به گزارش مشرق، در قانون اساسی کشور قوه قضائیه رکن مستقلی است و زیر مجموعه قوه مقننه یا قوه مجریه نیست، چرا که رسیدگی به جرائم و تنبیه مجرم باید در استقلال کامل صورت گیرد و نه تحت تاثیر ارکان اجرایی یا روسای قوه‌ها و ارگان‌های دیگر.
این بدیهی‌ترین موضوع در چارت سازمانی اصولی همه اداره‌ها و ارگان‌ها و اجتماعاتی است که قانونمند هستند. با این حال هر از گاهی روسای کمیته‌های انضباطی و استیناف و کمیته های حقوقی با روسای فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دچار اختلاف می شوند و جای خود را به فرد دیگری می دهند.
این اتفاق دوباره در فدراسیون فوتبال رخ داده و این‌بار علی اکبر محمدزاده رئیس کمیته اخلاق به دلیل توبیخ خانبان آنالیزور تیم ملی ایران که علیه وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال در فضای مجازی متنی را منتشر کرده بود با رئیس فدراسیون به مشکل خورده و استعفای شفاهی داده است.
در واقع اتفاقی تکراری رخ داده آنهم به این دلیل که کمیته اخلاق مستقل نیست و زیر مجموعه فدراسیون فوتبال است. در واقع این کمیته فی الذات تحت تاثیر رئیس فدراسیون قرار دارد و نمی تواند مستقل باشد، این کمیته هر کجا که منافع رئیس فدراسیون وسط باشد نمی تواند حکمی صادر کند و این بسیار اشتباه است.
در مورد همین حکم اخیر پیرامون خانبان باید تاکید کرد که به لحاظ قضایی و عرفی آن حکم درست بود، حتی اگر وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال کی روش را حمایت نکنند باز هم آنالیزور تیم ملی حق ندارد در مورد این مسئله اظهار نظر کند و این موضوع از حیطه وظایف و حوزه کاری وی خارج است.
نکته بدتر اما این است که اگر کمیته اخلاق در فدراسیون فوتبال نتواند به هر دلیلی به تمام حوزه ها نظارت کند، آنوقت امکان ورود ارکان قضایی غیرفوتبالی به فوتبال باز خواهد شد.
در واقع فقط کافی است معاونت حقوقی وزارت ورزش از خانبان شکایت کند، در این صورت قوه قضائیه یا سازمان بازرسی مامور رسیدگی به جرمی خواهد شد که در حوزه فوتبال رخ داده است. این در حالی است که قاعدتا باید همین کمیته اخلاق یا کمیته انضباطی مسئول رسیدگی به این مهم باشند اما چون کمیته اخلاق یا کمیته انضباطی اجازه ورود به این حیطه را پیدا نکرده استقلال فوتبال از بین می‌رود.
این اولین بار نیست که بین ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و رئیس فدراسیون اختلاف ایجاد می‌شود و البته آخرین بار هم نخواهد بود مگر اینکه این کمیته‌ها صاحب اختیارات مستقلی باشند و اجازه ورود به همه بخش‌های فوتبال را داشته باشند.
این بدیهی‌ترین موضوع در چارت سازمانی اصولی همه اداره‌ها و ارگان‌ها و اجتماعاتی است که قانونمند هستند. با این حال هر از گاهی روسای کمیته‌های انضباطی و استیناف و کمیته های حقوقی با روسای فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دچار اختلاف می شوند و جای خود را به فرد دیگری می دهند.
این اتفاق دوباره در فدراسیون فوتبال رخ داده و این‌بار علی اکبر محمدزاده رئیس کمیته اخلاق به دلیل توبیخ خانبان آنالیزور تیم ملی ایران که علیه وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال در فضای مجازی متنی را منتشر کرده بود با رئیس فدراسیون به مشکل خورده و استعفای شفاهی داده است.
در واقع اتفاقی تکراری رخ داده آنهم به این دلیل که کمیته اخلاق مستقل نیست و زیر مجموعه فدراسیون فوتبال است. در واقع این کمیته فی الذات تحت تاثیر رئیس فدراسیون قرار دارد و نمی تواند مستقل باشد، این کمیته هر کجا که منافع رئیس فدراسیون وسط باشد نمی تواند حکمی صادر کند و این بسیار اشتباه است.
در مورد همین حکم اخیر پیرامون خانبان باید تاکید کرد که به لحاظ قضایی و عرفی آن حکم درست بود، حتی اگر وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال کی روش را حمایت نکنند باز هم آنالیزور تیم ملی حق ندارد در مورد این مسئله اظهار نظر کند و این موضوع از حیطه وظایف و حوزه کاری وی خارج است.
نکته بدتر اما این است که اگر کمیته اخلاق در فدراسیون فوتبال نتواند به هر دلیلی به تمام حوزه ها نظارت کند، آنوقت امکان ورود ارکان قضایی غیرفوتبالی به فوتبال باز خواهد شد.
در واقع فقط کافی است معاونت حقوقی وزارت ورزش از خانبان شکایت کند، در این صورت قوه قضائیه یا سازمان بازرسی مامور رسیدگی به جرمی خواهد شد که در حوزه فوتبال رخ داده است. این در حالی است که قاعدتا باید همین کمیته اخلاق یا کمیته انضباطی مسئول رسیدگی به این مهم باشند اما چون کمیته اخلاق یا کمیته انضباطی اجازه ورود به این حیطه را پیدا نکرده استقلال فوتبال از بین می‌رود.
این اولین بار نیست که بین ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و رئیس فدراسیون اختلاف ایجاد می‌شود و البته آخرین بار هم نخواهد بود مگر اینکه این کمیته‌ها صاحب اختیارات مستقلی باشند و اجازه ورود به همه بخش‌های فوتبال را داشته باشند.
