به گزارش مشرق به نقل از رجا،‌ در طول هفته گذشته اسناد مختلفي از پيگيري هاي اسفنديار رحيم مشايي مشاور 18 شغله و رييس دفتر رييس جمهور در زمينه کمک به يکي از بدهکاران بزرگ بانکي منتشر شد که نشان دهنده عزم جريان انحرافي نزديک به دولت براي ارتجاع در رويه انقلابي دولت در دوره نهم براي برخورد با مفاسد مالي دارد.

طبق اين اسناد، مشايي با پيگيري هاي متعدد و نامه به اعضاي مختلف کابينه درصدد حل مشکلات محمد سعيد العقيلي برآمده است.

در اين ميان نگاهي به تفاوت هاي رفتاري دو رييس دفتر رييس جمهور در برخورد با اين موضوع به خودي خود نمايانگر تفاوت هاي ايجاد شده است.

در تابستان 1385 معاونت وقت اقتصادي وزارت اطلاعات در گزارشي به نهاد رياست جمهوري به اعلام تخلفات صورت گرفته در جريان فروش سهام بانک پارسيان و خريد صوري آن توسط محمد رستمي صفا و محمد سعيد العقيلي پرداخت.

در پي اين گزارش و توضيحات کارشناسان مربوطه، با دستور و اعلام رييس جمهور قرار بر جلوگيري از تاراج بيت المال و انجام اين معامله شد.

وضعيت خاص آن دوره در نوسانات بورس و نگراني از تاثيرات منفي لغو اين معامله بر شاخص و مديريت بورس که به تازگي منصوب شده بود و همچنين لزوم برخورد و جلوگيري از نهايي شدن اين معامله موجب شد تا دکتر غلامحسين الهام که در آن دوره رياست دفتر رئيس‌جمهور را برعهده داشت، با سنجش اوضاع و مشاوره هاي لازم در قالب بازديدي سرزده به بورس رفت و با مدير عامل و معاون نظارت بورس در ساختمان قديم بورس در خيابان حافظ جلسه‌اي تشکيل داد.

صالح آبادي آن روز در مصاحبه با رسانه ها در مورد بازديد ناگهاني سخنگوي دولت از بورس با جملاتي سربسته و مجمل گفت: سخنگوي دولت با بازديد از بورس از نزديک با کارگزاران، سامانه معاملات و سهامداران آشنا شد و در جريان" آخرين وضعيت بورس" قرار گرفت.

در نهايت در پي بازديد الهام با بررسي هاي صورت گرفته و استفاده از يک امکان قانوني (ارسال نکردن به موقع فرم تسويه خارج از پاياپاي معامله) معامله بانک پارسيان باطل اعلام شد و به اين ترتيب با تدبير منطقي رييس دفتر وقت رييس‌جمهور و مدير بورس هم جلوي يک فساد گسترده مالي گرفته شده و هم بورس دچار نوسان غيرمنطقي و شوک سياسي نشد.

مقايسه رفتار رييس دفتر دولت نهم رئيس‌جمهور با رفتارهاي رييس دفتر کنوني او در در دولت دهم که نفر اصلي جريان نفوذي در دولت اسلامي است، مي‌تواند نشان‌دهنده تغيير رويه و نوعي ارتجاع به ما قبل از دولت نهم در برخي زمينه‌ها باشد.