گروه اقتصادی مشرق - سقوط ادامه‌دار بورس در هفته‌جاری مورد توجه روزنامه‌ها  قرار گرفته است؛ این در حالی است که قبل از توافق هسته‌ای گفته می‌شد با انجام این توافق، بورس رونق خواهد گرفت. روزنامه‌ها دلیل اصلی سقوط بورس را تشدید رکود اقتصادی در نتیجه ادامه سیاست‌های ضدتورمی دولت می‌دانند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- دولت باید مشاوران اقتصادی خود را تغییر دهد

دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به روزنامه آرمان گفته است: دولت فعلي در جهت‌گيري‌هاي اقتصادي به مراتب از دولت گذشته موفقيت بيشتري داشته است. از حجم آسیب‌های اقتصادی کاسته و کوشیده معضلات در این حوزه را به حداقل برساند. می‌توان گفت دولت فعلی نوعي ثبات اقتصادي به وجود آورده است. ايراد دولت اين است كه از مشاوران اقتصادي خاص استفاده مي‌كند. متاسفانه بعيد نيست كه رویکرد این مشاوران باعث کند شدن فعالیت اقتصادی دولت شود. دولت باید مشاوران اقتصادي خود را تغيير دهد. در نتيجه فعاليت ديپلماتيك دولت تورم به15 درصد رسيده و رشد اقتصادي مثبت شده است. براساس گفته آقاي سيف در سال آينده حدود بيست ميليارد دلار ارز به اقتصاد ايران وارد خواهد شد و در نتيجه دولت مي‌تواند قيمت ارز را كاهش دهد. اگر قيمت ارز كاهش يابد تورم كاسته مي‌شود و هزينه‌هاي توليد به دليل خريد ماشين‌آلات خارجي با قيمت ارز پايين‌تر كاهش مي‌يابد. بنابراين سرمايه‌گذاري افزايش خواهد يافت و رشد اقتصادي بيشتر خواهد شد.

- دولت يازدهم به دولت دهم انتقاد داشت اما همانند آن عمل می‌کند

این روزنامه حامی دولت درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: انتظارها بر اين بود كه دولت يازدهم مسير انحراف هدفمندي يارانه‌ها را تصحيح كند و این درحالی بود که كارشناسان معتقدند ادامه مسير قبلي زاويه انحراف را افزايش خواهد داد. در زمان حاضر كه دولت با كسري بودجه مواجه است بايد در هزينه‌هايش صرفه‌جويي كند. برخي كارشناسان معتقدند كه پرداخت يارانه و كمك به افراد نيازمند به صورت غير نقدي بهتر از پرداخت نقدي است تا به این ترتیب نقدينگي هم در جامعه رشد پيدا نكند.

كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت هدفمندي يارانه‌ها را طبق قانون اجرا نكند، نخواهد توانست تورم را كنترل نمايد. دولت بايد اجراي هدفمندي يارانه‌ها را اصلاح كند سپس به سراغ برنامه‌هاي ديگر برود. قرار بود قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي از سوي دولت يازدهم ادامه پيدا كند كه برخلاف عملكرد دولت دهم در اين زمينه بخش توليد از اجراي اين قانون لطمه جدي نبيند و همچنین در جهت شكوفايي و مديريت انرژي در كشور راهگشا باشد. به طور حتم اجراي صحيح و دقيق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند در صرفه‌جويي مثمرثمر و جلوگیری از هدر رفت انرژي تاثير چشمگيري داشته باشد ولي تحقق اين رويكرد نيازمند اتخاذ يك برنامه‌ريزي طولاني مدت و مدون از سوي دولت است.

دولت يازدهم به عملكردهاي دولت دهم انتقاد داشت اما در اين زمينه همانند دولت گذشته عمل كرد و به وعده‌هاي خود براي هدفمند كردن يارانه‌ها جامه عمل نپوشاند. پرداخت سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان يارانه هر ماه به حساب مردم مصيبتي ست كه دولت از آن ياد مي‌كند؛ رقمي كه با استفاده از آن مي‌توان بسياري از پروژه‌های عمراني نظیر راه و سد را اجرا کرد و در جهت پيشرفت كشور قدم برداشت. انتظار مي‌رود دولت يازدهم با وجود تمام شعارهايي كه از ابتداي روي كار آمدن در حوزه اقتصاد به مردم داد و انتظاراتي كه از تدبير و اعتدال خود ايجاد كرده است، تدبيري بيانديشد تا اقتصاد كشور بيش از اين درجا نزند و به انحراف نرود.

* آفتاب یزد

- ناکامی سیاست افزایش وام خرید مسکن

این روزنامه حامی دولت درباره نتیجه افزایش وام خرید مسکن نوشته است: اعطای وام هشتاد میلیونی مسکن که قرار است به عنوان ابزاری موثر در صاحبخانه شدن خانه اولی‌ها باشد، در ابتدای راه با چالش‌هایی جدی مواجه شده است . طرح اعطای وام هشتاد میلیونی با هدف تحقق بهبود بازار و رونق عرضه و تقاضا از سوی وزیر راه وشهرسازی به عنوان راهکاری اساسی مطرح شده اما ظاهرا و براساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی تاکنون این سازوکار درنظرگرفته شده با استقبال مورد انتظار متقاضیان خرید مسکن مواجه نشده است. اما به جز استقبال کمرنگ خانه اولی‌ها از سوی دیگر در حالی که کلیه بانک‌ها مجاز به پرداخت وام مسکن شده‌اند کمبود نقدینگی بسیاری از آنها باعث شده تا در اعطای وام مذکور ناتوان باشند، از سوی دیگر درحالی که تیر ماه سال آینده زمان آغاز پرداخت وام هشتاد میلیون تومانی اعلام شده برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد مسکن معتقدند اینگونه تسهیلات ، افزایش تورم در بازار را به دنبال دارد و به همین دلیل نقش موثری در تامین مسکن خانوارها ندارد...

‌ضمن آنکه باید در نظر داشته باشیم که برای دریافت وام هشتاد میلیونی باید مبلغ چهل میلیون تومان به مدت یکسال در بانک سپرده گذاری شود وازسوی دیگر شرایط بازپرداخت آن بسیار سنگین و سخت گیرانه است. اکثر خانه اولی‌ها توان لازم برای بازپرداخت وام هشتاد میلیونی را ندارند. برای بازپرداخت این وام باید به صورت ماهیانه مبلغ یک میلیون وصد هزارتومان دریک بازه زمانی دوازده ساله با سود 14 درصد به بانک بازگردانده شود بنابراین قطعا چنین بازپرداختی برای بسیاری از متقاضیان توجیه اقتصادی ندارد.

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه "نسخه خرید مسکن از طریق وام هشتاد میلیون تومانی برای اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه پاسخگو نیست" ، به آفتاب یزد گفت: تا کنون شاهد بوده ایم که هر دولتی برای تامین نیاز مسکن اقشار متوسط و ضعیف برنامه ای اجرا و عملیاتی کرده است که البته بدون در نظر گرفتن برخی نکات منفی آن باید هشدار دهیم که مسئولان دولت یازدهم هم باید هرچه سریع تر برنامه خود را دراین بخش مدون و عملیاتی کنند. وی ادامه داد:‌ در حال حاضر آمارهای مربوط به نظام عرضه و تقاضای مسکن نگران کننده است چرا که بر اساس آمارها به طورمیانگین سالیانه به ساخت وعرضه حدود دو برابر آمار مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی نیاز است اما هم اکنون بین عرضه و تقاضا اختلاف زیادی به وجود آمده و ادامه این روند باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها می شود.


* اعتماد

- سیاست‌های انقباضی دولت دلیل سقوط بورس است

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بورس اینطور نوشته است: بازار سرمايه در ادامه روند نزولي خود ديروز ٢٧١ واحد ديگر هم افت كرد تا شاخص ٦٢ هزار و ٢٦٤ واحدي شود و در آستانه سقوط در كانال ٦١ هزار واحدي قرار بگيرد....

به نظر مي‌رسد جو منفي ايجاد شده در خصوص نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي و ابهامات موجود در ديگر صنايع و همچنين افزايش بي اعتمادي و نبود چشم‌انداز روشن و تحليل مناسب از آينده بازار موجب تشديد نگراني‌ها در تالار شيشه‌اي و افزايش فشار فروش شده باشد...

برخي كارشناسان معتقدند عدم ريسك‌پذيري فعالان بازار سهام در كنار ركود اقتصادي حاكم بركشور و تاثير آن بر اغلب صنايع بورسي موجب شده تا دور تازه‌اي از ريزش قيمت‌ها در بورس تهران شكل بگيرد. اين شرايط نامساعد در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت اغلب سهم‌ها به كف رسيده و در سطح ارزنده‌اي براي خريد قرار دارند ولي كمبود نقدينگي و تقاضا سبب عقب‌نشيني قيمت‌ها و تداوم روند اصلاحي در شاخص‌ها شود. اين در حالي است كه برخي تحليلگران سياست‌‌هاي انقباضي دولت براي كنترل تورم را موجب تشديد ركود اقتصادي مي‌دانند و بر اين باورند كه روند كاهشي قيمت‌ها در بازارهاي جهاني فولاد، فلزات، سنگ‌آهن و... فشار موجود بر صنايع داخلي را تشديد كرده است. بر اين اساس شرايط ذكر شده سبب شده بازار برخلاف انتظارات هيجاني مبني بر رشد بازار سهام بعد از اعلام توافق هسته‌اي، با روند نزولي مداوم مواجه شود و سهامداران با زيان‌هاي سنگين اعتماد خود را هر روز بيشتر از ديروز نسبت به بازار سرمايه از دست بدهند.

اين در حالي است كه بسياري از فعالان و تحليلگران بازار‌هاي مالي معتقدند بازار فعالان هيچ تغيير روند مثبتي را دنبال نخواهد كرد و علت آن هم عدم شفافيت و قابل پيش‌بيني نبودن رونق يا ادامه ركود بسياري از صنايع مشخص نيست بازار چه زماني با تحرك واقعي روبه رو خواهد شد. در واقع در حال حاضر اغلب صنايع درگير ركودند، روند نزولي قيمت‌ها در بازارهاي كالايي جهاني نيز به فشار موجود بر صنايع افزوده است.

* تعادل

- ثبت كمترين رقم شاخص كل بورس در سال 94

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره علل سقوط بورس گزارش داده است:‌ گزارش‌هاي سه ماهه و عملكرد ضعيف سوددهي شركت‌ها و همچنين افت قيمت سهام نشان‌دهنده اوضاع ركود شديد در بازار سرمايه است. روز گذشته شاخص كل با ثبت رقم 62هزار و 260واحدي خود، به كمترين ارزش خود در سال 94 رسيد و سهامداراني كه به اميد رفع موانع اقتصادي با به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌يي، خريد سهم انجام داده‌اند، به اين اطمينان رسيده‌اند كه بازار سهام ايران همچنان بر مدار گذشته مي‌چرخد و فعلا اميدي به رونق چنين بازاري نيست.

كارشناسان معتقدند كه سياست‌هاي انقباضي دولت يازدهم كه با هدف رسيدن به شعار كنترل تورم در كشور دنبال مي‌شود موجب شده تا ركود سنگيني بر اقتصاد و بنگاه‌هاي توليدي حاكم شود كه اثر آن را مي‌توان در سودآوري شركت‌ها مشاهده كرد البته تعديلات منفي بيشتر نيز در برخي نمادها با ارائه گزارش‌هاي 6 يا 9ماهه دور از انتظار نيست. لذا و با توجه به كاهش سود شركت‌ها به‌ويژه در برخي از صنايع تاثيرگذار بر شاخص، از جمله خودرويي‌ها و پتروشيمي‌ها به نظر مي‌رسد رفع مشكلات بازار و نيز رونق آن در گروي برطرف شدن مشكلات صنايع بزرگ و شاخص‌ساز باشد.

* جوان

- چرا ارزان شدن کالاهای وارداتی در سفره مردم دیده نشد؟

روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: ميانگين بهاي هر تن كالاي وارداتي در سال 93 به دليل افت قيمت جهاني كالا در بازارهاي جهاني با كاهش 7/13درصدي نسبت به سال قبل به يك هزار و 273دلار تنزل يافته است ولي اين ارزاني واردات در هيچ يك از بازارهاي ايران انعكاس داده نشده است. به عبارت ساده ارزاني كالاها در جهان كه موجب تحرك در كشورهاي غربي و به خصوص آمريكا شده بود به سفره مردم نرسيد.  اين در حالي است كه در سال 93تنها با رشد 6/5درصد ارزش واردات توانسته‌ايم از نظر وزني 4/22درصد كالاي بيشتري نسبت به سال قبل به كشور وارد كنيم.

به گزارش «جوان»، طبق آمار رسمي گمرك و سازمان توسعه تجارت جهاني، ارزش واردات در سال 93با افزايش 6/5درصد روبه‌رو شده است اما كالاهاي وارداتي از نظر وزني با رشد 4/22درصد نسبت به سال 92 همراه بوده است، اين بدان معني است كه در اثر كاهش تورم در بازارهاي جهاني ايران توانسته كالاي بيشتري به كشور وارد كند و اين يكي از خوش‌شانسي‌ها براي دولت به شمار مي‌آيد ولي گويا سود اين خوش‌شانسي تنها نصيب سرمايه‌داران و تجار و اقتصاد دولتي شده است و نه مردم ايران.  طبق آمار رسمي گمرك و سازمان توسعه تجارت جهاني متوسط هر تن كالا وارداتي به كشور در حالي در سال ‌92، يك هزارو 476دلار بوده است كه متوسط هر تن كالاي وارداتي در سال 93 به دليل افت قيمت جهاني كالا با كاهش 7/13درصدي به يك هزار و 273دلار تنزل يافته است ولي در بازارهاي ايران اين ارزاني واردات اصلاً انعكاس داده نشده است...

 اگرچه شرايط تجارت بازرگاني در سال 93 به سود كشور بوده است اما اين سود موجب كاهش قيمت كالا و محصولات در بازارهاي داخلي نشده است و اين امر به بي‌كفايتي نهادهايي چون وزارت صنعت، معدن و تجارت باز‌مي‌گردد زيرا اين نهاد مي‌بايست به واسطه كاهش قيمت جهاني كالا و ارزاني واردات مواد اوليه، واسطه، سرمايه و مصرفي كليه صنايع و كارخانجات را به كاهش قيمت محصولات خود ملزم كند كه تا‌كنون كاهش قيمت جهاني كالا و ارزاني واردات از چشم مردم ايران پنهان نگاه داشته شده است.

* جام جم

- حذف کارت سوخت به نفع قاچاقچیان

محمد سعید انصاری، عضو کمیسیون انرژی مجلس به جام‌جم گفته است: پروژه سهمیه‌بندی کردن بنزین به این دلیل اجرا شد که قاچاق سوخت در کشور به میزان چشمگیری کاهش یابد اما اکنون زمزمه‌های حذف کارت سوخت به گوش می‌رسد و این پرسش را به وجود می‌آورد که اکنون قاچاق سوخت ریشه‌کن شده که قصد حذف کارت‌های سوخت وجود دارد. برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید قیمت فرآورده‌‌های نفتی واقعی شود که این کار تا حدودی محقق شده است و دولت باید در مبارزه با قاچاق اهتمام بیشتری به خرج دهد.

وی افزود: هنوز بنزین به طور کامل تک‌نرخی نشده و تا آبان ماه سهمیه 700 تومانی تمدید شده و زمانی که همه خودروها با کارت‌های جایگاه سوختگیری کنند دیگر جایی برای کارت سوخت باقی نمی‌ماند. البته دولت وظیفه دارد دلایل حذف کارت سوخت و هزینه‌هایی را که برای این پروژه شده است شرح دهد تا همه افراد نسبت به این موضوعات آگاه شوند. این نماینده مجلس ادامه داد: پروژه اعطای کارت سوخت از همان ابتدا هم دارای اشکال و پرهزینه بود اما به هر ترتیبی بود اجرایی شد و باعث از دست رفتن بخشی از سرمایه‌های کشور در دولت قبل شد.

انصاری تصریح کرد: برای این‌که بنزین بدون کارت سوخت عرضه شود باید برنامه سوخت‌دهی پمپ‌ها تغییر کند.

این در حالی است که ناصر سودانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: پروژه کارت سوخت دارای فوایدی است که مهم‌ترین آن بحث قاچاق سوخت بود و باعث شد تا حدی مانع این کار شود و نباید این کارت از چرخه مصرف حذف شود. وی افزود: از سوی دیگر کارت سوخت باعث ردیابی خودروها و همچنین کنترل مصرف سوخت است، اما با وجود این، این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد و اکنون هم برخی به حذف این کارت‌ها نظر می‌دهند. این افراد معتقدند هزینه‌های کنترل و نگهداشتن کارت‌های سوخت بیش از اندازه زیاد است و با توجه به این که قیمت بنزین تک نرخی شده است، دیگر نیازی نیست این کارت‌ها در کارتخوان‌های جایگاه سوخت قرار بگیرد و زمان سوختگیری را افزایش دهد.

سودانی تصریح کرد: استمرار کارت‌های سوخت ضرری ندارد و اگر دولت قرار است این کارت سوخت‌ها را حذف کند، بهتر است به صورت کارشناسی این کار را انجام دهد.

* جهان صنعت

- افزایش سوداگری بانک‌ها

جهان صنعت از عملکرد بانک‌ها گزارش داده است:‌ چند ماه بیشتر از زمانی که بانک مرکزی سود تسهیلات‌دهی بانک‌ها را دو درصد کاهش داد تا به نوعی حمایت خود را از تولیدکننده نشان دهد، نمی‌گذرد. گرچه کاهش دو درصدی سود در مقابل تسهیلاتی که به واردات داده می‌شود به حساب نمی‌آید و وضعیت تولید کماکان در اغما قرار دارد، با این حال همین دو درصد برای وام‌دهندگان بر خلاف گیرندگان وام گران تمام شد و بانک‌ها شرایط گرفتن تسهیلات را تا جایی سخت کردند که در نهایت نرخ سود بهره دریافتی بیشتر از نرخ تصویب‌شده بود.

افزون بر این مساله مطالبات معوق بانک‌ها نیز مطرح است، با توجه به قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به بانک‌ها، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی را نمی‌توان امری غیر قابل پیش‌بینی و غریب دانست. بر همین اساس است که بانک مرکزی طی اقدامی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را از 34 درصد به کمتر از نیمی از آن کاهش داد تا به این طریق بار دیگر حمایت خود را از بانک‌ها نشان دهد. این اقدام گرچه از سویی موجب افزایش توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی ولو با سود کمتر می‌شود ولی از سمت دیگر با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که در راستای کاهش تورم است مغایرت دارد. همچنین نمی‌توان از این نکته چشم‌پوشی کرد که برداشت اضافی از بانک مرکزی با جریمه 15 درصد و دادن تسهیلات با سود 22 درصد در این میان سود زیادی را برای بانک‌ها به همراه می‌آورد؛ سودی که هم می‌تواند عاملی باشد برای تشویق بانک‌ها به برداشت کردن منابع بانک مرکزی و هم می‌تواند فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای را در بانک‌ها افزایش دهد...

 برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصولا جرایم باید در سطح فعلی باقی بماند تا بازدارنده باشد. در حقیقت بانک‌ها با سپرده‌های مردم و وجوه قابل تسهیلات‌دهی کار می‌کنند و برای آنکه به منابع در اختیار خود اکتفا کرده و به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نداشته باشند، سیاست کاهش جرایم از ٣۴ درصد اقدام موثری به نظر نمی‌رسد. البته باید وام‌هایی که یک شبه پرداخت می‌شود و در همه کشورها مرسوم است را از این قاعده مستثنا کرد، به این صورت که نظام بانکی می‌تواند برای یک شب مقداری منابع را با نرخ مشخص دریافت کند.

- افزایش نرخ ارز اوضاع اقتصادی را بدتر می‌کند

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز هم نوشته است: افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت برای جبران کسری بودجه، حربه‌ای است که همواره در دوران‌های مختلف مطرح بوده و بارها بانک مرکزی نسبت به اینکه به صورت عمدی قیمت‌ها را دستکاری می‌کند، متهم شده است. در روزهای اخیرنرخ ارزها به ویژه دلار روندی تصاعدی در پیش گرفته و به یکباره افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که در آخرین معاملات خود قیمت ۳۵۰۰ تومان را هم تجربه کرد.

در این شرایط که بازار با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و خبری از خرید و فروش نیست، این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی چنین سیاستی را در پیش گرفته در حالی که این اتفاق صدای کارشناسان و فعالان بازار را هم درآورده است.

چند روز پیش خوانساری، رییس اتاق بازرگانی ایران هم موضوع دستکاری نرخ ارز در بازار به صورت عمدی توسط بانک مرکزی را گوشزد کرد و و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد...

 ممکن است این تصمیمات دولت در رابطه با نرخ ارز در کوتاه‌مدت به میزان کمی جوابگو باشد اما در درازمدت این تصمیم اشتباه بوده و تبعات منفی آن در اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود...

کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ ارز در کنار رکود حاکم بر بازار می‌تواند شدت رکود تورمی را بیشتر کند که هم از رکود فعلی خطرناک تر است و هم بازگشت آن به شرایط بهتر، سخت‌تر و طولانی‌تر خواهد بود اما دولت با ابزارهای قدرتمندی همچون نظارت بر بورس کالایا وضع عوارض صادراتی می‌تواند جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیرد.

* خراسان

- بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ تعادل بازار ارز را اعلام کند

طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به خراسان گفته است:  من چه الان و چه در زماني که مسئوليت بانک مرکزي را داشتم و چه هر مسئوليت ديگري که داشته ام هميشه مي گفتم و الان هم مي گويم که نه رئيس بانک مرکزي ونه هيچ کسي ديگر نمي تواند نرخ تعادلي بازار ارز را اعلام کند، هيچ جاي ديگر دنيا هم اين طور نيست، درهمان زمان هم هرکسي از من مي پرسيد که نرخ ارز چند جمع مي شود، مي گفتم که اگر امروز به عنوان بانک مرکزي نرخ ارز را بگويم چند است، ازهمين لحظه شکل دو نرخي پيدا مي کند...

 تنها عامل وتنها نقطه اي که مي تواند نرخ تعادلي ارز را مشخص کند، بازار است که مي تواند با نظام عرضه و تقاضا و البته در قالب يک نظام ارز تک نرخي، نرخ دقيق را اعلام کند. البته اين به آن معنا نيست که بانک مرکزي برآورد نداشته باشد،حتما برآورد دارد و هميشه بانک مرکزي ما و بانک مرکزي ها درهمه جاي دنيا به طور مرتب ارزيابي مي کنند و نرخ تعادلي را پيش بيني مي کنند، حتي هدف گذاري مي کنند اما به هيچ وجه نرخي را که پيش بيني يا هدف گذاري مي کنند را اعلام نمي کنند و از طريق ابزارهاي دخالت در بازار ارز و سياست گذاري ارزي سعي مي کنند به آن نرخ مطلوبي که براي اقتصاد آن کشور مفيد است، اشتغال و صادرات را حمايت مي کند و توليد کنندگان را در مقابل رقباي خارجي ضربه نمي زند، برسند.

* دنیای اقتصاد

- ادامه سیاست‌های ضدتورمی دولت تا ختم صنایع

این روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی اینطور نوشته است: با گذشت دو سال اخیر امید صنعتگران به خروج از رکود ناامید مانده و این‌گونه می‌نماید که سیاست‌های ضدتورمی تا برچیده شدن ختم صنایع موجود ادامه خواهد یافت. در این مدت افتخار نظام مالیاتی به وصول مالیات بیشتر از صنایعی بوده است که در چنبره رکود اسیرند. تیم اقتصادی دولت و اقتصاددانان همراه آن هم تنها تاکید بر کاهش سریع تورم و ایجاد انضباط در رفتارهای مالی دولت دارند که به‌جای خود بسیار شایسته سپاسگزاری است اما این دستاورد‌ها زمانی پذیرفتنی است که شاهد برداشتن گام‌های عملی و پی در پی برای خروج از رکود باشیم. آنکه ایستاده است، نخواهد لغزید. گویی فراموش شده است که رکود، آبیار نهال هرز و تنومند بیکاری است، بحرانی که پس از بحران بی‌آبی، کشور را به جد تهدید می‌کند. با این تفاوت که برای خروج از رکود و کاهش بیکاری، ابزار بیشتری در اختیار دولت قرار دارد.

توقف روند انقباض اقتصاد کشور که به عنوان خروج از رکود، در نیمسال اول 1393 اعلام شد، ناشی از برانگیختن تمامی عوامل تولیدی به سود بخش‌هایی از اقتصاد و واقعیتی محدود به چند صنعت خاص بود. بخش گسترده‌ای از بنگاه‌ها این خروج را هنوز حس نکرده‌اند. برعکس، کم نبوده‌اند صنایعی که شاهد سقوط بیشتر در سیاه‌چاله رکود بوده‌اند. تحلیلگران اقتصادی نیز با اظهارنظرهای تئوریک، بدون هراس از آشفتگی وضع بنگاه‌ها، اصرار دارند که سیاست‌های جاری ادامه یابد.

بارها گفته شده که تزریق پول به بخش تولید، به‌دلیل ناتوانی در طرف عرضه، تورم را تشدید می‌کند. این گفته برای تعدادی از صنایع درست است، ولی تسری آن به همه صنایع صحیح نیست. صنایعی هستند که در صورت وجود تقاضای مفروض، به‌دلیل گرفتاری‌های ویژه نمی‌توانند تولید را در کوتاه‌مدت افزایش دهند و تحریک تقاضا برای تولیدات ایشان به افزایش قیمت می‌انجامد اما برای هزاران تولیدکننده که انبارهایی انباشته از کالا دارند پایان داستان تحریک تقاضا، به‌گونه‌ای دیگر نوشته می‌شود. عدم افشای ظرفیت‌های خالی به‌کار نیامده در بسیاری از صنایع یک بند دائمی در گزارش‌های حسابرسی است....

کم نیستند مدیرانی که حاضر شده‌اند قیمت فروش را به زیر بهای تمام بکشانند تا شاهد فروپاشی بنگاه صنعتی خویش نباشند، بنابراین اگر هنر تحریک طرف تقاضا، چه داخلی و چه خارجی، برای کارگزاران محترم اقتصادی وجود دارد، نباید در این شرایط خطیر از آن دریغ کنند.


* رسالت

- ابهام در ضرب سکه‌ها در دولت یازدهم

این روزنامه در مطلبی نوشته است: چندي پيش روزنامه زنجيره اي اعتماد تيتر يك خود را به موضوعي به نام ماجراي سكه هاي دولت نهم و دهم اختصاص داد و نشر و انتشار اين كه دولت قبل با خريد 37 هزار سكه طلا به قيمت 42 ميليارد تومان به سياه نمايي عملكرد دولت سابق پرداخت كدام مرجع نظارتي كدام صحت رويداد مالي مذكور را در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه تاييد كرده يا تخلف اين خريد و فروش را به مرجع صالحه و محكمه اي ارسال نموده است. اين 37 هزار سكه مربوط به عملكرد 8 سال دولت قبل است عملكرد خريد و فروش سكه در 5/2 سال استقرار دولت يازدهم چطور است؟ اين دولت در طي اين مدت چند هزار سكه را به چه قيمتي از كدام فروشنده اعم از صرافي يا بانك مركزي خريد كرده است؟ آيا مرگ خوب است آن‌هم براي همسايه؟

همين دو هفته پيش بود كه جناب رئيس جمهوري از ضرب سكه هاي  جديد منقوش به بارگاه حضرت ثامن‌الحجج رونمايي و با رئيس بانك مركزي عكس يادگاري انداخت اين سكه‌ها طبق كدام قانون ضرب شده، چگونه توزيع مي‌شود؟ قيمت فروش آن چه مبلغ است و به كدام از ما بهترين فروخته يا هديه يا هبه خواهد شد؟

آقاي بانك كه از 37 هزار سكه دولت نهم و دهم سخن مي گويد چرا از چند صد هزار سكه دولتهاي 16 ساله سازندگي و اصلاحات سخن نمي گويد؟ دولت فعلي كه آقاي بانك به عنوان معاون نهاد مسئول خريد و توزيع سكه است و از وي مي‌پرسيم دولت يازدهم از مرداد 92 تاكنون چند صد هزار سكه ضرب و چند صد هزار و به چه قيمتي و به كدام شخصيت حقوقي دولتي و خصوصي فروخته است؟ اينكه ديگر سياه نمايي نيست بلكه سفيدنمايي و شفاف سازي عملكرد طلايي دولت بايد باشد.

ماحصل رو نمايي اخير حكايت از ضرب سكه‌هاي جديد حدود 2000 سكه در ابعاد دو نيم بهار و 5 بهار و 10 بهار آزادي است. آيا دستگاههاي مسئول بر عملكرد قانوني ضرب و توزيع و فروش يا هديه و هبه سكه‌هاي 10 بهار آزادي كه در بازار قيمت 90 ميليون ريال دارد نظارت دارند و اگر دارند بفرمايند اين سكه ها به چه قيمتي در چه محلي توزيع مي شود و به فروش مي رسد؟ و سود حاصل از خريد و فروش آن توسط بانك مركزي درآمد دولت است يا درآمد بانك مركزي؟ كداميك؟ و به چه دليل؟
قانون موضوعه ضرب سكه لازم الاجرا كدام است؟ آيا در ضرب اين سكه هايي كه رئيس جمهور اخيرا در مراسمي رسمي از آن رونمايي كرد اين قانون رعايت شده است؟ قانون موضوعه در ضرب سكه و اسكناس قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه مصوب 14/8/1368 است كه در آن بانك مركزي موظف است منحصرا (در لفظ دقت شود منحصرا) تصوير حضرت امام را روي كليه اسكناس هاي جمهوري اسلامي ايران و سكه‌هاي مطلا به گونه مناسب طراحي و چاپ و منقوش نمايد آيا بانك مركزي حكم آمره اين قانون را در ضرب سكه‌هاي جديد رعايت كرده است؟ نگارنده كه توفيق خريد نه؛ حتي رويت يك قطعه از اين 2000 قطعه را نداشته است اما آنهايي كه خريده‌اند يا آنهايي كه مسئوليت نظارت دارند لطف كنند و به پرسش هاي مردم ما پاسخ دهند.

* وطن امروز

- تأخیر‌های یارانه‌ای؛ بازی با اعصاب مردم

وطن امروز از تاخیر در پرداخت یارانه‌ها انتقاد کرده است: تاخیرهای مکرر پرداخت یارانه نقدی موجب شده صدای شایعات پایان دوران یارانه یا کاهش یارانه نقدی بلندتر از قبل شنیده شود. به گزارش «وطن‌امروز»، از آنجایی که دولت یازدهم در زمینه اطلاع‌رسانی تصمیمات کلان علاقه‌ای به شفاف‌سازی ندارد و همواره بعد از اجرای تصمیمات مبادرت به اطلاع‌رسانی می‌کند، شایعات بسیاری درباره یارانه نقدی به وجود آمده است...

عملکرد دولت در تاخیرهای زیاد پرداخت یارانه نقدی موجب شده برخی‌ها از طرح دولت برای ندادن یک تا 2 ماه از یارانه نقدی سخن بگویند. در این‌باره علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأخیر دولت برای پرداخت یارانه‌ها را راهکاری برای پرداخت نشدن یارانه ماه‌های آینده در سال جاری دانسته است. خسروی با اشاره به تأخیر در پرداخت یارانه تیرماه خاطرنشان کرده است دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو است، به این ترتیب می‌خواهد با تأخیر در پرداخت یارانه‌ها بتواند تا پایان امسال، یارانه یک یا 2 ماه را پرداخت نکرده و کمبود منابع را جبران کند!

 اگر این گفته خسروی صحت داشته باشد انتظار می‌رود دولت در این زمینه اطلاع‌رسانی کند تا مردم به خاطر یارانه نقدی سرگردان نشوند. البته سخن چند هفته قبل طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره شب پرداخت یارانه و مصیبت‌عظما دانستن آن موجی از اعتراض را در پی داشت و دولت عملا نشان داد پرداخت یارانه را به‌زور انجام می‌دهد و رغبتی برای پرداخت یارانه نقدی ندارد. همین بی‌رغبتی موجب شده یارانه نقدی که روزگاری بیستم هر ماه پرداخت می‌شد الان به بیست‌ونهم ماه رسیده و اگر تاخیر یک ماهه پرداخت یارانه نقدی رقم بخورد نباید تعجب کرد، چراکه این دولت اصلا برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ندارد و باید منتظر تقدیر و عملکرد ماهانه آن بود. این در حالی است که دولت در بودجه سال 94 نیز 48 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت وجه نقد در نظر گرفته است...

دولت در 2 سال اخیر با ابهام‌زایی یارانه نقدی مردم را سرگردان کرده و خیلی‌ها به این عملکرد دولت انتقاد کرده‌اند. یکی از کارشناسان درباره عملکرد یارانه‌ای دولت گفته که نباید مسؤولان بر سر پرداخت یارانه بر مردم منت بگذارند.