به گزارش مشرق، این روزها بحث ضرورت بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی به یکی از مباحث مطرح سیاسی تبدیل شده است. این بحث به ویژه پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان، دامنه گسترده تری یافت. پذیرش یا رد برجام از سوی جمهوری اسلامی، یکی از مهم ترین تصمیمات در عرصه سیاست خارجی ایران طی یک دهه گذشته خواهد بود و هر نوع تصمیم گیری در این باره، دارای نتایج، آثار و پیامدهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. بر همین اساس است که مقام معظم رهبری در خطبه های عید سعید فطر، ضمن تأکید بر طی مسیر تصویب متن جمع بندی شده در وین با عنوان «برجام»، دست اندرکاران تصویب را به دقت در این امر فراخواندند و فرمودند: «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونی پیش بینی شده ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد. ان شاءالله انتظار ما این است که دست اندرکاران، با دقت مصالح کشور را، مصالح ملی  را در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.» رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز درباره موضوع برجام دو نکته بسیار مهم را بیان داشتند:

نکته اول: کنار نگذاشتن مجلس از بررسی برجام
در هفته های اخیر و در موضوع بررسی برجام، برخی از دولتی ها و گروه های سیاسی به طرق مختلف سعی کردند مجلس را از این مهم کنار گذاشته و به بررسی متن وین در شورای عالی  امنیت ملی بسنده کنند. این نوع نگاه به برجام و مجلس، در نگاه اول نقض قانون اساسی را در پی داشته و با حقوق ملت سازگاری ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار درباره رعایت حقوق ملت و ضرورت ورود مجلس به موضوع برجام فرمودند: «به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیه برکنار بداریم؛ چون قضیه ای است که بالاخره دو سال است که کشور به طورکلی متوجه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ پس باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه جوری عمل بکند. اولاً؛ نوع تصمیم گیری چه جوری باشد؟ به نحو تصویب یا رد باشد، یا به نحو دیگری تصمیم گیری کنند؟ آیا رد کنند یا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم. نظر متّبع، نظر نمایندگان ملت است در مجلس و این که مجلس چه بکند و چه نکند را ما عرض نمی کنیم. ما معتقدیم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنیم و نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند.»
بدیهی است در پی این موضع صریح رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی  بر رعایت حقوق مجلس، دولت ملزم است به دنبال اخذ نظر مجلس باشد و مقدمات این کار را به شکل ارایه برجام در قالب لایحه به مجلس یا شکل دیگر فراهم سازد.

نکته دوم: تحریم ها برداشته نشود معامله در کار نخواهد بود
رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول مذاکرات، به ویژه در دو سال اخیر، فلسفه و انگیزه ورود جمهوری  اسلامی به مذاکرات و به ویژه مذاکره با آمریکایی ها در موضوع هسته ای  را، لغو تحریم ها و برداشتن آن ها دانسته و شرط هر نوع اقدام اعتمادساز از سوی ایران را، لغو تمامی تحریم ها در همان روز اول توافق اعلام کرده اند. بنابراین لغو تحریم ها به صورت یکجا و برداشتن آن ها یکی از خطوط قرمز معظم له برای مذاکرات بوده است. پس از انتشار برجام و اعلام های مکرر رئیس جمهور و اعضای گروه مذاکره کننده ایران مبنی بر لغو تمامی تحریم ها با توافق هسته ای، مقامات غربی و به ویژه آمریکایی ها به شکل های مختلف بر حفظ زیرساخت تحریم ها و باقی نگه داشتن چارچوب تحریم ها تأکید کرده و از واژه تعلیق تحریم ها به جای استفاده از لغو تحریم ها استفاده می کنند.
به استناد این نوع اظهارنظرهای مقامات آمریکایی درباره توافق هسته ای و چگونگی برداشته شدن تحریم ها، مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری شرط توافق هسته ای را، روشن شدن تکلیف تحریم ها پس از توافق اعلام کردند و در این باره فرمودند: «مسؤولان آمریکایی خیلی بد حرف می زنند؛ باید تکلیف این حرف ها روشن بشود؛ بالاخره یک طرف قضیه ما هستیم، یک طرف هم آمریکایی ها هستند. یک بار می گویند که چارچوب تحریم ها حفظ خواهد شد؛ پس ما نشسته ایم این چند وقت، برای چه صحبت کرده ایم؟ صحبت کردیم که چارچوب تحریم ها برداشته بشود، تحریم ها برداشته بشود. قرار است که چارچوب تحریم ها حفظ بشود؟ حالا من نمی دانم معنای «چارچوب تحریم ها حفظ بشود»، چیست؟»
مقام معظم رهبری با اشاره به این که نباید این حرف ها را با بیان این که برای مصرف داخلی آمریکا است و اهمیتی  ندارد، توجیه کرد یا به شکل دیگری معنا کرد، با صراحت اعلام فرمودند: «اگر بنا است تحریم ها برداشته نشود، پس معامله ای وجود ندارد.»
از نکات قابل  توجه در بیانات حضرت امام خامنه ای در دیدار مذکور مرتبط با برجام و اظهارات مقامات آمریکا، تأکید معظم له بر روی استفاده از واژه «تعلیق تحریم ها» از سوی آمریکایی ها و ضرورت همترازی اقدامات ایران در این زمینه بود. ایشان در این باره فرمودند: «اگر آن ها تعلیق می کنند، خب ما هم اینجا تعلیق می کنیم، اگر این جور است ما اقدام اساسی روی زمین چرا انجام بدهیم.» توجه به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب برای کارشناسان و دست اندرکاران بررسی برجام برای تصمیم سازی یا تصمیم گیری، بسیار ضروری است. مابه ازای هر نوع اقدام ایران بر روی زمین در راستای محدودسازی فعالیت های هسته ای، لغو و برداشتن تحریم ها خواهد بود؛ و چنان چه طرف مقابل بخواهد به جای لغو تحریم ها، آن ها را تعلیق کند، نهایت عمل ایران باید تعلیق برخی از فعالیت ها با رعایت همترازی باشد.

مبنای حقوقی ورود مجلس به بحث برجام 
اصولاً قانون اساسی سه مرجع را در بررسی ابتدایی مصوبات، دارای صلاحیت می شناسد: مجلس شورای  اسلامی، مجلس خبرگان رهبری در حوزه های مربوط به خود و شورای عالی امنیت ملی. به جز مجلس خبرگان رهبری که دارای صلاحیت خاص و در موارد معین شده در قانون اساسی است، دو مرجع دیگر امکان ورود به حوزه های مختلف را دارند.
از آنجا که شورای عالی امنیت ملی در حوزه های سه گانه مصرح در اصل 176 صلاحیت دارد، این تنها مجلس شورای  اسلامی است که دارای صلاحیت عام تقنینی و نظارتی بر اساس اصول قانون اساسی است. ضمن این که اصل مردم سالاری که ازجمله مبانی نظام جمهوری اسلامی است، اقتضای آن را دارد تا هرگونه مسائل مهم در این مجلس به بحث گذاشته شود و از باب نظارت نمایندگان مردم بر اعمال قوه مجریه، زوایای مختلف آن بررسی شود.
اصول 77 و 125 قانون اساسی اشاره به تصویب موافقت نامه ها و معاهدات بین المللی در مجلس شورای اسلامی  داشته که چند بار نیز مورد تفسیر شورای نگهبان قرار گرفته است. این شورا پذیرش هرگونه تعهد را فارغ از نوع و شکل ظاهری آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است. فلسفه این اطلاق نیز به دلیل جلوگیری از نفوذ اجانب بوده تا با فشار بر مسؤولان اجرایی نتوانند آن ها را وادار به پذیرش تعهداتی مغایر با منافع ملی کشور کنند.
به عبارت دیگر ورود مجلس به بحث برجام نه تنها تضییق و محدودیت بر دولت فعلی نیست بلکه امکان چانه زنی به این دولت و دولت های آینده را خواهد داد تا چنان چه طرف مقابل از تعهدات خود شانه خالی کند، دولت وقت با اتکا به اختیارات مجلس بتواند اقدام متناسب اتخاذ کند. چنین نگرش صحیحی، هم منطبق با اصول مردم سالاری، هم مطابق با اصول قانون اساسی و همراه با اهداف تشکیل مجلس شورای اسلامی و هم موافق با نظرات حضرت امام(ره) در مورد جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی است.
اکنون بر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است تا با در نظر گرفتن منافع ملی و فارغ از مناقشات سیاسی و با استفاده از اختیارات قانونی خود، متن برجام را بررسی و اعلام نظر کنند.
 

مجلس در مواجهه با برجام باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟
 همان گونه که پیش از این نیز برخی کارشناسان پیشنهاد کرده اند، بهترین تصمیم آن است که مجلس اساسا متن و محتوای برجام را نه تصویب و نه رد کند؛ بلکه صرفا درباره جواز به دولت برای «اجرا» یا «عدم اجرا»ی  برجام اتخاذ موضع کند. در صورتی که بنا بر بررسی های موشکافانه و دقیق، مجلس به این نتیجه رسیده باشد که متن برجام دارای معضلات بسیار جدی است که تحت هر شرایطی هزینه اجرای آن از هزینه عدم  اجرایش بالاتر است، صراحتا تصمیم به عدم صدور مجوز اجرا به دولت بگیرد؛ در غیر این صورت صرفا جواز اجرای برجام را به دولت داده و از تصویب متن برجام خودداری کند.
چند حسن مهم در این حالت نهفته است؛ اولا: در این شکل، هیچ نیازی  به لایحه نیست، ثانیا: مجلس شورای اسلامی هیچ کدام از مفاد متن برجام را تبدیل به قانون داخلی نکرده و صرفا اجازه اجرای آن را به دولت داده است و ثالثا و مهم تر از همه آن که برخی ان قلت های تیم مذاکره کننده مبنی بر این که وقتی  هیچ یک از مجالس کشورهای عضو 1+5 متن برجام را تصویب نمی کنند پس نیازی به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ایران هم نیست نیز خودبه خود مرتفع و سالبه به انتفای موضوع می شود.
علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام هم در نشست خود با حضور سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه، به این مسأله اشاره کرد و گفت مجلس الزاما قصد تصویب یا رد توافق را ندارد و ممکن است نهایتا «اجازه» اجرای توافق را به دولت بدهد.
در این حالت، مجلس می تواند پس از بررسی کامل برجام و در صورت رضایت بخش بودن مفاد آن، طرحی با عناوینی  چون «حمایت مشروط از برجام» یا «مجوز مشروط اجرای برجام» تصویب کرده و امکان اجرای توافق هسته ای را با در نظر گرفتن برخی شروط، به دولت بدهد. ذیل این طرح است که نمایندگان می توانند برای محکم کردن نقاط ضعف احتمالی برجام، برخی شروط را مطرح کنند. این مجوز حتی می تواند دارای اعتبار زمانی باشد و مجلس پس از پایان تاریخ انقضای مجوز و بررسی حسن اجرای توافق از سوی طرف مقابل، در صورت صلاحدید اقدام به تمدید آن کند.