به گزارش مشرق،
سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به
هیأت رئیسه مجلس درباره استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره
به خروج رسیدگی به این استیضاح از مرحله بررسی کمیسیونی و ضرورت استیضاح
مذکور به علت عدم همراهی در حل مشکلات موجود درخواست اجرای موثر و به موقع
مفاد آئین نامه داخلی در نحوه اعلام وصول و بررسی تقاضاهای استیضاح را مطرح
کرد.
متن نامه هاشمی به هیأت رئیسه مجلس به این شرح است:
با سلام و تحیت
همانطور که استحضار دارید اینجانب به دلیل سابقه و همچنین شناخت از ساختار اداری، مأموریت‌ها و امکانات اجرایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی ذیربط بالاخص وزارت راه و شهرسازی، اقدامت وظیفه‌ای خود را در قالب مذاکره، جلسهف مکاتبه، نظارت‌های میدانی، مصاحبه، تهیه طرح و کمک به تصویب مقررات لازم و به کار گیری دیگری امکانات مانند استفاده از ابزارهای نظارتی، تذکر و نطق معمول داشته‌ام تا مشکلات فراروی دستگاه‌های اجرایی حوزه عمرانی خصوصاً وزارت راه و شهرسازی مرتفع گردد که متاسفانه در حد مناسب موثر واقع نشده و دغدغه‌های موجود افزایش یافته و این موضوع در بررسی سوالات و تقاضاهای نمایندگان بویژه استیضاح، تحقیق و تفحص در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ساختمان به خوبی از طرف نمایندگان محترم مشهود و تشدید گردیده و به دلیل ضعف عمده در تعامل وزیر مربوط با مجلس شورای اسلامی اغناء متقاضیان از توضیحات وزیر در جلسه رسیدگی به موارد استیضاح حاصل نگردید و با توجه به اصرار متقاضیان استیضاح بر ضرورت طرح موضوع در صحن علنی مجلس، نتایج بررسی جمع‌بندی و به هیأت رئیسه ارسال شد اما با گذشت مدتی پس از بررسی استیضاح و ارجاع موضوع، موارد مورد دغدغه اینجانب نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم پیدا کرد که برخی از آنها به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام لازم اعلام می‌گردد.
در بخش مسکن
عدم وجود اراده و استمرار ضعف جدی در تدوین و عملیاتی نمودن برنامه‌های مسکن بالاخص عدم توان در تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهخر به طوریکه بررسی به اعتراضات گسترده نشان می‌دهد که عدم پاسخ به نیاز جامعه و مطالبات مردمی به امری مستمر تبدیل شده تا جاییکه وزارتخانه ضمن عدم توان ارائه پاسخ به گزارش ماده 49 کمیسیون در بخش مسکن قرائت شده در صحن علنی مجلس و عدم ارائه برنامه مسکن پس از گذشت 2 سال از دولت یازدهم با توقف مسکن مهر متقاضیان مسکن بالاخص جوانان را در بلاتکلیفی قرار داده است و این در حالی است که مشکلات ساخت و ساز در حاشیه شهرها نیز تشدید یافته و نابسامان شده است.
در بخش نظام مهندسی و کنترل ساختمان
متأسفانه عدم انجام وظایف قانونی در حوزه نظام مهندسی - موضوع تبصره یک ماده چهار قانون نظام مهندسی ساختمان - و از طرفی برخورد نامطلوب با طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان و تشدید مشکلات عمومی مردم و سازمان نظام مهندسی ساختمان و بروز و شیوع اشکالات جدی در وضعیت نظام مهندسی استانها منجر به درخواست تحقیق و تفحص از سازمان ذیربط شده بود.
در همین راستا از وزیر محترم خواسته شد تا با متخلفین در نظام مهندسی برخورد شود که ایشان در واپسین ایام ثبت نام دوره جدید مدیریت نظام مهندسی دستور رسیدگی و برخورد با متخلفین را صادر نمودند لیکن بعد از گذشت مدتی حدود 2 برابر مهلت تعیین شده اقدام موثری صورت نگرفت و اخیراً براساس نظریه غیر منتظره‌ای، طیف گسترده‌ای داوطلبان شرکت در انتخابات نظام مهندسی آن هم در آخرین روز بررسی صلاحیت محروم شدند که شائبه برخورد بخشی با موضوعات قانونی و رویه‌های جاری کشور را تشدید وی‌می‌نماید که با توجه به اعتراضات گسترده نمایندگان محترم مجلس تذکرات داده شد اما وزیر محترم هیچ توجهی ننموده و حتی وقت مذاکره نیز اختصاص ندادند در حالیکه این مهم به کرات از طریق وزیر و معاون محترم پارلمانی پیگیری شده بود.
در بخش حمل و نقل
عقب ماندگی شدید در عرصه حمل و نقل داخلی و بین‌المللی بالاخص نسبت به کشورهای رقیب منطقه، عدم همکاری وزارتخانه در این زمینه اعم از هواییف ریلی و کاهش میزان و کیفیت خدمات داخلی در حوزه‌های مختلف و نادیده گرفتن اصول تامین ایمنی و نیاز پروازهای داخلی و مشکلات حمل و نقل ریلی اعم از عدم توسعه و ارتقای شبکه ریلی و بروز تخلفات مالی، حقوقی و مدیریتی گسترده و گزارش نهادهای نظارتی، کارشناسان این حوزه را به شدت نگران و جامعه را معترض نموده است در این خصوص مکاتبات کمیسیون به شرح پیوست قابل اشاره است.
