وی تصریح کرد: در کشور ما موضوع هسته ای جزو مقولات کلان کشور است که در شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف می‌شود و رئیس مجلس نیز به نمایندگی از قوه مقننه، عضو این شورا است.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از ۱۲ سال قبل به این تشخیص رسیده است که مسئولیت پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود و سایر ارکان نظام نیز در قالب این شورا ایفای نقش کنند.

فلاحت پیشه گفت: آخرین قانون مصوب مجلس در این رابطه یعنی «قانون الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای ملت ایران» نیز بعد از اینکه بحث هایی را برانگیخت، در نهایت با مشورت شورای عالی امنیت ملی تصویب شد؛ یعنی نقش مجلس با مسئولیت اصلی شورا شکل گرفت و این مسئله نیز خلاف قانون و دموکراسی نیست.

وی در عین حال به شرایط جدید پیش آمده در ارتباط با مذاکرات هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: پس از این مرحله شرایط دیگری اتفاق افتاد؛ از جمله اینکه کنگره آمریکا این اختیار را برای خود قائل شد که برجام را بررسی و حتی احتمالاً آن را رد کند، بنابراین شرایط و مقتضیات مبتنی بر اصل «مقابله به مثل» باعث تقویت جایگاه مجلس در موضوع هسته ای شد.

نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چون کنگره آمریکا وارد موضوع مذاکرات هسته ای شد، بنابراین بحث آنها بر سر موضوع هسته ای باعث طرح ادعاهای جدید علیه جمهوری اسلامی شد و به طور طبیعی موضع مخالفان برجام را در ایران تقویت کرد؛ به همین دلیل مقتضیات اصل مقابله به مثل باعث شد که این امکان برای ورود مجلس شورای اسلامی به مسئله هسته ای فراهم شود.

مجلس نمی‌تواند برجام را تصویب کند اما می‌تواند آن را رد کند

فلاحت پیشه در رابطه با اظهارات برخی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای که تصویب برجام توسط مجلس را به صلاح ندانسته اند، عنوان کرد: واقعیت موضوع این است که برجام الان فقط یک نقشه راه است که بر اساس آن توافق صورت می گیرد ودولت ها اگر تشخیص دهند توافقنامه را به مجلس‌ها می‌فرستند.

وی افزود: بنابراین مجلس نمی تواند برجام را تصویب کند اما می تواند آن را رد کند و از جمله بخش هایی از برجام که در صورت توافق نهایی حتما باید به مجلس بیاید، موضوع پروتکل الحاقی است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در توضیح این نکته، خاطرنشان کرد: در برجام آمده است حداکثر ۸ سال پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، پروتکل الحاقی باید در ایران اجرا شود، یعنی دولت قولی را از طرف مجلس داده است و این نافی نقش مجلس برای تصمیم‌گیری در این حوزه نیست.

فلاحت پیشه در همین رابطه به نمونه اتفاق افتاده در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: ما در آن زمان به صورت بی‌حاشیه تری قانون الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ۲+۹۳ را تصویب کردیم که در آن قانون تصریح شد که در صورت ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط دولت ایران متوقف شود که همین اتفاق نیز افتاد و در حال حاضر نیز مجلس می‌تواند مشابه آن اقدام را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: منتقدان روند مذاکرات هسته ای می گویند که طبق قانون اساسی هر چیزی که تعهدآور باشد باید به مجلس برود تا تبدیل به قانون شود، اما مقامات دولتی می گویند که برجام موافقت‌نامه نیست و اساساً حالت no paper دارد؛ یعنی در این حالت، کاغذی وجود ندارد.

فلاحت پیشه تاکید کرد: صرفنظر از این نوع دیدگاه، کاری که مجلس می تواند انجام دهد، در چارچوب اصل «مقابله به مثل» قابل بررسی است؛ یعنی همانطور که کنگره آمریکا به دنبال رد برجام است نه تصویب آن، مجلس نیز در همین قالب می‌تواند با موضوع مواجه شود.  

کنگره پس از شکست در زمینه رد برجام، وارد تحریم‌های حقوق بشری و تروریسم می‌شود

این کارشناس روابط بین الملل با تاکید بر اینکه کنگره آمریکا قطعاً نمی تواند رای وتوی اوباما را از بین ببرد، به تحرکات احتمالی کنگره پس از نهایی شدن برجام اشاره کرد و گفت: احتمال می‌رود کنگره پس از شکست در این جریان، سلسله قوانینی را در حوزه تروریسم و حقوق بشر علیه ما تصویب کند تا تحریم های ایران را ادامه دهد، یعنی تحریم‌های ضد ایرانی در نظام سیاسی آمریکا حفظ می‌شود.

وی در همین رابطه تاکید کرد: با توجه به این شرایط ضمن اینکه بررسی برجام حق مجلس است، معتقدم مجلس ما نیز باید مقابله به مثل با سیاست هایی از این نوع را در دستور کار قرار دهد.