گروه بین‌الملل مشرق - روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» اوایل ماه جاری میلادی با انتشار گزارشی از فساد حاکم بر دستگاه های نظامی و سیاسی و امنیتی این رژیم از طریق صادرات تجهیزات نظامی و سلاح به خارج از سرزمین‌های اشغالی آن هم توسط ژنرال هایی که با سوء استفاده از مناصب نظامی خود اقدام به صدور این تسلیحات کردند، زمینه ساز بروز بحرانی سیاسی در رژیم صهیونیستی شد.

این اولین گزارش از این دست نبود که فساد حاکم بر دستگاه های سیاسی و امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی را برملا می‌کرد، بلکه پیش تر نیز گزارش منتشر شده از سوی سازمان رشد و توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اواسط اکتبر گذشته نشان می‌داد که رژیم صهیونیستی بیش از هر کشوری در جهان در امضای قراردادهای بین المللی خود بر پرداخت رشوه به کارمندان و مسئولان و مقامات کشورهای مختلف تکیه دارد، بدون آنکه این اقدامات غیر قانونی تل آویو تحت پیگرد و مورد بازخواست و مجازات قرار گیرد.

مطلب زیر تلاش می کند، به این بحران بپردازد و در این راستا روند آغاز بحران، طرف هایی که در پس آن قرار دارند، تلاش دستگاه های رسمی و حکومتی رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از درز یافتن آن به رسانه ها، نبود نظارت و پیگیری رسمی و کشورهای بهره برنده از عملیات صادرات تجهیزات و تسلیحات نظامی صهیونیستی بررسی می کند.
 
1- آغاز بحران
بحران از آنجا آغاز شد که انتصاب «گال هرش»، سرتیپ ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی به سمت بازرس کل نیروی پلیس اسرائیل به پیشنهاد «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم به تعویق افتاد و در پی آن اقدامات روتین و معمول بازرسی و نظارت بر اموال و دارایی های هرش آغاز شد.

هنگامی که تحقیقات درباره دارایی ها و اموال گال هرش آغاز شد، هیچ کس تصور نمی کرد که این تحقیقات ابعاد بسیار مخفی و ناشناخته شرکت های صهیونیستی فعال در زمینه تجارت سلاح و تجهیزات نظامی و ارائه مشاوره های امنیتی و شرکت های نظامی خصوصی از جمله شرکت جدیدی که نیروی پلیس اسرائیل دایر کرده است، را برملا و کشف کند.

طی تحقیقات و بازجویی از هرش نه تنها تمام شاغلان در دستگاه نظامی اسرائیل دریافتند، وی دارای مجوز صدور سلاح و تجهیزات نظامی و خدمات امنیتی از سوی وزارت جنگ این رژیم است، بلکه آشکار شد که ارتش رژیم صهیونیستی از زمان انتصاب مجدد هرش به عنوان نایب رئیس یکی از دوایر ارتش در سال 2012 میلادی وی همچنان به انعقاد قراردادهای صادرات خدمات امنیتی به کشورهای دیگر ادامه می داده است.

و سرانجام اینکه تاخیر در انتصاب وی موجب گشوده شدن باب بحث و مناقشه گسترده در رژیم صهیونیستی درباره نقش ژنرال های ذخیره این رژیم در استفاده از تجارب و توانمندی و اطلاعات نظامیشان پس از بازنشستگی در حوزه تجارت سلاح و تجهیزات نظامی و ارائه خدمات امنیتی (مزدوری) را گشود.

این تحقیقات نشان داد که این نظامیان بازنشسته موفق شدند، فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی اسرائیل در عرصه بین المللی را به میزان چشمگیری افزایش دهند و این رژیم را به یکی از بزرگترین صادر کنندگان سلاح در جهان پس از آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین، برزیل و ایتالیا تبدیل کنند.

همچنین مشخص شد که میزان سود حاصل از فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به لطف این قراردادها به سالیانه 4.5 میلیارد دلار بالغ شده است.

این اطلاعات موجب برملا شدن قضایای فساد و رشوه ای شد که برای امضای این قراردادها در میان این ژنرال های بازنشسته و ذخیره جریان داشت و آشکار کرد، در مقابل 3 شرکت رسمی نظامی و امنیتی صهیونیستی که در عرصه فروش و صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی فعالیت دارد، 22 شرکت خصوصی امنیتی در سرزمین های اشغالی مشغول به فعالیت هستند. 

2- دست های پشت پرده
پس از برملا شدن این اطلاعات به ویژه فعالیت 22 شرکت خصوصی در حوزه تجارت سلاح و تجهیزات نظامی و ارائه خدمات امنیتی و اینکه بسیاری از فعالیت های این شرکت ها همچنان سری و محرمانه است، این سوال مطرح شد که در پس این شرکت ها چه طرف هایی قرار دارند و چرا کابینه رژیم صهیونیستی تلاش دارد، اسرار این شرکت ها را مکتوم و مخفی نگه دارد، در حالی که اغلب آنها با اتهاماتی نظیر فساد مالی مواجه هستند.

اولین پاسخی که در این خصوص به ذهن خطور می کند، این است که بی تردید منافع حکومت صهیونیستی در پس این قراردادها و فعالیت ها نهفته است، افزون بر اینکه روسای و مدیران این شرکت ها دارای نفوذ بسیار در دستگاه های نظامی، حکومتی و سیاسی هستند و با توسل به مقامات و مسئولان رژیم و استفاده از روابط خود با آنها قراردادهای تجاری – نظامی خود را منعقد و اقدام به صدور تسلیحات و تجهیزات نظامی می کنند.
 
3- مهمترین شرکت های خصوصی فعال در این عرصه
مهمترین شرکت های خصوصی فعال در عرصه صدور تجهیزات و تسلیحات نظامی عبارتند از:
 
1- «موسسة صنایع هوایی»
این شرکت در سال 1945 میلادی با هدف تعمیر و نگهداری هواپیماهای نظامی و غیر نظامی رژیم صهیونیستی تاسیس شد و شرکتی رسمی وابسته به این رژیم به شمار می آید و هم اکنون یکی از بزرگترین مجتمع های صنعتی در سرزمین های اشغالی به شمار می آید.
بیش از 25 هزار تکنیسین و کارگر در موسسة صنایع هوایی مشغول فعالیت هستند و این مجتمع نظامی 60 درصد از تولیدات خود را به خارج صادر می کند و میانگین درآمد سالیانه آن به حدود 2 میلیارد دلار می رسد.
 
2- «مؤسسه صنایع نظامی اسرائيل»
این موسسه وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی است و فعالیت خود را با ساخت و تولید سلاح های سبک و ذخایر مورد نیاز آن آغاز کرد و 15 هزار کارگر و تکنیسین در آن مشغول به کار هستند و درآمد حاصل از صادرات سلاح آن به سالیانه یک میلیارد دلار می رسد.

 
3- «هيئت مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی – رافائل»
رافائل وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی است و هدف اصلی آن انجام تحقیقات و مدرنیزه کردن تسلیحات و تجهیزات جنگی و نظامی با تکیه بر تکنولوژی های مدرن و پیشرفته و برنامه ریزی در زمینه مدرنیزه کردن این تجهیزات به ویژه تجهیزات و تسلیحات نظامی مورد نیاز است.
 
4 - «شرکت کشتی سازی اسرائیل»
شرکت کشتی سازی اسرائیل، شرکتی رسمی است که مرکز آن در شهر «حیفا» قرار دارد و حدود یک هزار تکنیسین و کارگر در آن مشغول به فعالیت هستند و مهمترین تولیدات آن ساخت کشتی های نظامی و غیر نظامی و قایق های نظامی موشک انداز و کشتی های حامل تجهیزات نظامی از جمله تانک و موشک های زمین به زمین از نوع «گابریل» است.
 
5 - «شركت سولتام»
شرکت سولتام یکی از شرکت های وابسته به مجتمع نظامی «کور» وابسته به هستدروت است که با همکاری شرکت فنلاندی «تابیلا» تولید کننده انواع توپ از جمله توپ های عیار 155 میلی متری است.
 
6 - «شركت تاديران»
شرکت تادیران به صورت مشترک از آن وزارت جنگ و مجتمع صنعتی کور است. این شرکت تولید کننده باتری های خشک و دستگاه های بی سیم و دستگاه های ارتباطی و تجهیزات ایجاد پارازیت و هواپیماهای بدون سرنشین و شناسایی است.
 
7 - «شركت بيت شمش»
شرکت بیت شمش تولید کننده موتور هواپیماهای جنگی مانند كفير و فانتوم 4 و سوپر وريلون است.
4- چرا رژیم صهیونیستی قراردادها و صادرات تجهیزات نظامی را مخفی می کند
یکی از دلایل مخفی نگه داشتن قراردادها و صادرات تجهیزات و سلاح های نظامی و فساد موجود در این زمینه توسط رژیم صهیونیستی به میزان درآمدها و عایدات هنگفت حاصل از آن به ویژه طی سال های اخیر بوده است که به نوشته روزنامه صهیونیستی هاآرتص برآورد شده، سالیانه بین 6.5 تا 7.5 میلیارد دلار بوده و موجب شده تا اسرائیل در میان 5 صادر کننده اول سلاح و تجهیزات نظامی در جهان باشد.

دلیل دیگر مکتوم نگه داشتن این قراردادها، استفاده و بهره برداری حکومت و ارتش رژیم صهیونیستی از این قراردادها جهت برقراری روابط و تحکیم و توسعه آنها با کشورهای اروپایی و آفریقایی و سودهای کلان حاصل از امضای این قراردادهاست.

این درحالی است که قوانین رژیم صهیونیستی از انتشار فعالان در عرصه صادرات تولیدات امنیتی و نظامی جلوگیری می‌کند، اما سخن از افسران ارشد و بلندپایه بازنشسته و ذخیره ارتش و سیاستمداران سابق این رژیم است.

اما بسیاری از گزارش های صهیونیستی اذعان می کند که فساد مالی و رشوه مهمترین اصل حاکم بر این شرکت ها و امضای قراردادهای تسلیحاتی و نظامی به ویژه در کشورهای آفریقایی و اروپایی شرقی و آمریکای لاتین است و در این خصوص طی سال های گذشته ده ها قرارداد تجاری – نظامی غیر قانونی و مشکوک توسط شرکت های نظامی صهیونیستی با کشورهای دیگر منعقد شده است.
 
5- تسلیحات نظامی رژیم صهیونیستی به کجا صادر می شوند
گزارش های موجود تاکید می کند که رژیم صهیونیستی سلاح و تجهیزات نظامی خود را به 130 کشور جهان از جمله کشورهایی که دارای روابط محرمانه و مخفی با این رژیم هستند و همچنین کشورهایی که شورای امنیت تجهیز آنها به تسلیحات و تجهیزات نظامی را منع کرده است، صادر می کند.

به طور کلی روابط رژیم صهیونیستی با بسیاری از کشورهای جهان محول محور صادرات امنیتی و نظامی متمرکز است، به گونه ای که هیات های همراه «آویگدور لیبرمن»، وزیر خارجه سابق اسرائیل طی سال 2009 تا 2014 به کشورهای آفریقایی نمایندگانی از شرکت های بزرگ اسلحه سازی و نظامی صهیونیستی را در برمی گرفت.

طی این سال ها رژیم صهیونیستی به کشورهای كنيا، آفریقای جنوبی، زئير، اتيوپی، اريتره، غنا و اوگاندا، سيرالئون و مغرب و در آسیا به کشورهای چين، هند، اندونزی، ماليزی، سنگاپو، تايوان، سيريلانكا، كره جنوبی، تايلند و فیلیپين و در اروپا و آمریکا به سویس، آلمان، هلند، فرانسه، بلژیک، کانادا، یونان، ایتالیا، برزیل، مکزیک السالوادور، نیکاراگوئه، هندوراس، ونزوئلا و کلمبیا سلاح و تجهیزات نظامی صادر کرده است.

6- دستاوردهای رژیم صهیونیستی از صادرات سلاح و تجهیزات نظامی
آمار و ارقام موجود به این نکته اشاره می کند که از سال 2008 میلادی میزان صادرات نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی از 3 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار افزایش یافته است، به گونه ای که پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009 میلادی میزان صادرات و فروش تسلیحات نظامی این رژیم شاهد رشد فزاینده ای داشته است.

این موضوع موجب شده است تا درآمدهای نظامی به یکی از مهمترین منابع درآمد رژیم صهیونیستی تبدیل شده است، به گونه ای که درحال حاضر درآمدهای رسمی این رژیم به حدود 6.5 میلیارد دلار بالغ شود که 4 میلیارد دلار آن به کشورهای جنوب شرقی آسیا، یک میلیارد دلار به کشورهای آمریکایی، 700 میلیون دلار به کشورهای اروپایی و 200 میلیون دلار به کشورهای آفریقایی فروخته می شود.

براساس گزارش ها رژیم صهیونیستی مقام چهارم صادرات سلاح و تجهیزات نظامی را در جهان در اختیار دارد و 10 درصد صادرات تسلیحات نظامی جهان را به خود اختصاص داده و سازمان اطلاعات و جاسوسی این رژیم موسوم به موساد بر آن نظارت دارد.