به گزارش مشرق،به دنبال اعتراضات صورت گرفته و پیگیری های احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم رعایت قانون و ضوابط در واگذاری مجتمع آلومینیومی المهدی و هرمزال، بزرگترین مجتمع آلومینیومی کشور، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده دستور توقف واگذاری و رسیدگی ماهوی به موضوع واگذاری را صادر کرد.

گفتنی است روند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان به‌ارزش 9هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی، در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و بر همین مبنا مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت.

اسفندماه سال گذشته به‌دنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان به‌قیمت 9100 میلیارد ریال به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف و حدیثهایی در مورد این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت. نتیجه حاصل از ارزیابی مجدد رقمی حدود 4هزار میلیارد ریال بیش از ارزش گذاری اولیه بوده است.

واگذاری بنگاه های مادر خلاف قانون است

وی با بیان اینکه این واگذاری 2 نکته مهم دارد، اظهار کرد: نکته اول، واگذاری غیرقانونی این مجتمع بزرگ تولیدی است که مختصراً عرض می‌کنم، براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بنگاه‌هایی می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند که بزرگ و یا مادر نباشند. یعنی اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از 100 میلیارد تومان باشد، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد این مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد که سرمایه اولیه ثبت شده آن 162 میلیارد تومان است و همان طور که گفتم بیش از 60 درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد.

المهدی ساختار آماده برای واگذاری ندارد

عدم توجه سازمان خصوصی سازی به اعتراض مدیران شرکت

تکلیف ادعای شریک خارجی معلوم نشده است

بی اعتنایی سازمان خصوصی به نامه های اعتراض

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 4 اسفند ماه سال 93 که اعضای هیات مدیره مجتمع آلومینیوم المهدی خطاب به سازمان خصوصی سازی نوشته است، گفت: در این نامه به سازمان خصوصی سازی تذکر داده و انتشار مزایده آن را غیر قانونی اعلام می‌کند که مجددا سازمان خصوصی سازی به این نامه نیز بی اعتنا بود.

توکلی گفت: در تاریخ 5 اسفند ماه سال 93 سازمان بازرسی کل کشور نیز نامه اعتراضی به واگذاری این مجتمع خطاب به سازمان خصوصی سازی نوشت و اخطار قضایی صادر کرد و خواستار توقف فوری فرایند واگذاری شد، اما به رغم تمام این اعتراض‌ها پاکت‌های مزایده که البته 2 پاکت بیشتر نبود در بازگشایی و در تاریخ 18 اسفند سال 93 شرکتی با نام "فروآلیاژ گنو" برنده این مزایده اعلام شد.

وی با اشاره به ورود دیوان محاسبات به میدان واگذاری گفت: در تاریخ 25 اسفند ماه سال 93 به دلیل اعتراض‌ها و اشکالات زیادی که وجود داشت نامه دیوان به دادسرای دیوان محاسبات رفت و 2 روز بعد یعنی در تاریخ 27 اسفند ماه سال 93 شعبه هفتم دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد نامه نوشت که فرایند واگذاری باید متوقف و مسئله از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد؛ که وزیر محترم دستور توقف داد. با کمال تعجب چند روز بعد یعنی روزهای آغازین کاری سال 94 خریدار برنده مزایده بخشی از ارزش شرکت را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نمود که با این کار اعلام کند، معامله تمام شده است.

توکلی ادامه داد: از آن تاریخ به بعد اعتراض‌های متعددی از جمله نامه 40 تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به انجام این معامله ارسال و منتشر شد و نامه اخیر غیر از مکاتبات و مذاکرات جداگانه ای است که بنده و برخی دیگر از نمایندگان با مسئولان امر داشته‌ایم.

وی ادامه داد: براین اساس نامه اعتراضی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تعدادی از آن‌ها در کمیسیون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در تدوین قانون حضور داشتند امضا شد.

اختلاف 800 میلیارد تومانی در ارزیابی قیمت واگذاریاین نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرانجام در خردادماه سال جاری هیات جدید کارشناسی به منظور راستی آزمایی واگذاری به اصرار دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و همراهی دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه واگذاری این شرکت با رقم 880 میلیارد تومان صورت گرفت که اختلاف ارزیابی این هیئت جدید با قیمت واگذاری حدود 800 میلیارد تومان است، یعنی قیمت واقعی که باید برای این شرکت تعیین می‌شد بیش از 1600 میلیارد تومان است. جالب است این نکته را هم بگویم که اعضای ای گروه کارشناسی جدید را سازمان خصوصی سازی انتخاب کرده بود.

نمایندگان مجلس اجازه ی حراج اموال ملت را نخواهند داد

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده به عنوان نماینده مردم به وزیر محترم اقتصاد هشدار می‌دهم که اجازه ندهد سازمان خصوصی سازی چوب حراج به بزرگ‌ترین مجتمع آلومینوم کشور بزند. وی ادامه داد: من مطمئن هستم به محض تشکیل جلسه علنی مجلس در آخرین روزهای شهریور ماه نمایندگان نیز به این واگذاری اعتراض خواهند کرد و طبعاً اجازه حراج اموال مردم را نخواهند داد.

درباره ی مفاسد احتمالی فعلا حرفی نمی زنم

توکلی در پایان خاطرنشان کرد: در این موقعیت من در صدد آن نیستم که از مفاسد احتمالی حرفی بزنم و تنها یک سؤال مطرح می‌کنم که چه شده است که مدیر کل سابق سازمان بازرسی کل کشور در استان هرمزگان که آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از قبول مسئولیت به حق وی را عزل کرده است، هم اکنون به عنوان یکی از نمایندگان شرکت خریدار، به این مجتمع تولیدی رفت و آمد دارد؟ جا دارد از همت دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و همچنین همراهی اخیر وزیر اقتصاد تشکر کنم.