گروه بین‌الملل مشرق - با وجود گذشت دو هفته از آغاز اعتراضات مردمی در لبنان با محوریت فساد دولتی و بحران زباله‌ها موسوم به "گندتان در آمده است"، همچنان ابعاد و زوایای این جنبش اعتراض‌آمیز مشخص نشده است. کارشناسان معتقدند که اعتراضات شرکت ‌کنندگان در تظاهرات دو هفته گذشته تنها منحصر به پرونده ریاست جمهوری و بحران‌زباله‌ها و حتی تمدید دوباره نشست نمایندگان نیست،‌ بلکه موضوع فراتر از اینها است.

نگاهی به موضع‌گیری‌های محتاطانه گروه‌های سیاسی داخلی و خارجی لبنان نسبت به اعتراضات مردمی در این کشور نشان می‌دهد دو رویکرد متفاوت نسبت به این تحولات دیده می‌شود. برخی اعتقاد دارند تمامی مشکلات منطقه عربی از جمله لبنان در نتیجه اقدامات و توطئه‌های غرب استعماری به رهبری آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بوده و این گروه‌ها همچنان سیاست‌های تخریبی در قبال جهان عرب و اسلام را دنبال کرده و سعی در تجزیه بیشتر منطقه دارند. سابقه رویکردهای فتنه انگیز غربی در منطقه و تاثیرپذیری و خروج گاه و بیگاه روند تظاهرات مسالمت آمیز لبنان از مسیر صحیح خود بویژه در حوادث مقابل وزارت محیط زیست موید این دیدگاه است.

دیدگاه دوم معتقد است که تراکم شکست‌ها و ناتوانی‌های سیاسی در میان جریان حاکم لبنان از ضعف در تعیین رئیس‌جمهور بعد از برگزاری 28 جلسه پارلمان و 470 روز خلأ در پست ریاست جمهوری تا تمدید دوباره مجلس نمایندگان و ناتوانی در تعیین قانون انتخابات بعلاوه مشکلات سیاسی و معیشتی مردم از جمله در زمینه زنجیره حقوق ها و بحران زباله و رکود پرونده های مهم این کشور از جمله در زمینه بحران انرژی و ...  سرخوردگی عمومی از جریان حاکم را به دنبال داشته و تظاهرات اخیر نمود عملی و طبیعی خشم نهفته مردم لبنان در یک و نیم سال اخیر بوده است.

صرف نظر از طرح  سناریوهای فوق برای تبیین ماهیت واقعی اعتراضات مردمی در لبنان بدون شتاب‌زدگی و اقدام انفعالی و احساسی بهتر است فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از تحولات اخیر در این کشور به دقت مورد بررسی قرار گیرد:

فرصت‌های اعتراضات مردمی
-    مطالباتی که معترضان لبنانی طی روزهای گذشته در دستور کار قرار دادند، عمدتاً مطالباتی عادلانه و مبتنی بر حق مشروع مردم است، آنها خواستار تسریع در انتخاب رئیس‌جمهور و مبارزه با فساد گسترده دولتی در این کشور و راه‌اندازی پرونده‌های مرتبط با رفاه مردم شده و بازی‌های سیاسی و رقابت‌های گروه‌های مختلف را مانعی اساسی در مسیر توجه به اوضاع معیشتی مردم قلمداد می‌کنند.

-    جنبش اخیر مردمی هوشیاری خود را نسبت به مشکلات ساختاری نظام لبنان نشان داده و خواستار حل مشکلات و اصلاح زیرساختی قوانینی هستند که مانع اساسی پیشرفت و شکوفایی سیاسی و اقتصادی لبنان شده است. 

-    اعتراضات مردمی به ویژه در شرایط بحرانی کنونی منطقه می‌تواند مسئولان لبنان را از رکود و غفلت کنونی خارج کرده و عزم جدی آنها برای حل مشکلات داخلی مبتنی بر منافع ملی را در پی داشته باشد، این چیزی است که برخی جریان‌های مستقل لبنان به ویژه نبیه بری رئیس پارلمان و رهبران ارشد حزب‌الله لبنان بارها بر آن تأکید کرده‌اند. رسیدن لبنان به بن‌بست داخلی می‌تواند راه برون رفتی برای حل مسائل مهم معیشتی و اقتصادی و سیاسی را فراهم کند، چرا که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند گره‌های سیاسی لبنان تنها زمانی باز می شود که به اوج بن بست و بحران خود برسد.

-    اعتراضات مردمی در لبنان از ابعاد فرقه ای و طایفه ای فراتر رفته و موفق شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های دینی و مذهبی،‌ بخش عمده‌ای از جامعه لبنان را با خود همراه سازد. آنها وابستگی برخی مقامات سیاسی کشور به خارج را به شدت رد کرده اند. نمود این رویکرد را می‌توان در رد دعوت جفری فلتمن دیپلمات آمریکایی و مشاور دبیر کل سازمان ملل متحد در تشکیل جلسه با معترضان دانست. فعالان سیاسی حاضر در این جنبش، دعوت مذکور را مداخله آشکار در امور داخلی لبنان برشمردند.

چالش‌های اعتراضات مردمی لبنان
با وجود اینکه بسیاری از مطالبات معترضان در روزهای اخیر مطالباتی بر حق و عادلانه بوده، اما این سؤال مطرح است که آیا اقدامات آنها در شرایط کنونی می‌توانند مسیر حل بحران‌های داخلی را پیموده یا با انتقال اوضاع نابسامان خارجی به داخل این کشور، باعث بدتر شدن شرایط می‌شود؟‌ مبارزه با فساد و جلوگیری از هدر رفتن اموال عمومی مردم و همچنان فعال سازی پرونده‌های مرتبط با معیشت و اقتصاد آنها نیازمند بسترهایی است که به عنوان مقدمات حل بحران لبنان باید در فضایی آرام به آنها توجه شود.

دعوت نبیه بری رئیس پارلمان لبنان برای برگزاری گفتگوهای داخلی در سپتامبر جاری را می‌توان نمونه‌ای منطقی و عقلانی از بسترسازی برای حل مشکلات داخلی لبنان دانست، موضع منفی معترضان نسبت به این طرح را می‌توان ناشی از رویکردهای انفعالی و احساسی آنها دانست، چرا که جز در صورت تشکیل مؤسسات قوی دولتی و پر کردن خلأهای سیاسی در کشور راهی برای تحقق اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد وجود ندارد.

این تنها سیگنال منفی برگرفته ‌شده از رویکرد معترضان لبنانی نیست، مطالب برخی مطبوعات محلی لبنان به همراه اظهارات نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان نشان می‌دهد که منابع مالی پوشش تبلیغاتی جنبش اعتراض‌آمیز این کشور از سوی قطر تأمین می‌شود. این اخبار از تردد مشکوک مسئولان برخی شبکه‌های داخلی لبنان نظیر شبکه ال بی سی آی و الجدید  به دوحه حکایت دارد که تردیدها و نگرانی‌هایی را در مورد نقش رسانه ای قطر در انتقال موج بی ثباتی های منطقه ای به داخل لبنان ایجاد کرده است.

علاوه بر مواردی که گفته شد، نگرانی‌های دیگری در میان جمع گسترده از لبنانی‌ها نسبت به رویکرد‌های تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی در این کشور مشاهده می‌شود که همین نگرانی‌ها عامل اساسی محدود بودن این تجمع ها با وجود طرح شعارهای درست و عادلانه شده است. این چالش ها عبارتند از:
-    فقدان دیدگاه و گفتمان متحد در میان عناصر رهبری جنبش که شامل اسامی متعددی است، همچنین رویکردهای انفعالی و احساسی برخی عناصر نشان می‌دهد که آنها تجربه و درایت لازم برای رهبری درست اعتراضات گسترده و جلوگیری از سوءاستفاده‌های داخلی و خارجی از روند این تظاهرات را ندارند.

-    حضور برخی عناصر مشکوک و معلوم الحال در جمع معترضان نظیر شربل نحاس و حنا غریب و محمد قاسم. اینها افرادی هستند که به ارتباط گسترده با برخی سفارتخانه‌های خارجی مشهور شده و برنامه‌های کاری خارجی را در کشور پیاده می کنند. 

-    فقدان برنامه کاری دقیق و مدون برای استفاده از پتانسیل گسترده تظاهرات مردمی جهت بازسازی کشور و جلوگیری از انحراف آن. در این راستا به نظر می‌رسد برخی عناصر اعتراضات به جای تحقق منافع ملی به دنبال تسویه حساب‌های شخصی و انتقام جویی از کینه های قدیمی بر آمده اند.

لبه تیغ منافع ملی و فتنه‌انگیزی داخلی
با وجود اذعان به درست بودن آرمان ها و مطالبات اعتراضات مردمی حاضر در لبنان به نظر می رسد بهره برداری از موج عظیم افکار عمومی در مسیر منافع ملی بویژه در سایه شرایط حساس کنونی در منطقه و لبه پرتگاه سوء استفاده های داخلی و خارجی برای تحقق اهداف تنگ نظرانه و منافع شخصی نیازمند حکمت و درایتی فوق العاده همراه با ریسک بالا است. 

ارزیابی دقیق و منطقی این فرصت‌ها و چالش‌ها به همراه برآیند تحولات داخلی و منطقه‌ای، موضع اصولی و حکیمانه حزب‌الله لبنان در قبال تحرکات مردمی در لبنان را به دنبال داشته است.


در همین راستا بود که شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت: تظاهرات حق مردم است اما ما تصمیم گرفتیم در این تظاهرات حضور نداشته باشیم و اعتراض خود را به شیوه های دیگری بیان خواهیم کرد، به گونه ای که منافع مردم را برآورده سازد.


یکی از این انحرافات تلاش برای اتهام زنی به حزب الله در زمینه فساد اقتصادی و سیاسی است، نعیم قاسم در این راستا تاکید می کند: همه می دانند حزب الله از سیستم فاسد در لبنان خارج است، اما عده ای معلوم الحال می خواستند نام حزب الله را در ضمن مفسدان درج کنند که خیلی زود دروغ شان برملا شد». وی ابراز داشت: اگر بنا به اسم بردن از مفسدان باشد ما قادر به افشای آنها هستیم اما فساد در لبنان نیاز به سئوال ندارد و همه چیز مشخص است.