به گزارش مشرق، "محمد امین" در قاهره گزارش داد، تصمیم کمیته عالی انتخابات پارلمانی جنجال سیاسی گسترده ای به پا کرده است تا جایی که به اعضای حزب ملی منحل شده، همان حزب حاکم در دوره حسنی مبارک رییس جمهور مخلوع مصر، اجازه نامزد شدن در انتخابات و ورود به پارلمان را داده است.
سخنگوی کمیته عالی انتخابات گفت: این کمیته ارتباطی به وابستگی های سیاسی ندارد و اگر دست داشتن یک نامزد در مساله ای یا محکومیت او ثابت شود براساس آن کنار گذاشته خواهد شد اما سیاستمداران این تصمیم را رد کردند و پیش بینی می کنند که به زودی رویدادهایی در عرصه سیاسی رخ دهد.
نبیل عتریس عضو دفتر اجرایی حزب التجمع در مصاحبه با العالم اظهار داشت: ما برای جلوگیری از ورود دوباره آن ها به پارلمان و عرصه رقابت سیاسی مبارزه کردیم و همچنان نیز مبارزه می کنیم. ما علیه حکومت مستبد و افراد فاسدی که حکومت را در دست داشتند انقلاب کردیم در نتیجه با ورود فاسدان به مجلس مخالفیم.
خبرنگار العالم افزود: در گیر و دار این کشمکش ها نکته قابل توجه این است که برخی احزاب از پیوستن نمایندگان حزب ملی منحل شده (حزب مبارک) به فهرست هایشان استقبال کرده اند و به گفته ناظران، هدف از آن بدست آوردن محبوبیت و استفاده از موقعیت های سیاسی است که نمایندگان حزب ملی از آن به خوبی برای به دست آوردن کرسی در پارلمان بهره برداری می کنند.
حمدی الفخرانی، نماینده سابق پارلمان مصر، در مصاحبه با العالم تصریح کرد، حزب ملی و همچنین جماعت اخوان المسلمین و سلفی ها در این انتخابات هزینه های هنگفتی خواهند کرد نه فقط برای اینکه در انتخابات پیروز شوند بلکه برای اینکه امثال ما را نیز شکست دهند تا در پارلمان حضور نداشته باشیم.
در این حال علی عبدالحمید عضو تجمع عربی حمایت از گزینه مقاومت در مصاحبه با العالم گفت: این ها (نمایندگان حزب ملی منحل شده) پول و رسانه در اختیار دارند و اگر اینگونه به حال خود رها شوند به صحنه باز می گردند تا بر اقشار مردم و فقرا و افراد زحمت کش تاثیر بگذارند.
بیش از 200 نفر از نمایندگان حزب ملی منحل شده بدون جنجال رسانه ای وارد انتخابات آینده می شوند که این اقدام آشکارا مخالفت مردمی و نیروهای انقلابی را به چالش می کشد که از مقامات می خواهند وارد عمل شوند و از حضور دوباره عناصر باقیمانده رِژیم حسنی مبارک در عرصه سیاسی کشور جلوگیری کنند.
جمال زهران، مسوول هماهنگی ائتلاف عدالت اجتماعی، در مصاحبه با العالم گفت: ما از عبدالفتاح السیسی، رییس جمهوری مصر، به عنوان شخصی که به انقلاب های 25 ژانویه و 30 ژوئن اعتقاد دارد، می خواهیم در این زمینه وارد عمل شود چرا که نباید به هیچ وجه با رژیم مبارک آشتی کرد و به آن ها اجازه داد وارد انتخابات شوند به گونه ای که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
بنابر اعلام رییس کمیته عالی انتخابات مصر، انتخابات پارلمانی این کشور در دو مرحله برگزار خواهد شد که مرحله اول در روزهای هفدهم و هجدهم اکتبر (25 و 26مهر) برای مصری های مقیم خارج و در روزهای هجدهم و نوزدهم (25 و 27مهر) در داخل برگزار خواهد شد.
مرحله دوم نیز در روزهای بیست و یکم و بیست و دوم نوامبر (30 آبان و 1 آذر) درخارج و بیست و دوم و بیست و سوم همان ماه (1 و 2 آذر) در داخل برگزار می شود.
سخنگوی کمیته عالی انتخابات گفت: این کمیته ارتباطی به وابستگی های سیاسی ندارد و اگر دست داشتن یک نامزد در مساله ای یا محکومیت او ثابت شود براساس آن کنار گذاشته خواهد شد اما سیاستمداران این تصمیم را رد کردند و پیش بینی می کنند که به زودی رویدادهایی در عرصه سیاسی رخ دهد.
نبیل عتریس عضو دفتر اجرایی حزب التجمع در مصاحبه با العالم اظهار داشت: ما برای جلوگیری از ورود دوباره آن ها به پارلمان و عرصه رقابت سیاسی مبارزه کردیم و همچنان نیز مبارزه می کنیم. ما علیه حکومت مستبد و افراد فاسدی که حکومت را در دست داشتند انقلاب کردیم در نتیجه با ورود فاسدان به مجلس مخالفیم.
خبرنگار العالم افزود: در گیر و دار این کشمکش ها نکته قابل توجه این است که برخی احزاب از پیوستن نمایندگان حزب ملی منحل شده (حزب مبارک) به فهرست هایشان استقبال کرده اند و به گفته ناظران، هدف از آن بدست آوردن محبوبیت و استفاده از موقعیت های سیاسی است که نمایندگان حزب ملی از آن به خوبی برای به دست آوردن کرسی در پارلمان بهره برداری می کنند.
حمدی الفخرانی، نماینده سابق پارلمان مصر، در مصاحبه با العالم تصریح کرد، حزب ملی و همچنین جماعت اخوان المسلمین و سلفی ها در این انتخابات هزینه های هنگفتی خواهند کرد نه فقط برای اینکه در انتخابات پیروز شوند بلکه برای اینکه امثال ما را نیز شکست دهند تا در پارلمان حضور نداشته باشیم.
در این حال علی عبدالحمید عضو تجمع عربی حمایت از گزینه مقاومت در مصاحبه با العالم گفت: این ها (نمایندگان حزب ملی منحل شده) پول و رسانه در اختیار دارند و اگر اینگونه به حال خود رها شوند به صحنه باز می گردند تا بر اقشار مردم و فقرا و افراد زحمت کش تاثیر بگذارند.
بیش از 200 نفر از نمایندگان حزب ملی منحل شده بدون جنجال رسانه ای وارد انتخابات آینده می شوند که این اقدام آشکارا مخالفت مردمی و نیروهای انقلابی را به چالش می کشد که از مقامات می خواهند وارد عمل شوند و از حضور دوباره عناصر باقیمانده رِژیم حسنی مبارک در عرصه سیاسی کشور جلوگیری کنند.
جمال زهران، مسوول هماهنگی ائتلاف عدالت اجتماعی، در مصاحبه با العالم گفت: ما از عبدالفتاح السیسی، رییس جمهوری مصر، به عنوان شخصی که به انقلاب های 25 ژانویه و 30 ژوئن اعتقاد دارد، می خواهیم در این زمینه وارد عمل شود چرا که نباید به هیچ وجه با رژیم مبارک آشتی کرد و به آن ها اجازه داد وارد انتخابات شوند به گونه ای که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
بنابر اعلام رییس کمیته عالی انتخابات مصر، انتخابات پارلمانی این کشور در دو مرحله برگزار خواهد شد که مرحله اول در روزهای هفدهم و هجدهم اکتبر (25 و 26مهر) برای مصری های مقیم خارج و در روزهای هجدهم و نوزدهم (25 و 27مهر) در داخل برگزار خواهد شد.
مرحله دوم نیز در روزهای بیست و یکم و بیست و دوم نوامبر (30 آبان و 1 آذر) درخارج و بیست و دوم و بیست و سوم همان ماه (1 و 2 آذر) در داخل برگزار می شود.
