به گزارش مشرق، حدود یک سال و نیم از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گذرد اما ماحصل اجرایی آن را تنها می توان در همایش، نشست و کتاب دید. در این مدت حرف های زیادی از زبان مسئولان مختلف بیان شده است و تبیین های متعددی مطرح شده است اما در عرصه عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. اگرچه وزارت خانه ها و دستگاه ها برنامه های زیادی را تدوین کرده اند، اما مشاهده شده که این سیاست ها نقش چندانی در عمل نداشته اند. به گونه ای که رهبری در دیدار خود با اعضای هیئت دولت گفتند: «بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه ها است؛ بالاخره دستگاه ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه دستگاه ها در زمینه اقتصاد مقاومتی؛ درحالی که این نیست».

در این دیدار رهبر انقلاب ایده شکل گیری «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردند. ایده ای که می تواند نقش موثری در دنبال کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. ستادی که به گفته ایشان باید قوی، هوشمند و نافذالکلمه باشد. با این حال تجربه تشکیل چنین ستادی نه تنها در تاریخ انقلاب اسلامی بلکه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. ستادهایی که با دنبال کردن یک هدف خاص شکل می گیرند و فعالیت آن ها بعد از پیگیری هدف مد نظر کمرنگ می شود. شاید بتوان نمونه بارز این گونه فعالیت ها را در ستاد مبارزه با فساد اداری در کشورهای جنوب شرق آسیا طی سال های 1950 تا 1970 مشاهده کرد. نمونه داخلی این گونه تجارب را می توان در ستاد هدفمندی یارانه ها و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ملاحظه کرد. با بررسی این تجارب و در نظر گرفتن مختصات سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می توان پیشنهادهای زیر را برای شکل گیری و فعالیت این ستاد ارائه نمود:

فراقوه ای بودن ستاد: بدون شک عملیاتی نشدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر نتیجه سازوکاری بوده است که سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در کنار یکدیگر رقم زده اند. اگر چه سهم قوه مجریه در این موضوع بیشتر از بقیه است، اما نباید از نقش دو قوه دیگر غافل شد. در این شرایط هر سازوکار جدیدی که تنها با نقش آفرینی بازیگران قبلی شکل بگیرد محکوم به شکست است. در این شرایط باید به نیروها و اعضایی فکر کرد که با وجود اینکه تجربه فعالیت در بالاترین مقام های کشور را دارند، اکنون در هیچ یک از این قوا وجود ندارند. وزرا و نمایندگان مجلس سابق و مسئولان قضایی گذشته می توانند گزینه های خوبی برای شرکت در این ستاد باشند. همچنین افرادی که هم به حیطه فعالیت مورد نظر(مثلا وزارت نفت) تسلط دارند و هم وابستگی به این قوا ندارند، می توانند جزو ستاد باشند. وجود این افراد سبب می شود که نظارت مناسبی در زمینه پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد و سیاست های واقع بینانه ای ارائه گردد. حضور نمایندگانی از بخش خصوصی نظیر نمایندگان اتاق های بازرگانی و یا استفاده از ظرفیت های بالای بسیج نیز می تواند در این زمینه موثر باشد. طبیعتا اگر مسئولان این سه قوه تنها اعضای این ستاد باشند، نمی توان امید زیادی به موفقیت آن داشت. با این حال حضور مسئولان ارشد کشور نظیر مسئولان سه قوا یا معاونین اول آن ها الزامی به نظر می رسد.

اختیارات بالای ستاد: اگر این ستاد به گونه ای تشکیل شود که از اختیارات اندکی برخوردار باشد، نمی توان به موفقیت آن دل بست. شاید نمونه بارز موفقیت اختیارات بالای این ستاد را بتوان در نهادهای مبارزه با فساد در کشورهای جنوب شرق آسیا دید. در این کشورها که فساد به شکل سازمان دهی شده و سیستماتیک شکل گرفته بود، مسئولان وقت را مجبور به شکل دهی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کرد. در برخی از کشورها نظیر سنگاپور، این ستادها هیچ گونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس نداشتند و کاملاً مستقل عمل می کردند. دلایل زیادی برای این اقدام وجود دارد. برای مثال، استقلال این ادارات جلوی اعمال نفوذ مسئولین در تحقیقات آنها را خواهد گرفت. بدون استقلال کافی این نهادها، مبارزه با فساد در رده های بالای دولت ناموفق خواهد بود. در مورد این ستاد باید گفت، زمانی نظارت این ستاد به اندازه کافی موثر خواهد بود که بتواند به سادگی از وزارت خانه های مختلف اطلاعات بگیرد و روند فعالیت های آن ها را رصد کند. در غیراین صورت، نیروهای این ستاد مجبور هستند به گزارش هایی اکتفا کنند که مسئولین اجرایی می دهند که خیلی قابل اتکا نیست و نظیر گزارش هایی است که به رهبری ارائه شده بود و مورد انتقاد ایشان قرار گرفت.

تمرکز بالای ستاد: نکته دیگری که در زمینه عملیاتی شدن این ستاد باید مد نظر قرار گیرد تمرکز بالای اجرایی آن است. یعنی اطلاعات و مشکلاتی را که پیش روی عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه مشخصی وجود دارد بتوان در اختیار سایر حوزه ها قرار داد. برای مثال اگر مشکل قانونی برای عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت نفت وجود دارد، آن مشکل در سایر بخش ها و وزارت خانه ها نیز بررسی شود و پیش از برخورد به مشکل رفع شود. این فرآیند می تواند سرعت عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی را تسریع کند. همچنین قادر است فرآیند بازخوردگیری را بهبود ببخشد. این تمرکز را می توان در تجربه فساد زدایی در سنگاپور دید. در این کشور به دلیل پیچیده بودن تخلفات اداری، نیاز به تخصص های ویژه ای در زمینه کشف آن ها بود. وجود یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصص های موردنیاز گردید و در نتیجه به مرور زمان کارایی این واحد در امر مبارزه با فساد افزایش یافت. این اتفاق می تواند در زمینه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز شکل بگیرد.

قدرت اجماع در ستاد: اگرچه در مورد کلیات سیاست های اقتصاد مقاومتی اجماع به نسبت قابل توجهی وجود دارد اما در روش های اجرایی کردن آن و کارکردهای آن اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد. به طور مثال در زمینه افزایش صادرات گاز اگرچه اجماع وجود دارد اما اختلاف ها بر سر انتخاب شرکا، نوع قرارداد، صادرات به صورت خط لوله یا گاز مایع و… وجود دارد. در این شرایط لازم است در این ستاد از نیروهایی استفاده شود که قدرت ایجاد اجماع را داشته باشند.در پایان باید گفت که سیاست های اقتصاد مقاومتی طیف گسترده ای از اهداف و برنامه ها را در بر می گیرد و قبل از هر گونه اقدامی لازم است این سیاست ها اولویت بندی شوند. منظور این است که اگرچه همه این سیاست ها برای اقتصادایران لازم و ضروری می باشد اما باید توجه داشت که اجرای همزمان همه این سیاست ها تقریبا ممکن نمی باشد. از این رو لازم است که با اولویت بندی مناسب، زمان های مشخصی برای بندهای این سیاست ها در نظر بگیریم تا فرآیند ارزیابی و رصد دستیابی به این اهداف تسریع شود. امید است با اجرایی شدن این ستاد گامی بلند در مسیر عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته شود.



منبع: رصد