (شیعیان) و انتقال تظاهرات به مرکز و جنوب عراق سوق دهند، اگر در نظر بگیریم که استان‌های مرکزی و جنوب عراق ستون فقرات عراق را تشکیل می‌دهند و هرگونه اختلال امنیتی در آن، کشور را به هرج و مرجی سوق خواهد داد که عواقب ناگواری به‌دنبال خواهد داشت.
سندی در بیستم آگوست 2015 [29 مردادماه] از سوی وزارت کشور عراق منتشر شد که در این سند درباره مشارکت طرفداران احمد الیمانی و محمود الصرخی در تظاهراتی هشدار داده است که در برخی استان‌های مرکزی و جنوبی عراق برگزار می‌شود، الصرخی و الیمانی تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق قرار دارند.
از نگاه تحلیلگران سیاسی، هدف عوامل نفوذی وابسته به حامیان گروه‌های تروریستی در داخل و خارج عراق، تلاش برای کشاندن کشور به‌سمت خلأ امنیتی و سیاسی و مخدوش کردن روند سیاسی و تلاش برای کودتا علیه آن اعلام شده اس
به گفته تحلیلگران عراقی، قطر و عربستان از طریق برخی طرف‌های وابسته به خود برای خدشه وارد کردن به تظاهرات مسالمت آمیز و به خشونت کشاندن آن تلاش می‌کنند، در حالی که این تظاهرات از حدود چهار هفته پیش تنها با هدف درخواست برای اصلاح و مبارزه با فساد و بازخواست مفسدان آغاز شده بود."عبدالعزیز العیساوی" از تحلیلگران سیاسی عراقی هم تأکید می‌کند برخی طرف‌ها در بغداد و استان‌های جنوب برای ایجاد هرج و مرج تلاش می‌کنند که برخی از آنها مرتبط با سیاستمدارانی هستند که با بیگانگان ارتباط دارند.
تحلیلگران عراقی معتقدند اکنون مشخص شده است که هدف از تظاهرات، ضربه زدن به سیاستمداران شیعی و بدنام کردن آنها و ایجاد هرج و مرج در مناطق مرکزی و جنوبی عراق از طریق اقدامات آشوبگرانه‌ای که اخیراً در برخی استان‌ها رخ داد، بوده است، وی تصریح می‌کند: همچنین نباید نقش بعثی‌ها در حوادث کنونی را از یاد ببریم.سیاستمداران داعشی با هدف دستیابی به منافع و امتیاز از کشورهایی دنباله‌روی می‌کنند که برای تجزیه عراق تلاش می‌کنند و اعراب اهل سنت را پیش از دیگران در هم کوبیدند و حقوق مشروعشان را فروختند تا خود در مسئولیت‌هایشان باقی بمانند، آنها به اتهام‌زنی دروغین علیه رقبایشان در روند سیاسی دست می‌زنند.
به باور تحلیلگران عراقی، سیاستمداران داعشی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در تخریب روند سیاسی کنونی عراق مشارکت داشته و مواضع سیاسی خصمانه در راستای حمایت از تروریست‌ها و مزدوران در پیش گرفته و برخی صدامیان فراری تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق را در آغوش گرفته و مورد حمایت قرار داده‌اند.
افزایش اقدامات مداخله‌جویانه رژیم قطر و دیگر رژیم‌های مرتجع عربی حاشیه خلیج فارس در عراق که مبتنی بر طایفه‌گری محض است، تنها به‌دلیل رفتارهای برخی سیاستمدارانی است که افق دیدشان طایفه‌ای محض است بدون اینکه منافع ملی عالی عراق را در نظر بگیرند.
این سیاستمداران داعشی برای مظلوم‌نمایی و کسب حمایت و به‌امید دریافت امتیازها و دلارهای بیشتر به کشورهای عربی می‌روند و البته دستورات لازم را از آنها دریافت می‌کنند بدون اینکه به پیامدهای وخیم این رفتارها و خیانتشان به عراق و ملت آن بیندیشند.کوتوله‌های قطر به اقدامات تحریک آمیز در راستای منافع قطر دست می‌زنند برای برهم زدن اوضاع داخلی عراق و تبدیل آن به صحنه درگیری و شعله‌ور کردن آتش فتنه طایفه‌ای و نژادپرستانه برای ویرانگری و کشتار بیشتر.
حکام قطر که حمایت از افراط گرایی و تروریسم را در پیش گرفته‌اند هیچ ارتباطی با اسلام ندارند، اقدامات مداخله‌جویانه و شوم آنها در عراق به پرونده جنایاتشان و گروه‌های تکفیری تروریستی افراطی دشمن عراق اضافه می‌شود.
احمد البدری نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف دولت قانون، کنفرانس‌هایی شبیه کنفرانس قطر را تلاشی برای ضربه زدن به وحدت و یک‌پارچگی عراق و تقویت طایفه‌گری و فروپاشی روند سیاسی (عراق پس از صدام معدوم) دانسته است.
وی یکی از نتایج چنین کنفرانس‌هایی را که قبلاً هم در کشورهای عربی مخالف روند سیاسی عراق برگزار شده است، ورود تروریست‌های تکفیری داعش دانسته و از سیاستمداران فعال در روند سیاسی عراق خواسته است در کنفرانسی که افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق در آن شرکت می‌کنند، مشارکت نکنند.
این در حالی بود که فراکسیون پارلمانی المواطن از گروه‌های سیاسی اقلیت اهل سنت موسوم به اتحاد القوی درخواست کرده بود در کنفرانس‌های مشکوکی که علیه عراق توطئه‌چینی می‌کنند، شرکت نکنند.
سلیم شوقی از نمایندگان پارلمان عراق، هدف از برگزاری کنفرانس قطر آن هم با شرکت گروه‌های اقلیت را تلاش برای تجزیه عراق دانست و تأکید کرد چنین کنفرانس‌هایی هرگز به‌نفع عراق نیست.
احمد الکنانی یکی دیگر از نمایندگان پارلمان عراق و عضو ائتلاف دولت قانون درباره کنفرانس قطر گفته بود شرکت کنندگان در این کنفرانس با اصلاحات اخیر در عراق و ریشه‌کنی فساد و لغو سهمیه بندی مخالفت کرده‌اند.
به گفته وی، کنفرانس دوحه در راستای تفرقه‌افکنی میان عراقی‌ها قرار دارد و نشانه خشم و نارضایتی شرکت کنندگان در این کنفرانس از اصلاحات اخیر حیدر العبادی نخست وزیر عراق است.
عبدالسلام المالکی دیگر عضو ائتلاف دولت قانون هم تأکید کرده بود کنفرانس دوحه جزئی از نقشه هدفمند برای تجزیه عراق است.
مثال الآلوسی سیاستمدار اهل سنت و رئیس ائتلاف مدنی دموکراتیک عراق گفته بود قطر همواره از تروریسم و داعش در عراق حمایت کرده و می‌کند و شرکت سیاستمداران عراقی در کنفرانس دوحه، شرم‌آور است.
وی هدف از کنفرانس ادعایی آشتی ملی را تحقق طرح جوزف بایدن (معاون رئیس جمهور آمریکا) و تجزیه عراق به دو کشور شیعی و سنی دانست.
این افشاگری از توطئه جدید مخالفان روند سیاسی عراق پس از صدام معدوم و تلاش آنها برای اجرای سناریوی خطرناک در این کشور در پوشش فریبنده آشتی ملی پرده برمی‌دارد.
عناوین فریبنده ای همچون طایفه گری، سهمیه بندی یا سهم خواهی، در حاشیه قرار داشتن اهل سنت بارها از سوی رژیم‌های مدعی دفاع از اهل سنت همچون عربستان و قطر و رسانه‌های پرتعدادشان تکرار شده است.
افشای هویت شرکت‌کنندگان
پایگاه العربی الجدید در ادامه فاش کرده است که شرکت کنندگان در رایزنی‌هایی که در دوحه انجام شد، سه گروه از اهل سنت عراق شامل "الجیش الاسلامی، اعضایی از حزب بعث عراق و شخصیت‌های اهل سنت شرکت کننده در روند سیاسی و در راس آنها"سلیم الجبوری" رئیس پارلمان عراق و چند نماینده بودند که دیدگاه‌های خود را به صورت مکتوب به وزارت خارجه قطر درباره اصلاح روند سیاسی کنونی عراق تقدیم کردند که این دیدگاه‌ها شامل اصلاح قانون تروریسم، لغو قانون ریشه‌کنی حزب بعث و سهم خواهی و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین تشکیل عراق ملی و چندحزبی و نه طایفه ای! بوده است به طوری که کمیته مشترکی از سه گروه اهل سنت شرکت کننده در نشست دوحه به منظور دستیابی به دیدگاه واحد و یکپارچه برای تشکیل تشکل سنی واحد تشکیل شود که این کمیته خواستار برگزاری کنفرانس آشتی ملی و توافق درباره مکان و زمان برگزاری آن خواهد شد!
البته این رسانه عربی با هدف ترسیم وجهه مثبت از رژیم قطر مدعی شده است وزارت خارجه قطر بیانیه ای درباره نتایج رایزنی‌های دوحه که به مدت دو روز پیاپی(روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 شهریور)ادامه داشت، صادر نکرده است.
شرکت کنندگان در این رایزنی‌ها پیش بینی کرده اند که قطر میزبان دومین نشست همچون نشست اخیر باشد تا در نهایت به دیدگاه مشترک طیف اهل سنت دست یابند .
رژیم قطر برای توجیه اقدام مداخله جویانه خود از پوشش دروغین کنفرانس آشتی ملی و ادعای شرکت تشکل واحد اهل سنت در گفت‌وگوهای سُنی شیعی در عراق استفاده کرده است که این خط و رویکرد زیباسازی وجهه رژیم قطر از سوی رسانه‌هایی همچون العربی الجدید دنبال می‌شود، رژیمی که از مهمترین حامیان گروه‌های تروریستی تکفیری در عراق به شمار می رود و دعوت از چهره‌های بعثی و افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی به سبب حمایت از تروریسم و تحرکات آشکار برای جلوگیری از ریشه‌کنی حزب بعث از توطئه شوم قطر برای وارد کردن بعثی‌ها به ساختار قدرت در قالب عناوین فریبنده ای همچون آشتی ملی و گفت‌وگوی ادعایی دوحه میان شیعیان و اهل سنت عراق پرده برمی‌دارد.
البته العربی الجدید که خبرنگارانش در نشست فتنه دوحه شرکت کرده بودند، نوشته است در حالی که هیچ یک از سه طیف اهل سنت شرکت کننده در رایزنی‌های جداگانه دوحه، دیدگاه خود را به وزارت خارجه قطر تقدیم نکرده‌اند،شرکت کنندگان در این رایزنی‌ها از اختلاف زیاد در دیدگاه‌ها سخن گفته‌اند که این مسئله مستلزم برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌های بیشتری برای متحد کردن اهل سنت عراق و مقدمه سازی برای برگزاری کنفرانس آشتی ملی احتمالی است.
ادعای جالب رسانه عربی: نشست دوحه با موافقت دولت عراق برگزار شده است
العربی الجدید نوشته است در حالی که برخی گروه‌های عراقی درباره امکان موفقیت تلاش‌های قطر که از حمایت‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس(از جمله عربستان) و جامعه بین المللی برخوردار است، در تحقق هدف آن یعنی آشتی ملی به ویژه پس از عقب نشینی هیئت علمای مسلمانان از رایزنی‌های دوحه و اتهاماتی که برخی فراکسیون‌های پارلمانی عراق به شرکت کنندگان در رایزنی‌های دوحه وارد کردند از جمله اتهام حمایت از تروریسم و درخواست برای سلب اعتماد از سلیم الجبوری رئیس پارلمان به سبب شرکت در این نشست،ابراز تردید می‌کنند، شرکت کنندگان در این رایزنی‌ها گفته اند که این رایزنی‌ها با اطلاع و موافقت دولت عراق انجام شده است مسیر متحد کردن عنصر اهل سنت عراق، همچنان سخت و طولانی است و تحقق هدف آشتی ملی، آسان نیست، اما غیر ممکن هم نیست، زیرا اراده سیاسی نزد تمام طرف‌های سیاسی عراق وجود دارد.
ادعای العربی الجدید مبنی بر موافقت دولت عراق با کنفرانس فتنه در دوحه در حالی است که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در اشاره به این کنفرانس تاکید کرده بود کنفرانس دوحه بدون هماهنگی با بغداد برگزار شده است در حالی که این موضوع مربوط به عراق است و در نتیجه برگزاری آن خدشه دار کردن حاکمیت عراق به شمار می آید.
وی تاکید کرده بود بسیار مایلیم روابط مثبتی با کشورهای منطقه داشته باشیم، اما دخالت در مسائل داخلی کشورمان را مردود دانسته و بر حفظ احترام حاکمیت عراق و قانون اساسی آن تاکید داشته و لزوم رعایت هماهنگی های رسمی در برخورد با آن را خواستار هستیم.
بسیاری از محافل و شخصیت‌ها و مقامات عراقی، اقدام مداخله جویانه قطر در برگزاری کنفرانس ادعایی آشتی ملی با حضور شخصیت‌های اهل سنت که در میان آنها افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی و بعثی‌های صدامی هم حضور داشته اند،محکوم کرده اند.
نکته تاسف بار دیگر تاکید العربی الجدید بر شرکت سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در کنفرانس تحریک آمیز دوحه است، این در حالی است که الجبوری پیش از سفر به دوحه مدعی شده بود که این سفر هیچ ربطی به این نشست نداشته و در آن شرکت نخواهد کرد، البته باید منتظر بمانیم و ببینیم که دفتر الجبوری چه واکنشی به این افشاگری العربی الجدید و حضور وی در کنفرانس فتنه دوحه خواهد داشت.
پایگاه خبری المسله نوشته بود پس از گذشت چند هفته از آغاز تظاهرات و اعتراضات به شیوه خدمات رسانی و فساد، اهداف دخالت‌های خارجی و داخلی متضرر از عملیات اصلاحی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق اجرای آن را آغاز کرده است، نمایان شده است.
اهدافی که به‌صورت آشکار با برگزاری کنفرانس دوحه نمایان شده است، کنفرانسی که تلاش می‌کند این پیام را ارسال کند که شرکت کنندگان در این کنفرانس، در تظاهرات اخیر نقش دارند تا ادامه حمایت‌های قطر و عربستان و دیگر کشورهای عربی از خود را تضمین کنند، این در حالی است که این افراد (شرکت کنندگان در کنفرانس مشکوک دوحه) جایگاهی میان تظاهرات کنندگان ندارند و تنها میان نفوذی‌ها جایگاهی دارند، نفوذی‌هایی که هدفشان منحرف کردن تظاهرات از مسیر اصلی‌اش است.
محافل عراقی گفته بودند برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند از طریق عوامل نفوذی خود، تظاهرات را به خشونت و سردادن شعار علیه یک گروه سیاسی و پیروان یک مذهب خاص (شیعیان) و انتقال تظاهرات به مرکز و جنوب عراق سوق دهند، اگر در نظر بگیریم که استان‌های مرکزی و جنوب عراق ستون فقرات عراق را تشکیل می‌دهند و هرگونه اختلال امنیتی در آن، کشور را به هرج و مرجی سوق خواهد داد که عواقب ناگواری به‌دنبال خواهد داشت.
سندی در بیستم آگوست 2015 [29 مردادماه] از سوی وزارت کشور عراق منتشر شد که در این سند درباره مشارکت طرفداران احمد الیمانی و محمود الصرخی در تظاهراتی هشدار داده است که در برخی استان‌های مرکزی و جنوبی عراق برگزار می‌شود، الصرخی و الیمانی تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق قرار دارند.
از نگاه تحلیلگران سیاسی، هدف عوامل نفوذی وابسته به حامیان گروه‌های تروریستی در داخل و خارج عراق، تلاش برای کشاندن کشور به‌سمت خلأ امنیتی و سیاسی و مخدوش کردن روند سیاسی و تلاش برای کودتا علیه آن اعلام شده اس
به گفته تحلیلگران عراقی، قطر و عربستان از طریق برخی طرف‌های وابسته به خود برای خدشه وارد کردن به تظاهرات مسالمت آمیز و به خشونت کشاندن آن تلاش می‌کنند، در حالی که این تظاهرات از حدود چهار هفته پیش تنها با هدف درخواست برای اصلاح و مبارزه با فساد و بازخواست مفسدان آغاز شده بود."عبدالعزیز العیساوی" از تحلیلگران سیاسی عراقی هم تأکید می‌کند برخی طرف‌ها در بغداد و استان‌های جنوب برای ایجاد هرج و مرج تلاش می‌کنند که برخی از آنها مرتبط با سیاستمدارانی هستند که با بیگانگان ارتباط دارند.
تحلیلگران عراقی معتقدند اکنون مشخص شده است که هدف از تظاهرات، ضربه زدن به سیاستمداران شیعی و بدنام کردن آنها و ایجاد هرج و مرج در مناطق مرکزی و جنوبی عراق از طریق اقدامات آشوبگرانه‌ای که اخیراً در برخی استان‌ها رخ داد، بوده است، وی تصریح می‌کند: همچنین نباید نقش بعثی‌ها در حوادث کنونی را از یاد ببریم.سیاستمداران داعشی با هدف دستیابی به منافع و امتیاز از کشورهایی دنباله‌روی می‌کنند که برای تجزیه عراق تلاش می‌کنند و اعراب اهل سنت را پیش از دیگران در هم کوبیدند و حقوق مشروعشان را فروختند تا خود در مسئولیت‌هایشان باقی بمانند، آنها به اتهام‌زنی دروغین علیه رقبایشان در روند سیاسی دست می‌زنند.
به باور تحلیلگران عراقی، سیاستمداران داعشی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در تخریب روند سیاسی کنونی عراق مشارکت داشته و مواضع سیاسی خصمانه در راستای حمایت از تروریست‌ها و مزدوران در پیش گرفته و برخی صدامیان فراری تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق را در آغوش گرفته و مورد حمایت قرار داده‌اند.
افزایش اقدامات مداخله‌جویانه رژیم قطر و دیگر رژیم‌های مرتجع عربی حاشیه خلیج فارس در عراق که مبتنی بر طایفه‌گری محض است، تنها به‌دلیل رفتارهای برخی سیاستمدارانی است که افق دیدشان طایفه‌ای محض است بدون اینکه منافع ملی عالی عراق را در نظر بگیرند.
این سیاستمداران داعشی برای مظلوم‌نمایی و کسب حمایت و به‌امید دریافت امتیازها و دلارهای بیشتر به کشورهای عربی می‌روند و البته دستورات لازم را از آنها دریافت می‌کنند بدون اینکه به پیامدهای وخیم این رفتارها و خیانتشان به عراق و ملت آن بیندیشند.کوتوله‌های قطر به اقدامات تحریک آمیز در راستای منافع قطر دست می‌زنند برای برهم زدن اوضاع داخلی عراق و تبدیل آن به صحنه درگیری و شعله‌ور کردن آتش فتنه طایفه‌ای و نژادپرستانه برای ویرانگری و کشتار بیشتر.
حکام قطر که حمایت از افراط گرایی و تروریسم را در پیش گرفته‌اند هیچ ارتباطی با اسلام ندارند، اقدامات مداخله‌جویانه و شوم آنها در عراق به پرونده جنایاتشان و گروه‌های تکفیری تروریستی افراطی دشمن عراق اضافه می‌شود.
احمد البدری نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف دولت قانون، کنفرانس‌هایی شبیه کنفرانس قطر را تلاشی برای ضربه زدن به وحدت و یک‌پارچگی عراق و تقویت طایفه‌گری و فروپاشی روند سیاسی (عراق پس از صدام معدوم) دانسته است.
وی یکی از نتایج چنین کنفرانس‌هایی را که قبلاً هم در کشورهای عربی مخالف روند سیاسی عراق برگزار شده است، ورود تروریست‌های تکفیری داعش دانسته و از سیاستمداران فعال در روند سیاسی عراق خواسته است در کنفرانسی که افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق در آن شرکت می‌کنند، مشارکت نکنند.
این در حالی بود که فراکسیون پارلمانی المواطن از گروه‌های سیاسی اقلیت اهل سنت موسوم به اتحاد القوی درخواست کرده بود در کنفرانس‌های مشکوکی که علیه عراق توطئه‌چینی می‌کنند، شرکت نکنند.
سلیم شوقی از نمایندگان پارلمان عراق، هدف از برگزاری کنفرانس قطر آن هم با شرکت گروه‌های اقلیت را تلاش برای تجزیه عراق دانست و تأکید کرد چنین کنفرانس‌هایی هرگز به‌نفع عراق نیست.
احمد الکنانی یکی دیگر از نمایندگان پارلمان عراق و عضو ائتلاف دولت قانون درباره کنفرانس قطر گفته بود شرکت کنندگان در این کنفرانس با اصلاحات اخیر در عراق و ریشه‌کنی فساد و لغو سهمیه بندی مخالفت کرده‌اند.
به گفته وی، کنفرانس دوحه در راستای تفرقه‌افکنی میان عراقی‌ها قرار دارد و نشانه خشم و نارضایتی شرکت کنندگان در این کنفرانس از اصلاحات اخیر حیدر العبادی نخست وزیر عراق است.
عبدالسلام المالکی دیگر عضو ائتلاف دولت قانون هم تأکید کرده بود کنفرانس دوحه جزئی از نقشه هدفمند برای تجزیه عراق است.
مثال الآلوسی سیاستمدار اهل سنت و رئیس ائتلاف مدنی دموکراتیک عراق گفته بود قطر همواره از تروریسم و داعش در عراق حمایت کرده و می‌کند و شرکت سیاستمداران عراقی در کنفرانس دوحه، شرم‌آور است.
وی هدف از کنفرانس ادعایی آشتی ملی را تحقق طرح جوزف بایدن (معاون رئیس جمهور آمریکا) و تجزیه عراق به دو کشور شیعی و سنی دانست.
