مسئولان بانک مرکزی تا قبل از اینکه تورم به سطح 15 تا 16 درصد برسد، تاکید می‌کردند نرخ تورم متناسب با نرخ تورم، کاهش می‌یابد. حتی یک بار هم رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به افق قابل پیش‌بینی برای نرخ تورم سود بانکی هم متناسب با آن تنظیم خواهد شد.
اما روند نزولی تورم ادامه یافت و به دامنه 15 درصد رسید و نرخ سود در سر جای خود ماند، تا جایی که پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان مدتی پیش با بیان اینکه نرخ سود بانکی بالاست و این شرایط اثرات منفی برای نظام بانکی به بار خواهد آورد به نامه کانون بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اشاره کرد.
در این نامه از بانک مرکزی درخواست شده بود برای فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود در بانک‌ها نرخ سپرده قانونی و نرخ جریمه اضافه برداشت کاهش یابد.
طبق آخرین خبرها، بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت‌های قبلی بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری را معادل نرخ تسهیلات تکلیفی آنها کرد و همچنین بانک‌های خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی شدند، نرخ جریمه را معادل نرخ بازار بین بانکی (25 تا 26 درصد) قرار داد.
همچنین با توجه به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری 13 درصد است و حدود 2 درصد سپرده‌ها را در قالب وجوه نقد نزد خود بانک‌ها نگه داشته شود، عملا نرخ سپرده قانونی حدود 11 تا 11.2 درصد است.
اما همچنان نرخ سود بالا است و بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر از توافق و تعهد خود سر باز زدند و نرخ سود روزشمار در عمل به حدود 20 درصد نزدیک شده است.
در برخی بانک‌ها هم نرخ سود سپرده مدت‌دار تا 25 درصد هم مشاهده شده است.
از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات هم‌اکنون حداقل 24 و حداکثر 28 درصد است. نرخی که وزیر اقتصاد روز گذشته به آن اشاره کرد. طیب نیا در مجمع عمومی بانک ملی با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی و موسسه‌ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات 28 درصد و بالاتر را بپردازد،گفت: عمده مطالبات معوق از همین قضیه ناشی شده است و لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوش‌حساب همکاری لازم را داشته باشد.
با وجود اذعان مسئولان اقتصادی کشور به بالا بودن نرخ سود به ویژه نرخ سود تسهیلات، اقدامی در جهت کاهش آن برداشته نمی‌شود.
جدول زیر میانگین نرخ سود سپرده و تسهیلات از سال 63 تا 94 و نسبت آن با نرخ تورم را نشان می‌دهد.
طبق این جدول که از بانک مرکزی اخذ شده است، فاصله نرخ سود تسهیلات با تورم در هم‌اکنون 10.6 درصد است. رقمی که در 31 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
این فاصله قابل توجه در شرایطی وجود دارد که دولت تمام هم و غمّ خود را خروج از رکود، افزایش تولید، اشتغال و توسعه صادرات عنوان می‌کند.
| سال | نرخ تورم | میانگین سود سپرده یک تا 5 سال | مابه‌التفاوت سود سپرده و تورم | میانگین سود تسهیلات | مابه‌التفاوت سود تسهیلات و سپرده |
| 1363 | 10.4 | 9 | 1.4+ | 12 | 1.6+ |
| 1364 | 6.9 | 8 | 1.1- | 12 | 5.1+ |
| 1365 | 23.7 | 8.5 | 15.2- | 12 | 11.7- |
| 1366 | 27.7 | 8.5 | 19.2- | 12 | 15.7- |
| 1367 | 28.9 | 8.5 | 20.4- | 12 | 16.9- |
| 1368 | 17.4 | 8.5 | 8.9- | 12 | 5.4 |
| 1369 | 9 | 10.75 | 1.75- | 14 | 5+ |
| 1370 | 20.7 | 11.25 | 9.45- | 14 | 6.7- |
| 1371 | 24.4 | 12.37 | 12- | 14 | 10.4- |
| 1372 | 22.9 | 13.87 | 9- | 18.4 | 4.5- |
| 1373 | 35.2 | 13.87 | 21.3- | 18.2 | 17- |
| 1374 | 49.4 | 15.87 | 33.5- | 18.8 | 30.6 |
| 1375 | 23.2 | 15.87 | 7.3- | 18.8 | 4.4- |
| 1376 | 17.3 | 15.87 | 1.43- | 18.8 | 1.5+ |
| 1377 | 18.1 | 15.87 | 2.23- | 19.4 | 1.3+ |
| 1378 | 20.1 | 15.87 | 4.23+ | 19.4 | 0.7- |
| 1379 | 12.6 | 16.1 | 3.5+ | 19.4 | 6.8+ |
| 1380 | 11.4 | 15 | 3.6+ | 18.6 | 7.2+ |
| 1381 | 15.8 | 15 | 0.8- | 17.6 | 1.8+ |
| 1382 | 15.6 | 15 | 0.6- | 17.5 | 1.9+ |
| 1383 | 15.2 | 15 | 0.2- | 16.9 | 1.7+ |
| 1384 | 10.4 | 15 | 4.6+ | 16 | 5.6+ |
| 1385 | 11.9 | 11.5 | 0.4- | 14 | 2.1+ |
| 1386 | 18.4 | 11.5 | 6.9- | 12 | 6.4- |
| 1387 | 25.4 | 18 | 7.4- | 12 | 13.4- |
| 1388 | 10.8 | 16.1 | 5.3+ | 12 | 1.2+ |
| 1389 | 12.4 | 15.3 | 2.9- | 13 | 0.6+ |
| 1390 | 21.5 | بیش از 20 | حداکثر 1.5- | نرخ مصوب 15و14 | - |
| 1391 | 30.5 | بیش از 20 | حداکثر 10.5- | نرخ مصوب 14 و 15 | - |
| 1392 | 34.7 | 22.5 | 12.2- | حداقل 23 | 11.7- |
| 1393 | 15.6 | 22 | 6.4+ | حداقل 22 | 6.4+ |
| مرداد 94 | 15.4 | حداقل 20 | حداقل 4.6+ | میانگین 26 | 10.6+ |
در 31 سال گذشته 15 سال نرخ سود تسهیلات بیشتر از نرخ تورم بوده است. در این 15 سال، فاصله دو رقمی بین نرخ تورم و نرخ سود تنها در سال 94 رخ داده است.
این فاصله 10.6 درصدی بین این دو مولفه در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 3 درصدی اقتصاد در سال 93 و رشد اقتصادی 0.6 درصد در فصل زمستان 93، از احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 خبر داد.
این فاصله زیاد بین نرخ سود تسهیلات و تورم شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد زیرا توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت‌هایی که نرخ سود کمتر از 26 درصد به دست می‌آورد، از بین خواهد رفت.
بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات، اقدامی ضروری است تا از ادامه این روند غلط در شبکه بانکی جلوگیری شود.
